تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836338546
نمره استقلال بانک مرکزی ایران
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نمره استقلال بانک مرکزی ایران تهران - ایرنا - سرمقاله روز چهارشبه روزنامه دنیای اقتصاد به قلم صدیقه رهبر با طرح این سوال که آیا پیش نویس لایحه قانونی بانک مرکزی، استقلال آن بانک را تامین می کند؟ به تشریح سنجش میزان استقلال این بانک پرداخته است.
در این سرمقاله می خوانیم : چندی پیش معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد که در لایحه قانون بانک مرکزی که در حال نزدیک شدن به مراحل نهایی خود است، به دولت پیشنهاد شده که ساختار شورای پول و اعتبار را تغییر دهد.در لایحه پیشنهادی قرار است شورای پول واعتبار به دو بخش سیاست گذاری و نظارتی تقسیم شود.
وی اظهار کرده که اگرچه بررسی ها در مورد ترکیب شورای پول واعتبار به اتمام نرسیده، ولی به احتمال قوی و البته پس از تصویب دولت، بخش سیاست گذاری این شورا متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی وسه نفر از متخصصان پولی، حقوقی وفقهی خواهد بود.
از این رو، نگارنده برآن شد با بهره گیری از مطالعه میدانی انجام شده توسط پژوهشگران Amirul Ashan ، Micheal Skully، J. Wickramanayake در سال 2006،1 ضمن ارائه توضیحات بیشتر درخصوص مولفه های تاثیرگذار بر تامین استقلال بانک مرکزی، در چارچوب مدل شاخص محققان یاد شده، میزان استقلال بانک مرکزی را کمی کند. البته به منظور راستی آزمایی امتیازات داده شده به هر یک از شاخص ها، تلاش شده در حد امکان، مستندات قانونی و مقرراتی مرتبط با شاخص ارائه شود.
چنانچه این بررسی نشان می دهد نمره استقلال و حاکمیت بانک مرکزی از عدد 27 به عنوان بهترین حالت (Best Practice)، عدد 84/ 9 است که حتی پایین تر از حد متوسط است.
این بررسی نشان می دهد که در گذشته پژوهشگران حوزه بانکداری مرکزی، در ادبیات بانک مرکزی بیشتر به موضوع استقلال آن توجه داشتند؛ ولی درحال حاضر نگاه ها بیشتر به سمت حاکمیت بانک مرکزی Central Bank Corporate Governance معطوف است. این نوع نگرش، درجه اختیارات هیات مدیره بانک برای تصمیم گیری و انجام و ظایف آن، اعتبار سیاست پولی واصلاح مناسب قانون بانک مرکزی را دربرمی گیرد.
استدلال آنها این است از آنجا که بانک های مرکزی با لایحه قانونی پیشنهادی دولت ایجاد می شوند، همواره نوعی ارتباط بین دولت و بانک مرکزی وجود دارد. اگرچه جداسازی کامل این دو از هم ممکن نیست، ولی بحث بر سر این است که چه درجه ای از فاصله و جدایی بین دولت و بانک مرکزی استقلال آن بانک را تامین خواهد کرد.
از نظر پژوهشگران این حوزه، واژه حاکمیت شرکتی برای یک بانک مرکزی مستلزم اقتدار برای اجرای سیاست ها (Authority)، جهت دهی به اقتصاد در راستای اهداف (ِDirection) و کنترل ابزارها و فنون برای نیل به اهداف (Control) است این ادبیات به سمت حاکمیت بانک مرکزی تغییر یافته است.
سه محقق نامبرده تلاش کردند به پشتوانه مطالعات پیشکسوتان خود در این حوزه، برای استقلال وحاکمیت بانک مرکزی مدل شاخصی را به ترتیبی که در شکل قابل مشاهده است طراحی کنند.
آنها برای این 6 شاخص با عناوین جنبه های حقوقی، سیاسی، اهداف ثبات قیمت، سیاست نرخ ارز، سیاست پولی و تامین مالی کسری بودجه و شفافیت و پاسخگویی، 27 متغیر را شناسایی و تلاش کردند با تعریف هرچه دقیق تر هر یک از شاخص ها از هم پوشانی بین آنها پیشگیری کنند.
مزیت این مدل شاخص در این است که مسیر را برای کاربردی کردن استقلال و حاکمیت بانک مرکزی هموار می کند. کاربردی به این مفهوم که بانک مرکزی از قدرت قانونی برای حفاظت از خود در برابر اعمال نفوذ بیرونی برخوردار و آزاد باشد، سیاست پولی خود را تعیین کند و بتواند اهدافش را بدون هرگونه مداخله سیاسی پیاده کرده، ابزارهای مناسب را برای کنترل قیمت ها، تورم و ثبات قیمت ها انتخاب کند و ضمن پاسخگویی محدود به پارلمان کشور، در شفاف سازی فعالیت هایش اهتمام ورزد.
پی نوشت:
1- Determinants of Central Bank Independence and Governance:Problems and Policy Implications: Amirul Ashan ، Micheal Skully، J. Wickramanayake،2006
2- به موجب مصوبه 10 آبان 1393 مجمع تشخیص مصلحت نظام، دوره زمانی تصدی رئیس کل بانک مرکزی 5 سال خواهد بود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
3- به موجب مصوبه 10 آبان 1393 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر شد با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید هیات دولت، رئیس جمهور تایید و در مورد صدور حکم انتصاب رئیس کل بانک مرکزی اقدام نماید.
4- به موجب مصوبه 10 آبان 1393 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر شد با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید هیات دولت، رئیس جمهور تایید و در مورد صدور حکم برکناری رئیس کل بانک مرکزی اقدام نماید.
5- بند ب ماده 11 قانون پولی وبانکی کشور مصوب تیر ماه 1351 از وظایف و اختیارات بانک مرکزی نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری اعلام شده است.
6- بررسی دوره تصدی روسای کل بانک مرکزی بیانگر این موضوع است که به ویژه، در دهه اخیر کمتر رئیس کلی توانسته دوره تصدی خود را به طور کامل به اتمام برساند. علت عمده وقوع این رخداد اختلاف نظر بین رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی ودارایی در سیاست های پولی بوده است.
7- به موجب بند ه ماده 20 قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه 1351، اعضای هیات عامل که رئیس کل نیز یکی از آنان محسوب می شود، در دوران تصدی خود نمی توانند در دستگاه های دولتی یا خصوصی سمت موظفی دارا باشند.
8- به موجب بندهای الف و ب قانون پولی وبانکی کشور، بانک مرکزی مسوول تنظیم واجرای سیاست پولی واعتباری براساس سیاست کلی اقتصاد کشور و نیز حفظ ارزش پول وموازنه پرداخت ها وتسهیل مبادلات بازرگانی وکمک به رشد اقتصادی کشور اعلام شده است.
9- به موجب بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه 1351، بانک مرکزی با تصویب شورای پول واعتبار مسوول تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی وپرداختی بانک ها است.
به موجب ماده 7 آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 27/ 9/ 1362 هیات وزیران، مدت وسایر شرایط سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
همچنین به موجب ماده 2 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 12/ 10/ 1362 هیات وزیران، ضوابط تعیین سود یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانک ها و حداقل وحداکثر سود یا بازده مورد نظر به تصویب شورای پول واعتبار و تایید نخست وزیر (با حذف سمت نخست وزیر، رئیس جمهور جایگزین شده است) خواهد رسید.
در ضمن به موجب ماده 92، شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی الحساب سپرده های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش بینی سال مورد عمل تعیین کند. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده ها و سود مورد انتظار بانک ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. بانک ها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار هستند که علاوه بر تایید معاونت، مابه التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین شود.
با توجه به پایان یافتن مدت اجرای برنامه پنجم توسعه و به عبارتی منسوخ شدن برنامه، ماده 89 قانون برنامه پنجم توسعه در مورد ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار لغو شده و این ترکیب به قانون پولی و بانکی سال 1351 تغییر می یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون وی، دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران، وزیر بازرگانی، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید ریاست جمهوری، دادستان کل کشور یا معاون وی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئیس اتاق تعاون، نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هرکدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.
تبصره 1 ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
10- این تجربه بارها در بانک مرکزی تکرار شده است که به دلیل اعمال فشار دولت ها و ترکیب غالب دولتی اعضای شورای پول واعتبار، بر خلاف نظرات کارشناسی کارشناسان بانک مرکزی، مداخله در بازار به صورت تعیین دستوری نرخ سود سپرده ها و تسهیلات و یا تعیین نرخ ارز (مثل حذف ناگهانی نرخ مرجع)، عمدتا با نظر دولت انجام شده است.
11- در بند های ذیل ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه 1351 بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به انجام وظایف زیر است:
• بند ج - تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی
• بند ه- نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول واعتبار
• بر اساس بند ج ماده 82 قانون برنامه پنجم توسعه و نیز قانون بودجه سال 92، نظام ارزی کشور «شناور مدیریت شده» تعیین شده است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.
12- پاسخ صحیح این پرسش، مجلس است.چون ایجاد هر گونه تعهد ارزی برای کشور مستلزم مصوبه قانونی است.
13- به موجب بندهای 4 و 5 قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه 1351، شورای پول واعتبار که از ارکان بانک مرکزی محسوب می شود، از جمله وظایف زیر را عهده دار است:
• اظهار نظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع شود.
• دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضع اقتصادی و به خصوص در سیاست اعتباری کشور موثر خواهد بود.
14- به موجب بند های 1 و2 ماده 13 قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه 1351 دادن وام واعتبار به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و تضمین تعهدات آنها صرفا با مجوز قانونی امکان پذیر است.ضمن اینکه دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی موکول به تضمین وزارت دارایی است.
15 -لازم به توضیح است در مواردی به موجب مصوبات شورای پول و اعتبار برای بخش های اقتصادی به منظور تقویت یک بخش خاص نرخ های متفاوت تعیین می شد. این روش به دلیل شائبه ایجاد رانت، منسوخ شد و شورا به سمت یکسان کردن نرخ های سود رفت. با وجود این در برخی از قوانین بودجه، حمایت های بخشی به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد. ولی در آنها تاکید می شود که یارانه سود (تفاوت بین نرخ سود مصوب مجلس تا سود مصوب شورای پول و اعتبار) باید توسط دولت تامین شود.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
اول ** 1647
07/05/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها