تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867959641
خانم بداغی! این حرف ها در شأن شما نیست
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: اصل 73 چه ربطی به سرپرستی احمدی نژاد بر وزارت نفت دارد؟ خانم بداغی! این حرف ها در شأن شما نیست این که معاون حقوقی رئیس جمهور ، احمدی نژاد را مقام قضایی و "دادرس" دانسته و بر همین مبنا به ایشان حق تفسیر قانون را داده است ، اتفاقی است که برای اولین بار در تاریخ حقوق کشور رخ داده و از این منظر جالب توجه است! عصرایران ؛ جعفر محمدی - سرکار خانم فاطمه بداغی ، معاون حقوقی رئیس جمهور است و از این رو ، انتظار می رود اشراف حقوقی خاصی بر روی قوانین کشور و مشخصاً قانون اساسی داشته باشد.با این حال ، آنچه خبرگزاری دولت(ایرنا) به نقل از ایشان منتشر کرده ، برای اینجانب که دانش آموخته رشته حقوق هستم ، این تردید را به وجود آورده که آیا واقعاً این سخنان بر زبان معاون حقوقی رئیس جمهور جاری شده یا ایرنا خبر را جعل کرده است؟! چه آن که مطالب مطروحه از جانب ایشان ، کوچکترین ربطی به علم حقوق و موضوع مورد بحث ندارد.
خبر ایرنا را بخوانید: « با توجه به ماده 73 قانون اساسي در خصوص سرپرستي وزارت خانه ها ، رياست جمهوري تفسير خود را در خصوص اين قانون اعلام كرد و موضوع فيصله يافته ، بنابر اين رييس جمهور سرپرست وزارت نفت است . فاطمه بداغي شامگاه يكشنبه در حاشيه جلسه هيات دولت در خصوص تفسير شوراي نگهبان از سرپرستي رييس جمهور بر يك وزارت خانه اظهار داشت : شوراي نگهبان ذيل ماده 73 قانون اساسي تفسير خود را اعلام كرده كه عطف به ماسبق مي شود چرا كه نظرات تفسيري شوراي نگهبان كنار هم قابل اجراست از اينرو رييس جمهوري سرپرست وزارت نفت است. وي افزود براين اساس دولت تصميم خود را در خصوص سرپرستي وزارت نفت اعلام كرده و موضوع پايان يافته تلقي مي شود. وي خاطر نشان كرد: با جمع تفاسير شوراي نگهبان، در اين مورد نبايد اتفاق جديدي رخ دهد. »در این باره ، ضمن احترام به سرکار خانم بداغی ، چند نکته را متذکر می شوم:1 - در ادبیات حقوقی ، در خصوص قانون اساسی ، از کلمه "اصل" و در خصوص قوانین عادی ، از کلمه " ماده" استفاده می شود. لذا از نظر حقوقی ، عبارت " ماده 73 قانون اساسی" کاملاً نادرست است و حقوقدان ها ، هرگز مرتکب چنین خطاهای اولیه ای نمی شوند. لذا حمل بر این می کنیم که در نقل موضوع ، اشتباهی شده است.2 - اصل 73 قانون اساسی می گوید: "شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست." این اصل در فصل ششم قانون اساسی که مربوط به قوه مقننه است آمده و ناظر به صلاحیت مجلس بر تفسیر قوانین عادی است و لذا هیچ گونه حقی به دولت و رئیس آن برای تفسیر قانون نمی دهد.بخش اخیر اصل 73 نیز که می گوید:" مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست." ربطی به ریاست جمهوری ندارد و درباره دادرسان قوه قضاییه است که می گوید مقامات قضایی در هنگام صدور احکام قضایی ، حق دارند قانون را تفسیر و با پرونده تحت نظر مطابقت دهند و این طور نیست که هر قاضی ، برای هر حکمی که نیاز به تفسیر ماده ای از قانون باشد ، ناگزیر باید به مجلس مراجعه کند.این که سرکار خانم بداغی ، رئیس جمهور را مقام قضایی و "دادرس" دانسته و بر همین مبنا به ایشان حق تفسیر قانون را داده است ، اتفاقی است که برای اولین بار در تاریخ حقوق کشور رخ داده و از این منظر جالب توجه است!مزید امتنان خواهد بود ایشان ربط این اصل به ماجرای سرپرستی رئیس جمهور بر وزارت نفت را برای جامعه حقوقی کشور و عموم مردم تشریح فرمایند.3 - خانم بداغی اظهار داشته است: "با توجه به ماده(اصل) 73 قانون اساسي در خصوص سرپرستي وزارت خانه ها ، رياست جمهوري تفسير خود را در خصوص اين قانون اعلام كرد و موضوع فيصله يافته ، بنابر اين رييس جمهور سرپرست وزارت نفت است ."ایشان را به اصل 98 قانون اساسی ارجاع می دهم که مقرر می دارد: "تفسیر قانون اساسی ، به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود." همچنین به تفسیر همین اصل توسط شورای نگهبان ارجاع می دهم که در 3 مهر 1379 انجام شده است: «مطابق اصل 98 قانون اساسي تفسير هريك از اصول آن انحصاراً بر عهده شوراي نگهبان است و هيچ مرجع ديگري حق تفسير هيچ يك از اصول قانون اساسي را ندارد.»بناباین ، رئیس جمهور ، به عنوان مجری قانون ، نه حق تفسیر قانون عادی را دارد و نه حق تفسیر قانون اساسی را و لذا سخن معاون حقوقی ایشان مبنی بر این که رئیس جمهور تفسیر خود را اعلام کرده و قضیه فیصله یافته ، اساساً سخنی حقوقی نیست. درباره قانون اساسی ، قضیه فقط و فقط با ارائه نظر تفسیری شورای نگهبان فیصله می یابد و لاغیر.4 - موضع عطف بماسبق نشدن تفاسیر نیز مربوط به تفسیر قوانین عادی است و اصولاٌ اگر این گونه باشد که یک مقام مسوول ، کاری بر خلاف قانون اساسی انجام دهد و سپس شورای نگهبان ، تفسیر نماید که آن کار خلاف است و آن مسوول هم بگوید من به کار خودم ادامه می دهم چون عطف بما سبق نمی شود ، سنگ روی سنگ بند نمی شود.برای این که مساله خوب جا بیفتد ، فرض کنید که رئیس جمهوری بعد از اتمام دومین دوره ریاست جمهوری اش ، بار دیگر در ستاد انتخابات کشور کاندیدا می شود.در اینجا شورای نگهبان وارد می شود و نظر تفسیری خود را این گونه بیان می کند که مطابق اصل 114 قانون اساسی ، هر فرد تنها می تواند دو دوره متوالی رئیس جمهور شود.حال اگر سخن خانم بداغی درست باشد ، این فرد می تواند به شورای نگهبان بگوید: تفسیر شما عطف بما سبق نمی شود و من قبل از تفسیر شما کاندیدا شده ام و لذا باید در رقابت های انتخباتی شرکت کنم.سرکار خانم بداغی مستحضر هستند که تفسیر قانون اساسی ، وضع قانون جدید نیست که عطف بماسبق نشود ، بلکه کشف مراد مقنن است .در پایان ، همچنان امیدوارم که آنچه به نقل از ایشان در خبرگزاری دولت (ایرنا) و روزنامه دولت(ایران) منتشر و البته از جانب شان تکذیب هم نشده است ، واقعاً سخن ایشان نباشد چه آن که اگر واقعاً معاون حقوقی رئیس جمهور کشورمان، چنین وضعی از نظر آشنایی با قوانین داشته باشد ، چیزی جز تأسف و حیرت باقی نمی ماند که انشاء الله چنین نیست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 3566]
-
گوناگون
پربازدیدترینها