واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ (۱۲:۵۸ب.ظ)
هيچ پروانه شکار چهارپا در سال 93 صادر نشده است موج - مدير کل حفاظت و مديريت شکار و صيد سازمان حفاظت محيط زيست صدور هر گونه مجوز شکار گونههاي در حال انقراض براي اتباع داخلي و خارجي را قوياً تکذيب کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، علي تيموري، مدير کل حفاظت و مديريت شکار و صيد سازمان حفاظت محيط زيست، صدور هرگونه مجوز شکار گونههاي در حال انقزاض براي براي اتباع داخلي و خارجي را تکذيب کرد.
وي با تاکيد بر اين که يکي از مهمترين رسالتها و رويکردهاي سازمان حفاظت محيط زيست، حفاظت و حمايت از حيات وحش کشور است، تصريح کرد: در عين حال شکار و صيد قانوني يکي از ابزارهاي مديريت گونههاي جانوري وحشي و زيستگاههاي طبيعي است.
مدير کل حفاظت و مديريت شکار و صيد سازمان حفاظت محيط زيست افزود: به دليل محدود شدن روز افزون سطح زيستگاههاي طبيعي و همچنين دست اندازي هاي مستمر به اين عرصهها، مديريت گونهها و جمعيتهاي وحشي آنها با هدف حفظ تعادل بين جمعيت گونه و زيستگاه - که در عين حال فرصتهاي مناسب براي تنوع بيشتر ژنتيکي در جمعيتهاي گونهها را نيز فراهم ميسازد - از مهمترين اهداف شکار قانونمند و برنامه ريزي شده است.
وي ادامه داد: سازمان حفاظت محيط زيست بر اساس همين ضرورتهاي فني و با ارزيابي جمعيتهاي گونهها در قالب سرشماري ساليانه و تحليل نتايج حاصل از آن، همچنين در نظر گرفتن شاخصهاي ديگري همچون بررسي شرايط زيستگاهها، اوضاع اقليمي، ميزان زاد و ولد و رشد جمعيت گونهها و نسبتهاي جنسي آنها، هر ساله در خصوص صدور پروانه شکار گونهها و تعداد قابل برداشت هر گونه و زيستگاه مربوطه برنامه ريزي و دستورالعملهاي فني - حقوقي خاص براي هر يک از گونههاي قابل شکار را صادر ميکند.
امکان صدور پروانه شکاري مازاد بر سهميه تعيين شده در استانها وجود ندارد
مدير کل حفاظت و مديريت شکار و صيد سازمان حفاظت محيط زيست تاکيد کرد: ادارات کل استاني بر مبناي اين دستورالعملها و سهميههاي تعيين شده مجاز به صدور پروانه شکار براي متقاضيان هستند و امکان صدور پروانه شکاري مازاد بر سهميه تعيين شده وجود ندارد.
وي ادامه داد: در خصوص برخي از گونههاي قابل شکار نظير قوچ يا کل که داراي متقاضيان خارجي هستند، سازمان از سرجمع سهميه ساليانه تعيين شده براي شکار اين گونهها تعدادي را نيز براي شکارچيان خارجي تعيين ميکند که همواره بخش اندکي از سهميه شکار ساليانه گونه مورد نظر در مقايسه با سهميه شکارچيان ايراني را شامل ميشود.
مدير کل حفاظت و مديريت شکار و صيد سازمان حفاظت محيط زيست به بهاي اين پروانهها اشاره کرد و گفت: البته بهاي اين پروانهها چند برابر بهاي پروانه شکارچيان ايراني است، به طوري که به عنوان مثال در سال 1392 مجموعاً 296 پروانه شکار چهارپا شامل انواع قوچهاي ايراني، کل و آهو توسط سازمان حفاظت محيط زيست در سطح کشور صادر که از اين تعداد 49 پروانه براي اتباع خارجي و مابقي براي شکارچيان ايراني صادر شد.
وي با اشاره به سياستها و برنامههاي سنوات گذشته مراجع ذيربط که موجب توزيع بيش از حد سلاحهاي شکاري در کشور شد، تصريح کرد: متاسفانه اين امر تهديدات عليه حيات وحش و شکار غيرمجاز (بدون اخذ پروانه قانوني از سازمان حفاظت محيط زيست) را افزايش داد.
هيچ پروانه شکار چهارپا در سال گذشته صادر نشده است
مدير کل حفاظت و مديريت شکار و صيد سازمان حفاظت محيط زيست با تاکيد بر رويکرد اصلي سازمان مبني بر حفاظت هر چه بيشتر از گونهها خاطرنشان کرد: با توجه به وضعيت موجود در سال 1393 و با بررسيهاي فني و نظرخواهي از کارشناسان و متخصصين محيط زيست و با هدف کمک به حفظ جمعيت گونهها، اين سازمان هيچگونه پروانه شکار چهارپا براي شکارچيان متقاضي (اعم از ايراني يا غير ايراني) صادر نکرد و کليه اطلاعات و آماري که در رسانهها در اين خصوص اعلام و منتشر شده کذب محض بوده و غيرواقعي است.
وي افزود: در رابطه با شکار پرندگان نيز بنا به ملاحظات فوق، شکار پرنده در اغلب استانهاي کشور ممنوع شد و صرفاً در برخي نقاط محدود، براي جوامع بومي و محلي که معيشت و اقتصاد خانوادگي آنها به شکار پرندگان مهاجر وابسته بود، تعداد محدودي پروانه شکار صادر شد که در اين بخش نيز هيچ پروانه شکار پرنده نيز براي اتباع خارجي صادر نشد.
مدير کل حفاظت و مديريت شکار و صيد سازمان حفاظت محيط زيست با تاکيد بر اين که بر اساس قانون شکار و صيد کليه گونههاي جانوري کشور مستلزم اخذ پروانه شکار از سازمان حفاظت محيط زيست است، خاطرنشان کرد: لذا شکار بدون اخذ پروانه از سازمان، غيرقانوني بوده و طبيعتاً سازمان حفاظت محيط زيست برابر قانون با متخلفان برخورد ميکند که در بسياري موارد نيز متخلفين و شکارچيان غيرمجاز در چنگال قانون و محيط بانان سازمان حفاظت محيط زيست گرفتار ميشوند.
تعداد شکارهاي غيرمجاز بسيار بيشتر از تعدادي که در سنوات قبل براي آنها پروانه قانوني صادر ميشد
وي با اذعان بر اين که متاسفانه تعداد گونههايي که بهطور غيرمجاز شکار ميشوند بسيار بيشتر از تعدادي است که سازمان در سنوات قبل با هدف مديريت زيستگاههاي طبيعي براي آنها پروانه قانوني صادر ميکرد گفت: بديهي است اقدامات غيرقانوني و غيراصولي متجاوزين در کشتار غيرقانوني حيات وحش، ارتباطي با سياستها و اقدامات سازمان در زمينه شکار نداشته و مانند هر فعاليت غيرقانوني ديگر، مستوجب پيگرد و مجازات عاملين آن خواهد بود.
مدير کل حفاظت و مديريت شکار و صيد سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص شکارچيان خارجي تاکيد کرد: ورود اين شکارچيان به کشور تابع ضوابط نظارتي و امنيتي خاص بوده و سفر آنها و اجراي برنامه شکار تحت کنترل چند دستگاه اجرايي و امنيتي و با مسووليت مستقيم شرکتهاي داراي مجوز برگزاري تورهاي شکار خارجي انجام ميشود و اين سازمان قبل از اخذ تأييديههاي دستگاههاي مربوطه به هيچ عنوان پروانه شکار براي اتباع خارجي صادر نميکند. در عين حال شکارچي خارجي به هيچ عنوان اجازه يا فرصت حمل يا استفاده از سلاح خود را در خارج از محدوده اي که براي آن پروانه شکار ويژه صادر شده نخواهد داشت.
وي ابراز اميدواري کرد که رسانهها با استناد به آمارهاي رسمي نسبت به انتشار گزارشات اقدام کرده و از انتشار هرگونه اخبار غيرموثق خودداري کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]