واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: نقلوانتقال پول با خودپردازها از بهمن ماه در حال حاضر بانك مركزي دستورالعملي به بانكها ابلاغ كرده است كه با ايجاد انگيزه براي مردم در استفاده از POS بتوانند هزينههاي عملياتي خود را كه شامل اسكناسگذاري در ATM، اسكناس رساني به شهرستانها و ساير هزينههاي عملياتي شعبه است كاهش دهند. نقل وانتقال بين بانكي پول از طريق خودپرداز، سرويس جديدي در شتاب است كه از بهمن ماه آينده در خودپردازهاي بانكها امكانپذير ميشود. اين امر هزينههاي حمل و نقل و چاپ اسكناس، ايران چك و چكهاي رمزدار را كاهش و خطر سرقت يا گم شدن آنها را نيز پايين ميآورد. مدير اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي در گفتوگو با ايسنا، با بيان اينكه مساله ATM و اسكناس معضل بزرگي براي بانك مركزي و ساير بانكهاست تصريح كرد: ATMها در روزهاي پاياني ماه به هنگام واريز حقوقها به حساب مشكلات زيادي را براي مردم ايجاد ميكنند. نمونه بارز آن تعطيلات اخير در روز عيد فطر بود كه به دليل ناگهاني بودن اين تصميم، مردم را با مشكلات عديدهاي مواجه كرد. مهران شريفي ادامه داد: مشكل دريافت اسكناس از ATMها در ماههاي پاياني سال بيشتر ميشود، تجربه بانك مركزي نشان ميدهد كه در نيمه دوم سال تقاضا براي پول و اسكناس از سوي مردم بيشتر ميشود؛ راه حل اين مشكل اين است كه ابزارهاي پرداخت الكترونيكي هر چه بيشتر براي مردم فراهم شود تا تقاضاي اسكناس كاهش يابد، در عين حال يكي از اين ابزارها استفاده از POS (پايانه فروش) است. به گفته او تا پايان مهر ماه امسال 18 ميليون كارت بانك صادر شده است و براي اين تعداد كارت 6300 دستگاه خود پرداز و بيش از 110 هزار POS (پايانه فروش) نصب شده است. وي تعداد تراكنش روي دستگاههاي POS را كمتر از دو درصد از كل تراكنشهاي كارتي ذكر و خاطرنشان كرد: اين آمار نشان ميدهد كه مشكل مردم، استفاده نكردن مردم از كارت در POS هاست. حل اين مشكل فرهنگسازي هرچه بيشتر از سوي بانكها را ميطلبد. شريفي با بيان اينكه در حال حاضر كارتهاي بانكي انگيزهاي براي دارندگان آنها ندارند كه از آنها در pos استفاده كنند متذكر شد: در بسياري كشورها به دارندگان كارت بانك، امتيازاتي ارائه ميشود كه وي را ترغيب به استفاده بيشتر به عنوان ابزار پرداخت ميكند. با ايجاد شتاب، دارندگان كارت قادر هستند از ATM و POS به صورت همزمان استفاده كنند اما مشتريان به سمت ATM و نه POS سوق پيدا كردند. وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر بانك مركزي دستورالعملي به بانكها ابلاغ كرده است كه با ايجاد انگيزه براي مردم در استفاده از POS بتوانند هزينههاي عملياتي خود را كه شامل اسكناسگذاري در ATM، اسكناس رساني به شهرستانها و ساير هزينههاي عملياتي شعبه است كاهش دهند. خوشبختانه با فشارهايي كه به بانكها وارد شد، بانكهاي سامان و پارسيان جوايزي براي دارندگان كارت در صورت استفاده از POS در نظر گرفتهاند، بانك كشاورزي نيز تا پايان امسال سيستم امتيازدهي به دارندگان كارت را راهاندازي ميكند، اما بانكهاي ديگر كه نقش اثرگذاري در سيستم بانكي كشور دارند همانند بانكهاي ملي، ملت، صادرات، سپه و تجارت از اين اقدامات غافلند و خلاء موجود را نپوشاندهاند. وي در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر برخي بانكها به دارندگان كارت بانك سود پرداخت ميكنند، آيا اين اقدام در جهت ايجاد انگيزه است؟ تصريح كرد: اين اقدام يك ابزار مطلوب است، در اين حالت انگيزه كمتري براي برداشت از حساب ايجاد ميشود. او در پاسخ به اين سوال كه آيا قرضالحسنه كردن حساب كارتي اقدامي در جهت ايجاد انگيزه است؟ خاطرنشان كرد: قرض الحسنه كردن اين حساب اقدامي ضد انگيزه است. برخي بانكها به همان حساب كارت سود ارائه ميدهند اما در برخي بانكهاي ديگر همانند كارآفرين، حساب كارت به حساب جاري متصل است كه به آن سود تعلق نميگيرد اما به حساب پشتيباني سپرده كوتاه مدت سود تعلق ميگيرد در اين حالت لزومي به خالي كردن حساب ابتداي هر ماه نيست. مدير اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي گفت: هنوز تمامي حسابهاي قرضالحسنه كارتي نشدهاند به طوري كه 20 درصد از حسابهاي بانك ملي، كارتي و 80 درصد آنها دفترچهاي و سنتي است، اين در حالي است كه بانكها قصد دارند حسابهاي دفترچهاي خود را به حسابهاي كارتي يا متمركز تبديل كنند. برخي از دارندگان كارت بانك گلهمند هستند كه هنگامي كه كارت آنها گم و يا ربوده ميشود ممكن است شعب بانكها بسته باشند و فرد يابنده قادر خواهد بود حداقل 400 هزار تومان از موجودي آن را تا روز بعد برداشت كند، آيا در اين زمينه تمهيداتي انديشده شده است كه به صورت تلفني بتوان اين دسته از كارتها را سوزاند؟ شريفي در اين زمينه توضيح داد: گم شدن كارت و ربوده شدن وجوه آن به دليل اشتباه دارنده كارت است، اين فرد كارت خود را با رمز ورود گم كرده است، بنابراين نبايد توقعي از سيستم بانكي داشت و ريسك آن با دارنده كارت است، در مابقي كشورها نيز اين چنين است بدين ترتيب در اين زمينه نيز بايد اطلاع رساني لازم صورت گيرد. وي با بيان اينكه بانكها بايد اطمينان لازم را براي مردم ايجاد كنند كه وجوه آنها از طريق POS در خطر نيست تاكيد كرد: براي ايجاد اين اطمينان ايجاد انگيزه نيز ضروري است. در اين حالت بايد جوايزي به دارندگان كارت اعطا و امتيازاتي نيز به آنها ارائه شود، اگر بانكهاي بزرگ در اين زمينه فعال شوند به راحتي ميتوان معضل موجود را حل كرد. برخي از دارندگان كارت از اين مساله گله دارند كه به مغازهها و فروشگاهها مراجعه ميكنند اما نميتوانند از كارت خود استفاده كنند چراكه اين مغازهها و فروشگاهها دستگاه POS ندارند؟ چه اقداماتي از سوي بانكها براي رفع اين مشكل صورت گرفته است؟ شريفي در اين باره گفت: دستگاههاي POS (پايانه فروش) به صورت رايگان در فروشگاهها و مغازهها نصب و راهاندازي ميشوند، خريد اين دستگاهها و نصب و راهاندازي آنها در فروشگاهها به عهده بانكهاست و با نصب آن هزينهاي براي مغازهدار و صاحب فروشگاه ندارد، آنها با يك خط تلفن قادر خواهند بود از POS استفاده كنند. وي در پاسخ به اين سوال كه با اينكه POSها رايگان ارائه ميشوند، چرا اين قشر از فروشندگان به استفاده از POS مبادرت نميورزند؟ گفت: شايد دليل آن، اين امر باشد كه طبق توافق ميان فروشنده و بانك درصدي از مبلغ هر فروش طبق هر تراكنش به عنوان كارمزد به حساب بانك واريز ميشود. به طور معمول نرخ اين كارمزد 5/0 تا 5/2 درصد از مبلغ هر فروش از طريق يك تراكنش است، براي زياد نشدن اين كارمزد نيز سقفي در اين توافقنامه در نظر گرفته ميشود كه اگر مبلغ به دست آمده با نرخ كارمزد بيشتر از آن شود فقط تا ميزان سقف تعيين شده از فروشنده اخذ ميشود، البته ظرف دو سال گذشته تعداد دو هزار POS به 110 هزار دستگاه افزايش يافته است. مدير اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي قيمت هر ATM را 12 ميليون تومان و قيمت هر POS را از 150 تا 250 هزار تومان عنوان كرد. او در پاسخ به اين سوال كه برخي مطرح كردهاند قيمت ATM وارداتي در جزيره كيش 12 ميليون تومان است و تا حمل به تهران قيمت آن به 20 ميليون تومان افزايش مييابد؛ آيا اين آمار و ارقام صحيح است؟ خاطرنشان كرد: در گذشته قيمت هر دستگاه ATM؛ 20 ميليون تومان بوده است اما الان 12 ميليون تومان است بانك مركزي نيز نسبت به چگونگي ورود اين دستگاهها از مبادي مرزي دخالتي نميكند. او درباره منع خريد ATM از خارج كشور و مشكلات پيش روي اين اقدام گفت: منع خريد ATM خارجي به صلاح نيست چراكه در حال حاضر توليد داخلي پاسخگو تقاضا نيست. توليد به اندازه كافي افزايش نيافته است، توليد اين دستگاه از طريق چهار شركت داخلي صورت ميگيرد كه تنها يكي از آنها فعال است. اين شركت نيز ساليانه 40 تا 50 دستگاه توليد ميكند كه قطعا به اندازه نياز بازار نيست. در حال حاضر دو بانك اين دستگاهها را تست كردهاند اما اطلاعاتي راجع به كيفيت آنها به بانك مركزي ارائه ندادهاند. او به پرداخت قبوض از طريق اينترنت و موبايل اشاره و تصريح كرد: در حال حاضر بانك صادرات و ملي پرداخت قبوض را از طريق تلفن فراهم كردهاند، بانكهاي ملت، سامان و پارسيان نيز پرداخت اينترنتي قبوض را انجام ميدهند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 491]