تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868561116
سردرگمی در ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز
واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: در حالی که بحران «میزان»، لزوم ساماندهی جدی‌تر و سریع‌تر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را ضروری‌تر کرده، اما کارشناسان می‌گویند سیاست و چارچوب روشنی در این باره وجود ندارد.
به گزارش تراز ، هر چند بانک مرکزی از حدود 1.5 سال پیش روند رسیدگی به وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را سریع تر کرده، اما این امر کافی نیست و هنوز اماهای زیادی در راه ساماندهی و تعیین تکلیف این موسسات وجود دارد.
نگاهی به این «اماها» نشان می دهد که مهم ترین آنها را می توان در چند عامل مهم خلاصه کرد.
نخستین «اما»، نبود سیاست روشن کلان در برخورد با این موسسات است؛ زیرا مالک تقریبا تمام آنها اشخاص عادی نیستند، بلکه اشخاص ذی نفوذ هستند یا این که اصولا برخی نهادها و سازمان های شبه دولتی مالکیت اصلی آن را در اختیار دارند.
بانک مرکزی هم گاه در پرده و گاه به روشنی تصریح می کند که بافت مالکیتی موسسات اعتباری غیرمجاز به گونه ای است که این بانک ابزار لازم و قدرت کافی برای برخورد با آنان را ندارد.
با این حال نگاهی به «اماهای» بعدی نشان می دهد بانک مرکزی در طول سالیان درازی که از فعالیت و تشکیل این موسسات می گذرد، همواره با آنان مماشات کرده و این مماشات باعث شده نقدینگی مردم آرام آرام جذب این موسسات شود، به گونه ای که اکنون گفته می شود حدود 30 درصد نقدینگی کل نظام بانکی در اختیار آنان قرار دارد و کار به جایی رسیده که به دلیل کثرت سپرده ها و سپرده گذاران، هزینه و حساسیت هر برخوردی با آنان افزایش یافته است.
به این ترتیب کارشناسان با توجه به رشد بحران هایی چون بحران در جریان موسسه منحل شده میزان که سپرده گذارانش چند روز است در برابر بانک مرکزی تجمع کرده اند، خواستار نقش آفرینی هرچه بیشتر بانک مرکزی در این فرآیند و تدوین یک سیاست عالیه و هماهنگ دارای چارچوب، برای تسریع در ساماندهی دیگر موسسات هستند؛ تکلیفی که البته به تنهایی از عهده بانک مرکزی خارج است و یک کار میان بخشی و میان دستگاهی به شمار می آید که باید یا متولی مشخصی برای آن مشخص شود یا قدرت کافی و ابزار قهری لازم در اختیار بانک مرکزی قرار داده شود.
بانک مرکزی قدرت برخورد ندارد
دکتر حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس ارشد پولی ـ بانکی در این باره به جام جم گفت: نگاهی به نوع مالکیت موسسات غیرمجاز نشان می دهد بانک مرکزی در برابر آنها دست تنهاست و قدرت برخورد با آنها را ندارد، بنابراین یا باید به این بانک قدرت قهری داد یا این که متولی قدرتمندتری را برای نظارت و برخورد با آنها برگزید.
وی افزود: قدرت قهری و اعمال آن که کار بانک مرکزی نیست، بنابراین باید حاکمیت ابتدا سیاست واحد و روشن خود برای برخورد یا ساماندهی با این موسسات را تدوین کند تا بلاتکلیفی در این باره خاتمه یافته و دستگاه های پراکنده مسئول، به یک هماهنگی برسند و به وظایفشان عمل کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا بانک مرکزی در طول 1.5 دهه اخیر در برخورد قاطعانه با این موسسات مماشات کرده تا آنها این چنین رشد کنند و قدرت یابند، اظهار کرد: واقعیت این است که تکلیف برخورد با این موسسات روشن نبود و شاید کسی فکر نمی کرد آنها تاحدی رشد کنند که اکنون مخل نظام پولی ـ بانکی کشور شوند. از سوی دیگر بسیاری از این موسسات دارای نفوذ بودند و از زیر بار نظارت ها شانه خالی می کردند.
وی تصریح کرد: اما اکنون به نظر من حاکمیت باید به یک سیاست هماهنگ برسد و در چارچوب آن از بانک مرکزی بخواهد یک الگوی مالی – حقوقی برای ساماندهی آنان تدوین کند. این الگو الان وجود ندارد و باعث شده هم فرآیند ساماندهی کند پیش برود و بروکراسی پیچیده شود و هم ساماندهی در بلندمدت به مشکل بخورد که نمونه آن ادغام چند موسسه و تشکیل بانک است که اکنون پایه های درستی ندارد.
مستخدمین حسینی گفت: جالب است که اکنون چون همان الگوی ساماندهی نیست، قوه قضاییه که طبیعتا تخصصی در امور بانکی ندارد، کار تسویه موسسه میزان را به عهده گرفته است و متخصصان بانکی لاجرم زیرنظر آن فعالیت می کنند.
حال آن که اصولا ورود قوه قضاییه به این گونه مسائل باید حساب شده و با مشورت سیستم بانکی باشد؛ اما وقتی این الگو نیست، هر کس سلیقه ای کار خودش را می کند و سپرده گذاران در این میان بلاتکلیف مانده و روند کار طولانی می شود.
بروکراسی پیچیده است
غلامحسین نتاج، کارشناس ارشد بانکی که در چند بانک، مدیرعامل بوده است، در اظهارنظری کوتاه به جام جم گفت: بروکراسی بانکی برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز کند است، زیرا نظام بانکی از تجربه کافی در این باره برخوردار نیست.
وی افزود: به هر حال از سال ها پیش نباید با رشد آرام و خزنده موسسات مالی غیرمجاز مماشات می شد، اما اکنون کار از این حرف ها گذشته و مقصریابی، مشکلی را حل نمی کند. بلکه باید به دنبال راه حل بود.
وی اظهار کرد: به طور خلاصه بهترین راه حل این است که بانک مرکزی و دیگر دستگاه های دخیل در ماجرا دور هم نشسته و یک الگو برای ساماندهی این موسسات تدوین و تقسیم کار کنند. آنگاه بانک مرکزی نیز به پشتوانه همین الگو و با تجهیز نظام اداری اش کار ساماندهی را شروع کند تا مسائل ایجاد شده به سایر موسسات گسترش پیدا نکند.
از نبود الگوی ساماندهی تا بروکراسی
کارشناسان پولی ـ بانکی معتقدند بانک مرکزی در گذشته و اکنون نتوانسته یک الگوی حقوقی ـ قانونی مشخص برای ساماندهی این موسسات ارائه دهد. اینچنین است که حتی خود این بانک نیز در فرآیند ساماندهی آنان سردرگم است و در نتیجه به اقداماتی چون ادغام موسسات و تشکیل بانک متوسل شده که با وجود گذشت چند سال، هنوز هم هضم نشده و مانند مخلوط کردن آب و روغن در حال جدا شدن است.
در کنار این، بروکراسی طولانی و کند بانک مرکزی نیز مانعی در راه ساماندهی سریع و موثر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به شمار می رود زیرا این بروکراسی اجازه نداده تا تهدید شناخته شده این موسسات بسرعت خود را در فضای پولی ـ بانکی کشور نشان دهد و در نتیجه ناخودآگاه و ناخواسته به رشد این موسسات کمک کرده است.
منبع: جام جم آنلاین
زمانبندی انتشار: 27 مرد 1394 - 09:35
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها