واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۲ مرداد ۱۳۹۴ (۱۱:۲۳ق.ظ)
تشکيل کميته دامپزشکان معين براي ارتقاي خدمات دامپزشکي موج - معاون تشخيص و درمان سازمان دامپزشکي از شناسايي و بهکارگيري دامپزشکان متخصص و خوشنام با عنوان دامپزشکان معين به منظور ارتقاي خدمات دامپزشکي خبر داد.
به گزارش خبرگزاري موج، مسعود هاشم زاده گفت: براي شناسايي و انتخاب دامپزشکان معين، شيوه نامه اي تدوين شده و به زودي به استانهاي کشور ابلاغ مي شود که بر اساس آن هر استان 10 دامپزشک خبره و خوشنام را در قالب يک کميته تشکيل خواهد داد.
وي افزود: اين دامپزشکان با دست کم پنج سال سابقه کار به طور داوطلبانه براي همکاري با سازمان دامپزشکي اعلام آمادگي و سپس بر اساس شاخصهايي انتخاب و به مدت سه سال عضو کميته دامپزشکان اعلام آمادگي و سپس بر اساس شاخصهايي انتخاب و به مدت سه سال عضو کميته دامپزشکان معين ميشوند.
هاشم زاده با بيان اين که اين دامپزشکان در گروههاي مختلف دامهاي کوچک، دامهاي بزرگ و ماهيان تبحر دارند، اظهار داشت: دامپزشکان معين ميتوانند خدماتي را در راستاي رديابي بيماريها، تشخيص و درمان بيماريها ارائه دهند.
وي ادامه داد: براي همکاري دامپزشکان معين، 15 شرح وظيفه در قالب کميته اي که در آن فعاليت مي کنند تعريف شده که از جمله ميتوان به بحث تشخيص و درمان بيماريهاي حاد دامي، آموزش دامپزشکان جوان و فارغ التحصيلان دامپزشکي، مطالعات ميداني و اثر بخش واکسنها و داروها، امور ترويجي و رفاه حيوانات نام برد.
معاون تشخيص و درمان سازمان دامپزشکي پيش بيني کرد که همکاري دامپزشکان معين با اين سازمان از نيمه دوم امسال آغاز شود.
وي در همين حال از تدوين شيوه نامه ديگري به منظور شناسايي و انتخاب هميار روستا با هدف اطلاع رساني در مورد دامها در روستاها و ارتقاي خدمات دامپزشکي در اين مناطق خبر داد.
هاشم زاده افزود: اگر در کشور 35 هزار روستا داشته باشيم که دام پرورش ميدهند، انتخاب 35 هزار نفر روستايي براي همکاري با ادارههاي دامپزشکي به اطلاع رساني و پيشگيري و درمان به موقع بيماريها کمک خواهد کرد.
وي با تاکيد بر آن که سازمان دامپزشکي نيازمند ساختار جديد با توجه به نظامهاي مختلف توليد در حوزه دام و طيور و شيلات است، اذعان داشت: ما داراي نظامهاي توليدي مختلف سنتي، نيمه صنعتي، صنعتي، پرورش حيوانات خانگي و باغ وحش هستيم که يک ساختار جديد را در حوزه دامپزشکي ميطلبد.
هاشم زاده اضافه کرد: ما با دستور العمل ها و شيوه نامهها قصد داريم خدمات دامپزشکي را با نظامهاي مختلف توليد هماهنگ کنيم تا بتوانيم پاسخگوي نياز مردم و جامعه دامداران باشيم.
وي تصريح کرد: ما درصدد هستيم با توسعه نظام مراقبتي در کشور از آخرين اتفاقات بهداشتي و سلامت دامها مطلع شويم و اقدام به موقع انجام دهيم.
معاون تشخيص و درمان در پاسخ به پرسشي در مورد وضعيت پرداخت حقوق و دستمزد ناظران دامپزشکي در کشتارگاهها نيز گفت: براي عملکرد و استقلال رأي ناظران دامپزشکي در کشتارگاهها، آيين نامه ماده (19) قانون سازمان دامپزشکي تدوين شده که بر اساس آن قرار است رابطه دستمزد ناظران دامپزشکي و مستقل در کشتارگاهها و کارفرمايان قطع شود و سازمان دامپزشکي حقوق اين افراد را پرداخت کند.
وي با بيان اين که نظارت بر بهداشت عمومي و سلامت مواد غذايي با منشأ حيواني وظيفه حاکميتي سازمان دامپزشکي است، اظهار داشت: هزينه نظارت بر کشتارگاهها وظيفه دولت است و دولت بايد نظارت مستقيم بر عملکرد کشتارگاههاي دام و طيور داشته باشد.
وي بر حضور نيروهاي دولتي در کشتارگاههاي کشور تاکيد و خاطر نشان کرد: در حال حاضر نيروهاي دولتي براي نظارت بر کار کشتارگاههاي دام و طيور موجودند و در عين حال حضور کادر دولتي در اين مکانها نياز به مجوز استخدام دامپزشکان و متخصصان دارد.
هاشم زاده ادامه داد: سال گذشته براي 400 نفر مجوز استخدام در حوزههاي مختلف از جمله کشتار گاهها گرفتهايم.
وي در همين حال کادر مورد نياز سازمان دامپزشکي را 10 هزار نفر عنوان و تصريح کرد: اکنون شش هزار نفر در کادر دامپزشکي مشغول فعاليت هستند.
هاشم زاده با بيان اين که 10 تا 12 درصد توليد ناخالص ملي مربوط به حوزه دام کشور است، گفت: در اقتصاد دام، دامپزشکي حرف اول را مي زند زيرا بايد گواهيهاي سلامت با مستندات ارائه دهد.
وي اضافه کرد: ايجاد مستندات به نيروي انساني، آزمايشگاهها و بودجه نياز دارد و نظام بودجه ريزي کشور بايد اعتبارات بيشتري را براي اين سازمان در نظر بگيرد.
بخش غير دولتي دامپزشکي ساماندهي مي شود
در اين نشست دکتر محسن مشکات، مشاور رئيس سازمان دامپزشکي کشور، نيز با بيان اين که سياست دولت توسعه و گسترش بخش غير دولتي است، اظهار داشت: به اين منظور طي ساليان گذشته 5465 واحد يا مرکز بهداشتي درماني مجوز يا پروانه دامپزشکي صادر کردهايم.
وي افزود: 2 هزار و 500 واحد در امر درمان شامل درمانگاههاي خصوصي و عمومي فعالاند و هزار و 745 داروخانه، 230 آزمايشگاه تشخيص بيماري، 990 مرکز مايه کوبي در واحدهاي خدمات دامپزشکي راه اندازي شدهاند.
مشکات گفت: با روي کار آمدن دولت يازدهم، موضوع ساماندهي بخش غير دولتي دامپزشکي با جديت بيشتري پي گيري مي شود و ما به دنبال آن هستيم که حلقههاي مفقوده را در راستاي اين ساماندهي ايجاد کنيم.
وي در مورد تسهيلاتي که سازمان دامپزشکي به بخش غير دولتي ارائه ميدهد، بيان داشت: ظرفيت سازي از نظر بازار کار، و صدور پروانههاي کسب و کار در حوزه دامپزشکي به عهده سازمان دامپزشکي است. ضمن آن که در تأمين تدارک نهادههاي دامپزشکي مانند تأمين دارها و واکسنهاي مناسب و با کيفيت کمک ميکند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]