تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836935805
«قانون دسترسی آزاد به اطلاعات» باید در کشور اجرا شود
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: الهام امین زاده:
«قانون دسترسی آزاد به اطلاعات» باید در کشور اجرا شود
شناسهٔ خبر: 2898464 - شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۱
استانها > خوزستان
اهواز - معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات» باید در کشور اجرا شود به همین دلیل پیش‌بینی‌های لازم برای اجرایی شدن این طرح انجام‌شده است. به گزارش خبرنگار مهر، الهام امین زاده پیش از ظهر امروز در نشست شوری هماهنگی حقوقی دستگاه‌های خوزستان اظهار کرد: اولین استانی که برگزاری جلسه شورای هماهنگی استانی را داشت خوزستان بود که در دی‌ماه ۹۲ افتخار حضور در این جلسه را داشتم.وی افزود: امروز هم دومین جلسه شورای هماهنگی حقوقی دستگاه‌های خوزستان را داشتیم که این امر نشان می‌دهد در خوزستان جدیت در این خصوص وجود دارد.امین زاده عنوان کرد: سعی کردیم اتفاقات خوبی را برای بخش حقوقی کشور رقم بزنیم. یک روز را به نام حقوق در هر استان اعلام کرده و جلسات مفصلی را با کانون وکلا، دانشگاه‌ها و به‌ویژه جلسه شورای هماهنگی برگزار می‌کنیم.معاون رئیس‌جمهور گفت: در بخش حل اختلاف آمار استانها را بررسی کردیم که اگر این شوراهای حل اختلاف به‌خوبی در زمینه حل اختلاف بین ادارات و دستگاه‌های دولتی نپردازند، محیط فرسایشی ادارات مانع خدمات‌رسانی مسئولان به مردم می‌شود.امین زاده تصریح کرد: اعلام کردیم که هیچ‌یک از دستگاه‌های دولتی حق ندارد علیه دستگاه دولتی دیگر در دادگستری اقامه دعوی کنند. مشکلات بین ادارات و سازمان‌های دولتی باید در شورای حل اختلاف مطرح‌شده و استاندار هر استان به‌عنوان فصل الخطاب این شورای حل اختلاف باید رأی بدهدوی افزود: کتاب بایستگی‌های حقوقی استانداران را زیر چاپ داریم که به‌زودی آن را در اختیار استانداران کشور قرار می‌دهیم. با توجه به اینکه خیلی از استانداران اختیاراتی قانونی دارند که شاید از آن اطلاع کافی ندارد به همین دلیل نسبت به چاپ این کتاب اقدام کردیم. خوزستان نبض انرژی کشور استمعاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین گفت: کار خوبی که توسط استاندار خوزستان انجام‌شده، ایجاد اشتغال با ساماندهی فضای موجود در مرزها است. با توجه به اینکه خوزستان نبض انرژی کشور است این کار استاندار بسیار خوب بوده و انجام چنین کارهایی باعث شکوفایی اقتصاد می‌شود.امین زاده اظهار کرد: خوزستان، ظرفیت‌های بسیار خوبی داشته و باید از این ظرفیت‌ها به نحو احسن استفاده شود. بندرها، صادرات کشاورزی، نفت و گاز و صادرات غیرنفتی از جمله ظرفیت‌های موجود در این استان است.وی گفت: توجه به انرژی‌های تجدید پذیر در رأس امور دولت قرار گرفته و وزیر نیرو اعلام کرده مجوز راه‌اندازی تأسیسات انرژی‌های تجدید پذیر ظرف یک هفته صادر می‌شود.امین زاده بیان کرد: هر وزارتخانه‌ای علاوه بر چند هزار قانون در واقع صدها هزار بخشنامه و دستورالعمل دارد که اگر نسبت به آنها اطلاع‌رسانی لازم انجام نشود این امر منشأ فساد و تخلف برای افراد می‌شود.معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را پیش‌بینی کرده که طبق این قانون، دستگاه‌ها باید اطلاعات را به‌صورت شفاف در اختیار مردم قرار دهند تا مردم بتوانند پیش‌بینی‌های لازم خود را از امور اقتصادی و انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم داشته باشند. البته اجرایی شدن این قانون مستلزم تقویت زیرساخت‌های فن‌آوری اطلاعات در ادارات است.امین زاده گفت: اساس کار ما بر این است که به جای مچ‌گیری مدیران، پیشگیری‌های لازم را انجام داده و نگذاریم مدیران دستگاه‌ها تصرفات غلط را در بودجه داشته و یا اینکه تصمیمات اشتباهی بگیرند که بخواهیم بعدا آنها را بازخواست کنیم.وی افزود: برخی مواقع هم سوءتفاهماتی پیش آمده و استنباط‌هایی اشتباه صورت می‌گیرد. اعلام کردیم تا در برداشت بودجه، ادارات درصد تعیین نکنند چون برخی مواقع استنباط دیوان عدالت اداری با مدیران دستگاه‌های اجرایی متفاوت است.امین زاده بیان کرد: در کنار حضور و فعالیت مدیران حقوقی، آموزش‌ها نیز باید موردتوجه ویژه‌ای قرار بگیرند، البته نباید فراموش کنیم که آزادی عمل و قاطعیت تصمیم‌گیری مدیران حقوقی باید حفظ شود.معاون رئیس‌جمهور همچنین گفت: دیوان عدالت اداری هم برای برداشت پول زمان پیش‌بینی کرده و باید برای اجرای حکم‌های مربوطه نیز زمانی را از قبل تعیین کرده و آن را برای اجرا در نظر بگیرند. مدیران حقوقی باید به‌موقع از حقوق دولتی و بیت‌المال دفاع کنند ولی متأسفانه برخی مواقع مشاهده می‌شود که مدیر دولتی یا حقوقی یک سازمان در جلسات دیوان عدالت اداری حضور پیدا نمی‌کنند.امین زاده تصریح کرد: پیگیر تدوین «مشوق‌هایی در سند توسعه ششم» برای کسانی که به‌موقع از حقوق دولتی دفاع می‌کنند، هستیم. با توجه به ضعیف بودن بخش حقوقی برخی از دستگاه‌ها، نسبت به برگزاری یک جلسه مشترک با مدیران حقوقی وزارتخانه‌ها و دانشکده‌های حقوقی اقدام کردیم.نام‌گذاری روز حقوق در خوزستانوی تصریح کرد: امروز در خوزستان به‌عنوان «روز حقوق و فرهنگ شهروندی» نام‌گذاری شده که کار بسیار خوب و مفیدی است. نام‌گذاری چنین روزی بسیار جالب بوده و همه باید توجه داشته باشند که اگر فرهنگ شهروندی را ارتقا بدهیم، می‌توانیم دانش حقوقی شهروندان را نیز تضمین کنیم.امین زاده ادامه داد: امیدوارم با استفاده از آموزش‌های لازم، حقوق شهروندی و دولتی به‌صورت احسن اطلاع‌رسانی شود. قبل از برگزاری این جلسه، دیداری با نماینده مقام معظم رهبری در خوزستان داشته که مشکلات بسیار مردم را در حوزه حقوقی گوشزد کرده که برای حل این مشکلات اگر با قوه قضائیه، صداوسیما و اصحاب رسانه تفاهم‌نامه‌ای برای ارائه آموزش‌های حقوقی داشته باشیم، بسیار خوب است.راه‌اندازی سامانه حقوقی برای مردموی تأکید کرد: باید سامانه‌ای را برای دریافت مشاوره حقوقی از سوی مردم راه‌اندازی کرده تا بتوانیم حداقل اولین مشاوره‌های حقوقی را به آنها ارائه دهیم. حقوقدانان باید در این سامانه به‌صورت مستمر با مردم در ارتباط بوده و به مشاوره، راهنمایی و حل مشکلات حقوقی مردم بپردازند.معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین اظهار کرد: در دادگاه‌های بسیاری از کشورها اکثرا بسته بوده و فقط در مدت زمان بسیار کمی برای تعداد پرونده‌های انگشت‌شمار باز می‌شود ولی متأسفانه در کشور ما به‌قدری حجم پرونده‌های قضایی بالا است که در حال حاضر 15 میلیون پرونده در سیستم قضایی کشور وجود دارد.امین زاده گفت: با احتساب اینکه هر خانواده تنها چهار نفر عضو داشته باشد، متوجه می‌شویم که تعداد 60 میلیون نفر درگیر چنین پرونده‌هایی بوده که باعث عدم آرامش، پرداخت هزینه، ایجاد دغدغه، تنش و استرس برای افراد می‌شود.وی اظهار کرد: مشکلات حقوقی دستگاه‌ها با یکدیگر در خوزستان مربوط به آموزش‌وپرورش، راه و شهرسازی، بنادر و دریانوردی، علوم پزشکی، محیط‌زیست، بخشداری، شهرداری و تأمین اجتماعی است.معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: در بخش نفت و آموزش‌وپرورش خوزستان، 10 مورد مشکلات ملکی وجود داشته که بهره‌بردار کنونی آنها جهاد کشاورزی بوده و اکثرا در شهرهای اهواز، آبادان و شوش هستند. برای حل چنین مشکلاتی و جلوگیری از مراجعه ماهانه ادارات به تهران، نسبت به استقرار کمیسیون مستندسازی در خوزستان اقدام خواهیم کرد.امین زاده افزود: تجربه این استقرار در سایر استانها بوده و نتیجه بسیار مثبتی داشته و بطور حتم کمیسیون مستندسازی می‌تواند با استقرار در خوزستان مشکلات ملکی موجود را حل‌وفصل کند. هر طرح و لایحه‌ای که در دولت مطرح می‌شود، معاونت حقوقی نسبت به آن نظر داده و تمایز با سایر قوانین را در مورد آن لایحه و طرح نیز بررسی می‌کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
گوناگون
پربازدیدترینها