واضح آرشیو وب فارسی:فارس: سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس:
وزیر اقتصاد باید در اصلاح فرآیند اخذ مالیات با مجلس همکاری کند
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: وزیر اقتصاد باید در اصلاح روند دریافت مالیات از اصناف و کسبه تجدید نظر کرده و در این زمینه موضعی شفاف و روشن اعلام کند.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، مصطفی افضلیفرد عصر امروز در دیدار مردمی خود در اردبیل اظهار کرد: از وزیر اقتصاد انتظار میرفت منطقیتر و متناسب با مطالبات و پیگیریهای نمایندگان در مجلس اقدام میکرد که قطعاً نقش ضعیف معاون پارلمانی سابق این وزارتخانه نیز در سه کارته شدن وزیر اقتصاد بیتأثیر نبوده است. وی تصریح کرد: نمایندگان بحث مالیات صنوف و طبقات مختلف اقتصادی و برخی از کسبهها را مطرح کردند که به ازای سه میلیون درآمد باید 12 میلیون تومان مالیات میدادند که وزیر اقتصاد موضعگیری شفاف و قانعکنندهای را نداشتند و به نادرست بودن آمار استناد کرده و نتوانستند آنگونه که شایسته بوده از عملکرد و کارنامه خود دفاع کنند. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: نه تنها وزیر اقتصاد قولی برای اصلاح این فرآیند ندادند بلکه با پاسخ دادنهای بسیار درشت سعی نکردند تا نظر نمایندگان را جلب کنند و به همین خاطر سه کارته شدند. افضلیفرد در ادامه سخنان خود افزود: طبق آییننامه داخلی مجلس با سه کارته شدن وزرا به صورت مستقیم استیضاح آنها مطرح نمیشود بلکه باید نمایندگان استیضاح وزیر را امضا کرده و تقدیم هیئت رئیسه کنند. وی بیان کرد: انتظار این است که وزیر اقتصاد به تعهداتی که به مجلس و نمایندگان داده عمل کند و زمینه استیضاح خود را فراهم نیاورد چرا که مجلس مصمم است قوی و قاطعانه در این زمینه تصمیمگیری کند. افضلیفرد در مورد وضعیت خودروی داخلی و رکود حاکم در این بازار اضافه کرد: ما بارها اعلام کردیم که عمده دلیل رکود بازار خودرو عدم توجه به ارتقا کیفیت خودرو در کشورمان است به طوریکه باید خودروسازان و قطعهسازان به 32 شاخص تعیین شده در این زمینه دقت کرده و آن را مراعات کنند. نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تا زمانی که این شاخصها مراعات نشود امکان رسیدن به اهداف کیفی و ایمنی بیشتر در تولید خودروی داخلی فراهم نمیآید. وی به نصف شدن تعرفههای گمرکی نیز اشاره کرد و گفت: این هم حمایت از خودروسازان داخلی بوده که برخی از موانع را ورود خودروهای خارجی فراهم کرده است. افضلیفرد افزود: در عین حال ما شاهد آن هستیم که نظارتهای کافی نیز بر تولید خودروهای داخلی از لحاظ کمی، کیفی و ایمنی انجام نمیشود به طوریکه ما در جلساتی که با مدیران عامل خودروسازی در کشور داشتیم از آنها خواستیم تا در ارتقا کیفیت خودروی داخلی تلاش کنند. وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: قرار بود شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان قیمت نهایی خودرو را اعلام کنند که این کار به معنای واقعی به خود خودروسازان واگذار شد که این نحوه قیمتگذاری قابل قبول نیست. افضلیفرد اظهار کرد: ما یک رقم 20 درصد تفاوت را در قیمت تمام شده با قیمت عرضه به بازار شاهد هستیم که انتظار میرود شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان نرخ خود را به صورت یکپارچه اعلام کنند تا برخی فضاسازیهای کاذب در بازار آثار سوء و منفی را به همراه نداشته باشد. انتهای پیام/62004/ذ40
94/05/26 - 22:22
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]