واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: حمله پلیس نپال به معترضان یک کشته و چند مجروح برجای گذاشت دهلی نو- ایرنا- سخنگوی پلیس ملی نپال گفت:در حمله روز سه شنبه نیروهای پلیس نپال به جمعی از معترضان قانون اساسی پیشنهادی این کشور یک نفر کشته و چند نفر نیز زخمی شدند.
به گزارش ایرنا،«کمال سینگ بام» امروز (سه شنبه) درگفت وگویی افزود: این درگیری ها در منطقه جنوب شرقی «ساپتاری» و زمانی رخ داد که معترضان تلاش کردند یک بزرگراه مهم را مسدود کنند.بر اساس گزارش های منتشر شده، صدها تن از معترضان با بمب های آتش زا و سنگ به نیروهای امنیتی و خودروهای آنها حمله کردند. معترضان همچنین یک کلانتری را غارت کردند.بام در این باره گفت: پس از آنکه نیروهای پلیس به منظور کنترل کردن جمعیت معترضان مجبور به شلیک به آنها شدند، یک نفر از معترضان کشته و 5 نفر نیز زخمی شدند.احزاب منطقه ای نماینده اقلیت قومی «مدهسی Madhesi » که در «ساپتاری» زندگی می کنند، روز سه شنبه در اعتراض به برنامه های مطرح شده در قانون اساسی مبنی بر تقسیم نپال به شش استان، اعتصاب کردند.این احزاب عقیده دارند که خطوط تقسیم استان ها حاکی از تبعیض علیه اقوامی است که به لحاظ تاریخی در این کشور همواره در حاشیه قرار داشته اند.بر اساس گزارش های منتشر شده، شدت این اعتراضات به حدی بود که مدارس و کسب و کارها در جنوب نپال تعطیل شد.سخنگوی پلیس نپال گفت:پلیس در دو روز گذشته 240 از افرادی که در قصد تخریب اموال عمومی را داشتند دستگیر کرده است .وی افزود:در درگیری امروز پلیس با اعتصاب کنندگان 5 نفر از معترضان زخمی شدند.احزاب ائتلاف کمونیست - مائوئیست نپال از دو روز گذشته با برپایی اعتصابی سراسری مخالفت خود را با تقسیم نپال به شش ایالت و تدوین قانون اساسی جدی اعلام کردند.مقام های امنیتی اعلام کردند:درهفته گذشته 3 نفر از مخالفان در منطقه "سورخت"در شمال غرب نپال به ضرب گلوله پلیس کشته شدند.دولت نپال اعلام کرد که به خانواده های هر یک از این کشته شدگان یک میلیون روپیه خسارت می پردازد.در هفته اخیر تعداد زیادی از گروههای قومی در غرب نپال با برپایی راهپیمایی اعتراض خود را به تقسیم کشور به شش ایالت که از سوی چهار حزب اصلی برای هموار کردن تدوین قانون اساسی صورت گرفته اعلام کردند.این احزاب شامل حزب کنگره نپال، حزب کمونیست - مارکسیست، حزب کمونیست ـ مائوییست متحد و مجمع حقوق خلق مدهبی هستند که در مجموعه 90 درصد کرسی های شورای قانونگذاری را در اختیار دارند.این شورا در هشتم ژوئن توافق کردند که با توجه به اوضاع بحرانی این کشور پس از زلزله، اختلافات خود را کنار بگذارند و قانون اساسی جدید را تدوین کنند. این درحالیست که هنوز رهبران ارشد احزاب مهم این تواقفنامه را امضا نکرده اند.پس از امضای این توافقنامه، باید کمیته گفت و گو و تفاهم سیاسی قانون اساسی آن را تأیید کند.آساق*264 *1600**1010
27/05/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]