واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۴۳
دادستان عمومی و انقلاب مشهد نظارت ضعیف بانک مرکزی بر موسسات مالی را مورد انتقاد قرار گرفت. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خراسان، غلامعلی صادقی در نشست مشترک خبری کارگروه رسانه، مطبوعات و شورای پیشگیری از وقوع جرم خراسان رضوی، اظهار کرد: جامعه نیاز به اطلاعرسانی دارد و این یک واقعیت است، اما آنچه اکنون به عنوان خبر در فضاهای مجازی و سایتها قرار میگیرد اثری در نفع مردم ندارد. وی افزود: تمام عملکرد مدیران درست نبوده و همه قابل تقدیر نیست، اما باز هم آنان یکسری محدودیتهایی دارند و اکنون میبینیم که دسترسی به برخی از مدیران و اخبار مشکل است و اگر پای صحبتهای آنان بنشینیم متوجه میشویم که آنان نیز گلایهمند هستند. صادقی در خصوص نظارت بر عملکرد موسسات اعتباری و مالی، عنوان کرد: سال 90 به دلیل مشکلات اقتصادی، مشکلات تولید و نقدینگی، دغدغه و نگرانی را برای نظارت بر موسسات مالی داشتیم و چندین مکاتبه از آن سال با بانک ملی مرکزی انجام شد که در این مکاتبات دادگستری عنوان کرد که بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پولی کشور به خوبی به وظیفه خود عمل نمیکند زیرا برای دریافت مجوز باید مقدماتی طی میشد. همچنین مجموعهای که بدون مجوز در حال فعالیت بود آنها را از فعالیت باز نمیداشت. دادستان مشهد افزود: بانک مرکزی، موسسات مالی و اعتباری را سالها پشت در میگذاشت و نه مجوز فعالیت میداد و نه جلوی فعالیت را میگرفت. موسسه مالی و اعتباری میزان جزو موسسات موفق بود و فعالیتهایش بلامانع بود، در حال حاضر نیز این موسسه با مشکل مواجه شده است، بانک مرکزی خود را از این مشکل خلاص کرده و همه مشکلات را حواله مردم میکند، بعد از آن به دادستانی نامه داده که از مسئولان موسسه میزان به عنوان مخلان اقتصادی شکایت داریم. صادقی با بیان اینکه پس از آن متوجه شدیم بانک مرکزی هیچ نظارتی بر فعالیت موسسات مالی و اعتباری ندارد، به همین دلیل دادگستری به وظایف قانونی خود عمل کرد، تصریح کرد: در دولت فعلی از فعالیت بانک مرکزی که به وسط میدان آمده است راضی هستیم اما از این جهت که بدون برنامهریزی و ساماندهی میگوید پول مردم را بلوکه کنید و این موسسات را پلمپ کنید آن را تائید نمیکنیم. دادستان مشهد در خصوص شرکت پدیده نیز عنوان کرد: با صحبتهایی که با شرکت پدیده انجام گرفته قرار شده تا در فاصله هفت ماه آینده هر سهم را به مبلغ 12 هزار تومان از مردم تحویل بگیرد و پول سهام را با خسارت تاخیر 30 درصد به مردم پرداخت کنند. وی افزود: اگر شرکت پدیده به این تعهدات عمل کند یا به شکل دیگری با سهامداران کنار آید و رضایت آنان را جلب کند ما دخالتی نداریم؛ تاکنون پروندههای قضایی را به تاخیر انداختهایم و هیچ مسئولی را به عنوان متهم بازخواست نکردهایم تا مانع اجرای وظایف خود و ارائه حق مردم نشود. دادستان مشهد عنوان کرد: شرکت پدیده در سال گذشته و در زمانی که مشکلاتش در حال شروع شدن بود سرمایه خود را 13 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و یک میلیارد و 875 میلیون سهم به ارزش هر سهم 12 هزار و 700 تومان از مردم خریده بود که اگر همان زمان توقف، از خرید و فروش سهام جلوگیری نمیشد اکنون به معضلات خیلی بدتری میرسید. وی در خصوص تاخیر در گزارشات هیات تصفیه موسسه مالی و اعتباری میزان، عنوان کرد: مشکل اساسی این هیات منابع مالی آنان است؛ یکی از منابع آنها اموال میزان است که باید به وجه نقد تبدیل شود اما با توجه به رکود بازار زمان زیادی طول میکشد. همچنین یکی دیگر از منابع تسهیلات کلانی است که به اشخاص حقوقی و حقیقی مانند شرکت پدیده پرداخت شده که برگشت آنان نیز زمان بسیاری میبرد و تسهیلات، همان وامهایی است که به مردم پرداخت شده است. صادقی ادامه داد: هیات تصفیه تقصیری ندارد و در صورتی که منابع در اختیارشان قرار گیرد میتوانند پیگیری کنند. دادستان مشهد در پاسخ به ایسنا، عنوان کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری که از یک تیر ماه اجرا شد پیشبینی شد تا موضوعات در دادگستری به صورت تخصصی رسیدگی شود و با توجه به تعداد پروندههای مرتبط با اراضی، تصرفات، زمینخواری و کوهخواری به خاطر جدیتی که احساس میشود موافقت آن از سوی رییس کل دادگستری استان اعلام شد و امیدواریم مجتمعی به صورت خصوصی به زودی برای این امر اجرا شود. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]