واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش میدهد
سنگینی سایه تعطیلی بر سر معادن اصفهان/ لزوم بازبینی در تعهدات دولت به بخش معدن
با وجود سرمایهگذاری پرحجمی که در معادن استان صورت گرفته و نیروی کاری که درگیر این بخش از اقتصاد استان است معادن استان به دلایل متعددی در خطر تعطیلی قرار گرفتهاند و حال خوشی را تجربه نمیکنند.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، اصفهان طی دهههای اخیر همیشه به عنوان مرکز صنایع و معادن کشور و شهری با پتانسیلهای بالای صنعتی و معدنی شناخته شده و به صواب یا خطا در طی نیم قرن گذشته مرکز سرمایهگذاری صنایع سنگین و همچنین معادن متنوع بوده که نتیجه آن ظهور صنایع مادر در این شهر و وابستگی کامل متغیرهای اقتصادی شهر از جمله رشد، سطح رفاه، معیشت و بیکاری به فعالیتهای صنعتی و معدنی است. معادن استان نیز به دلیل گستردگی جغرافیای اصفهان و همچنین تنوع آب و هوا، موارد متنوعی را شامل میشود که عمده آن را فلزات اساسی و سنگهای معدنی تشکیل میدهند و صنایع پایین دستی از جمله سنگبری و تولید سیمان به طور کامل وابسته به فعالیت معادن در سطح هستند. با وجود سرمایهگذاری پرحجمی که در معادن استان صورت گرفته و نیروی کاری که درگیر این بخش از اقتصاد استان است، معادن استان به دلایل متعددی که در ذیل به آن اشاره میشود در خطر تعطیلی قرار گرفتهاند و حال خوشی را تجربه نمیکنند. مشکل فروش و ذخیره گسترده تولیدات اولین مشکلی که کارشناسان، آن را سرمنشا مشکلات جدید قلمداد میکنند رکود گسترده در داخل کشور و افت شدید تقاضای مصرفی است. کاهش قدرت تسهیلاتدهی بانکها موجب کاهش قدرت خرید مشتریان شده و در پی آن با افت تقاضا مشکلات معادن در بخش فروش تشدید شده که نهایتا منجر به دپوی محصولات، کاهش ظرفیت تولید و تعطیلی برخی معادن شده است. کارشناسان معتقدند صنایع معدنی به دلیل ماهیت سرمایهبر بودن و بالا بودن سهم هزینه ثابت در بهای تمام شده تولید بیش از سایر صنایع از رکود اقتصادی ضربه دیدهاند و در کنار آن عدم همکاری بانکها برای تامین سرمایه در گردش و عدم قبول پروانه معادن به عنوان وثیقه (بر خلاف قانون برنامه پنجم) موجب تشدید این مساله شده است. هزینه بالای حمل و افت قیمت جهانی بحران اقتصادی در یورو و چین که در نیمه دوم سال 2015 شدت یافته افت قیمت فلزات اساسی و به تبع آن مواد معدنی را در بازارهای جهانی دامن زد و در طی یکسال اخیر موجب افت بیش از 40 درصدی قیمتهای جهانی شده است. افت قیمت جهانی در کنار رشد هزینه حمل و نقل و نبود زیر ساخت حمل و نقل حجیم مواد معدنی صرفه صادرات برخی از مواد معدنی را به سمت صفر سوق داده است به گونهای که به گفته معدنکاران استان بعضا قیمت تمام شده محصولات معدنی استان به اضافه هزینه حمل تا بنادر ایران از قیمت جهانی محصول بالاتر رفته و عملا صادرات آن زیانده میشود. توسعه زیرساختها از جمله زیر ساخت ریلی میتواند راه حلی برای این موضوع باشد که هنوز عملیاتی نشده است. معضل تامین سوخت و لزوم مداخله دولت دیگر موضوعی که این روزها گریبانگیر معادن استان شده و با تدبیر دولت قابل حل خواهد بود معضل تامین سوخت گازوییل برای فعالیتهای معدنی است چرا که سهمیه موجود گازوییل معادن کفاف فعالیتهای معدنی را نمیدهد و دولت در تخصیص سوخت، عملیات باطله برداری و اکتشاف را جزو فعالیتهای مربوطه محسوب نمیکند و به همین دلیل سهمیه گازوییل معادن در بخش اکتشاف و باطله برداری صرف شده و کفاف سایر فعالیتها را نمیدهد که در پی آن بعضا فعالین بخش معدن علی رغم میل باطنی به منظور تامین سوخت خود مجبور به انجام حمل و نقل غیرقانونی سوخت و بعضا قاچاق میشوند که شایسته فعالان اقتصادی کشور نیست و مداخله دولت در این امر میتواند از همه این اتفاقات نامطلوب جلوگیری کند. اکتشاف وظیفه حاکمیتای است نه بخش خصوصی اکتشاف مهمترین و پر هزینهترین فعالیت معادن است که در اکثر کشورها در حال حاضر وظیفهای حکومتی محسوب شده و در زمره وظایف وزارتخانههای مربوطه است تا رغبت بخش خصوصی برای حضور در این بخش از اقتصاد افزایش یابد و از ریسک فعالیت بخش خصوصی کاسته شود چرا که اکتشاف هزینههای متعددی در پی دارد و محول کردن آن به بخش خصوصی نه تنها بار هزینهای به بار میآورد بلکه بر ریسک فعالیتهای آن نیز میافزاید. با همه مواردی که ذکر شد به دلیل بی مهری به بخش خصوصی، وظیفه و هزینههای اکتشاف در کشور بر عهده معدنکاران است و این امر موجب عدم صرفه معدنداری در استان شده و بعضا به دلیل ناموفق بودن اکتشاف، مخاطرات مالی بسیاری برای بخش خصوصی به بار آورده و از جذابیت سرمایگذاری در این بخش بکاهد. معادن اصفهان در افق 1404 با همه مشکلاتی که ذکر شد فعالان صنایع معدنی استان و کارشناسان امر متعقدند به دلایل متعدد قیمتهای جهانی از سطح فعلی توان رشد در بلند مدت را دارا هستند و توجیه اقتصادی معادن استان باز هم به سطح مطلوب باز خواهد گشت و بر همین اساس معادن کشور در افق 1404 توانایی جذب 40 الی 50 میلیارد دلار سرمایهگذاری دارند که بررسیها نشان داده اصفهان ظرفیت جذب 30 میلیارد دلار آن را داراست که با رفع تحریمها میتوان به تحقق این امر امیدوار بود و رفت و آمدهای هیاتهای تجاری به استان نیز به این منظور سرعت گرفته است اما نکته ضروری در این امر در ابتدا توجه به ملاحظات آمایشی و زیست محیطی اصفهان و در درجه دوم لزوم توجه بیشتر دولت به بخش صنایع معدنی و رفع مشکلاتی است که در بالا نیز ذکر شد. به هر روی فعالان معدنی اعتقاد دارند توجه وزارت صنعت و معدن در طی سالهای اخیر بیش از معدن به سایر بخشها و وظایف محوله بوده و دولت فشارهای زیادی از جمله حقوق دولتی و بهره مالکانه را به معادن تحمیل کرده است که نتیجه آن در رکود گسترده معادن کاملا قابل لمس است. انتهای پیام/3212/س40
94/05/16 - 10:36
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]