واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ (۱۶:۰ب.ظ)
توافق هسته اي، بهانه جديد اوباما براي صادرات سلاح به خاورميانه گروه اقتصاد سياسي خبرگزاري موج
تنها يک سال بعد از پيروزي نامزد حزب دموکرات در انتخابات رياست جمهوري سال 2009 ايالات متحده، پنتاگون بزرگترين قرارداد نظامي طول تاريخ اين کشور را منعقد کرد. بر اين اساس مقرر شد پنتاگون در يک دوره 10 ساله، تسليحاتي از قبيل جنگنده هاي اف-15، بالگرد، موشک، بمب، سيستم هاي پرتاب، سيستم هاي هشدار دهنده راداري و دوربين هاي ديد در شب به ارزش 60 ميليارد دلار به عربستان ارسال کند.
قراردادي که منجر به حمايت از پنجاه هزار شغل در داخل آمريکا از يک سو و نگراني قانونگذاران هوادار اسرائيل در کنگره از سوي ديگر شد.
اندکي پس از اين توافق، آمريکا از فروش سامانه دفاع موشکي تاد به قيمت ۳ ميليارد و ۴۸۰ ميليون دلار به امارات متحده عربي خبر داد و اين سرآغازي براي فروش پدافندهاي دفاع هوايي به کشورهاي خاورميانه شد.
در اين راستا تحليلگران علت تمايل کشورهاي عربي به تهيه سيستم هاي موشکي به طور خاص را، نبرد سال 2006 ميان حزب الله و اسرائيل مي دانند که رهبران عرب را به فکر دست يابي به توان مقابله با حمله احتمالي موشکي انداخت. از اين رو سفارش هاي نظامي براي خريد سيستم هاي دفاع هوايي متنوعي همچون «پاتريوت 2، 3 و تاد (THAAD)» از شرکت هاي آمريکايي توسط کشورهاي عضو شوراي خليج فارس افزايش يافت.
در نتيجه اين توافقات، فروش اسلحه آمريكا در سال 2011 از رقم 10 ميليارد دلار گذشت که اين موضوع پيشرفت قابل ملاحظه اي در مقايسه با سال 2010 محسوب مي شد. بر اين اساس دولت اوباما توانست از نرخ بيکاري در ايالات متحده بکاهد. زيرا رفع معضل بيکاري پس از اوباما دولتي را از بوش تحويل گرفت که نرخ بيکاري اش به 7.2 درصد رسيده بود، يکي از اهداف مهم سياست داخلي دموکرات ها تبديل شد. از اين رو انها تلاش داشتند دست کم ميزان بيکاري را به رقم 4.2 درصد سال 2001 برسانند.
در اين راستا واشنگتن يکي از راه هاي ايجاد شغل در داخل را، دامن زدن به فضاي ترس اعراب از حملات موشکي احتمالي تعريف کرد. زيرا از اين طريق صنايع تسليحاتي مي توانستند با اشتغال زايي، از نرخ بيکاري بکاهد.
از اين رو شاهد هستيم، بحث تاسيس يک سيستم دفاع موشکي مشترک در خليج فارس با حضور آمريکا مطرح شد. در واقع ايالات متحده در نظر داشت يک سامانه دفاع هوايي از طريق ادغام سيستم هاي راداري کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس و تحت نظارت و مديريت خود در منطقه ايجاد کند. در اين ميان آنچه اجراي طرح مذکور را تسريع مي کرد، نگراني دولت هاي عرب از برنامه هسته اي ايران و موشک هاي حزب الله بود.
بر اين اساس ايالات متحده با اين روش هم مي توانست چرخ صنايع نظامي خود را بيش از پيش به گردش درآورد و هم رهبري توان دفاع هوايي موشکي کشورهاي حاشيه خليج فارس را در دست بگيرد. ضمن آن که اين مساله قدرت مانور زيادي به کاخ سفيد را نيز در مقابل کشورهاي رقيب منطقه ارتقا مي دهد.
اما تاکنون تجربه نشان داده است رهيافت امنيتي جمعي در اين منطقه به دليل بدبيني شيوخ عرب نسبت به هم، سخت و دور از انتظار است و در واقع همين پيش بيني منجر به آن شد که در سال 2014، قطر طي يک معامله 11 ميليارد دلاري با پنتاگون تصميم به خريد، بالگرد آپاچي، سيستم دفاع هوايي پاتريوت و جنگنده هاي اف-15 بگيرد.
گفتني است پيش از اين توافق هم، دولت اوباما با عقد يک قرارداد 10 ميليارد دلاري با اسرائيل، عربستان و امارات متحده عربي، فروش يکي از پيچيدهترين پکيجهاي فروش تسليحات در تاريخ آمريکا را وارد کارنامه خود کرد.
ارسال هواپيماهاي «اسپري 22»، مخازن سوختي پيشرفته و سيستم دفاع موشکي هوايي به اسرائيل و همچنين جتهاي جنگنده فالکن، اف 16 در کنار تجهيز همزمان اين سه کشور، نکته مهم توافق مذکور بود.
همچنين در همين بازه زماني شرکت هاي آمريکايي بوئينگ و لاکهيد مارتين دفاتر منطقه اي خود را در قطر بازگشايي کردند و مدير ارشد اجرايي لاکهيد مارتين، اظهار کرد قصد دارد درآمد اين شرکت از فروش خارجي را از 17 درصد سال 2014 به 20 درصد در سال 2015 برساند. وي تاکيد کرد قرار است بيشتر اين رشد از راه فروش سامانه هاي دفاع موشکي تأمين شود.
علت تاکيد لاکهيد مارتين بر فروش سامانه موشکي، را مي توان در راستاي تداوم بخشي به سياست هاي واشنگتن در خاورميانه و همچنين مقابله به مثل اين کشور با روسيه که درصدد وارد کردن پدافند موشکي اس 300 به خاورميانه است، تحليل کرد.
از اين رو مي بينيم که علاوه بر هزينه 1.9 ميليارد دلاري امارات متحده عربي براي خريد دو سامانه ضد موشکي بالستيک تاد از لاکهيد مارتين، قطر و عربستان هم به دنبال خريد سامانه هاي آتش محرک و راداري مربوطه از شرکت ريهتون هستند.
بر اين اساس با توجه به اين توافقات بزرگ نظامي تاريخ سياسي آمريکا، دولت اوباما توانست در پنج سال نخست زمامداري خود با فروش 169 ميليارد دلاري سلاح، 30 ميليارد دلار بيشتر از کل دوره هشت ساله جرج بوش صادرات تسليحات داشته باشد و به اين ترتيب دولت اوباما توانست رکورد دار بيشترين ميزان فروش سلاح را در ميان دولت هايي باشد که از پايان جنگ جهاني دوم در ايالات متحده بر سر کار آمده اند.
در اين ميان شايان ذکر است که 60 درصد اين تسليحات به خليج فارس و خاروميانه ارسال شده که در صدر اين مشتريان نيز عربستان قرار دارد. از اين رو جاي تعجب نيست جهان در سال هاي 2014 و 2015 شاهد بازگشت ديکتاتوري به مصر پس از روي کار امدن حکومت دموکراتيک مرسي، سرکوب جنبش دموکراسي خواهي بحرين و حمله نظامي به يمن توسط عربستان باشد؛ زيرا اين رهبران مستبد هستند که مي توانند تداوم دهنده به صادرات کالاهاي نظامي آمريکا به منطقه استراتژيک خاورميانه باشند.
اما مساله قابل تامل در اين ميان توجه به بهانه هاي آمريکا براي فروس سلاح است. تا پيش از اين ايران هراسي در راس بهانه هاي واشنگتن براي حمايت از متحدين منطقه اي اش بود. اما بعد از توافق هسته اي وين، در اولين اقدام، کاخ سفيد وزير دفاع خود را ابتدا به اسرائيل و سپس عربستان و اردن فرستاد. سفري که نتيجه آن فروش 600 فروند موشک هاي رهگير پاتريوت «پياي سي-3» به ارزش 5.4 ميليارد دلار به عربستان، تجهيز اسرائيل به سامانه نظامي پيشرفته آمريکا و مشارکت اين کشور براي توسعه سيستمهاي موشکي "ارو" و "فلاخن داوود" و راکتهاي کوتاه برد و موشکهاي بالستيک بود.
ضمن آن که پنتاگون در اين راستا تاکيد کرد اسرائيل سال آينده (2016) اولين متحد واشنگتن خواهد بود که نيروي هوايي آن از هواپيماي بسيار پيشرفته اف-۳۵ برخوردار خواهد شد. در واقع مقامات آمريکا مهم ترين دليل اقدامات مذکور را تلاش براي رفع نگراني متحدين از توافق هسته اي و برداشتن تحرمي هاي نظامي و اقتصادي ايران ذکر کردند.
در اين ميان جنگ هاي نيابتي، درگيري هاي فرقه اي و جنگ عليه شبکه هاي تروريستي نيز مستمسک خوبي براي بازار سلاح آمريکا است تا بتواند سهم 31 درصدي خود را در بازار جهاني صادرات سلاح، کماکان حفظ کند.
بر اين اساس، با روي کار آمدن حزب دموکرات در انتخابات رياست جمهوري 2009، سخت گيري ها براي فروش سلاح به اعضاي شوراي همکاري خليج فارس کمتر شد و اين سياست، صنعت تسليحات آمريکا را نسبت به دوره جمهوري خواهان سود اورتر و نرخ بيکاري را از 7.2 درصد در سال آخر حکومت بوش به 5.1 درصد در ماه گذشته ميلادي رساند.
به همين دليل ويليام هارتونگ يکي از تحليلگران ارشد حوزه نظامي ايالات متحده تاکيد دارد درگيري هاي مسلحانه در خاورميانه، آسياي جنوبي و بخش بزرگي از آفريقا نقش مهمي در صنايع تسليحات آمريکا و سودآوري دارد. همچنين وي تاکيد کرد شرق آسيا با توجه به بي ثباتي هاي سياسي، وجود تهديدات کره شمالي و تنش ميان برخي کشورها از جمله چين و ژاپن مي تواند راهي براي رشد سلاح و افزايش درآمد از اين طريق باشد.
در اين شرايط به نظر مي رسد، آمريکا علاوه بر تلاش براي فروش سلاح به کشورهاي دنيا به خصوص خاروميانه، در نظر دارد ضمن وابسته کردن آنها به خود، سکان هدايت اين کشورها را با توجه به سيستم متصلب و ديکتاتوري را به طور غيرمستقيم در دست بگيرد. اين کار قدرت مانور ايالات متحده را در منطقه پررنگ مي کند و باعث پيروزي اين کشور در رقابت هاي غير مستقيم با رقبايش مي شود.
*حسيني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]