تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871180369
پيگيري تخلفات تملک اراضي و تغيير کاربري‌هاي غيرقانوني شهر جديد صدرا
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲ شهريور ۱۳۹۴ (۱۰:۳۳ق.ظ)
پيگيري تخلفات تملک اراضي و تغيير کاربري‌هاي غيرقانوني شهر جديد صدرا موج - ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در جريان سفر خود به استان فارس ديروز، اول شهريور، به شهر جديد «صدرا» رفت و از نزديک با مردم منطقه ديدار کرد و در جريان تخلفات زمين‌خواري اين استان و همچنين شهر جديد صدرا قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاري موج، ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در شهر جديد صدرا، دومين شهر بزرگ استان فارس، پرونده زمين‌خواري، تملک اراضي و تغيير کاربري‌هاي غيرقانوني را بررسي مي‌کند. به گفته مشاور وزير راه و شهرسازي در اين پرونده دولت درصدد حفظ حقوق مالکانه مردم بر ساختمان‌ها و شهر است.
حسين معصوم، مشاور و نماينده تام‌الاختيار وزير راه و شهرسازي در شوراي حفظ بيت‌المال در اراضي و منابع طبيعي، در سفري که صبح امروز ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي به استان فارس داشت در جمع خبرنگاران گفت: ديداري که ديروز، اول شهريور، به استان فارس داشتيم در خصوص بررسي پرونده تصرف اراضي، زمين‌خواري و تغيير کاربري در سطح استان فارس است که يکي از پرونده‌هايي که مورد بررسي قرار داده‌ايم پرونده شهر جديد «صدرا» ست. محدوده شهر صدرا حدود ۱۷ هزار هکتار است که پنج هزار هکتار داخل محدوده و ۱۲ هزار هکتار نيز داخل حريم است که مورد اختلاف ما در اين پرونده داخل محدوده و بخشي از حريم است. ما درصدد حقوق مالکانه مردم و دولت در اين اراضي هستيم.
مشاور و نماينده تام‌الاختيار وزير راه و شهرسازي در شوراي حفظ بيت‌المال در اراضي و منابع طبيعي افزود: دولت در شهر جديد صدرا که دومين شهر بزرگ استان فارس است سرمايه‌گذاري کلاني انجام داده و عده‌اي تحت پوشش وقف که يکي از نهادهاي خوب ايران به شمار مي‌رود سوءاستفاده‌هايي را انجام داده‌اند. اين عده به دنبال تصاحب اراضي «نبات» و «مهري» بودند که پرونده قضايي آن در محاکم دادگستري استان سال‌هاست که در دست پيگيري است.
معصوم افزود: در يکي از اين پرونده‌ها، وزير راه و شهرسازي از رياست قوه قضائيه خواستار اعمال ماده ۱۸ سابق قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب را کرد که در همين راستا، هيأت قضايي به استان فارس اعزام و در شهر جديد صدرا چند روز مطالعات و بررسي‌هايي انجام شد که در نهايت، هيأت به اين نتيجه رسيده که آراي سابق صادر شده داراي خلاف بينه شرع است. بر همين اساس نيز رياست قوه قضائيه تجويز اعاده دادرسي را قبول کرده و ارجاع صورت گرفت که ضمن دستور توقف عمليات اجرايي موقوفه، مجددا مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
وي گفت: در اين موضوع رياست قوه قضاييه عنايت خاص دارد، اما؛ با توجه به حساسيت‌هايي که وجود دارد ضروري است استان نيز همکاري ويژه‌اي کند و مواردي که خلاف بينه شرع تشخيص داده شده را بررسي کرده و لحاظ کنند. متأسفانه با وجود حساسيت‌ها، پيش‌تر، اين پرونده به شعبه دادگاه بدوي ارجاع مي‌شود و مجددا راي سابق را تأييد مي‌کنند، بدون اين که خلاف بينه‌شرع مورد رسيدگي دقيق قضايي قرار بگيرد.
معصوم در توضيح مشکلاتي که اين راي داشت گفت: يکي از مشکلات اين بوده که راي صادر شده تا چند روز پيش به خواهان اصلي که شرکت عمران جديد شهر صدرا بود ابلاغ نمي‌شود و اين ابلاغ را به سازمان مسکن و شهرسازي استان فرستاده بودند که ما به عنوان ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي نسبت به رأي صادر شده اعتراض کرده و درخواست اعمال ماده ۱۸ سابق و مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ فعلي (اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب) را از رياست محترم قوه قضائيه داشتيم که دستور رسيدگي مجدد توسط قوه قضائيه صادر شد.
مشاور وزير راه و شهرسازي در بيان ساير پرونده‌هاي مفتوح استان فارس به اعتراض موقوفه به اجراي کميسيون ماده واحده که در حال رسيدگي است، اشاره کرد و گفت: پرونده اعتراض موقوفه به اجراي کميسيون ماده واحده در حال رسيدگي است و اميدواريم با کمکي که استان و قضات در جريان رسيدگي به پرونده انجام مي‌دهند حقانيت دولت را نسبت به اين موضوع به اثبات مي‌رسانيم.
وي گفت: اين زمين‌خواري يکي از بزرگ‌ترين زمين‌خواري‌هاي تحت پوشش الفاظ مقدس است که طبيعتا بايد بتوانيم اين را به بيت‌المال برگردانيم. طي ساليان گذشته مردم در اين شهر ساکن شده و بلاتکليف هستند. همچنين بسياري از هزينه‌هايي که مي‌توان در اين شهر هزينه کرد به دليل بلاتکليفي قابليت انجام ندارد. دولت هزينه مي‌کند و عده‌اي خاص وجوه کلان را عايد خود مي‌کنند که ساکن ايران هم نيستند.
معصوم با اشاره به قوانيني که براي وقف وجود دارد، گفت: تا زماني که وقف‌نامه به مراجع ارجاع نشود، عايدي عمومي است. در حالي که در اين پرونده، پنج ششم عايدي اين وقف به فردي حقيقي با نام اختصاري الف. ر.ج تعلق مي‌گيرد که در ايران ساکن نيست و در آمريکا به سر مي‌برد. در وقف‌نامه آمده است که وي بايد به ايتام رسيدگي کرده و چندين مکان عمومي تأسيس کند که هيچ‌کدام از آن‌ها که نيت واقف بوده انجام نشده است. اميدواريم اين موضوع روشن شود تا تکليف مردم در اين‌باره روشن شود.
بنا بر اين گزارش، در اين سفر، پاليزدار، مشاور معاون اول رئيس‌جمهور و رئيس ستاد دبيرخانه هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، حسين معصوم، مشاور و نماينده تام‌الاختيار وزير راه و شهرسازي در شوراي حفظ بيت‌المال در اراضي و منابع طبيعي، پيروز حناچي، دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي، استاندار فارس و برخي ديگر از شخصيت‌هاي حقوقي صورت حضور دارند و پرونده‌هاي متعددي را مورد ارزيابي قرار مي‌دهند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
گوناگون
پربازدیدترینها