واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فعالان رسانهای مصر در گفتوگو با فارس:
قانون جدید مبارزه با تروریسم در مصر برای سرکوب معترضان تصویب شده است
بسیاری از فعالان رسانه و احزاب سیاسی در مصر تصویب قانون جدید مبارزه با تروریسم در این کشور را به منظور مقابله با معترضان و نه خشونتطلبان توصیف کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره، قانون جدید مبارزه با تروریسم در مصر با وجود انتقادهای فراوان سازمانهای حقوق بشری داخلی و بینالمللی این هفته توسط عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور این کشور به تصویب رسید اما با موجی از خشم احزاب سیاسی و جوانان انقلابی این کشور همراه بوده است. بسیاری در مصر معتقدند که تصویب قانون بحثبرانگیز مبارزه با تروریسم موجب ایجاد دیکتاتوری مطلق در این کشور و افزایش خشونت نیروهای امنیتی در تعامل با شهروندان به بهانه مبارزه با تروریسم میشود. اصحاب رسانه در مصر نیز با ابراز نگرانی درباره پیامدهای تصویب این قانون سخت در کشورشان تاکید کردند: بر اساس قانون جدید مبارزه با تروریسم،برای روزنامهنگارانی که اخباری مغایر با بیانیههای رسمی درباره حملات منتشر میکنند، جریمه بسیار سنگینی که تا نیم میلیون لیره مصری هم میرسد، ، پیشبینی شده است. «جمال عید»، مدیر شبکه عربی حقوق بشر مصر در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره گفت: این قانون شبانه تصویب شده که حاکی از دیکتاتوری و نبود آزادیها در مصر است و تصویب غیرمنتظره این قانون به رغم همه اعتراضها و انتقادها، نوید خوبی نمیدهد. وی افزود: در سایه خلأ پارلمانی مصر که به طور عمدی دوره آن در مصر به درازا کشیده، دولت السیسی، قانون جدید مبارزه با تروریسم را تصویب کرد تا در نبود پارلمانی منتخب که مسئول قانونگذاری است، یکهتازی کند. «طارق نجیده»، مشاور حقوقی حزب جریان مردمی مصر نیز معتقد است که حکومت السیسی با سرعت زیادی در حال بازگشت به عقب است و هیچ گفتوگوی جدی بین دولت و مردم درباره قوانین وجود ندارد. وی افزود: السیسی پیشنهادهایی که به دولت مصر درباره قانون مبارزه با تروریسم ارائه شده بود، نادیده گرفت و برای مثال اعتراضات اتحادیه روزنامهنگاران را با لغو مجازات حبس برای مدت 2 سال پاسخ داد، اما در مقابل جریمه 500 هزار لیره مصری جایگزین آن کرد و از آنجایی که یک روزنامهنگار یا خبرنگار مصری از سطح مالی پایینی برخوردار است، در صورتی که مشمول پرداخت جریمه شود، باید همه عمر را به دلیل عدم استطاعت مالی در زندانی سپری کند. مشاور حزب جریان مردمی مصر با اشاره به عدم تطابق قانون جدید مبارزه با تروریسم با قانون اساسی این کشور گفت:قانون جدید مبارزه با تروریسم تکرار همان قانون کیفری است که تروریسم، نهادها و ابزارهای آن را جرم به شمار میآورد اما در قانون جدید شبکههای اجتماعی، مطبوعات، جرائد یا وبگاهها هم به ابزار تروریسم افزوده شده است. نجیده گفت: با این حساب قانون مبارزه با تروریسم به دنبال مجازات مخالفان، فعالان رسانهای، خبرنگاران، روزنامهنگاران و فعالان سیاسی است که هیچ راه بیان اعتراض جز از طریق رسانه یا شبکههای اجتماعی ندارند. وی ادامه داد: هنگامی که قانون تظاهرات در مصر صادر شد، گفتند که این قانون برای مبارزه با اخوانیها وضع شده در حالی که دیدیم این قانون در اولین روز اجرای آن انقلابیون را هدف گرفت و بیشتر از اینکه برای مقابله با خشونت اخوانیها باشد در اصل کمینی برای انقلابیون شده است و این درباره قانون مبارزه با تروریسم هم صدق میکند. «محمود عزت»، عضو دفتر سیاسی جنبش جوانان سوسیالیست انقلابی مصر نیز هدف از قانون مبارزه با تروریسم را سرکوب جنبش انقلابی در خیابانها و نه مبارزه با تروریسم دانست. عزت تاکید کرد: این قانون با هدف نابود کردن جنبشهای سیاسی در مصر صادر شده تا بدین ترتیب ارتباط بین احزاب اجتماعی مصر نیز از بین برود. وی افزود: مرحله کنونی از دشوارترین مراحلی است که بر انقلابیون گذشته و این مساله هماهنگی و اتحاد بیشتر بین آنها را میطلبد. به گزارش خبرنگار فارس، یک روز پس از قتل هشام برکات دادستان کل مصر در بیست و نهم ژوئن (8 تیر 94) و در یک بمبگذاری که هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را برعهده نگرفته است ، السیسی قوانین سختی را برای مبارزه با تروریسم وعده داد. این حمله اول ژوئیه (10 تیر) با مجموعهای از حملات گسترده گروههای تروریستی علیه نظامیان مصر در شبه جزیره سینا ادامه یافت و پوشش رسانهای این حملات موجب تلخکامی ارتش شد. ارتش به کشته شدن 21 نفر از نیروهای خود در این خشونتها اشاره کرده بود؛ اما رسانه ها به نقل از منابع امنیتی آمارهای بالاتری منتشر کرده بودند. طبق قانون جدید مبارزه با تروریسم، برای هر فردی که اخبار کذب درخصوص حملات و یا عملیات علیه گروههای تروریستی پخش یا منتشر کند، جریمهای تا مبلغ 200 تا 500 هزار لیره مصر( بین 23 هزار تا 58 هزار یورو)پیشبینی شده است. این قانون همچنین مجازات اعدام را برای افرادی که عملیاتی تروریستی را طراحی ، مدیریت و تامین مالی میکنند، پیشبینی کرده است. از زمانی که عبدالفتاح السیسی، محمد مرسی، رئیس جمهور اسلامگرای مصر را در ژوئیه 2013 (تیر 92) از مقام خود برکنار کرد، طرفداران او هدف سرکوب خونینی قرار گرفتند که در طول آن دست کم 1400 نفر کشته شدند. دهها هزار نفر دیگر نیز بازداشت شدند که صدها نفر از آنان در محاکمههای جمعی شتابزدهای که سازمان ملل آن را در تاریخ اخیر جهان بیسابقه میداند به مجازات مرگ محکوم شدند. انتهای پیام
94/05/30 - 12:38
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]