محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840645282
آزادی اطلاعات، رسانه و خبرنگاری در حقوق ایران و اسناد حقوق بشری
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
آزادی اطلاعات، رسانه و خبرنگاری در حقوق ایران و اسناد حقوق بشری وبلاگ > زمانی درمزاری، محمدرضا - هفدهم مرداد، روز خبرنگار نامیده شده است. این یادداشت، برآن است؛ به بهانه این روز؛ نگاهی کوتاه به " آزادی اطلاعات، رسانه و خبرنگاری در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر" افکنده و و وضعیت آن در نظام حقوقی ایران و اسناد حقوق بشری بررسی نماید....
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در چهل و هشتمین اجلاس خود در 20 دسامبرسال 1993 خود، قطعنامه شماره 432/48 را بر اساس قطعنامه مصوب همايش عمومي يونسكو درسال 1991 که در آن تحت عنوان «ارتقاي آزادي مطبوعات در دنيا» ؛ جرايد آزاد، فراگير و مستقل را به عنوان يكي از اجزاي ضروري جامعه دموكراتيك تلقي می كرد، تصویب کرد. بنا به پيشنهاد بيست و ششمين نشست كنفرانس عمومى يونسكو در سال 19۹۱، روز سوم مه هر سال را در نکوداشت اصول بنيادى آزادى مطبوعات به عنوان «روز جهانی آزادى مطبوعات» انتخاب كرده تا در آن روز، ضمن ارائه نتايج گسترش و تقویت آزادى بيان در جهان، موانع و محدویت های پیش روی خبرنگاران و تلاش ها و خدمات و دستاوردهای حرفه ای آنها را یادآوری نموده و مورد تقدیر و قدردانی قرار گیرد. اين روز به ياد اعلاميه ويندهوک(Windhoek eclaration) درباره ارتقاي وضع جرايد مستقل و فراگير افريقايي انتخاب شد و در سوم ماه مه 1991، در همايشي كه به همين منظور توسط يونسكو و سازمان ملل متحد در ويندهوك (ناميبيا) برگزار گرديد، به تصويب رسيد.
در اين روز، وظيفه دولت ها در اجراى تعهدات ملی و بین المللی آنها نسبت به رسانه ها، مطبوعات و آزادى بيان مورد تاکید قرار گرفته و تجربیات صنفی و اصول اخلاقی بین المللی و حرفه ای خبرنگاری نیز مورد توجه و بازآموزی قرار می گیرد.با این وجود،در ایران، روز هفدهم مرداد؛ روز شهادت محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاریِ جمهوری اسلامی، به همراه هشت نفر از اعضای کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان در سال 1377 از سوی شورای فرهنگ عمومی، به عنوان «روز خبرنگار» نامگذاری شده است.
رسانه ها و وسائل ارتباط جمعی؛ نقش اساسی و مستمر در اطلاع رسانی، آگاه سازی، شفافیت و فرهنگ سازی عمومی در سطح ملی و بین المللی بر عهده داشته و از ارکان اصلی در آگاهی و فرهنگ سازی مردم و شهروندان و ملتها به شمار می روند.از حیث جایگاه و اهمیت سياسي مطبوعات نیز از آن بعنوان «رکن چهارم دموکراسي» نام برده شده و حتی،برخی از نویسندگان چون والتر ليپمن از روزنامه بعنوان «کتاب مقدس دموکراسي» یاد نموده اند. صرفنظر از لزوم " آزادی اطلاعات و دسترسی بدان، آزادی رسانه و مطبوعات و نقش خبرنگاران و اهل رسانه" در این ارتباط، فعالیت های حرفه ای آنها دارای چالش ها، تنش ها، موانع و محدودیت های پیدا و پنهانی است که مخاطرات اساسی و جدیی نیز با خود به همراه خواهد داشت.
ضرورت توجه به نقش، اهمیت، جایگاه و خدمات موثر و بی شائبه خبرنگاران، از اصول پذیرفته شده در جهان رسانه و در قوانین کشورهای مختلف می باشد. باید شان و کرامت اخلاقی، انسانی و حرفه ای خبرنگاران و فعالان رسانه ای در همه کشورها مورد شناسایی و تضمین قرار گیرد و نظام حقوقی و قانونی حمایت همه جانبه و مستمر از آنها مورد ارزیابی و به روز رسانی موثر قرار گرفته و از تضمیمات حقوقی و سیاسی لازم برای تامین آرامش و امنیت مورد نیاز این شغل مهم و پُر خطر برخوردار گردند. در این یادداشت، برآنیم؛ کوتاه نگاهی اجمالی به " آزادی اطلاعات، رسانه و خبرنگاری در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر" داشته و ضمن تبریک این روز به تمامی خبرنگاران محترم و فعالان محترم رسانه ای ، آنرا به بهانه روز خبرنگار، مورد مطالعه قرار دهیم. در ابتدا، ضروری است نظری کوتاه به برخی از مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با موضوع داشته و آنرا مورد توجه قراردهیم.
الف- کلیات و مفاهیم :
1- اطلاعات :
اطلاعات به هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد، اطلاق می گردد و مشتمل بر اطلاعات شخصی، عمومی و اطلاعات مربوط به موسسات عمومی و خصوصی است.
2- آزادی اطلاعات:
برابر ماده 2 قانون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات،هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود. طبق ماده 3 آن قانون؛هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییریافته است جلوگیری کند، مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود. براین اساس،اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است، مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته، این امر نافی مسؤولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی باشد.
3- حق دسترسی به اطلاعات:
به موجب ماده5 قانون مزبور؛ مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.براین اساس، تبصره ذیل آن ماده، مقرر می کند؛اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است، باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد.
4- آیین دسترسی به اطلاعات :
برابرماده6 آن قانون؛ درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می شود.با این وجود،مؤسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش، طبق ماده 7 آن قانون مطالبه کند.علاوه براین،مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت، مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد.
5- رسانه :
رسانه، هر نوع وسیله ارتباط جمعی است که به صورت چاپی یا در محیط الکترونیک با محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها انتشار عمومی می‌یابد. رسانه‌های چاپی از حیث گستره انتشار نوعاً، به
رسانه محلی و منطقه‌ای،رسانه ملی، رسانه بین‌المللی و رسانه مسلسل تقسیم می گردد. در این میان، رسانه الکترونیک نیز به هر نوع وسیله ارتباط جمعی اطلاق می شود که محتوای آن از طریق یکی از شیوه‌ها و یا ابزارهای انتقال در محیط الکترونیکی انتشار عمومی می‌یابد. حوزه فعالیت خبرنگاران نیز در عرصه رسانه های مختلف می باشد.
ب- نظام حقوقی آزادی اطلاعات، رسانه و خبرنگاری در ایران :
توسعه اطلاعات و گسترش اطلاع رسانی، از نیازهای اساسی جوامع بشری و ضرورت های فرهنگی و اجتماعی بوده و از ارکان توسعه آنها در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی محسوب می شود. در همین ارتباط، ضروری است موازین حقوقی و قانونی نظام فعالیت رسانه و خبرنگاری به خوبی و درستی تدوین و تصویب شده و از الزامات و تضمینات حقوقی لازم برای تحقق فرهنگ رسانه و تضمین حرفه ای فعالیت رسانه ای و خبرنگاری برخوردار گردد. نظام حقوقی ایران، در قوانین مختلف به طور مورد و پراکنده به این موضوع پرداخته شده است که به اجمال، به برخی از آنها اشاره می کنیم :
1- نظام حقوقی رسانه در قانون اساسی :
قانون اساسی توجه عمده خویش را نسبت به رسانه ها به " وسائل ارتباط جمعی" که نوعاً، معطوف به صدا و سیما بوده، متمرکز ساخته و علاوه بر اصول مقرر در بخش صدا و سیما، در مقدمه خود نیز به این مساله با عنوان وسائل ارتباط جمعی پرداخته و در برخی از اصول دیگر خود، به بعضی از حقوق اساسی مردم و اجتماعات در چهارچوب قانون اشاره دارد. بااین وجود، برابر بند 2 اصل سوم قانون اساسی؛ بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر- بند 7 آن، تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و بند 14 اصل مزبور؛ تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد؛ از زمرۀ وظایف دولت، به ترتیب مندرج و مقیّد در آنها بر شمرده شده است.
طبق اصل 168 قانون اساسی؛ رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساسی موازین اسلامی معین می کند. با وجود پذیرش پدیدۀ جرائم سیاسی و مطبوعاتی در قانون اساسی ایران و تبیین نسبی موضوع در قوانین مطبوعات، هیچ تعریفی از جرم سیاسی نشده است و قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 نیز به مانند قوانین قبلی در این باره ساکت مانده و برعکس، در مقام تشدید جرائم امنیتی و عدم تخصیص عفو یا تخفیف نسبت به آنها برآمده است!! ضرورت مزبور، موضوع جدیدی نبوده و در خلال یکصد سال اخیر، بنا به ملاحظات سیاسی، امنیتی و حاکمیتی تاکنون مسکوت مانده است و به درازای تاریخ خواهد ماند!
شایان ذکر است؛ رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، به طور علنی با حضور هیات منصفه در انقلاب مشروطه نیز مطرح بوده و در اصول ۷۴، ۷۶ و ۷۷ متمم قانون اساسی مشروطه نیز به صراحت آمده است که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید در محاکم و با حضور هیات منصفه و در دادگاه علنی انجام گیرد، اما این اصل در گذشته (سال های ۱۳۵۷ و ۱۲۸۵) اجرا نشد و هیچ جرمی را سیاسی ندانسته و گرایش نظام تقنینی و قضایی، بیشتر به سوی تلقی و تفسیر جرائم مربوطه در " قالب جرائم امنیتی یا جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی" خواهد بود
از اینرو، عدم تعریف جرم سیاسی در قوانین جزائی ایران،عدم تدقیق آن با جرائم مطبوعاتی و نبود ساز و کارهای حقوقی و مدنی لازم در این ارتباط از حیث حقوقی نسبت به تعقیب جرائم مطبوعاتی نیز ممکن است دارای تالی فاسد بوده و محتملاً، هر فعالیت رسانه ای و اقداماتِ مبتنی بر جرائم سیاسی مفروض بعنوان جرائم مطبوعاتی و برعکس، هر اقدام رسانه ای مخالف یا منتقد بعنوان یک جرم امنیتی مفروض تلقی گشته و خبرنگاران و فعالان رسانه ای در نبود و عدم کفایت نظام تقنینی جامع، به روز و موثر و اعمال تفسیر موسّع در عمل، تحت فشارهای مختلف حقوقی، قانونی و سیاسی قرار گیرند!. از اینرو، مطالبه شکل گیری جرایم سیاسی و تعریف و تبیین جامع آن در نظام حقوقی ایران و تدقیق و تمایز آن از جرائم امنیتی و سیاسی و نیز مطبوعاتی و رسانه ای، مطالبه به حقی است که با عنایت به قانون اساسی قابل پیگیری و تعقیب خواهد بود.
2- در قوانین عادی :
علاوه قانون اساسی، در قوانین مطبوعاتی مختلف مانند لایحه قانونی مطبوعات - مصوب 1334، لایحه قانونی مطبوعات - مصوب 1358 شورای انقلاب، قانون مطبوعات - مصوب 1364، قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (4) به ماده (10) قانون مطبوعات - مصوب 1365، قانون استفساریه ماده (23) قانون مطبوعات - مصوب 1367، قانون اصلاح ماده (22) قانون مطبوعات - مصوب 1369، قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (6) قانون مطبوعات - مصوب 1377، قانون اصلاح قانون مطبوعات - مصوب 1379 و قانون اصلاح ماده یک قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن، مصوب 1388 به این موضوع اشاره و پرداخته شده است.
شایان ذکر است؛ پیش نویس لایحه نظام جامع رسانه‌های همگانی از سوی دکتر حسین انتظامی، نماینده مدیران مسئول مطبوعات و رسانه ها(معاون کنونی مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) منتشر شده و به فراخوان گذارده شده است. پیش نویس مزبور با طرح نظام جامع رسانه ای که در دستور کار دولت برای تصویب و ارائه به مجلس قرار داشت، متفاوت بوده و محمد جعفر محمد زاده، معاون وقت مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست خبری مورخ 31 تیرماه سال گذشته نیز منکر هر گونه ارتباطی بین دو طرح مزبور شده است.
نظام جامع رسانه‌ها،در واقع،همان اصلاحیه قانون مطبوعات است که سالها در دست تدوین بوده و انتظار جامعه مطبوعات کشور برای آگاهی از تعریف‌های این نظام رسانه‌یی است تا شاید پاره‌ای از مشکلات حوزه آنها به دست این نظام انجام شود. برنامه پنجم توسعه نیز بر تدوین نظام جامع رسانه‌یی تاکید کرده است.
دراین میان؛کمیسیون آزادی اطلاعات در سال 1383 براساس ماده 59 لایحه قانون آزادی اطلاعات، مصوب هیات دولت وقت شکل گرفت که برابر ماده 59 آن، مسئولیت " حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند و انجام وظایفی که در این قانون، پیش بینی شده است و نظارت بر حُسن اجرای این قانون" را برعهده دارد.
در همین ارتباط، پیش نویس " قانون آزادی اطلاعات" در اواخر دولت هشتم در قالب " لایحه قانونی مربوطه به مجلس تقدیم شد و پس از فراز و فرودهای متعدد بین مجلس و شورای نگهبان، سرانجام در قالب" قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات"، مشتمل بر 23 ماده و 7 تبصره در تاریخ 31/5/1388 با الحاق یک تبصره به ماده 10 آن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است. بااین وجود، علیرغم رویکرد جهانی به " آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات"، وضعیت نظام حقوقی و رسانه ای ایران در این باره رضایت بخش نبوده و حتی، به موجب قوانین مختلف نیز سعی در ایجاد موانع و محدودیت های متعدد در این باره ، صورت پذیرد.
ج- آزادی بیان و عقیده در اسناد بین المللی حقوق بشر :
آزادی بیان و عقیده؛ از اصول اساسی شناخته شده در اسناد بین المللی حقوق بشر به شمار می رود که نوعاً، در مقدمه و تشریح اهداف آن و مواد گوناگون مقرر در آن اسناد، ضمن به رسمیت شناخته شدن آن، بر لزوم پیش بینی ساز و کارهای حقوقی و قانونی لازم برای رعایت آن و تضمین حقوق مربوط بدان از سوی نظام حقوقی کشورها و دولتهای مربوطه تاکید شده است که به اجمال، به چند نمونه از آنها، اشاره خواهیم کرد :
1- منشور ملل متحد :
منشور ملل متحد در تاریخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسیسکو در پایان کنفرانس ملل متحد در راستای تشکیل یک سازمان بین‌المللی به امضاء رسید و در 24 اکتبر همان سال لازم‌الاجرا گردید.در مقدمه این منشور، ضمن اشاره به " حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش انسانی و تساوی حقوق مرد و زن و بین ملت ها و ایجاد شرایط لازم برای حفظ احترام به الزامات ناشی از عهده ها و منابع حقوق بین المللی و کمک به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر..." برای تحقق صلح و امنیت بشری و جهانی تاکید دارد. " آزادی بیان و عقیده"، از جمله حقوق اساسی بشر در این رابطه، به شمار می رود. 2- قطعنامه سازمان ملل متحد در آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات، 1946 :
آزادی اطلاعات در ابتدا، به عنوان یك حق بنیادین از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شد. در سال 1946، مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه ای را تصویب كرد كه بیان می داشت : " آزادی اطلاعات، یك حق بنیادین بشری است و سنگ بنای تمامی آزادی هایی است كه سازمان ملل وقف آن است." . اهم محورهای مطروحه در این قطعنامه، به اجمال عبارتند از :
1- نهادهای دولتی ملزم به افشای اطلاعات هستند و تمامی افراد جامعه حقی برابر برای دریافت اطلاعات دارند. اطلاعات، شامل تمامی اسنادی است كه در اختیار دستگاه های دولتی است، صرف نظر از شكلی كه این اطلاعات ذخیره شده است.
2- حق اطلاعات مستلزم آن است كه نهادهای دولتی به نحوی گسترده اسنادی را كه به لحاظ منفعت عمومی دارای اهمیت است، منتشر كنند.
3- قانون آزادی اطلاعات باید به عنوان یك حداقل، مطالبی را برای آموزش عمومی و انتشار اطلاعات با توجه به حق دسترسی به اطلاعات، فراهم كند. قانون باید همچنین ساز و كارهایی را برای مقابله با فرهنگ مخفی كاری در حكومت پیش بینی كند.
4- خودداری از افشای اطلاعات نباید مبتنی بر هدف حمایت از حكومت در برابر سرافكندگی یا پنهان كردن اشتباه كاری ها باشد. فهرست كامل اهداف مشروعی كه عدم انتشار اطلاعات را توجیه می كند، باید در قانون گنجانده شود و موارد استثناء باید به دقت مشخص شوند تا اطلاعاتی كه به اهداف مشروع لطمه نمی زنند، مشمول موارد استثناء نشوند.
5- باید از تمامی نهاد های دولتی خواست كه نظام های باز و قابل دسترسی را برای تضمین حق همگانی دریافت اطلاعات تدوین كنند. قانون باید محدوده زمانی دقیقی را برای پردازش درخواست اطلاعات نعیین كند و هرگونه مخالفت با در اختیار قرار دادن اطلاعات، با توضیح كتبی دلایل امتناع همراه باشد.
6- هزینه ای كه دستگاه دولتی در ازای در اختیار قرار دادن اطلاعات دریافتی می كند نباید آن قدر زیاد باشد كه درخواست كننده بالقوه اطلاعات را از پیگیری درخواست خود باز دارد و یا هدف قانون را نفی كند.
7- علنی شدن تمامی جلسه های نهادهای حكومتی، پیش فرضی است كه قانون باید آن را وضع كند.
8- قوانین دیگر باید تا حد امكان به گونه ای هماهنگ با محتوای قانون آزادی اطلاعات تفسیر شوند؛ نظام استثناء های درنظر گرفته شده در قانون آزادی اطلاعات باید جامع باشد و قوانین دیگر آن را نقض نكنند. 3- اعلامیه جهانی حقوق بشر :
اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب 10 دسامبر 1948، ضمن تاکید بر" شناسايي حيثيت ذاتي کليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان بعنوان اساس آزادي و عدالت و صلح در جهان" در مقدمه آن،با معرفی و شناسایی حقوق اساسی و آزادی های بنیادین بشر مانند آفرینش آزاد تمام افراد بشر و برابری حیثیت و حقوق آنها(ماده 1)، برخورداری برابر از تمام حقوق و کلیه آزادی های مشروحه در اعلامیه، صرفنظر از رنگ، نژاد، مذهب، عقیده سیاسی، ملیت، ثروت، ولادت و...(ماده2)، حق برخورداری از حق زندگي ، آزادي و امنيت شخصي(ماده 3)،حق برابری همه در برابر قانون و حق برخورداری برابر همه از حمایت قانون نسبت به تبعیضات مربوطه(ماده7) و مانند آنها؛ ضمن به رسمیت شناختن " آزادي فكر ، وجدان و مذهب" در ماده 19 آن چنین مقرر می دارد: " هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور، شامل آنست كه از داشت عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد". 4- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی :
ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، مصوب 16 دسامبر 1966 ميلادي(25/9/1345ش.) مجمع عمومي سازمان ملل‌متحد در مقدمه خود ضمن تاکید بر اصول مورد شناسایی کشورهای طرف این میثاق بر طبق منشور ملل‌متحد، مبنی بر" شناسايي حيثيت ذاتي و حقوق يكسان و غيرقابل انتقال كليه اعضاء خانواده بشر " بعنوان "مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان" و" اذعان به اين كه حقوق مذكور ناشي از حيثيت ذاتي شخص انسان است و با اذعان به اين كه بر طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر، كمال مطلوب انسان آزاد رهائي يافته از ترس و فقر فقط در صورتي حاصل مي‌شود كه شرايط تمتع هر كس از حقوق مدني و سياسي خود و همچنين، از حقوق اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي او ايجاد شود و با توجه به اين كه دولتها بر طبق منشور ملل متحد به ترويج احترام جهاني و مؤثر و رعايت حقوق و آزاديهاي بشر ملزم هستند ..."، برابرماده 18آن با شناسایی " حق آزادي فكر و وجدان و مذهب" برای هر کس، در ماده 19 آن نیز، بر لزوم " منع تفتیش عقاید و حق آزادی بیان" اشاره کرد و این حق( آزادی بیان) را "شامل آزادي تفحص و تحصيل و اشاعه اطلاعات و افكار، از هر قبيل، بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً يا به صورت نوشته يا چاپ يا به صورت هنري يا بهر وسيله ديگر به انتخاب خود،" با رعایت " حقوق و مسئوليت هاي خاص " و ضروری و مرعی داشتن برخی محدودیت های قانونی مانند" احترام حقوق با حيثيت ديگران و حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي يا سلامت يا اخلاق عمومي" بر می شمارد.نظر به الحاق دولت ایران به آن میثاق، نسبت به آن دارای تعهدات بین المللی است. 5- پیمان(جهانی) حقوق کودک :
کنوانسیون(پیمان)جهانی حقوق کودک، مصوب 1989؛ اصلی ترین منبع بین المللی در حمایت از حقوق کودکان است. این کنوانسیون؛ کامل ترین سند مربوط به حقوق کودکان است که تاکنون تدوین شده و اولین سندی است که این حقوق را در عرصه بین المللی، به صورتی لازم الاجرا مطرح کرده است. بیشتر کشورهای جهان به آن پیوسته اند. دولت ایران نیز به موجب ماده واحده الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند 1372 به آن کنوانسیون پیوسته است.
ماده 13 این کنوانسیون، ضمن شناسایی حق دسترسی آزاد به اطلاعات از سوی کودکان و حق دانستن از سوی آنها کودک، مقرر می دارد :" کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده می باشد و این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها، کتبی یا شفاهیب یا چاپ شده، به شکل آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب کودک می باشد. اجرای این حق می تواند از طرف قوانین دیگری که لازم هستند، محدود شود:
الف- بخاطر حفظ حقوق یا شهرت فردی دیگر یا، ب- بخاطر حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، اخلاق و عفت عمومی و یا سلامتی جامعه. در ایران، استفاده از ماهواره و تجهیزات ماهواری به موجب قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، جرم بوده و به مانند دسترسی آزاد به فضای مجازی و اینترنت، با توجه به فیلترینگ شدید و مشهود، سرعت پائین اینترنت و ایجاد موانع دولتی در سر راه دسترسی به اطلاعات مربوطه، دارای موانع جدی، مستمر و موثری در راه تحقق این هدف و اصل بین المللی مربوط به حقوق کودک و حقوق مکتسبۀ ناشی از آن می باشد". ماده 14 آن سند بین المللی ناظر به آزادی مذهب، وجدان و افکار، منع تفتیش عقاید و تکلیف حکومتها در محترم شمردن حق آزادی فکر، اندیشه و مذهب برای کودکان بوده و بر لزوم توجه و رعایت آن تاکید دارد.
6- یونسكو و بازنگری در مفاهیم آزادی و حق دسترسی همگانی به اطلاعات :
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسكو) از بدو تاسیس، بر ارزش های مطرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تاکید داشته و بر ضرورت آزادی بیان و آزادی اطلاعات تاكید كرده است. یونسکو در سال های اخیر، توجه ویژه خود را به تحولات بنیادین در عرصه اطلاعات و ارتباطات معطوف نموده است؛ تحولاتی كه از رهگذر آن، امكان بالقوۀ دسترسی جهانی و همگانی را به اطلاعات و منابع اگاهی فراهم آمده است. این سازمان بین المللی؛ ضمن ارج نهادن به دستاوردهای این تحولات، با تبیین نابرابری میان و درون كشورها در دسترسی به منابع اطلاعات و زیر ساخت های آن، تاكید بر ضرورت پاسداری از ارزش های انسانی، فرهنگی و اخلاقی، توجه عموم را به راهكارهای غلبه بر موانع دسترسی همگانی به اطلاعات جلب كرده و از پیامدهای سوء احتمالی بكاهد.
در همین رابطه،در سومین كنگره بین المللی یونسكو درباره اخلاق اطلاعات كه با موضوع حق دسترسی جهانی به اطلاعات در قرن بیست و یكم برگزار شد، بیان گردید: " مذاكره كنندگان در كنگره، بار دیگر اهمیت و ارتباط مسائل مطرح شده در كنگره را در توسعه آینده جامعه اطلاعاتی تائید كردند. آنان قویاً، بر ضرورت حفظ و تقویت حقوق بشر در محیط نوین اطلاعات و ارتباطات تاكید كردند. در موقعیت كنونی، حق دسترسی به اطلاعات برای همگان، همچنان یك حق بنیادین باقی می ماند كه می بایست با كارآمدی بیشتر و تصویری از روح برابری، عدالت و احترام متقابل حمایت شود. "
7- اصول بین المللی اخلاق حرفه یی در خبرنگاری، 1983 پاریس :
اصول اولیه و استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای اخلاقی در حرفه در چهارمین اجلاسیه شورای خبرنگاران منطقه ای و بین المللی زیر نظر یونسکو در سال 1983 در پاریس به تصویب رسید. اهم این اصول، به اجمال عبارتند از : حق مردم برای کسب اخبار واطلاعات صحیح، وظیفه خبرنگار در نشان دادن واقعیت اصولی، مسئولیت اجتماعی خبرنگار،درستی و امانت در حرفه خبرنگاری،اجازه وارد شدن در حریم عمومی و شرکت در آن، احترام به حقوق شخصی و انسانی، احترام به منافع عمومی،احترام به ارزشهای جهانی و فرهنگهای مختلف، از بین بردن جنگ و دیگر خظرات جانی در جامعه انسانی و توسعه یک جریان رسانه ای و اطلاعاتی جهانی.
8- اصول نه گانه آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات :
نهاد ماده 19 كه نام خود را از اصول 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اقتباس كرده است، یك نهاد مدنی غیردولتی فعال در زمینه معرفی و تبیین آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات است. این نهاد در ژوئن سال 1999 معیارهایی را برای تدوین قانون حق دسترسی به اطلاعات از سوی دولت ها تدوین و منتشر كرد. بنیان آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات،بر این اصول نه گانه استوار است. 8-شورای اروپا و حق دسترسی آزادانه به اطلاعات :
شورای اروپا یك سازمان بین دولتی است كه از 43 كشور عضو تشكیل شده است. كار این سازمان؛ ترویج حقوق بشر، آموزش و پرورش و فرهنگ است. یكی از اسناد بنیادی این سازمان اروپایی، حراست از حقوق‌بشر و آزادی های بنیادی است كه در ماده 10 آن، تضمین آزادی بیان و آزادی اطلاعات به عنوان حقوق بنیادی بشر تاکید شده است :
1- هر كس دارای حق آزادی بیان است. این حق شامل آزادی عقیده و آزادی دریافت یا انتقال اطلاعات و افكار بدون مداخله مقامات دولتی و بدون توجه به مرزهاست.
2-به کار بستن این آزادی ها متضمن تكالیف و مسؤولیت هایی است. این تكالیف و مسؤولیت ها ممكن است تابع برخی تشریفات، شرایط و محدودیت ها و ضمانت اجراها كه در قانون پیش بینی شده‌اند و در یك جامعه دموكراتیك، اقدامات ضروری برای امنیت ملی، تمامیت ارضی یا امنیت عمومی، دفاع از نظم و پیشگیری از جنایت، حمایت سلامت یا اخلاق، حمایت حیثیت یا حقوق دیگران وجلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه یا تضمین اقتدار و بی‌طرفی قوه قضاییه را تشكیل می‌دهند، قرار گیرد.
بااین وجود،ماده 10 این عهدنامه كمی با ضمانت های مندرج در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 13 كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر، متفاوت است. این ماده حق دریافت و افشای اطلاعات را محفوظ می‌دارد، اما نه حق جستجوی اطلاعات را. همین موضوع، سبب مطرح شدن بحث‌های فراوان و طرح دعاوی گوناگون شده است. به هر روی، نهاد سیاسی شورای اروپا گام های مهمی را در به رسمیت شناختن حق دسترسی به اطلاعات دولتی، به عنوان یك حق بنیادین، برداشته است.
9- آزادی بیان و رسانه در کشورهای مختلف :
سوئد در سال 1776 با تصویب " قانون آزادی اطلاعات"، از حیث قانون گذاری در زمینه آزادی اطلاعات، بعنوان نخستین کشور بوده و پس از آن، کلمبیا، فنلاند، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، کانادا، افریقای جنوبی و دیگر کشورها در مقام تصویب و تقنین قوانین مرتبط با "آزادی اطلاعات، رسانه و مطبوعات" برآمده اند.
نتیجه :
آزادی اطلاعات، بیان و رسانه؛ از اصول بنیادین شناخته شده در اسناد بین المللی حقوق بشر و اسناد منطقه ای حقوق بشر به شمار رفته که در اعلامیه های مختلف در قالب اسناد غیرمعاهداتی و اسناد معاهداتی(کنوانسیون های بین المللی) متعدد مورد شناسایی و تصویب قرار گرفته است.برخی از اسناد غیر معاهداتی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، نظر به گسترۀ فراگیر و بین المللی آن و تاکید بر اصول و هنجارهای بنیادین حقوق بشری به مثابۀ " حقوق بین المللی عرفی" در آمده و مورد توجه دولتها و کشورها در نظام تقنینی و قضائی آنها به شمار می رود.
با وجود تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، وضعیت آزادی اطلاعات، بیان، رسانه و نظام جامع فعالیت های رسانه ای و خبرنگاری در ایران چندان و در عمل، شفاف نبوده و به جهت عدم تدقیق جرائم سیاسی و احتمال تفسیر موسّع از اقدامات تلاش های خبرنگاران و فعالان رسانه ای در قالب جرائم امنیتی و وجود چالش ها، تنش ها و مسئولیت های قانونی و حرفه ای مترتب بر فعالیت آنها،عملاً، امکان دسترسی آزاد آنها به اطلاعات و آزادی بیان و نشر نسبت به آنها در حوزه فعالیت های صنفی مقیّد و محدود شده و موجب بازدارندگی حرفه ای برای آنها و رسانه های محل فعالیت آنها خواهد شد.
در همین رابطه، ضروری است؛ وضعیت و مسائل متعددی چون «چیستی دسترسی به اطلاعات»-" چگونگی دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان و رسانه"- «استفادۀ مسؤولانه از آزادی بیان» -" رسانه و حقوق اساسی و شهروندی"- " رسانه و حقوق بشر"- "رسانه و حق دفاع و وکالت"-" رسانه،نهاد وکالت و وکلای دادگستری"- « رسانه، محیط زیست و حقوق محیط زیست"- " رسانه و امنیت فرهنگی، اجتماعی و حقوقی"-" رسانه، جرم انگاری و جزم زایی"- "رسانه و حقوق کودک، زنان و خانواده"- " رسانه و حقوق اصناف"- " رسانه و حکمرانی مطلوب"- «اطلاعات و نقش حرفه ای رسانه، به مثابۀ قدرت/ کنترلِ اجتماعی قدرت»-«نقش و اهمیتِ اطلاعات در زندگی اجتماعی و وضعیت و موقعیتِ سیاسی مردم»- «نقشِ اطلاعات در نهادینه ساختنِ دموکراسی و انسانی ساختنِ سیاست»- «موانع و چالشهای حقِ دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان و رسانه در ایران»-" نقش رسانه و شبکه های اجتماعی در آموزش، آگاهی و تقویت حقوق بشر"-" موانع و چالشهای حق دسترسی به اطلاعات در حقوق شهروندی و بشر و اساسی مردم و مسئولان"-"تقویت حقوق بشر و آزادی بیان و رسانه در ایران و جهان" -" رسانه ها و آزادی بیان؛ از تئوری تا عمل"- «سوء استفاده از اطلاعات»- " فرصت ها و محدودیت های اساسی و مستمر پیش روی فعالان رسانه ای و خبرنگاران"- " امنتیت حقوقی و حرفه ای اهل قلم، رسانه و خبرنگاری"- " وضعیت اهل رسانه در ایران و جهان"- "رسانه، نظام قضائی، اجرایی و تقنینی"- " رسانه، مردم و مسئولان"- " رسانه و نظام آموزشی و فرهنگی"- " رسانه و فرهنگ غم و شادی در کشور"- رسانه و مسئولیت دولت و مدیران دولتی و اجرایی"-" رسانه های آزاد، مستقل و دولتی"- " رسانه ها و رویدادهای ملی، منطقه ای و بین المللی"-" رسانه ها و حقوق حیوانات و حیات وحش"-" رسانه ها، جنگ، صلح و دموکراسی"- "محدودیت¬های مشترک میان رسانه و حقوق بشر در سایه جنگ با تروریسم"-" حقوق و عدالت در آزادی رسانه¬ای"- " ساز و کارهای حقوقی و قانونی حمایت از حقوق بشر و رسانه در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل بشر"- " جایگاه رسانه و آزادی بیان و مطبوعات در اسناد حقوق بشری"- " رسانه و گروههای مردم نهاد"- " رسانه؛ گذشته، حال و آینده"- " رسانه و حقوق سلامت"- " رسانه و دموکراسی" و... که هر یک از آنها، در جای خود؛ موضوع یک پایان نامه یا تز تحصیلات تکمیلی و دانشگاهی یا همایش کارشناسی و رسانه ای گسترده بوده؛ مورد مطالعه، پژوهش کارشناسان حقوقی، ارتباطات و جامعه شناسی قرار گرفته و دستاوردهای آن در نظام تقنینی و اجرایی کشور مورد استفاده قرار گیرد تا همسو با استانداردهای جهانی آزادی اطلاعات، رسانه و نظام خبرنگاری عمل گردد.
با این وجود؛ نظر به نقش، ضرورت، اهمیت و جایگاه خبرنگاران و خدمات اجتناب ناپذیر آنها و نیز مخاطرات مختلف سیاسی، امنیتی، حقوقی، قانونی و اجتماعی پیش روی آنان، ضروری است؛ ضمن ایجاد ساز و کارهای فرهنگی، رسانه ای و قانونی مناسب و مستمر، در جهت آزادی اطلاعات و دسترسی بدان و تقویت نظام صنفی و حرفه ای و استیفای حقوق صنفی و خواسته های مشروع و قانونی خبرنگاران و فعالانِ این صنف و تضمین حقوق اساسی، حرفه ای و بین المللی آنها برآمد.(11)
تلاش جهت حفظ و حراست از اصول و هنجارهای صنفی حرفه تخصصی خبرنگاری و فعالان رسانه ای- کوشش در جهت بالابردن آگاهی اجتماع در مورد نیاز کشور به حرفه خبرنگاری و نقش و مسئولیت ها و توانایی های خبرنگاران و نیز، افزایش آگاهی مردم در زمینه مسائل حرفه ای- تلاش جهت استقرار نظامات مناسب و منطبق با ضروریات اجتماع برای این حرفه- استفاده از ظرفیت های حقوقی و قانونی وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی برای تبیین حقوقی و دفاع حرفه ای از حقوق صنفی خبرنگاران و اهل رسانه- جمع آوری اطلاعات ،بررسی و تحقیق درباره مشکلات ،شناخت نیازها و اولویت ها- همکاری با سازمان های دولتی ،نهادهای ملی،تخصصی و مردمی در ایجاد یک بانک اطلاعاتی تخصصی خبرنگاران- برنامه ریزی برای تامین نیازها ،توسعه و گسترش فعالیتها و صدور خدمات تخصصی در چهارچوب قوانین- کوشش در جهت هماهنگی در آموزش و تامین نیروی انسانی و ایجاد مرکز تحقیقاتی در زمینه های حرفه ای و رسانه ای مرتبط- استفاده از تجارب حرفه ای خبرنگاران بین المللی و رسانه ای حرفه ای کشورهای پیشرفته در جهت آموزش، تربیت، تقویت و توسعه نظام رسانه ای و خبرنگاری ایران - عضویت و ایجاد ارتباط با تشکل ها و سازمان های مرتبط با وظایف خبرنگاران و فعالان رسانه ای مربوطه ،در داخل یا خارج از کشور در چهارچوب فعالیت های صنفی و قوانین و مقررات کشور- همکاری با انجمن های صنفی و نهاد های خصوصی و دولتی ملی و بین المللی در جهت اعتلای جایگاه خبرنگاران و اهل رسانه- انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرح های مربوط به قوانین و مسائل رفاهی و حقوق قانونی خبرنگاران به مراجع ذی ربط با استفاده از خبرنگاران حرفه ای و حقوقدانان و وکلای دادگستری دارای سوابق تخصصی رسانه ای- ایجاد مکانیسم های مالی و رفاهی مختلف و تقویت وضعیت بیمه های اجتماعی و تکمیلی و....، از زمرۀ اهداف انجمن صنفی خبرنگاران بوده و زمینه ساز نیل به اصول و هنجارهای بین المللی حرفه ای آن خواهد بود.
محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)،حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
واحد مطالعات حقوق صنفی و حقوق بشر موسسه مطالعات حقوقی و بین المللی زمانی
Email : [email protected]
شنبه 17 مرداد 1394 - 22:45:48
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها