تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815730636
اصلاح مبحث دوم مقررات ملي ساختمان باعث حفظ حقوق خريداران مي‌شود
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۹ مرداد ۱۳۹۴ (۱۱:۲۳ق.ظ)
اصلاح مبحث دوم مقررات ملي ساختمان باعث حفظ حقوق خريداران مي‌شود موج - عضو هيأت رئيسه انجمن مهندسان راه و ساختمان در واکنش به اظهارنظر اخير معاون وزير راه و شهرسازي مبني بر تهيه اصلاحيه مبحث دوم مقررات ملي ساختمان گفت: تحقق اين امر باعث حفظ حقوق خريداران، مهندسان و سرمايه‌گذاران مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري موج، اخيرا معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي از تهيه اصلاحيه مبحث دوم مقررات ملي ساختمان حاوي الزامات اداري و فرايند نحوه فعاليت مهندسان و سازمان‌هاي نظام‌مهندسي در رابطه با مالک، شهرداري و همچنين امور مربوط به کنترل‌هاي لازم در اين زمينه خبر داد.
همزمان با انتشار اين خبر برخي از مهندسان با مثبت ارزيابي کردن اين اصلاحيه در عين حال تأکيد کردند: اجرايي شدن اين مهم سبب جلوگيري از تضييع حقوق مصرف‌کنندگان، دفاع از حقوق مهندسان و نيز جلوگيري از هدر رفت سرمايه‌هاي ملي خواهد شد.
در اين زمينه اکبرپور، عضو هيات رئيسه انجمن راه و ساختمان، اظهار داشت: با توجه به گذشت کمتر از يک دهه از زمان ابلاغ و اجراي مبحث دوم مقررات ملي و تجربه فراز و نشيب‌هاي متعدد از رهگذر اجراي اين قانون، کاملا منطقي است با توجه به تجارب به دست آمده، تغييرات و اصلاحاتي در مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ايجاد شود.
عضو هيأت علمي دانشگاه با بيان اين که اصولا در اين مبحث فرآيندهاي تشکيل دفاتر طراحي، نظارت و اجرا و عملکرد اشخاص حقيقي و حقوقي دخيل در ارائه اين خدمات تشريح شده و همچنين مباحث مربوط به انبوه‌سازان و تهيه شناسنامه فني ملکي ساختمان تبيين شده است، اظهار داشت: اما؛ يک شاخصه مهم اين مبحث موضوع متولي شدن مهندسان داراي صلاحيت در امر اجرا به صورت شخص حقوقي است که در شهر تهران عليرغم تلاش‌هايي که صورت گرفت، با توجه به مخالفت‌هاي گوناگون صورت گرفته از طرف عواملي که در شهرداري تهران بودند، موفق نشديم که اين مهم را به صورت کامل اجرايي کنيم و عموما فقط در متراژهاي سه هزار متر به بالا و به صورت محدود بالاي دو هزار متر اجرايي شده است.
اکبرپور با بيان اين که امر اجرا بايد توسط مجري با صلاحيت صورت بگيرد و مالک نيز به عنوان سرمايه‌گذار بايد دخيل باشد و نمي‌توان نقش او را ناديده گرفت، درباره مخالفت‌هاي صورت گرفته با به‌کارگيري مجري ذي‌صلاح در فرآيند ساختمان گفت: بسياري از مخالفان بر اين باورند که اين امر سبب تحميل هزينه اضافي شده و باعث مي‌شود قيمت تمام شده افزايش يابد، اين در حالي است که براساس آنچه که در مبحث 22 مقررات ملي ساختمان ديده شده به‌کارگيري مجري ذي‌صلاح رقمي بين 2.5 تا 10 درصد به قيمت تمام شده ملک مي‌افزايد و بنابراين مي‌توان گفت اين امر آن‌چنان نقشي در افزايش قيمت ندارد.
عضو هيأت مديره سازمان نظام‌مهندسي ساختمان استان تهران با اشاره به مزاياي به‌کارگيري مجري ذي‌صلاح گفت: مجري ذي‌صلاح از طريق بيمه و با استمرار حضورش در کارگاه کيفيت ساخت را تضمين مي‌کند و بنابراين بايد بين واحدي که داراي مجري ذي‌صلاح است و واحد مسکوني که فاقد آن است فرق اساسي باشد.
اکبرپور با بيان اين که مهندسان مي‌بايست از به‌کارگيري مجري ذي‌صلاح در ساختمان‌ها حمايت کنند در عين با اشاره به مزاياي دو مرحله‌اي شدن صدور پروانه ساختماني گفت: بر اساس شنيده‌ها از قرار معلوم روند دو مرحله‌اي شدن صدور پروانه ساختمان به گونه‌اي که در مرحله اول صرفا مجوز اوليه فاز يک به مالک داده شود و بعدازآن پروانه به نحوي صادر شود که مجري تعيين شود و در آن صورت مجري مسووليت‌هاي خاص خود را خواهد داشت که تحقق اين رويه به نفع همه آحاد جامعه است.
عضو هيأت رئيسه انجمن مهندسان راه و ساختمان با اشاره به اين که الزام به کارگيري مجري ذي‌صلاح در ساختمان‌ها سبب مي‌شود که پروسه ساخت‌وساز به صورت تخصصي و توسط حرفه مندان اين رشته اجرايي شد، گفت: به‌کارگيري مجري ذي‌صلاح به صورت مستقيم به نفع خريداران است و خريدار تضمين‌هاي لازم را مي‌گيرد و مي‌داند سازنده ساختمان کيست و در صورت بروز معضل مي‌تواند از بيمه آن استفاده کند و اگر مسأله حقوقي پيش بيايد مي‌داند که دنبال چه کسي بايد برود.
اکبرپور با اشاره به اين که توزيع عادلانه کار و جلوگيري از انحصارطلبي مطالبه اکثريت مهندسان است، گفت: قطعا اگر همه‌چيز شفاف باشد و در اختيار مهندسان قرار گرفت آن‌ها آرامش خيال بيشتري خواهند داشت و توزيع اجرا بين خيل عظيمي از مهندسان داراي صلاحيت صورت مي‌گيرد.
وي درباره اختياري شدن انتخاب مهندس ناظر گفت: من اشکالي را در آن نمي‌بينيم و سازوکار اين امر هم به صورت کامل در مبحث دوم تبيين شده است و اين که قبلا هم اين فرآيند وجود داشته است.
عضو سابق هيأت مديره سازمان نظام‌مهندسي ساختمان استان تهران در عين حال به محور سوم اصلاحيه مبحث دوم مقررات ملي ساختمان مبني بر به‌کارگيري بازرس در فرآيند ساخت‌وساز اشاره کرد و گفت: بازرس کسي است که از طرف مجموعه راه و شهرسازي، نظام‌مهندسي يا شهرداري ملزم است که بر روند اجراي ساخت‌وساز به صورت بازرسي‌هاي مداوم نقش کنترلي ايفا کند. فعال شدن شرکت‌هاي بازرسي در پروسه ساخت‌وساز باعث افزايش کيفيت کار و ارتقاي جايگاه مهندسان در کشور کمک مي‌شود و نهايتا تضمين‌هاي لازم داده مي‌شود و چرخه ساخت‌وساز چرخه سالم‌تري مي‌شود.
اکبرپور تصريح کرد: متأسفانه عموم مردم در فرآَيند ساخت‌وساز به دنبال ارزان‌سازي به قيمت کاهش کيفيت ساخت هستند و از اين روي است که کار را به دست متخصصان صنعت ساختمان نمي‌سپارند.
وي با اشاره به اين که ساخت‌وساز شهري جزو سرمايه‌هاي پايدار و درازمدت است و ما بايد بتوانيم ساختمان‌هاي با کيفيت بسازيم گفت: لازم است که کشور را از چرخه ناميمون ساخت‌وساز مجدد که دوره تخريب و تجديد بنا به‌طور متوسط 12 سال است، خارج کنيم و عمر مفيد ساختمان را به سطح کشورهاي پيشرفته که بالاي 50، 60 سال است برسانيم.
عضو سابق هيأت مديره سازمان نظام‌مهندسي ساختمان استان تهران تأکيد کرد: با توجه به اين که شرکت‌هاي بازرسي زير نظر مالک نيستند و کارکردي مستقل دارند، بنابراين فعاليت آن‌ها مي‌تواند به چرخه ساخت‌وساز کمک کند.
وي در ادامه خروجي اين اصلاحيه را به نفع آحاد استفاده‌کننده ساختمان ارزيابي کرد و گفت: از رهگذر اين تغييرات نه تنها حقوق مردم مهندسان حفظ خواهد شد، بلکه در نهايت با توجه به اين که اين پروسه به افزايش عمر مفيد ساختمان‌ها منجر مي‌شود در واقع شاهد حفظ سرمايه‌هاي ملي کشور خواهيم بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها