واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۵ مرداد ۱۳۹۴ (۹:۵۶ق.ظ)
بخشودگي جرايم ديرکرد وام هاي اتحاديه تعاونيهاي روستايي موج - جلسه هيأت وزيران شامگاه يکشنبه به رياست اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري موج، هيأت وزيران در اين جلسه با توجه به تعديل ارقام جرايم و تخلفات بر اساس تورم، ميزان جريمههاي نقدي در قانون نظام صنفي براي اجرا در سال 1394 را تعيين کرد.
آييننامه مربوط به يکي از مواد قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات نيز به تصويب هيأت وزيران رسيد.
دولت به منظور تسري احکام ناظر بر نحوه انحلال، تسويه و لغو مجوز بانکها در مورد مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز، با تصويب لايحه اصلاح قانون تسري قوانين مورد نياز به اين مؤسسات موافقت کرد.
هيأت دولت همچنين پيشنهاد تقسيط اصل بدهي و بخشودگي جرايم ديرکرد وام دريافتي اتحاديه مرکزي تعاونيهاي روستايي و کشاورزي و تلقي سود تسهيلات ياد شده به عنوان بدهي دولت به بانک کشاورزي را به تصويب رساند.
بر اساس اين تصويبنامه، وزارت جهاد کشاورزي موظف است ضرر و زيان اتحاديه مرکزي تعاونيهاي روستايي و کشاورزي ايران صرفاً براي تنظيم بازار مواد پروتيني را پس از انجام حسابرسي ويژه يارانهاي به سازمان مديريت و برنامهريزي کشور اعلام نمايد.
دولت همچنين با انتزاع ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت از نهاد رياست جمهوري و انتقال آن به وزارت راه و شهرسازي با عنوان «مرکز ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت» موافقت نمود.
اصلاح تصويبنامه موضوع روانسازي تأمين سوخت مورد نياز ناوگان حمل و نقل بار و مسافر، از ديگر مصوبات اين جلسه بود.
با تصويب دولت، تصميمنامه موضوع تسريع در تکميل اسکلههاي بندر صيادي کيانشهر و بندر چمخاله به بنادر بار و مسافر اصلاح گرديد.
در ادامه جلسه، اعضاي دولت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري متحده تانزانيا مشتمل بر يک مقدمه و (16) ماده را به تصويب رساندند.
هيأت وزيران به وزارت دادگستري اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامههاي معاضدت قضايي در امور مدني و کيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قبرس ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
پس از آن، هيأت دولت پيشنهاد تلقي هزينهها و پرداختهاي نقدي يا غيرنقدي انجام شده از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي براي احداث جادههاي بين شهري و روستايي، از سال 1390 به بعد به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي را مورد بررسي قرار داد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]