تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837793318
دوراهی پساتحریمی اقتصاد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: دوراهی پساتحریمی اقتصاد تهران - ایرنا - مشاور اقتصادی رئیس جمهور در تشریح افق اقتصادی پساتوافق، با اعلام این موضوع که در خوش بینانه ترین سناریوی ممکن، تحریم های اقتصادی در زمستان سال جاری لغو خواهد شد، گفت: هم اکنون اقتصاد ایران در یک «بزنگاه تاریخی» قرار دارد.
به گفته مسعود نیلی، «اقتصاد برون زا و درون گرا» یا «اقتصاد درون زا و برون گرا» دوراهی پیش روی اقتصاد کشور در وضعیت پساتوافق است. مسیر نخست که در سال های گذشته نیز پیموده شده، بر محوریت «صادرات نفت و واردات ناشی از درآمد آن» استوار می شود و سرمایه گذاری خارجی نیز از طریق «شرکت های دولتی و شبه دولتی» صورت می گیرد.
محوریت مسیر دوم نیز براساس توسعه تجارت با دو مزیت اقتصاد کشور یعنی توسعه «صادرات صنعتی» و «گردشگری» صورت می گیرد و هدف سرمایه گذاری خارجی نیز «شرکت های خصوصی» است. این اقتصاددان براساس تجربه سال های وفور درآمدهای نفتی، انتخاب «اقتصاد برون زا و درون گرا» را آسان و با «بهبود اقتصادی کوتاه مدت» توصیف می کند که برای اشتغال زایی و رشد بهره وری پایدار مفید نخواهد بود.
اما «اقتصاد درون زا و برون گرا» که تلاش بیشتر مسوولان و صبر جامعه را طلب می کند، رشد اقتصادی پایدار، بهبود بهره وری و اشتغال زایی را در پی خواهد داشت. نیلی تاکید کرد این انتخاب تنها در اختیار دولت نیست و مردم نیز باید در انتخاب مسیر مشارکت داشته باشند.
گروه بازار پول: مشاور اقتصادی رئیس جمهوری در تشریح شرایط پساتوافق معتقد است: اقتصاد کشور در سر یک بزنگاه تاریخی قرار دارد. در این بزنگاه، مجموعه دولت و جامعه باید از میان دو مسیر «اقتصاد برون زا و درون گرا» یا «اقتصاد درون زا و برون گرا» یکی را برگزیند.
محوریت گزینه نخست، «صادرات نفت و واردات ناشی از آن» است و مسیر سرمایه گذاری خارجی نیز به شرکت های دولتی و شبه دولتی ختم می شود اما در گزینه دوم، توسعه تجارت با محوریت «صادرات صنعتی» و «توسعه گردشگری» صورت گرفته و سرمایه گذاری خارجی نیز به جای گسیل شدن به بخش دولتی، به سمت بخش خصوصی هدایت می شود که علاوه بر توسعه صادرات، رونق در تولید و کسب و کار را به دنبال دارد.
به گفته این اقتصاددان، گزینه نخست اگرچه موجب خواهد شد در کوتاه مدت گشایشی در اقتصاد ایجاد شود، اما در یک چشم انداز بلندمدت مانند تجربه سال های گذشته، مشکلات ساختاری اقتصاد باقی خواهد ماند.
همچنین گزینه دوم اگرچه در ابتدای راه نیازمند «تلاش مضاعفی» از سوی مسوولان و «بردباری» از سوی جامعه است، اما می تواند علاوه بر رونق و بهبود مستمر فضای کسب و کار به رشد اقتصادی پایدار در جهت حل مشکلات اساسی کشور از جمله اشتغال منجر شود.
دوگزینه پیش رو
به گزارش «اقتصاد نیوز»، دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری به دعوت «کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران» در این دانشکده حضور یافت و وضعیت کنونی و افق اقتصاد ایران در دوران پس از توافق و در شرایط رفع تحریم را تشریح کرد.
او در این سخنرانی با تبیین مشکلات مزمن اقتصاد ایران، در خصوص نگرش به دوران پساتوافق تاکید کرد: «اگر توافق هسته ای صرفا به عنوان کانالی برای تزریق منابع ارزی به اقتصاد در نظر گرفته شود، با توجه به مشکلات ساختاری، تنها پیامد ناشی از این رخداد یک دوره بهبود کوتاه مدت است که به دلیل هزینه کرد غلط و بهره وری پایین قابل دوام نیست.»
صحبت های نیلی، بر اساس تجربه سال های گذشته اقتصاد ایران در دوره وفور نفتی بوده که تزریق مستقیم منابع نفتی باعث شد نه تنها بهره وری و تولید اشتغال افزایش نیابد؛ بلکه با یک بهبود کوتاه مدت، ضعف های ساختاری اقتصاد نیز پوشیده بماند. مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، با استناد به تجربه سال های گذشته و مشکلات کنونی معتقد است در حال حاضر اقتصاد کشور بر سر یک «دو راهی» قرار دارد که انتخاب هر یک از این مسیرها، پیامدهایی در پی خواهد داشت.
این اقتصاددان دو راهی مقابل اقتصاد ایران را انتخاب گزینه «اقتصاد برون زا و درون گرا» یا «اقتصاد درون زا و برون گرا» عنوان و تاکید کرد: «این انتخاب مهم تنها متوجه و در اختیار «دولت و سیاست گذاران» نبوده و جامعه نیز باید در این تصمیم گیری مشارکت کند.» توجه به «جمعی بودن» این انتخاب نشان می دهد، وقت آن است که مجموعه دولت و مردم، گزینه مناسب برای تغییرات ساختاری و حصول رشد اقتصادی پایدار را انتخاب کنند، به بیان دیگر راه دستیابی به توسعه پایدار همکاری دوجانبه دولت و جامعه است.
مسعود نیلی، محوریت «گزینه نخست» را «صادرات نفت و واردات ناشی از آن» بیان کرد و توضیح داد: «در این مسیر سرمایه گذاری خارجی با محوریت شرکت های دولتی و شبه دولتی برای بازار داخلی است و ورود منابع خارجی به شرط تضمین بانک مرکزی محقق خواهد شد.»
این اقتصاددان برجسته انتخاب گزینه نخست را تکرار تجربه سال های گذشته دانست. رفتاری که باعث شده همواره سیاست گذاران با انتخاب آن، نفت را صادر کرده و پول آن را صرف واردات کنند و از این طریق موجبات بهبود معشیت در «کوتاه مدت» را فراهم آورند. در سال های گذشته، با وفور درآمدهای ارزی و تزریق این درآمد به جامعه، صرفه واردات به تولید افزایش یافت و بسیاری از بنگاه ها، به جای تمرکز بر تولید و اشتغال آفرینی، به سمت واردات کالای ارزان قیمت روی آوردند.
انتخاب این گزینه باعث شد که از یکسو، میزان اشتغال زایی در کشور کاهش یافته و از سوی دیگر با محدود شدن درآمد دولت و تزریق ارزهای نفتی، تعادل های موجود در بازار نیز به هم بریزد.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری گزینه دوم را«اقتصاد درون زا و برون گرا»معرفی کرد. در این مسیر، توسعه تجارت با محوریت «صادرات صنعتی» و «توسعه گردشگری» صورت می گیرد و درآمدهای نفتی صرف تجهیز زیر ساخت ها می شود. همچنین «سرمایه گذاری خارجی با محوریت بخش خصوصی برای توسعه صادرات و تامین مالی خارجی هم با محوریت بخش خصوصی برای رونق تولید و توسعه کسب وکار است.»
نیلی در این مسیر از دو بازوی «صادرات صنعتی» و «توسعه گردشگری» به عنوان محورهای اصلی تحریک رشد اقتصادی نام برده است. محورهایی که باید جایگاه درآمدهای نفتی در مسیر نخست را در اختیار بگیرند تا شالوده رشد اقتصادی پایدار بر آن استوار شود. انتخاب مسیر دوم باعث خواهد شد که حرکت اقتصاد کشور در آینده فارغ از «نوسانات قیمتی و میزان صادرات نفت» و «تحولات سیاسی» باشد. همچنین در مسیر دوم، تمرکز سرمایه گذاری خارجی به جای بخش دولتی و شبه دولتی، به بخش خصوصی معطوف شده است؛ زیرا که این روند زمینه رشد بهروه وری و ایجاد اشتغال و افزایش شفافیت را در اقتصاد پدید می آورد.
چهار عامل خوشبختی ملت ها
مسعود نیلی در توضیح بیشتر «بزنگاه تاریخی» از صحبت های «دارون عجم اوغلو» مدرس دانشگاه ام آی تی اقتصاد سیاسی توسعه استفاده کرد. عجم اوغلو در کتاب «چرا کشورها شکست می خورند» چهار عامل برای خوشبختی یا بدبختی ملت ها عنوان می کند که شامل «نهادهای یک کشور»، «فرهنگ»، «جغرافیا» و «شانس» است.
به گفته نیلی، منظور از شانس یک اتفاق یا رویداد است که به عنوان بزنگاه تاریخی از آن یاد می کند و می گوید هر کشوری در تاریخ خود با معدود بزنگاه های تاریخی مواجه می شود که می تواند از آن برای جهش رشد و توسعه یا نزول و سقوط استفاده کند.
به عنوان مثال، کشورهای آسیای جنوب شرقی از تهدید کمونیسم در آسیا به عنوان یک بزنگاه استفاده کردند و از آمریکا امتیازات فراوانی گرفتند که سرآغاز روند توسعه در این کشورها در دستیابی به بازارهای بیرونی بود. مشاور ارشد رئیس جمهوری معتقد است، ما در تاریخ کشورمان چند بار با بزنگاه های تاریخی مواجه بودیم که آن را پس زده و استفاده ای نبرده ایم.
اگر با شرایط جدید هم در قالب همان سیاست و اقتصاد سنتی برخورد کنیم، نتیجه ای نمی گیریم و در آینده با بحران های بزرگ مواجه می شویم که می تواند ما را دچار شرایطی بدتر و خطرناک تر از دوران تحریم کند. به اعتقاد او، ما باید سیاست گذار را توجیه کنیم، در عرصه اجتماعی و افکار عمومی هم این بحث تبدیل به گفتمان و مطالبه شود. در غیر این صورت فرمان هدایت اقتصاد ما به طور سنتی به همان سمتی کشیده می شود که پول نفت را صرف رفاه کوتاه مدت و بحران های درازمدت کند.
لغو تحریم های اقتصادی در پایان سال 94
مسعود نیلی در ادامه با ابراز امیدواری نسبت به تداوم روند اجرا شدن توافق هسته ای ایران و کشورهای 1+5 گفت: «براساس خوش بینانه ترین سناریو، برابر آنچه توافق شده، ما در فصل پایانی سال جاری شاهد لغو تمامی تحریم های اقتصادی زیر چهار سرفصل تجارت، تکنولوژی، مالی و انرژی خواهیم بود. در این صورت، با نگاه خوش بینانه، سال 1395 را بدون وجود هر گونه تحریم اقتصادی آغاز خواهیم کرد و می توان امیدوار بود که نتایج عملی لغو تحریم ها در سال آینده اقتصاد ایران خود را نشان دهد.»
او با نام بردن از سال 1394 به عنوان سخت ترین سال مالی و بودجه ای دولت، «استمرار کاهش تورم» و «حفظ دستاورد نرخ مثبت رشد اقتصادی» را دو چالش اصلی سال 1394 خواند و گفت: «آنچه در حال حاضر به عنوان تهدید اصلی برای تداوم روند کاهشی نرخ تورم محسوب می شود، بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. بانک های کشور در شرایط نامساعدی به سر می برند و تراز مالی آنها با مشکل مواجه است که باعث افزایش اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی شده است.
همچنین بخش واقعی اقتصاد در طرف عرضه با تنگنای مالی و در طرف تقاضا با کمبود تقاضای موثر مواجه است.» رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، خوش بینی ایجاد شده در جامعه را مثبت ارزیابی کرد و افزود: «شاید بتوان این فرضیه را مطرح کرد که احتمالادر پی حصول نتیجه در مذاکرات هسته ای، مردم دید مثبتی نسبت به آینده اقتصاد پیدا کرده اند.
این عامل البته با دیگر شاخص ها نیز قابل اندازه گیری است و نشان می دهد که این خوش بینی احتمالاتحرکی مثبت در سمت تقاضا ایجاد خواهد کرد؛ به علاوه اینکه به کاهش انتظارات تورمی می انجامد که برای حفظ روند کاهشی تورم به کمک بانک مرکزی خواهد آمد. همان طور که کاهش انتظارات تورمی بعد از انتخابات سال 1392 به کاهش نرخ تورم در آن سال به طور قابل توجهی یاری رساند.» بر اساس توضیحات ارائه شده، بهبود شرایط اقتصاد در سال جاری، تحت تاثیر توافق، کاملاغیرمستقیم خواهد بود.
مسعود نیلی با اشاره به اینکه اثرات عملی لغو تحریم ها در سال 1395 نمود پیدا می کند، تاکید کرد که باید از شرایط ایجاد شده برای رفع مشکلات ساختاری اقتصاد استفاده کرد.وی مشکلات کنونی اقتصاد ایران را در زیر سه سرفصل عمده «مشکلات ساختاری بلندمدت»، «مشکلات مربوط به سیاست گذاری در دوره وفور درآمدهای نفتی» و «مشکلات مربوط به دوره تحریم» طبقه بندی کرد. نیلی توضیح داد که این مشکلات به طور زنجیروار به هم وابسته اند و مشکلات ساختاری اقتصاد تحت تاثیر دو عامل دیگر ابعاد بزرگ تری پیدا کرده اند.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری گفت: «اقتصاد ما قبل از دوره اخیر سیاست گذاری در کشور هم با مشکلاتی مزمن مواجه بوده است. این مشکلات در دوره وفور درآمدهای نفتی ابعاد بزرگ تر و تنوع بیشتر پیدا کرد و به دنبال آن، در دوره تحریم هم مسائل تشدید شد. مشکلات ساختاری بلندمدت در سه دهه گذشته باعث شده ما نتوانیم رکوردهای خوبی به جا بگذاریم. برای مثال رشد اقتصادی ما به طور متوسط حدود 3/ 3 درصد بوده است که نرخ رشد خوبی محسوب نمی شود.»
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری مشکلات ساختاری اقتصاد را ذیل هفت سرفصل طبقه بندی کرد و با تشریح موارد مرتبط با هریک از آنها توضیح داد که چگونه سیاست های دوره وفور درآمدهای نفتی و متعاقب آن، اعمال تحریم های ظالمانه، این مشکلات را تحت تاثیر قرار داده است.
وی به عنوان یک نمونه به ضعف سیستم اداری و حاکمیت قانون اشاره کرد و توضیح داد که ایفای نقش توزیع رانت در مقیاس بزرگ توسط دولت در دوره وفور، منجر به بروز فساد مالی شده و به دنبال آن، در دوره تحریم همین مجموعه مسائل باعث شکل گیری یک اقتصاد غیررسمی و غیر شفاف تحت عنوان دور زدن تحریم شده است که اثر آن روی ضعیف تر شدن نظام اداری کشور بازگشت کرده است.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
اول ** 1647
07/05/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها