واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد
دولت موافق اقتصاد دولتی نیست/تورم را از 40 درصد به 13.8 کاهش دادیم/لزوم اعطای اختیارات مضاعف به استانداران
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: به استاندارهای استانها در اجرایی کردن طرحهای عمرانی باید اختیارات بیشتری داده شود و استاندار برای عملیاتی کردن یک طرح نباید چندین بار به تهران برای گرفتن امضا مراجعه کند.
به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، الهام امینزاده عصر امروز در نشست شورای اداری استان که با حضور استاندار استان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان برگزار شد اظهار کرد: با وجود مشکلات اقتصادی و سیاسی که در منطقه و کشور وجود دارد همچنین حضور گروههای تکفیری که سعی در انداختن اختلاف بین مذاهب دارند، دولت تدبیر و امید لحظهای از اهداف و سیاستهای خود عقبنشینی نکرده است. وی ادامه داد: دولت یازدهم در مسیر اصلی و فرامین مقام معظم رهبری و در جهت وفاق و آسایش مردم حرکت میکند. معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت مبلغ بیشتری را برای خرید اقلام مورد نیاز مردم پرداخت میکند تا کالاهای مورد نیاز آنها با هزینه کمتری به دست آنها برسد گفت: این اقدامات در جهت تامین مایحتاج عمومی و رفع محرومیت از قشرهای پایین جامعه انجام شد. امینزاده تصریح کرد: در دولت یازدهم با تلاش و همدلی و همکاری دستگاههای اجرایی توانستیم نرخ تورم را از 40 درصد به 13.8 کاهش دهیم. وی در ادامه گفت: قانون خروج از رکود توسط مجلس شورای اسلامی با 18 بخشنامه تصویب شد که یکی از نقاط مثبت این بخشنامهها بها دادن به تواناییهای بخش خصوصی و فعال کردن این بخش است. معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: باید به بخش خصوصی توان تولید و انجام فعالیت تجاری را داد چرا که دولت موافق اقتصاد دولتی نیست. امینزاده با بیان اینکه یکی از شاخصهای توسعه در بخش خصوصی ثبات در سرمایه گذاری داخلی و خارجی است ادامه داد: ثبات در سرمایه گذاری خصوصی سبب ایجاد امنیت برای ادامه فعالیت اقتصادی میشود. وی خاطرنشان کرد: تمام مسائل اقتصادی مربوط به حفظ و ثبات سرمایه است که باید این مهم را با جدیت مورد توجه قرار داد. امینزاده با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبتنی بر اینکه عدالت بدون توسعه و برعکس میسر نمیشود گفت: بنابراین در مقوله اقتصادی باید گفتههای مقام معظم رهبری را جدی و سرلوحه کارهایمان قرار دهیم. معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: تا زمانیکه دسترسی به برخی اطلاعات نهادینه و شفافسازی نشوند نمیتوان جلوی فسادهای اداری و رانت خواریها را گرفت. وی ادامه داد: بیشتر فسادهای اداری ناشی از خلاهای قانونی و بیاطلاعی عموم مردم از قوانین است. امینزاده همچنین تصریح کرد: دستگاههای دولتی و غیر دولتی برای ساخت و احداث هر امکاناتی مثل مدرسه، بیمارستان، معدن، جاده و هر چیز دیگری باید با نگاه کلی اقدام به اجرایی کردن هر پروژهای کرده و فقط به فکر به وجود آوردن امکانات به صورت جزیی نباشند. *استقبال از طرح استاندار خوزستان معاون حقوقی رئیس جمهور به همایش وزارت نفت با موضوع «مسئولیتهای اجتماعی» اشاره کرد و گفت: در این همایش از دستگاههای دولتی و غیر دولتی خواسته شد مسئولیتهای خود را در تمام حوزهها اجرایی کند و این وظایف بهصورت اجتماعی که عموم از آنها منتفع میشوند، درآیند. وی اظهار امیدواری کرد: به استاندارهای استانها در اجرایی کردن طرحهای عمرانی اختیارات بیشتری داده شود و استاندار برای عملیاتی کردن یک طرح نباید چندین بار به تهران برای گرفتن امضا مراجعه کند. امینزاده اضافه کرد: به منظور دادن اختیارات به برخی استاندارهای توانمند در استانها مقرر شد کمیتهای با حضور استانداریها و معاونت حقوقی استانداری تشکیل شود تا استاندارها همچون والیهای سابق تمام اختیارات قضایی، فرهنگی و... استان خود را در اختیار خود داشته باشند. وی در ادامه از طرح استاندار مبنی بر «مدیریت استان خوزستان بدون نیاز به درآمدهای نفتی در آیندهای نزدیک» استقبال کرد و گفت: این، نشان از برخورداری استان از مدیریتها و پتانسیلهای بسیار بالایی در همه زمینههاست. معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین با اشاره به نقش نخبگان در هدایت و آموزش جامعه گفت: اکنون نخبگان باید راهکارهای چگونگی مقابله با ریزگردها و بحران آب در استان را ارائه دهند و فقط به دنبال کسب مدرکی که هیچ خروجی برای جامعه ندارد، نباشند. انتهای پیام/72001/ش40
94/06/07 - 19:56
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]