واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ مرداد ۱۳۹۴ (۱۴:۳۹ب.ظ)
حکم پاساژ علاءالدين تهران تا پايان هفته جاري صادر خواهد شد موج - ساير رسانه ها؛ مدير کل حوزه رياست ديوان عدالت اداري از صدور حکم پرونده پاساژ علاءالدين تهران تا پايان هفته جاري خبر داد.
تسنيم نوشت:
علياکبر بختياري، مدير کل حوزه رياست ديوان عدالت اداري، درباره اين که آيا کارشناسان در پرونده علاءالدين نظر خود را اعلام کردند يا خير؟، اظهار کرد: کارشناسان نظر قطعي خود را در خصوص اين پرونده اعلام کردند و قضات شعبه تجديد نظر مشغول مطالعه پرونده هستند.
به گفته مدير کل حوزه رياست ديوان عدالت اداري تا پايان هفته جاري، حکم اين پرونده صادر ميشود.
17 شهريور سال 93 بود که کميسيون ماده 100 شهرداري تهران به دنبال ساخت غيرقانوني طبقه هفتم و کاربري غيرقانوني طبقه منفي 3 پاساژ علاءالدين، حکم به قلع مستحدثات زايد در طبقه هفتم و رفع خلاف از کاربري طبقه منفي 3 اين پاساژ داد.
اما؛ اين پايان کار نبود و با صدور اين حکم، مالک پاساژ علاءالدين به با طرح شکايت در ديوان عدالت اداري، نسبت به حکم کميسيون ماده 100 شهرداري تهران آن اعتراض کرد. مالک علاءالدين در شکايت تقديمي خود به ديوان عدالت، درخواست صدور دستور موقت را نيز کرده بود که شعبه بدوي رسيدگي کننده با درخواست دستور موقت، موافقت کرد.
با توجه به صدور دستور موقت، پرونده خارج از نوبت در دستور رسيدگي شعبه ديوان عدالت اداري قرار گرفت و پس از تبادل لايحه بين طرفين، شعبه بدوي، شکايت مالک علاءالدين نسبت به تصميم کميسيون ماده 100 شهرداري تهران را رد کرد.
مالک پاساژ علاءالدين به حکم شعبه بدوي ديوان عدالت اداري اعتراض کرد تا پرونده در مرحله تجديدنظر مورد بررسي قرار گيرد. شعبه تجديد نظر ديوان نيز پس از دعوت از طرفين پرونده و استماع اظهارات آنها، قرار کارشناسي صادر کرد تا پس از صدور نظر کارشناسي، رأي نهايي خود را صادر کند.
مدت زيادي از ارجاع پرونده به شعبه تجديدنظر گذشته بود که حجتالاسلام منتظري، رئيس ديوان عدالت اداري، دوم تير امسال در نشست خبري خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره آخرين وضعيت پرونده علاءالدين و علت طولاني شدن رسيدگي به آن گفته بود: در اين پرونده موضوع به کارشناسان ارجاع شد و متأسفانه کارشناسان مقداري تعلل کردند. به لحاظ اينکه مبلغ بسيار کلاني براي کارشناسي درخواست کرده بودند که ما ديديم واقعا خيلي سنگين است و نيازي نيست. حالا اين که پشت پرده اين کار چه بود مشخص نيست.
وي افزود: من چند روز پيش پرونده را نگاه ميکردم و ديدم برخي از مواردي که در قرار صادر شده آمده بود، ضرورتي نداشت، بنابراين شد که تجديدنظري صورت گيرد تا در نخستين فرصت و شايد ظرف يک ماه آينده تصميم نهايي در اين رابطه گرفته شود.
در نهايت کارشناسان قبلي اين پرونده که مبلغ هنگفتي را براي کارشناسي درخواست کرده بودند، تغيير کردند و کارشناسان جديد تعيين شدند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]