تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834978039
زنگنه: در گزارش مجلس بيانصافي شده
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: زنگنه: در گزارش مجلس بيانصافي شده وي افزود: به نظر ميرسد اين گزارش توسط دو گروه تهيه شده است؛ بخشهاي مهم، حساس و كليتر توسط يك گروه كه به نظر ميرسد خبره و منصف‌تر بوده‌اند و بخش مربوط به جزئيات كه توسط گروه ديگري تهيه شده است. حجم معاملات انجام شده در دوره هشت ساله وزارت نفت دولت پيشين 300 هزار ميليارد تومان بوده كه نتيجه بررسي‌ها نشان مي‌دهد بيش از 99.99 درصد سيستم سالم بوده است. به گزارش ايسنا، بيژن زنگنه ـ وزير پيشين نفت ـ در پي انتشار نامه‌ي تقدير رييس قوه قضاييه از وي به‌دليل افزايش نيافتن اموال شخصي او و اعضاي خانواده‌اش در دوران وزارت، در توضيح گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از وزارت نفت، با بيان اين كه گزارش نهايي، افتخاري براي وزارت نفت دوره پيشين است، اظهار كرد: اين گزارش كه شهادتي است بر درست نبودن اتهام‌هاي وارد شده بر مجموعه مديران سابق وزارت نفت، از جانب جمعي تهيه شده كه به هيچ وجه نمي‌توان گفت طرفدار دولت اصلاحات بوده‌اند. وي افزود: به نظر ميرسد اين گزارش توسط دو گروه تهيه شده است؛ بخشهاي مهم، حساس و كليتر توسط يك گروه كه به نظر ميرسد خبره و منصف‌تر بوده‌اند و بخش مربوط به جزئيات كه توسط گروه ديگري تهيه شده است. به گفته او، تحقيق و تفحص در هفت محور اصلي انجام شده كه به نظر ميرسد مجوز‌هاي مربوط به قرارداد‌هاي نفتي، كم و كيف فروش نفت خام و قيمت‌گذاري نفت خام صادراتي، اجراي ماده 120 و وجاهت قانوني آنها، عدم اجراي تبصره 38 و استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي مهم‌ترين موضوعات مورد نظر هستند. وزير پيشين نفت با تاكيد بر اين كه حدود 12 ماه از كل زمان 16 تا 17 ماهه تحقيق و تفحص در زمان دولت جديد انجام شده است، يادآور شد: فقط چهار ماه از انجام تحقيقات در زمان دولت پيشين بوده و با توجه به انجام اين تحقيق در دولت نهم، ملاحظه مي‌شود كه ما هيچ ارتباطي با افراد مجلس نيز نداشته‌ايم و نتيجه گزارش در وضعيتي تهيه شده كه به نفع ما نبوده است. وي با ابراز خشنودي از اين كه "در حال حاضر در هفت آسمان يك ستاره هم ندارم كه از لحاظ مادي تاثيري بر وضعيت كنوني بگذارد"، خاطرنشان كرد: روح كلي گزارش در بخشهاي اصلي منصفانه بوده؛ اگرچه در جزئيات كمي بيانصافي وجود داشته است. او در خصوص قرارداد‌هاي نفتي توضيح داد: براساس اين گزارش از سال 74 تا پايان سال 83 جمعا 22 قرارداد به روش بيع متقابل و فاينانس براي اجراي طرح‌هاي مختلف توسعه ميدان‌هاي نفتي، گازي، جمع‌آوري گاز‌هاي همراه نفت و گاز به امضا رسيده است. همچنين مطابق قوانين برنامه و بودجه، بايد براي هر يك از طرح‌هاي بيع متقابل و فاينانس، توجيه فني و اقتصادي تهيه شده و به تصويب شوراي اقتصاد برسد كه در اين خصوص، بررسي مدارك نشان مي‌دهد مصوبات شوراي اقتصاد درباره 22 طرح مذكور دريافت شده است. وي يادآور شد: در مجموع 22 قرارداد امضا شده تا پايان سال 83 و سه قرارداد منعقد شده در سال 84 حداكثر سقف تعهد شده حدود 49.4 ميليارد دلار بوده كه تا پايان خرداد 84 حدود 7.3 ميليارد دلار آن بازپرداخت شده است؛ بنابراين در باب قست اول بند يك تحقيق و تفحص در زمينه قرارداد‌هاي بيع متقابل و فاينانس نفتي و گازي از باب رعايت مستندات قانوني و اجرايي طرح و مقررات مربوط به مناقصه و ترك تشريفات آن بدون توجه به محتواي قرارداد‌ها، مدارك و اسناد رسيدگي شده حكايت از رعايت موازين و مقررات قانوني دارد؛ يعني 49.4 ميليارد دلار قرارداد در طول هشت سال، از نظر مجلس هفتم، از رعايت موازين و مقررات قانوني خبر مي‌دهد. زنگنه با اشاره به اين كه از نظر وضعيت اجرايي، قانون استفاده از حداكثر توان مهندسي مطلوب بوده است، تشريح كرد: در رسيدگي به تركيب هزينه‌هاي طرح‌هاي مذكور مشخص شد كه عموما سقف‌هاي تضمين شده براي ساخت داخل در پروژه‌هاي مذكور تحقق يافته و در بيشتر طرح‌ها مبلغ مورد تعهد براي استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي بيشتر از ارقام تصويب شده است. وي درباره اجراي ماده 120 يادآوري كرد: براساس ماده 120 در برنامه سوم اجراي تبصره 38 قانون بودجه 1358 به حالت تعليق درآمده است؛ اگرچه در بند 6 تبصره 11 بودجه سال 1384 نيز قانون‌گذار با راهكار جديد تبصره 38 را به حالت تعليق درآورده است. به اين ترتيب ملاحظه مي‌شود اجرا نكردن تبصره 38 قانون براساس مصوبه‌هاي قانون‌گذار داراي وجاهت قانوني است؛ يعني كميسيون تحقيق و تفحص نيز تصريح مي‌كند كه آنچه در وزارت نفت در زمينه ماده 120 و عدم اجراي تبصره 38 سال 1358 در وزارت نفت اجرا شده، در اين هشت سال داراي وجاهت قانوني است. وزير پيشين نفت با اشاره به بحث كم و كيف فروش نفت خام صادراتي افزود: در اين راستا اين گزارش هيچ اشكالي از نظر قيمت‌گذاري و نحوه فروش بر قضيه وارد نكرده و فقط توضيح داده است، و همچنين در بحث سوآپ مطرح شده كه وزارت نفت جواب آنها را نداده است كه به نظر من اساسا جوابي براي آنچه آنها به دنبالش مي‌گشتند، نبوده است؛ زيرا 12 تا 13 ماه تحقيق و تفحص مربوط به زمان ما نبوده است. به گفته او، موضوع ديگري كه مورد توجه قرار گرفته، بحث اجرا نشدن نظام هماهنگ پرداخت در دولت قبل است كه در اين خصوص نيز ملاحظه مي‌شود با گذشت بيش از 16 ماه از دولت جديد، همچنان اين موضوع اجرا نمي‌شود؛ زيرا در كل، نظام هماهنگ پرداخت مورد پذيرش دولت‌هاي قبلي، دولت اصلاحات و دولت كنوني، نبوده است. در اين راستا درباره حقوق نيز در مقطعي براي آن سقف در نظر گرفته شده كه حدود دو ميليون و 600 هزار تومان بوده است. وي ارائه نشدن اساسنامه شركت نفت در مدت مديريت وزارت نفت را ديگر مورد مطرح شده در اين گزارش خواند و گفت: اساسنامه هنوز هم ارائه نشده و اين در حالي است كه من اصلا معتقد به حكم داده شده براي اساسنامه شركت نفت نبودم و اعتقاد داشتم اگر مجلس تصور مي‌كند كه اجراي اين حكم لازم است، بايد تفسير خود را ارايه دهد. در اين زمينه، شوراي نگهبان بر مشخص شدن اساسنامه تاكيد كرد و قرار شد اين موضوع در بودجه سال 84 در مجلس شوراي اسلامي مورد توجه قرار گيرد. زنگنه با اشاره به موارد سپردن روغن‌سازي‌ها به صندوق‌هاي بازنشستگي و بورس‌بازي زمين در عسلويه كه در اين گزارش آمده است، توضيح داد: طبق قانون روغن‌سازي‌ها از يك ارگان دولتي به يك ارگان عمومي سپرده شد كه به نظرم مشكلي پيش نمي‌آيد. در خصوص بورس‌بازي نيز اين مشكل ارتباط به شركت نفت و وزارتخانه نداشت؛ زيرا وقتي 50 ميليارد دلار در يك منطقه سرمايه‌گذاري شود، زمين‌ها گران شده و اين شرايط ايجاد مي‌شود. در اين راستا نام برخي مسوولان هم مطرح بود كه البته اسامي آنها در گزارش‌هاي اوليه بود؛ ولي به درستي و در راستاي حفظ آبروي آنها، از گزارش نهايي حذف شده است. وي با بيان اين كه حجم معاملات انجام شده در شركت نفت در مدت هشت سال حدود 300هزار ميليارد تومان بوده است، خاطرنشان كرد: حتي اگر سلامت مجموعه نفت را در آن دو دوره 99 درصد هم در نظر بگيريم، از نظر اقتصادي حداقل بايد سه هزار ميليارد تومان از روند معمول خارج مي‌شد؛ در حالي كه اين گونه نبوده و با قطعيت مي‌توانيم بگوييم مجموعه نفت در دولت سابق 99.99 درصد سالم بوده است؛ بنابراين به نظر ميرسد كساني كه به راحتي تهمت زده‌اند كه 56 ميليارد پول خزانه توسط وزارت نفت دولت سابق به خزانه ريخته نشده و در حساب‌هاي آنها باقي مانده است، بايد ابتدا استغفار و در ملاء عام اين مفهوم را بيان كنند؛ زيرا آنها به اعتماد ملت ايران نسبت به مسوولان ضربه زده‌اند و بايد جوابگو باشند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 569]
-
گوناگون
پربازدیدترینها