محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846412905
دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي حربه قانوني براي کنترل اجاره‌بها
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ شهريور ۱۳۹۴ (۱۶:۲۱ب.ظ)
دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي حربه قانوني براي کنترل اجاره‌بها موج-مسوولان مسکن در وزارت راه و شهرسازي، معتقدند: پس از ناکارآمدي ابزارهاي تعزيراتي و ساير مواردي که طي دو سال گذشته از کارآيي لازم براي ايجاد آرامش در بازار اجاره برخوردار نبوده است، اکنون دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي و در نتيجه افزايش عرضه واحدهاي مسکوني آخرين حربه قانوني براي کنترل اجاره‌بها است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، طرح اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي حدود سه سال پيش مطرح شد؛ طرحي که در سال‌هاي نخست پس از انقلاب اسلامي مطرح و تنها در مدت کوتاهي جدي گرفته شد، اما؛ پس از آن به فراموشي سپرده شد و حال دوباره اين طرح قوت گرفته است.
با ابلاغ حسن روحاني، رئيس‌جمهور قانون اصلاح ماليات‌هاي مستقيم در ۶۰ بند اصلاحي براي اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ شد که اين بين نحوه اخذ ماليات بر اجاره‌بها و خانه‌هاي خالي نيز به‌طور رسمي مشخص شده است.
در قانون ۲۸۲ ماده‌اي که از سوي علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور ارائه شده و وي نيز قانون اصلاح ماليات‌هاي مستقيم را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ کرده است، ماده ۵۴ قانون و ماده ۵۴ قانون مکرر و ۶۴ قانون درآمد اجاره‌بها را تعيين کرده و همچنين ارزش معاملات املاک را بر عهده کميسيون تقوم املاک قرار داده است.
ماده ۵۴ قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم به‌طور صريح اعلام کرده است: درآمد اجاره براساس قرارداد اعم از رسمي يا عادي مبناي تشخيص ماليات قرار مي‌گيرد و در مواردي که قرارداد وجود نداشته باشد يا از ارائه آن خودداري گردد و يا مبلغ مندرج در آن کمتر از ۸۰ درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعيين و اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي کشور باشد و نيز در مورد ماده قانون ۵۴ مکرر، ميزان اجاره‌بها براساس جدول اجاره املاک مشابه تعيين خواهد شد.
ماده ۶۴ که جايگزين ماده ۵۴ مکرر شده است، تعيين ارزش معاملاتي املاک را بر عهده کميسيون تقويم املاک قرار داده و صراحتا گفته است: کميسيون تقوم املاک موظف است ارزش معاملاتي موضوع اين قانون را در سال اول معادل دو درصد ميانگين قيمت‌هاي روز منطقه با لحاظ ملاک‌هاي مشخص شده تعيين کند. اين شاخص هر سال به ميزان ۲ واحد درصد و تا زماني که ارزش معاملاتي هر منطقه به ۲۰درصد ميانگين قيمت‌هاي روز املاک برسد، افزايش پيدا مي‌کند.
گام‌هاي برداشته شده در چند سال اخير براي قانونمند کردن اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي از سکنه به سال ۸۶ بازمي‌گردد که در آن نمايندگان مجلس با هدف کاهش قيمت مسکن و اجاره‌بها، طرحي را با عنوان «واگذاري زمين و وضع ماليات بر خانه‌هاي خالي» با قيد يک فوريت و در سه ماده تقديم مجلس کردند، اما؛ در آن زمان اين طرح با مخالفت شديد نمايندگان مواجه شد و هيچ‌گاه از سد تصويب مجلس عبور نکرد.
براساس آخرين آمار اعلام شده حدود يک ميليون و ۶۰۰ هزار واحد مسکن خالي در کشور واحد مسکوني خالي در کشور وجود دارد، اما؛ حدود ۶ ميليون واحد مسکوني براي زوج‌هاي جوان نياز است و در کنار آن نيازمندان ديگري نيز وجود دارند. بسياري مسوولان دولتي و کارشناسان اجراي طرح اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي را بدون هيچ تغييري در بازار مسکن عنوان مي‌کنند و برخي ديگر بر اين باورند که به چرخه افتادن خانه‌هاي خالي مي‌تواند بازار را تا حدي کنترل کند و برخي را از احتکار مسکن باز دارد.
اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي مانند هر طرح ديگر مخالفان و موافقاني دارد. برخي اجراي اين طرح را افزايش فساد و تقلب در بازار عنوان مي‌کنند و برخي ديگر اجراي اين طرح را نشدني مي‌دانند و بر اين باورند که اجراي اين طرح قابل احراز و شدني نيست. يک بار در اوايل انقلاب اجراي اين طرح تجربه شد و تجربه چندان مثبتي نبود؛ بنابراين اکنون نيز قابل احراز نيست.
غفاري، کارشناس مسکن و از مخالفان طرح مي‌گويد: اگر اخذ ماليات از همه اموال و دارايي‌ها انجام شود و به درستي ماليات‌ها بسته شود، درست است که مسکن هم بايد در زمره آن‌ها قرار گيرد، اما؛ مشکل اين جاست که به غير از ماليات بر ارزش افزوده و چند ماليات ديگر موفق نبوديم. اکنون فصل اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي گذشته است و اين طرح فقط هيجاني است.
کيوان شادمان، کارشناس بازار مسکن يکي ديگر از مخالفان معتقد است: به دليل وجود رکود شديد در بازار مسکن حتي به چرخه افتادن خانه‌هاي خالي در کشور هم نمي‌توانند باعث رونق بازار و خروج از رکود شوند. در مدت دو سال اخير آن چنان رکود بر بازار مسکن سنگيني کرده است که عرضه بيش از تقاضا شده و در حال حاضر مالکان به دنبال مشتري و فروش واحدهاي مسکوني‌شان هستند و اصلا موضوع خانه‌هاي خالي آن چنان در بازار مطرح نيست. ممکن است با اجراي اين طرح نه تنها بازار مثبت نشود بلکه باعث افزايش قيمت مسکن شود و بازار را به هم بريزد.
موافقان اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي، اين اقدام را ابزاري کنترلي مي‌دانند که با اجراي آن، احتکار از بازار مسکن به‌عنوان يک کالاي سرمايه‌اي رخت بربسته، تورم ناشي از گراني اجاره و خريد و فروش مسکن مهار شده، عرضه مسکن افزايش يافته و به عاملي براي افزايش درآمد دولت از محل ماليات‌هاي مستقيم مبدل مي‌شود.
مخالفان اين طرح عقيده دارند که دولت در شناسايي کامل مسکن‌هاي خالي از سکنه توفيق چنداني نداشته و شناسايي آن‌ها براي دولت هزينه سنگيني به دنبال دارد. مخالفان اين طرح براي اثبات ادعاي خود به تجربه ناموفق دولت براي اعلام شماره تماسي در شناسايي خانه‌هاي خالي از سکنه از سوي شهروندان اشاره مي‌کنند و آن را طرحي شکست خورده مي‌دانند.
دليل ديگر مخالفان، شوک ناشي از اعلام دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي از سکنه به بازار است. آنان معتقدند اين امر نه فقط سبب افزايش قيمت مسکن در سطحي وسيع مي‌شود، بلکه افت اشتغال و سردرگمي در صنعت ساختمان را نيز به همراه دارد.
علي چگيني، مديرکل اقتصاد و برنامه‌ريزي مسکن وزارت راه و شهرسازي گفته است: در قانون جديد مالياتي، قرار است از همه واحدهاي مسکوني اجاره داده شده ماليات اخذ شود و قانون قبلي که درآمد حاصل از اجاره‌بها، مشمول ماليات نمي‌شد، لغو مي‌شود. البته اين مصوبه مجلس هنوز به تأييد شوراي نگهبان نرسيده است.
به گفته چگيني، اول درآمد مالياتي آن تشخيص داده مي‌شود؛ سپس ۲۵ درصد آن را به عنوان هزينه و استهلاک واحد مسکوني در نظر مي‌گيرند و از ۷۵ درصد مابقي ماليات اخذ مي‌شود. البته در اين محاسبات درآمدهاي ديگر موجر هم در نظرگرفته مي‌شود و اگر مشکلاتي همچون؛ بيماران خاص يا فرزندان معلول و امثال آن‌ها نيز داشته باشد، در معافيت‌هاي مالياتي لحاظ مي‌شوند.
وي تصريح کرد: تاسيس شرکت‌هاي اجاره‌اي مسکن که سهام‌داران شرکت در زمينه اجاره دادن خانه سرمايه‌گذاري مي‌کنند با تصويب اين قانون رواج خواهد يافت و اگر تا به حال به دليل معافيت مالياتي اجاره‌بها، افراد مايل بودند که به صورت انفرادي تعداد زيادي خانه بخرند و اجاره دهند به سمت تاسيس شرکت‌هاي فعال در زمينه اجاره دادن مسکن حرکت خواهند کرد که مشاغل جانبي زيادي نيز ايجاد خواهد کرد. قانوني در سال ۷۷ تصويب شد که طبق آن اجازه تاسيس به اين‌گونه شرکت‌ها داده شده است.
در حالي که طي سه سال گذشته مسوولان مسکن در وزارت راه و شهرسازي، طرح دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي را به عنوان يکي از قدرتمندترين ابزارهاي قانوني براي افزايش عرضه به بازار مسکن و کنترل قيمت‌ها مورد تاکيد قرار داده‌اند، اکنون اين طرح در شکل تازه‌اي در مسير تصويب در مجلس قرار گرفته است.
بعد از آن‌که وزارت اقتصاد لايحه تحول مالياتي را بدون توجه به ابزارهاي مدنظر مسوولان مسکن، در دولت نهايي کرد و به مجلس فرستاد، وزارت راه‌وشهرسازي نيمه سال گذشته از طريق کميسيون عمران، طرح اخذ ماليات سنگين از خانه‌هاي بدون استفاده را وارد متن پيش‌نويس لايحه کرد تا يک بار براي هميشه به صورت قانوني، راه احتکار آپارتمان در کلان‌شهر تهران مسدود شود.
اکنون کميسيون اقتصادي مجلس ضوابط نحوه دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي را با تعيين نرخ ۶ تا حداکثر ۳۰ درصد ارزش روز آپارتمان، تهيه کرده و حتي مشکل شرعي تعيين تکليف براي مالکيت مردم که همواره به موضوع ماليات بر خانه‌هاي خالي وارد بود را نيز از طريق قرار دادن فهرست خانه‌هاي خالي در ليست مشمول «ماليات بر ثروت» مرتفع کرده است.
به اين ترتيب، در شرايطي که تاکنون برخي دلايل مانند؛ مغايرت دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي با قانون ماليات‌ها و همچنين موازين شرعي، مانع از تصويب و اجراي اين طرح به نفع مستاجران شده است، هم اکنون در قالب تازه‌اي و با رفع ايرادات ذکر شده در حال طي مراحل کارشناسي است.
با اين حال بازهم گروهي از نمايندگان موضع منفي نسبت به مقابله مالياتي با احتکار مسکن دارند.
مخالفان مدعي هستند اخذ ماليات از خانه خالي منجر به تعطيلي بازار ساخت‌وساز و بي‌انگيزه شدن بسازوبفروش‌ها مي‌شود چون‌که سازنده‌ها در تهران به اميد نگهداري واحدها تا زمان نامعلوم براي فروش با قيمت مناسب و مطلوب، مشغول ساخت‌وساز هستند و اگر در زمان انتظار آن‌ها، از واحدهاي ساخته‌شده‌شان ماليات گرفته شود، از ساخت‌وساز منصرف مي‌شوند.
به رغم اين توجيه ناکافي و غيرقابل‌قبول نمايندگان مخالف، اغلب نمايندگان و همچنين مسوولان مسکن در وزارت راه و شهرسازي، معتقدند؛ پس از ناکارآمدي ابزارهاي تعزيراتي و ساير مواردي که طي دو سال گذشته از کارآيي لازم براي ايجاد آرامش در بازار اجاره برخوردار نبوده است، هم اکنون دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي و در نتيجه افزايش عرضه واحدهاي مسکوني را آخرين حربه قانوني براي کنترل اجاره‌بها است.
ارسلان فتحي پور، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس تصويب اين طرح در قالب ماليات بر ثروت را براي سال جاري قطعي مي‌داند و اعلام مي‌کند که هم‌اکنون دو نوع نظر درباره اين قانون در مجلس از سوي نمايندگان مطرح است.
آن‌طور که رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفته، قرار است طرح دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي به عنوان يکي از موارد ماليات بر ثروت، در بند ۵ لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم ذکر شود که در اين صورت، مشکلات حقوقي که در رابطه با مغايرت با قانون و شرع، پيش ازاين مانع از تصويب اين نوع ماليات مي‌شد، برطرف خواهد شد.
ارسلان فتحي پور با بيان اين‌که طولاني شدن فرآيند تصويب اين طرح در مجلس به دليل مفصل بودن لايحه اصلاح قانون ماليات‌ها است که نزديک به ۸۰ ماده دارد، اظهار داشت:هم اکنون فرآيند بررسي و اصلاح اين قانون به ماده ۵ رسيده است که در آن مباحث ماليات از ثروت مطرح است و بنا داريم به دليل مشکلاتي که در رابطه با مغايرت دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي با شرع و قانون وجود دارد، اين ماليات را در بند ۵ و در قالب يکي از مفاد ماليات بر ثروت گنجانده که در اين صورت مشکلاتي که پيش از اين مطرح بود از بين برود و مانعي بر سر تصويب و اجراي طرح وجود نداشته باشد.
فتحي پور تصريح کرد: در حال حاضر، پيشنهادهاي نمايندگان براي نحوه دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي براي انجام کار کارشناسي به مرکز پژوهش‌هاي مجلس ارجاع شده و در دست بررسي است.
وي افزود: در اين زمينه همچنين در نظر داريم معافيت مالياتي که پيش از اين تا متراژ ۷۵ مترمربع براي مسکن اجاره‌اي اعمال مي‌شد، براي تشويق مالکان به اجاره واحد مسکوني، به ۱۵۰ مترمربع افزايش يابد که اين موضوع نيز مشوق ديگري براي افزايش عرضه مسکن به بازار اجاره خواهد بود.
در همين زمينه، سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين‌که تصويب ماليات از خانه‌هاي خالي در لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم به دليل رسيدگي مجلس به لايحه بودجه سال ۹۲ فعلا متوقف شده است، گفت: ماليات از خانه‌هاي خالي در کميسيون اقتصادي مجلس در دست بررسي است و به محض نهايي شدن بررسي بودجه و تصويب آن، بررسي‌ها در اين زمينه ادامه مي‌يابد.
محمد علي پور با بيان اين‌که در قانون قبلي ماليات‌ها و همچنين در لايحه «تحول مالياتي» پيشنهادي وزارت اقتصاد، موضوع ماليات از خانه‌هاي خالي مطرح نشده، تصريح کرد: با اين حال، مجلس پيگير افزودن اين نوع ماليات به متن نهايي قانون ماليات‌هاي مستقيم است.
همچنين، به اعتقاد مهرداد بائوج لاهوتي، سخنگوي کميسيون عمران مجلس تفکيک واحدهايي که براساس تعريف قانون، خانه خالي محسوب مي‌شوند با خانه‌هايي که به دلايلي غير از احتکار براي مدت زماني خالي مي‌مانند دو حساسيت مهمي است که نيازمند فعاليت‌هاي کارشناسي دقيق براي تصويب قانون دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي است.
مهرداد بائوج لاهوتي ادامه داد: ممکن است برخي سازندگان مجبور شوند تا زماني که مشتري مناسبي براي واحد مسکوني آنان پيدا شود، واحد را خالي نگه دارند که به اين ترتيب نبايد از آنان ماليات دريافت شود. به هر حال بايد قانون دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي بايد به‌طور قطع تصويب و در بازار مسکن اعمال شود.
جزئيات ماليات خانه‌هاي خالي
علي عسکري، رئيس سازمان امور مالياتي درباره جزئيات ماليات بر خانه‌هاي خالي گفت: در لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم بحث گرفتن ماليات از ساخت‌وساز مسکن و ماليات بر اجاره مسکن پيگيري مي‌شود. در پنج ماه اول امسال ۲۵ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان درآمد مالياتي وصول شد که ۸۴ درصد تحقق و ۱۶درصد عقب‌ماندگي نسبت به قانون مشاهده مي‌شود. در ماليات‌هاي مستقيم در سال جاري ۸۲ درصد نسبت به قانون تحقق پيدا کرده است و در ماليات بر ارزش افزوده ۸۷ درصد تحقق درآمد مالياتي مشاهده مي‌شود.
عسکري درباره خانه‌هاي مسکوني خالي گفت: از سال دوم اگر ملکي خالي باشد ۵۰ درصد ماليات متعلقه، سال سوم معادل تمام ماليات متعلقه، سال چهارم يک و نيم برابر ماليات متعلقه اجاره خواهد بود و همچنين در مورد تعيين ارزش معاملات املاک در بحث تعيين ارزش تجديدنظر شده و روش تعيين ارزش بدان صورت است که ماليات دو درصد قيمت‌هاي املاک منطقه و سال بعد ۲ درصد به آن اضافه مي‌شود و تا پايان ۱۰ سال به ۲۰ درصد ميانگين قيمت روز املاک مي‌رسد، همچنين اگر کسي ساخت‌وساز داشته باشد، درآمد آن مشمول ماليات مي‌شود که براي شهرهاي بالاي ۱۰۰ هزار نفر در نظر گرفته شده که پيش از اين ماليات اخذ نمي‌شد.
عسکري شناسايي خانه‌هاي خالي را به سامانه املاک وابسته دانست و گفت: مبناي اين موضوع سامانه املاک است و براساس مکانيزمي که پيش‌بيني مي‌شود تمامي اين املاک در سامانه ثبت و ضبط شود و دليل ندارد که دريافت ماليات از ساخت‌وساز مسکن فشاري به قيمت‌هاي مسکن بياورد، زيرا در شرايط رکود بوده و تنظيم کننده قيمت بازار است.
وي در پاسخ به اين انتقاد که اين مساله مي‌تواند سرک کشيدن به حساب مردم در قانون جديد باشد صراحتا گفت: از جنبه سرک‌کشي وارد نمي‌شويم و اگر کسي فعاليت اقتصادي کند بايد اسناد و مدارک بدهد. در حال حاضر سيستم طرح جامع هوشمند است و اطلاعات مؤديان در سه سطح کم‌ريسک، ريسک متوسط و پرريسک طبقه‌بندي شده و براي مؤديان پرريسک بيشتر نياز به حساب‌هاي بانکي داريم.
عسکري با اشاره به اين‌که در تهران خانه‌هاي تا ۱۵۰ مترمربع و در شهرستان تا ۲۰۰ مترمربع از ماليات اجاره معاف هستند، گفت: براي واحدهاي خالي يک جريمه معادل ماليات اجاره دريافت مي‌شود.
در هفته جاري مشخص شد که براساس اصلاحيه قانون مجلس تنها مي‌تواند از دستگاه‌هاي دولتي تحقيق و تفحص کند. ماليات‌هاي مستقيم که رئيس‌جمهور آن را به وزارت اقتصاد ابلاغ کرده است، خانه‌هاي مسکوني خالي از سکنه مشمول ماليات خواهند شد.
براساس ماده ۵۴ مکرر اين قانون، واحدهاي مسکوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملي املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالي شناسايي مي‌شود، از سال دوم به بعد مشمول ماليات معادل ماليات بر اجاره خواهد بود.
به هرحال با توجه به اظهارات موافقان و مخالفان طرح و به گفته لاهوتي؛ هرچند ماليات بر خانه‌هاي خالي به عنوان ابزاري براي افزايش عرضه مسکن به بازار اجاره مي‌تواند تا حدي به تثبيت قيمت‌ها کمک کند، اما؛ مشکل بزرگ‌تري که در بازار اجاره وجود دارد فقدان شرکت‌هايي است که با حمايت دولت، ساختمان‌هاي مسکوني اجاره‌اي مي‌سازند.
ما هميشه نياز به واحدهاي مسکوني اجاره‌اي در کشور داريم و هيچ طرح ديگري جز طرح احداث مسکن‌هاي اجاره‌اي با حمايت دولت نمي‌تواند جايگزين مناسبي براي آن باشد و دولت بايد اين را در نظر داشته باشد که اين امکان هست با اجرايي شدن اين طرح ساخت‌وساز دچار رکود شده و بازهم با کمبود مسکن در کشور مواجه باشيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
گوناگون
پربازدیدترینها