واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ مرداد ۱۳۹۴ (۱۱:۱۳ق.ظ)
تعاونيهاي اعتبار گروههاي شغلي مصداق عيني قرضالحسنهاند موج - معاون تعاون، وزير تعاون و کار و رفاه اجتماعي با اشاره به اين که تعاونيهاي اعتبار گروههاي شغلي مصداق عيني قرضالحسنهاند، گفت: متأسفانه شبکه تعاوني در کشور در حال حاضر شبيه يک دکور است.
به گزارش خبرگزاري موج، سيد حميد کلانتري، معاون تعاون، وزير تعاون و کار و رفاه اجتماعي، در باره اين که چرا بخش تعاون تاکنون پيشرفت چشمگيري نداشته است، گفت: بخش تعاون عليرغم جايگاه خوبي که در قانون اساسي دارد و به عنوان يکي از ارکان اقتصادي شناخته ميشود و عليرغم ديدگاه ويژهاي که شخصيتي مانند شهيد بهشتي حمايتهاي ويژهاي از آن داشته است، تعاون متناسب با شأن خود پيش نرفته است.
وي ادامه داد: تعاون بايد گستردهتر و قويتر از وضعيت فعلي خود پيش ميرفت. در بررسيهايي که انجام شد و به آن رسيديم، اين بود که هيچ برداشت يکساني از تعاون وجود نداشته، بلکه برداشت ناقصي از تعاون در جامعه وجود داشته است
کلانتري با بيان اين که سوء برداشتي از بخش تعاون رخ داده است، اظهار داشت: عدهاي بخش تعاون را در حد و ميزان تعاونيهاي مصرف محلي ديدهاند که براي رفاه حال کارکنان خود فعاليت ميکند همچنين عدهاي تعاوني را در حد ساخت تعاوني مسکن مجموعهها ديدند که طبيعتا در ساختوساز مسکن هستند.
معاون وزير تعاون با بيان اين که تعاون به اقتصاد اسلامي نزديکتر است، ادامه داد: کار جمعي به عدالت نزديکتر و نظارت مردم بر روي آن وجود دارد. به جاي تکاثر ثروت، تداول ثروت رخ ميدهد. اين از مزاياي فعاليت در بخش تعاون است.
کلانتري از ديگر آسيبها در عدم ارتقاي بخش تعاون را نبود جايگاه مشخص براي اين بخش دانست و اظهار داشت: تعاون بايد به صورت جامع نگاه شود. يک مشکل رفتاري در فرهنگ جامعه براي بخش تعاون وجود دارد.
معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اين که يکي از آسيبها در بخش تعاون اين است که اکثر مردم کارهاي فردي را بيشتر از کارهاي جمعي دوست دارند، افزود: اما؛ در واقعيت اينگونه نيست، واليبال ثابت کرد که در کار جمعي هم ميتوان مانند کار گروهي عمل کرد.
وي با بيان اين که تعاوني نيازمند مديريت منسجم است، افزود: در تلاشيم تا نگاه تعاون را نسبت به جامعه تغيير دهيم. در 7 راهبرد اساسي، توسعه فرهنگ تعاون، ترويج تعاون، گردشگري تعاون، آموزش، مديريت و گسترش تعاملات، مديريت و کارآمد سازي منابع خرد، ايجاد مشوق و تأمين منابع مالي دنبال خواهد شد.
کلانتري شبکه تعاونيها را ثروت آنها دانست و بيان کرد: متأسفانه شبکه تعاونيها بيشتر يک دکور است و از آن استفادهاي نميشود. يکي از دلايل عدم موفقيت تعاونيها فعال نبودن شبکه تعاون است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ادامه داد: تعاوني در ابتدا متشکل از اعضا و جمع چند تعاوني اتحاديه و در نهايت اتحاديه مرکزي و به موازات اتحاديهها اتاقهاي تعاون فعاليت دارند.
وي با بيان اين که تعاوني مصرف، خدمات و توليد داريم، گفت: اگر تعاوني توليد کالا را به تعاوني مصرف پيوند دهيم؛ يعني تعاونيهاي مصرف متعهد بر اين باشند که از تعاونيهاي مصرف خريد کنند، متوجه ميشويد که 5 ميليون مشتري در مقابل آنها فعاليت ميکنند. يکي از مهمترين عواملي که موجب رونق توليد ميشود بازار است، بنابراين بازار بکري وجود دارد که مانند چرخدندههايي است که زنگزده است و بايد رونق يابد.
کلانتري با بيان اين که وزارت تعاون مسووليت ترويج فرهنگ تعاون را دارد، گفت: بهجاي تکليف به دنبال ترويج فرهنگ تعاون هستيم. در حال الگوسازي هستيم. در حال معرفي نمونه موفق دنيا هستيم. در دنيا رتبه اول متعلق به تعاونيهاي کشاورزي است، دوم متعلق به بانکداري و رتبه سوم متعلق به تعاوني مصرف و رتبه چهارم براي بيمه است. در تعاونيهاي کشاورزي و مصرف به صورت تقريبي ميتوانيم بگوييم موفق عمل کردهايم. يعني تعاونيها در هر حوزهاي گسترش يافتهاند، اما؛ در حوزه بانک و بيمه اصلا موفق نبودهايم. معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ادامه داد: در حوزه بانک تعاوني اعتبار را ايجاد کرديم در مقطعي به دلايلي که اين تعاونيها در بعضي زمينهها ضوابط و مقررات بانکي را رعايت نکردند، شوراي پول و اعتبار در دولت گذشته محدودهايي را ايجاد و اعلام ميکند که اين تعاونيها متخلف هستند و بايد با آنها برخورد شود، تعاونيهايي که اينگونه هستند بايد منحل شوند.
وي بيان کرد: در مقطعي که برخي تعاونيها مجوز مؤسسات اعتباري را دريافت کردند، بانک مرکزي برخي محدوديتها را نداشت، اما؛ اکنون محدوديتهايي را که قائل بوده به تعاونيها ابلاغ کرده است. در برخي موارد تعاوني تخلف کرده است که وزارت تعاون نيز موافق اين تخلف نبوده است يا اين که ابلاغيه از سوي بانک مرکزي به وزارت تعاون ابلاغ نشده بود که رعايت کنند، تعاونيها فضاي کارشان گسترده شده بوده است.
معاون امور تعاون گفت: مؤسسات اعتباري و تعاونيهاي اعتبار گروههاي شغلي در چرخه کمکهاي اقتصادي کارگزاران دستگاههاي دولتي و خصوصي نقش ارزشمندي دارند، اما؛ متأسفانه مدتي است که فعاليتها و کارکردهاي اين قبيل مؤسسات به چالش کشيده شده و هر از گاهي در کانون تبليغات مسموم و منفي قرار ميگيرند که اين مساله با قوانين و مقررات موضوعه بالادستي به ويژه قانون سياستهاي کلي اصل 44 و سند توسعه بخش تعاوني در تناقض آشکار است.
وي افزود: تعاونيهاي اعتبار گروههاي شغلي تعاونيهايي هستند که با گردآوري و تجهيز سرمايههاي اندک اقشار کمدرآمد در راستاي رفع نيازهاي اعتباري و مالي اعضاي خود تشکيل شده و به گروههاي شغلي همچون کارمندان، کارگران و معلمان دواير و دستگاههاي دولتي و مؤسسات خصوصي خدمات اعتباري بيبديلي ارائه ميکنند.
معاون تعاون وزير کار گفت: اين نوع از تعاونيها توسط افرادي که از آنها خدمات ميگيرند و عضو آن هستند اداره ميشوند و در آنها کسب سود و انتفاع شخصي به هيچ عنوان مطمح نظر نبوده و اعضا با حفظ کرامت و با کمترين تشريفات اداري و بروکراتيک از منابع خود بهرهمند ميگردند، از اينرو تعاونيهاي مذکور مصداق عيني قرضالحسنه و بهترين روش اعطاي وامهاي بيبهرهاند که در بسياري از مواقع با نرخ کارمزد کمتر از 2 درصد گرهگشاي مشکلات و تنگناهاي مالي کارگران و کارمندان هستند.
معاون امور تعاون وزارت تعاون افزود: در گذشته تعداد اندکي از تعاونيهاي اعتباري به دليل عدم نظارت کافي از چارچوبها و قالبهاي اصلي فعاليت خود خارجشده و به صورت مؤسسات آزاد فعال شدهاند که البته اين تعاونيها نيز هم اکنون تحت کنترل و نظارت جامع بانک مرکزي و وزارت تعاون و ساير دستگاههاي متولي قرار دارند.
وي افزود: در قانون اساسي و قوانين توسعه کشور بر گسترش کمي و کيفي بنگاهها و شرکتهاي تعاوني براي جامعه و برنامهريزي براي آن تأکيد شده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي از طريق تفاهمنامه همکاري با بانک مرکزي عنوان شيوهنامه اجرايي موضوع تسريع در ساماندهي شرکتهاي تعاوني اعتبار گروههاي شغلي سراسر کشور و متمم آن به امضاي مسوولان دو دستگاه رسيده است.
کلانتري بيان کرد: تسريع و تسهيل در روند ساماندهي اين نوع از تعاونيها را از طريق دفاتر ذيربط در حوزه معاونت نظارتي بانک مرکزي بهطور مستمر و با جديت پيگيري ميکند به گونهاي که تاکنون نزديک به 150 تعاوني اعتبار گروه شغلي موفق به اخذ مجوز دايم شدهاند و حدود 600 تعاوني ديگر نيز درصدد انطباق عمليات و حسابها و نيز مدارک و مصوبات مجامع خود با چارچوبهاي تعيين شده در مقررات نظارتي ميباشند و طبعا تا چند ماه آينده و به شرط همکاريهاي بيشتر بانک مرکزي و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اين مهم شتاب گرفته و تعاونيهاي باقيمانده موفق به اخذ مجوز خواهند شد. هر چند که تمامي تعاونيهاي اعتبار بر شمرده قبلا از بانک مرکزي مجوز فعاليت موقت دريافت نمودهاند که زمان آن هم اکنون به سر آمده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]