تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833376174
دولت جايگاهي براي بخش خصوصي در صنعت آب قائل نيست
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۹ مرداد ۱۳۹۴ (۱۱:۳۸ق.ظ)
دبير انجمن کارفرمايي شرکت هاي صنعت آب و فاضلاب در گفت وگو با موج: دولت جايگاهي براي بخش خصوصي در صنعت آب قائل نيست موج - دبير انجمن کارفرمايي شرکت هاي صنعت آب و فاضلاب فقدان نگاه راهبردي و جامع به بخش خصوصي را مهمترين معضل فعالان اين بخش در صنعت آب و فاضلاب دانست.
صنعت آب و فاضلاب به رغم قدمت 6 دهه اي خود در کشور ما همچنان با معضلات فراواني دست و پنجه نرم مي کند. بهرام فياضي، دبير انجمن کارفرمايي شرکت هاي صنعت آب و فاضلاب در گفت وگو با خبرنگار موج از مشکلات و دورنماي بخش خصوصي در اين صنعت استراتژيک سخن گفت که متن کامل آن در زير مي آيد:
اساسا دولت چه جايگاهي براي بخش خصوصي در صنعت آب و فاضلاب قائل است؟ و آيا در تصميم گيري ها و سياستگزاري ها اين بخش را مشارکت مي دهد؟
اگر بخواهم منصفانه پاسخ گويم دولت - به خصوص مديران وزارت نيرو در دولت يازدهم – به بخش خصوصي اعتقاد دارند و در تمام نشست ها به اين نکته اذعان دارند؛ به خصوص قائم مقام وزير نيرو – آقاي مهندس ستار محمودي – که خود از فعالان صنعت آب هست، مهندس ميداني – معاون وزير در امور آب - همچنين مدير عامل و معاون شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور، هميشه درباره نقش و اهميت بخش خصوصي در اين صنعت اتفاق نظر دارند و هميشه از تلاش هاي اين بخش تقدير کرده اند.
ولي مساله اينجاست در قوانين عام و موضوعه جايگاه شايسته اي براي بخش خصوصي در صنعت آب پيش بيني نشده است. اين مساله از يک سو ناشي از نگاه جامعه به بخش خصوصي است و از طرف ديگر، قوانين و مقررات کشور اين وضع را سبب مي شود.
اقتصاد ايران به هزار و يک دليل دولتي است که همراه خود مناسبات دولتي و فرهنگ ديوانسالارانه را به همراه مي آورد و در نتيجه برخورد دولت با بخش خصوصي هميشه از بالا به پايين بوده است. حتي همه جانفشاني ها و خون دل خوردن هاي بخش خصوصي در سالهاي دشوار اخير که با تحريم هاي شديد رو به رو بوديم، تغييري در اين مناسبات ايجاد نکرد.
در واقع بخش خصوصي تلاش دارد خود را به عنوان بخشي که مي تواند در خدمت کشور باشد، به دولت تحميل کند؛ به خصوص که امروز بخش خصوصي بسيار
بيشتر از دولت پرچمدار شعار توسعه پايدار و همه جانبه است.
شما تعاملاتي با دولت، مجلس و ساير نهادهاي حاکميتي داريد. پاسخ آنها به اين دغدغه هاي شما چيست؟
امروز در حوزه مديريت آب، مسايل کلان زيادي گريبانگير دولت شده است. دولت در جلسات مختلف از سخنان ما استقبال مي کند ولي در عمل اتفاق چنداني نمي افتد. بخشي از مطالبات بخش خصوصي از دولت، صنفي و مربوط به حقوق تضييع شده اعضاي تشکلهاست. اينجاست که دولت به علت کمبود منابع مقاومت به خرج مي دهد. به علاوه توان مديريتي دولت در سطوح پايين کم است.
از همه مهمتر برنامه جامع و مشخصي براي نقش آفريني بخش خصوصي وجود ندارد. درعين حال نگاه دولت به بخش خصوصي، ابزاري است و فقط انتظار دارد بخش خصوصي در بهترين حالت، حل و فصل کننده برنامه هاي دولت باشد و نگاه تعاملي که بخش خصوصي را درگير مسايل کند، وجود ندارد؛ به عبارت ديگر گفتمان آمرانه بر تفکر دولت حاکم است. به عنوان مثال در شوراهاي تصميم گيري و سياستگذاري يا نماينده اي از بخش خصوصي حضور ندارد يا حضوري منفعل و کم رنگ دارد. اين در شرايطي است که بخش خصوصي تلاش زيادي مي کند تا دراين قبيل امور مشارکت داشته باشد و بعد از کلي پيگيري، تازه موافقت مي شود نماينده اي از ما در جلسات حاضر شود.
اگر قوانين بالادستي ما جايگاه قانوني براي بخش خصوصي تعريف بکند، در آن هنگام بخش خصوصي مي تواند نقش آفرين باشد اما در حال حاضر نگاه دولت اينست که اگر هم در جايي بخش خصوصي مشارکت داده شده، «لطف» بوده است.
شما ببينيد در مراسم افتتاح کدام پروژه، بخش خصوصي هم حضور دارد؟ آن هم در حالي که پروژه را بخش خصوصي به اتمام رسانده است. همين صرف حضور نمادين بخش خصوصي، پيامي است که اين بخش مهم ارزيابي مي شود. حتي در افتتاحيه ها و اختتاميه هاي نمايشگاه تخصصي ما، اطراف آقاي وزير را نه فعالان بخش خصوصي – که اساسا نمايشگاه محلي براي عرضه دستاوردهاي آنهاست – که مديران دولتي پرکرده اند.يا در بسياري از موارد رفتار مديران و حتي بدنه کارشناسي دولت با فعالين بخش خصوصي و پيمانکاران به گونه اي تحکمي و آمرانه است که گويي دولت خود را صاحب مطلق بيت المال مي داند و نه خدمتگذاري که صرفا بايد با مديريت صحيح آن را در جهت منافع پروژه هزينه کند. متاسفانه همچنان در دولت نسبت به پيمانکاران نگرش منفي و بدبينانه اي حاکم است و اين يکي از مهمترين مواردي است که به شدت همکاران ما را آزار مي دهد.
حال فرض کنيد امروز وزير بيايد و از شما به عنوان يک تشکل صنفي در حوزه صنعت آب درخواست ارايه ايده و طرح به صورت مکتوب و مدون کند. شما اساسا در سالهاي قبل در اين زمينه مطالعه و برنامه ريزي کرده ايد؟
اگر بخواهيم منصفانه نگاه کنيم، واقعيت اينست به همان ميزان که بخش خصوصي ضعيف است، تشکلهاي آن نيز از اين حيث با فقر ايده و ساختار روبه رو هستند. بايد بپذيريم که تشکل هاي بخش خصوصي عملکرد ضعيفي دارند و در حوزه هاي کلان، فاقد تفکر آمايشي و توسعه اي هستند و همچنان نگاه بنگاه – محور دارند. ريشه اين امر هم به گمان من ناديده گرفتن هميشگي اين بخش از سوي دولت است که مانع از رشد اين بخش شد.
البته در برخي حوزه ها ما تلاش کرديم پيشنهادها و نظرات کارشناسي ارائه دهيم مانند وضعيت قراردادها و پروژه ها، صلاحيت پيمانکارها، صدور خدمات فني – مهندسي و... صاحب نظر هستيم هرچند عموما نظرات ما ناديده گرفته مي شود.
آيا فکر نمي کنيد براي اينکه بتوانيد خود را تحميل کنيد به دولت بايد در حوزه برنامه ريزي، سرمايه گذاري بيشتري داشته باشيد؟
حتما همين طور است و حتي معتقدم ارزش اين کار بسيار بيشتر از آن چيزي است که تصور مي شود. ما نياز داريم چيزي شبيه «دولت سايه» در درون خود طراحي کنيم؛ در واقع نهادهايي متناظر با نهادهاي دولتي مثل سازمان مديريت و برنامه ريزي که اساتيد برجسته اقتصاد، حقوق، مديريت و... در آنها به برنامه ريزي براي آينده اين صنعت بپردازند. من 2 سال همزمان مدير اجرايي شوراي هماهنگي تشکل هاي صنفي حرفه اي و مهندسي کشور بودم و تلاش داشتم اين ايده را پياده کنم هرچند با کمال تاسف به قدري دلسردي ناشي از به بازي گرفته نشدن در ميان فعالان بخش خصوصي وجود داشت که انگيزه اي براي عملياتي کردن اين ايده پيدا نشد.
اگر دولت راهبرد توانمندسازي بخش خصوصي را در پيش بگيرد و در عين اينکه اختيار به بخش خصوصي مي دهد از آنها مسئوليت طلب کند، به تدريج بخش خصوصي تقويت مي شود؛ مثلا در مناقصات و خريدها اولويت با شرکت هايي باشد که صلاحيت آنها به تاييد اتحاديه ها يا همان تشکلهاي تخصصي رسيده باشد و قس عليهذا. با اين رويکرد در حقيقت بخش خصوصي مسئول نتايج پروژه ها مي شود و به اين صورت دغدغه بخش دولتي نسبت به انجام درست کار هم از بين مي رود.
ممکن است دولت نگران ايجاد انحصار و واگذاري پروژه ها به گروه اندکي شود اما واقعيت اينست که بايد به اين باور رسيد که بايد با ايجاد پايه هاي رفتار درست، اجازه داد افراد در فضاي آزاد رشد کنند. بخش خصوصي که تاکنون فرصت عرضه اندام نداشته، مي تواند در مدتي کوتاه با آزمون و خطا رشد کند. در حال حاضر دولت از ترس ايجاد برخي مشکلات اجازه نفس کشيدن هم به بخش خصوصي نمي دهد. در تمام قراردادها، کارفرما «مي تواند» اما پيمانکار«بايد» کاري را انجام دهد يا ندهد. اين فضاي مونولوگ اجازه رشد به بخش خصوصي نمي دهد.
شما به عنوان يک تشکل صنفي براي تقويت بخش خصوصي چه کرده ايد؟
حوزه آب نسبت به برق در حاشيه قرار گرفته است و ما براي پايان دادن به اين وضع در آستانه تاسيس فدراسيون آب هستيم که موسسين آن از چهار مجموعه مختلف تشکيل مي شود: انجمن تاسيسات و تجهيزات صنعتي، انجمن شرکت هاي ساختماني، جامعه مهندسان مشاور و انجمن کارفرمايي شرکت هاي صنعت آب و فاضلاب.
فدراسيون آب مي تواند نقش چشمگيري در تصميم گيري هاي کلان حوزه آب داشته باشد و در سياستگذاريها موثر واقع شود.البته در اساسنامه آن مشارکت تمام تشکلهاي ذيربط و ذينفع اين حوزه پيش بيني شده است.
دانش فني بخش خصوصي در صنعت آب در چه سطحي است؟
در سال هاي اخير رشد فراواني داشته ايم تا حدي که پروژه هاي صادراتي زيادي را انجام داديم. بر اساس يک آمار تخميني در چهار سال گذشته حدود 800 ميليون دلار صادرات خدمات فني – مهندسي (عموما در حوزه تصفيه خانه ها، ايستگاه هاي پمپاژ و...) داشته ايم که البته اين رقم منهاي حوزه هاي سدسازي و ساخت نيروگاه هاي برق – آبي است. شرکتهاي ما در بسياري از کشورهاي منطقه حضور دارند مانند عراق، تاجيکستان،ازبکستان ، سوريه، عمان و غيره.
چقدر دولت به حضور بخش خصوصي ما در بازارهاي خارجي کمک کرده است؟
عمده تلاش ها را بخش خصوصي انجام داده و در بيشتر مسائل از کمک دولت بي بهره بوده است.البته نبايد تلاش هاي مديران خدوم و دلسوز و زحمتکش در دولت را ناديده بگيريم از آن جمله مديرکل توسعه صادرات وزارت نيرو،وليکن با تمام دلسوزيهاي صورت گرفته بار اصلي و عمده صادرات بر دوش بخش خصوصي بوده است البته بايد پذيرفت با توجه به ضعف عمومي صنعت کشور ما، حتي در قياس با بسياري از کشورهاي در حال توسعه از نظر فني مشکلات عظيمي داريم علي رغم اينکه شرکت هايي در ايران داريم که از نيم قرن سابقه حضور در صنعت آب برخوردارند و يقينا با حمايت دولت، حرف هاي بسياري براي گفتن دارند.
عملکرد دولت قبل چه تاثيري بر صنعت آب ايران گذاشت؟
واقعيت اين است نقد گذشته معمولا دستاوردي براي ما ندارد و بيشتر نگاه ما بايد رو به آينده باشد ولي گاهي چاره اي جز بيان واقعيت ها نداريم. در دولت قبل اتفاق مهمي که افتاد، تخريب بدنه کارشناسي کشور در حوزه هاي مختلف از جمله صنعت آب بود. سال 84 فضاي کسب و کار براي بسياري از شرکت هاي اين حوزه فراهم بود که حضور مديران سالم و متخصص در بدنه مديريتي کشور مهمترين علت اين مساله محسوب مي شود؛ هرچند بديهي است مشکلاتي هم وجود داشت.
اما پس از آن فضاي کسب و کار بسيار مختل و ناامن شد و قانون گريزي و فساد به شدت رواج يافت. برخي از اعضاي قديمي صنف ما، سال هاي نخست بعد از پايان جنگ تحميلي که کشور با کمبود اعتبارات رو به رو بود و نيز دوره دوم دولت سابق را دشوارترين مقطع براي کار مي دانند که البته هنوز هم ادامه دارد. در چند سال گذشته شرکت هاي کوچک و متوسطزيادي بودند که نابود شدند. خيلي از آنها را نيز افراد بي تجربه و ناآگاه تاسيس نکرده بودند بلکه کساني بودند که تجربه در صنعت کسب کرده بودند ولي در باتلاق گرفتار شدند و دولت هم نسبت به از بين رفتن اين ظرفيت ها بي تفاوت بود و کماکان اين بي تفاوتي ادامه دارد. شرکت هايي هم که به کار ادامه مي دهند با ظرفيت ناچيزي از توان خود فعال هستند؛ حداکثر 20 درصد!
دولت به بخش خصوصي بدهکاري هم دارد؟
مطالبات زيادي از دولت وجود دارد که عموما عقب افتاده هستند چراکه اعتبارات حوزه آب در مجموع ناچيز است و در مقايسه با حوزه برق، سرمايه گذاري کمتري وجود دارد. وضعيت مطالبات شرکتها از دولت به گونه اي است که چنانچه دولت نسبت به پرداخت زودهنگام مطالبات اين بخش اقدام نکند بسياري از شرکتهاي ما که با حد اقل ظرفيت خود کار ميکنند در معرض آسيبهاي جدي و تعديل نيروهاي خود و طبيعتا فروپاشي يا انحلال قرار ميگيرند.که متاسفانه اين وضعيت ديگر محدود به بنگاههاي کوچک و متوسط نبوده و شرکتهاي بزرگ و قديمي را هم تهديد ميکند.
پيمانکاران بخش خصوصي چقدر توان سرمايه گذاري در پروژه ها را دارند؟
در برخي عرصه ها مثل آب شيرين کن ها، سرمايه هاي زيادي از طرف بخش خصوصي وارد شد و با همه خون دل خوردن ها پيشرفت هايي هم حاصل شد هرچند که زندگي خيلي از سرمايه گذاران به شدت دچار مشکل شد.
در حوزه آب دولت در قالب پروژه هاي BOO و BOT سرمايه گذاري را تشويق کرده است ولي نياز به سرمايه زيادي است و پيمانکار علي رغم اشتياق در بسياري موارد اين توان را ندارد لذا «شرکت – پروژه» رونق گرفت که از سرمايه گذار، پيمانکار، مهندس مشاور وغيره تشکيل مي شود.
دولت در مراحل اوليه، سياست استفاده شرکت ها از منابع صندوق توسعه ملي را در پيش گرفت ولي مشکلات زيادي (مانند ضمانتنامه، معرفي بانک عامل و غيره) به دنبال داشت و فقط يک شرکت به تازگي موفق به گرفتن اعتبار شده است.
واقعيت اينست با وجود همه موانع و ريسک بالا، پيمانکاران تنها کساني هستند که مايل به سرمايه گذاري در حوزه آب هستند. با اين حال هم قوانين مشکل ساز هستند و هم رفتارها. همکاران ما انتظار دارند بعد از سرمايه گذاري، تعامل بر اساس اصول «سرمايه گذار – سرمايه پذير» پيش برود ولي در موارد مختلف همان مناسبات «کارفرمايي – پيمانکاري» حاکم است.
تحريم ها چه تاثيري بر صنعت آب داشت؟
تحريم ها بر تمام فعاليت هاي اقتصادي از جمله صنعت آب اثرات فراوان داشت؛ از جمله ايجاد مشکلات فراوان در حوزه نقل و انتقالات مالي، ثبت سفارش و غيره. خيلي وقت ها کارفرما زير بار هزينه هايي که براي دور زدن تحريم ها به ما تحميل مي شد، نمي رفت؛ حتي با وجودي که در اواخر دولت قبل، قانون جبران مابه التفاوت قيمت ارز به تصويب رسيد ولي کارفرما يا نپذيرفت يا به نفع خود آن را تفسير کرد و حقوق بسياري از پيمانکاران و در نتيجه منافع عمومي تضييع شد.
هرچند مقيد به استفاده از تجهيزات مرغوب بوديم اما در برخي موارد هم ناچار از تهيه کالاي با کيفيت نه چندان مطلوب بوديم. برخي شرکت هاي غربي هم حاضر به ارائه کالا ولي با قيمت بالاتر (به بهانه ريسک پذير بودن) شدند.
به علاوه تحريم ها نوسانات ارزي شديدي به دنبال داشت. به خصوص توجه داشته باشيد که صنعت آب علي رغم پيشرفت هاي فراوان در حوزه دانش طراحي و اجرا و برخي از کالاها و تجهيزات، در بسياري از موارد، متکي به واردات تجهيزات است. يک نتيجه ويرانگر اين نوسانات ارزي هم بالا رفتن هزينه انجام پروژه ها بود و دولت هم در بسياري از موارد زير بار پذيرش مسئوليت نمي رفت. خيلي از همکاران ما به خاک سياه نشستند.
چه دورنمايي براي اين صنعت در دوره پساتحريم مي توان ترسيم کرد؟
نگاه مديريتي بايد تغيير کند. بحران هاي ما آنقدر زياد است که به شدت به تغيير نگاه مديريتي نياز داريم. من شخصا آن مفهومي که مديريت جهادي خوانده مي شد و به عنوان نمونه در دوره دفاع مقدس نمود داشت – نه سوءاستفاده هاي سياسي که امروز به نام مديريت جهادي خوانده مي شود - را مي پسندم.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي که مدعي است دولت براي مديريت دوره پساتحريم برنامه دارد و تاکيد کرد با حفظ توان شرکت هاي داخلي، کشور را در اختيار شرکت هاي خارجي نخواهيم گذاشت و ما هم اميدواريم چنين باشد اما به هر حال نگرانيهايي از اين جنس در بين فعالان بخش خصوصي صنعت آب – مانند ساير فعالان بخش خصوصي – وجود دارد چراکه شرکت هاي داخلي عموما مزيت رقابتي اندکي در مقابل شرکت هاي خارجي دارند؛ در حوزه هايي چون تکنولوژي، دانش فني و تا حدي قيمت.
در عين حال اين خوشبيني وجود دارد که با آزاد شدن دارايي هاي بلوکه شده و از بين رفتن فشار رواني بر جامعه، اوضاع بهتري به وجود بيايد.
اميدوارم در دوره پساتحريم با اصلاح قوانين، نظام بانکي و بيمه، گسترش تحقيق، وصل شدن درست ايران به بازار دنيا از طريق صادرات و غيره، به مفهوم واقعي کلمه بستر رونق بخش خصوصي فراهم شود.
يکي از مسايل مهم ديگر هم خارج کردن اقتصاد از دست نهادهاي نظامي و شبه دولتي است. در دوره آقاي احمدي نژاد بسياري از پروژه ها بدون طي تشريفات قانوني به برخي نهادها سپرده شد. ما هم معتقديم هر کسي مي تواند به حال کشور مفيد باشد، بايد شرايط براي او مهيا شود اما قانون گريزي نظام فني – اجرايي کشور را مختل مي کند و اجازه رشد به بخش خصوصي را نمي دهد. همين بخش خصوصي خودمان به واسطه حضور قوي به رغم همه ناملايمات در برخي کشورها چنان معمتد دولتمردان آن کشورها است که حتي در پروژه هايي که خود حضور ندارد، به دولت مشورت مي دهد. عادلانه نيست اين بخش در کشور خود به بهانه عدم ظرفيت انجام برخي پروژه ها از فعاليت محروم بماند.
يکي از بحران هاي امروز ما، بحران آب است. آيا مي توان انتظار داشت بخش خصوصي در اين زمينه هم ورود پيدا کند؟
به يک معنا بله و به يک معنا خير. از يک سو کارويژه بخش خصوصي صرفا اجراي تصميمات مديريت کشور است اما از طرف ديگر، از آنجاييکه به هرحال بخش خصوصي به عنوان بخشي از ذينفعان آب شناخته مي شود، نخبگان فعال در صنعت آب مي توانند کمک هايي در زمينه هاي خاصي بکنند مانند کمک به بازگرداني آب به چرخه خود يا استفاده مجدد از آب حوزه هاي صنعتي براي خود همان حوزه ها. يا در رابطه با پرداختن به اقتصاد آب و اصلاح تعرفه ها از طريق سرمايه گذاري و فرهنگ سازي در اين حوزه ،يا بالا بردن بهره وري از طريق اصلاح فرايندها و تکنولوژيهاي جديد و يا از طريق حضور در اتاقهاي فکر دولت به منظور يافتن راهکارهاي بهتر.
نبايد فراموش کرد مديريت حوزه آب بسيار سخت است و ما از مرحله تنش آب وارد بحران آب شده ايم. مديريت آب عزم ملي مي خواهد و سازوکارهايي فراتر از توانايي هاي وزارت نيرو مي خواهد. بگذريم که تمرکز وزارت نيرو در حوزه آب کمتر از برق است.در هر حال تشکل ما به عنوان بخشي از جامعه مدني آمادگي و انگيزه و تخصص لازم را در کمک به مشکلات آبي کشور دارد و به نظر ميرسد فارغ از تمام مشکلات و گلايه هاي موجود کمک به حل اين بحران وظيفه ملي و ميهني و انساني تک تک ما شهروندان است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها