تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834802372
انتقاد دادستان مازندران از سهم بالای دولتی‌ها در دریاخواری
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۸:۲۷
دادستان مازندران گفت: دریا نیز مانند زمین و اراضی کشاورزی در مازندران مورد تجاوز و تصرف قرار می‌گیرد که از این میزان دستگاه‌های دولتی سهم 54 درصدی دارند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه مازندران، اسدالله جعفری در نشست خبری با رسانه‌های گروهی با اشاره به اینکه 62 هکتار از اراضی دریایی مورد تصرف و تجاوز قرار گرفته و دارای سازه‌های غیرمجاز است، اظهار کرد: بخشی از زمین‌های دریایی در اختیار دستگاه‌های اجرایی است، از این رو در این میزان تصرف دستگاه‌های دولتی سهم 54 درصدی و اشخاص 46 درصد سهم دارند. وی با بیان اینکه 26 مورد پرونده دریاخواری در مازندران تشکیل شده است که هفت مورد مربوط به دستگاه‌های اجرایی است و از سنوات گذشته باقی مانده است، افزود: این اراضی از سوی دستگاه‌های اجرایی برای امور تفریحی و گردشگری واگذار شده، اصل واگذاری صحیح است، اما برخی تصرفات بیش از میزان تعیین شده بوده است. جعفری با اعلام اینکه در گزارشات اولیه اصل تصرفات دولتی‌ها بیش از این میزان است اما در بررسی‌ها مشخص شد که مواردی بوده که به صورت غیرقانونی نیز بوده، از این رو پرونده دریاخواری دولتی‌ها سریع‌تر رسیدگی می‌شود، تصریح کرد: رفع تصرف از افراد و دولتی‌ها در رسیدگی به این پرونده اهمیت دارد. دادستان مرکز مازندران با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های تصرف در منابع طبیعی نیز عنوان کرد: این پرونده‌ها در سال 93 شامل 687 فقره بوده است که با شکایت از سوی منابع طبیعی، گزارشات مردمی و از سوی شورای حفظ حقوق بیت‌المال پیگیری شده است و روند رسیدگی نیز به صورت است که با دریافت گزارش نتیجه آن در کمتر از 24 ساعت به شاکیان و گزارشگران مردمی اعلام می‌شود. وی با بیان اینکه پیش از سال 88 ماموران جنگلبانی نمی‌توانستند به صورت مستقیم نسبت به اعلام جرم به متصرفین برابر نص قانون وارد شوند، اظهار کرد: پس از سال 88، می‌توانند برای متجاوزین اراضی طبیهی پرونده تشکیل داده و حکم قلع و قمع دریافت کنند. این مسئول با تاکید بر اینکه کل اراضی خلع ید شده از سوی متصرفین در سال 93 در حوزه منابع طبیعی 333 هکتار بوده است، افزود: این زمین‌ها دارای ارزش ریالی 274 میلیارد تومان بوده است که به بیت‌المال برگشت داده شد. جعفری با اشاره به اینکه در حوزه ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم شهرها و روستاها نیز تا پایان سال 93 به 909 مورد اخطار داده شده و برای 437 مورد پرونده تشکیل شده است، یادآور شد: تا پیش از سال 93 رسیدگی به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم شهرها و روستاها در اختیار سازمان همیاری دهیاری‌های و شهرداری‌ها بود. دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال مازندران با اعلام اینکه در کارگروه آب این شورا نیز پرونده‌های آزادسازی حریم رودخانه‌ها بررسی شده است، افزود: ساخت وساز در حریم این رودخانه‌ها خسارت جبران‌ناپذیری به اموال و اشخاص وارد می‌کند که از این رو برای 272 مورد پرونده تشکیل و 167 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و مابقی نیز در دست رسیدگی است. وی با بیان اینکه یکی از دلایل تصرف در زمین‌های کشاورزی و تغییر کاربری آنها، عدم توجه دولت‌های گذشته به کشاورزی مازندران و دارای سند نبودن اراضی ملی است، عنوان کرد: از طریق سامان ثبت اسناد و املاک برای زمین‌های ملی و طبیعی نقشه UTM تهیه شده و حتی پلاک‌های کوچک نیز دارای سند شدند. این مسئول با اشاره به اینکه در سال گذشته، 67 مورد از زمین‌های ملی در قطعات بزرگ و کوچک دارای سند شدند، افزود: 256 مورد از موقوفات نیز از همین محل سنددار شدند. جعفری با تاکید بر اینکه اگر در دولت‌های گذشته به بخش کشاورزی مازندران توجه می‌شد شاهد این‌گونه تغییر کاربری‌ها نبودیم، تاکید کرد: افزایش هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی و عدم حمایت‌های دولتی موجب تغییر کاربری اراضی و سوق یافتن کشاورزان به فروش زمین‌های خود شده است. دادستان مازندران با بیان اینکه در سال گذشته 1497 مورد از تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان با مساحت 270 هکتار در استان شناسایی شده است، گفت: از این میزان 125 مورد به مساحت 81 هکتار دارای پرونده شده و دادنامه قطعی درمورد آنها اجرایی شده است. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها