تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837140463
نوآوری‌های قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۵
مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه با اعلام اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از 6/ 5/ 94 لازم الاجرا می‌شود، ویژگی‌ها و نوآوری‌های این قانون را برشمرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، جواد طهماسبی مهم‌ترین ویژگی این قانون را ادغام دو قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و قانون اعسار مصوب 1313 خواند و افزود: در این قانون مقرر شده است که واحدهای اجرای احکام ابتدا باید نسبت به شناسایی اموال محکومٌ‌علیه و توقیف آن اقدام کنند، در این راستا جهت شناسایی اموال، اطلاعات مربوط به حساب‌های محکومٌ‌علیه از طریق بانک مرکزی استعلام می‌شود. مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی با اشاره به اینکه ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها مکلفند پس از درخواست مقامات قضایی مشخصات اموال محکومٌ علیه را جهت اجرای حکم معرفی کنند، خاطرنشان کرد: در این قانون تصریح شده است در صورتی که از محکومٌ علیه مالی بدست نیامده و وی تا 30 روز پس از ابلاغ اجرایی نسبت به ارائه صورت اموال خود و طرح دعوای اعسار اقدام نکند، نسبت به حبس وی اقدام خواهد شد. وی اضافه کرد: هر زمان که محکومٌ علیه نسبت به اقامه دعوای اعسار خود اقدام کند، صورت اموال خود را ارائه نماید و یا تأمین لازم بدهد، تا اثبات اعسار از حبس آزاد می‌شود. طهماسبی نوآوری دیگر این قانون را ماده 7 آن برشمرد و گفت: به موجب این ماده اگر شخص بدهکار در قبال بدهی خود مالی تحصیل نکرده باشد، مانند بدهی بابت مهریه و دیه، اثبات اعسار به عهده محکوم علیه نیست؛ بلکه طلبکار باید ملائت و مالدار بودن او را نزد قاضی ثابت کند، مگر اینکه وضعیت گذشته زندگی وی حکایت از مالدار بودن او کند. این حقوقدان در پایان با بیان مراحل تدوین و تصویب این قانون اظهار کرد: لایحه این قانون در معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه شد و پس از سالها بحث و بررسی نهایتا در تاریخ 15/ 7/ 93 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با توجه به اختلاف نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مورد ماده 3 این قانون، در تاریخ 23/ 3/ 94 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و در 21/ 4/ 94 از طریق روزنامه رسمی ابلاغ رسمی شد. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]
-
گوناگون
پربازدیدترینها