محبوبترینها
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1811244449
نداشتن برنامه‌اي مدون براي نظام ساخت‌وساز خصوصي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۷ مرداد ۱۳۹۴ (۱۱:۴۳ق.ظ)
نداشتن برنامه‌اي مدون براي نظام ساخت‌وساز خصوصي موج - عضو شوراي مرکزي سازمان نظام‌مهندسي با اعلام نداشتن برنامه‌اي مدون براي نظام ساخت‌وساز خصوصي، بهبود کيفيت ساختمان‌ها را وابسته به همکاري انبوه‌سازان دانست و تأکيد کرد: اصرار مهندسان و انکار انبوه‌سازان در ساخت‌وساز راه به‌جايي نمي‌برد.
به گزارش خبرگزاري موج، مهدي اژدري‌مقدم، عضو شوراي مرکزي سازمان نظام‌مهندسي، درباره اصلاحاتي که قرار است بر مبحث مقررات دوم ملي ساختمان اعمال شود و نقشي که اين تغييرات مي‌تواند در بهبود نظام ساخت‌وساز در کشور داشته باشد، گفت: بعد از حدود ۱۶ سال و با روند افزايش جمعيت، تغييرات سريع شهرنشيني و ورود افراد متخصص، غيرمتخصص و حتي سوداگران در بخش ساخت‌وساز نياز بود تا تغييراتي متناسب با نياز روز جامعه بر مقررات قبلي اعمال شود که اين کار نيز در جريان است.
عضو شوراي مرکزي سازمان نظام‌مهندسي با تأکيد بر ضرورت تغيير در مبحث دوم مقررات ملي ساختمان افزود: در حال حاضر، رابطه بين مالک به عنوان کارفرما و مهندسان مجري، طراح و ناظر رابطه‌اي تعريف شده و مشخص نيست. در عين حال که عناصر ديگري تحت عنوان سرمايه‌گذار وارد مباحث ساخت‌وساز شده‌اند که بايد براي فعاليت آن‌ها در اين فرايند تعريف مشخصي وجود داشته باشد و روابط جديدي براي آن‌ها تعريف شود.
عضو سازمان نظام‌مهندسي استان سيستان و بلوچستان با اشاره به اين نکته که تغييراتي که اعمال مي‌شود بايد با لحاظ کردن تمامي جوانب امر باشد افزود: مبحث مقررات ملي ساختمان به تمامي جوانب امر پرداخته، اما؛ نکته اين است که ما از تمامي مباحث آن استفاده کامل نکرده‌ايم. مبحث دوم مقررات ملي ساختمان حاوي نکاتي بود که اگر رعايت مي‌شد به طور حتم اين امکان به وجود مي‌آمد که بخشي از مشکلات ساخت‌وساز در کشور حل شود.
اژدري مقدم ادامه داد: مبحث دوم مقررات ملي ساختمان در زمان تصويب و اجرا مسووليت تمام مهندسان را در قسمت‌هاي مختلف تعيين کرده بود و در مورد نقشه‌بردار حاوي نکاتي است که هنوز هم به‌طور کامل به اجرا درنيامده است.
به گفته وي، اصلاحاتي که قرار است در مبحث دوم مقررات ملي ساختمان اعمال شود بايد براي کامل شدن و تجربه به عنوان نمونه در چند استان به اجرا دربيايد و عملياتي شود تا نقاط ضعف آن مشخص شود.
اين عضو شوراي مرکزي سازمان نظام‌مهندسي کشور همچنين گفت: در اجرا، دستگاه‌هاي دولتي بحث قراردادها و شرايط عمومي پيمان را دارند که نحوه فعاليت با کارفرما، حدود اختيارات کاملا مشخص هستند به همين خاطر نيز بايد در مورد ساخت‌وسازهاي خصوصي و اجراي کامل و بي‌نقص مبحث دوم مقررات ملي ساختمان شرايط عمومي تعريف شده مدون وجود داشته باشد. به اين دليل که نظام ساخت‌وساز خصوصي بيش از ساخت‌وسازهاي دولتي در کشور هزينه مي‌کند و بايد براي آن برنامه مدوني تهيه شود.
اژدري‌مقدم در پاسخ به اين پرسش که رعايت نشدن مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان براي استفاده بهينه از مصرف سوخت در کشور چرا در اکثر ساختمان‌ها به اجرا درنيامد؟ گفت: رعايت مقررات ملي ساختمان الزامي است، اما؛ با توجه به اينکه قيمت سوخت در کشور نسبت به ساير کشورها پايين است و بيش از يک‌سوم سوخت کشور در ساختمان‌ها مصرف مي‌شود و مالکان براي سوخت هزينه چشمگيري را پرداخت نمي‌کنند ترجيح مي‌دهند به‌جاي پرداخت بيشتر هزينه ساخت‌وساز ساختمان، هزينه سوخت را پرداخت کرده و روش‌هاي سنتي را اجرا کنند. از آنجايي که اجرايي کردن مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان هزينه‌هاي اوليه ساخت‌وساز را بالا مي‌برد مالکان و به ويژه سرمايه‌گذاران راضي نمي‌شوند اين هزينه را پرداخت کنند، اصرار مهندسان ناظر، طراح و مجري کارساز نخواهد بود.
وي با اشاره به پايين بودن قيمت گاز در ايران نسبت به استانداردهاي جهاني، گفت: مصرف سوخت و به ويژه گاز در ايران 5 برابر قيمت جهاني است به همين خاطر ضرورت دارد بازنگري اساسي در مباني قيمت‌گذاري و قانوني داشته باشيم. در نظام ساخت‌وساز خصوصي اصرار مهندسان و انکار انبوه‌سازان راه به‌جايي نمي‌برد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]
-
گوناگون
پربازدیدترینها