آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1870115633
احياي ماده ۷ قانون کار و بررسي وضعيت قراردادهاي کارگران
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ مرداد ۱۳۹۴ (۱۷:۲ب.ظ)
احياي ماده ۷ قانون کار و بررسي وضعيت قراردادهاي کارگران موج- ساير رسانه ها؛ مشاور مجمع عالي نمايندگان کارگران از نامه تشکل‌هاي کارگري به ربيعي براي تصويب حق مسکن خبرداد و گفت: احياي ماده ۷ قانون کار و بررسي وضعيت قراردادهاي کارگران دستور جلسه نشست شوراي سه‌جانبه ملي در هفته آينده است.
تسنيم نوشت:
فرامرز توفيقي، مشاور مجمع عالي نمايندگان کارگران، درباره آخرين وضعيت حق مسکن کارگران گفت: يکي از مواردي که در آخرين جلسه شوراي عالي کار با حضور سه وزير اقتصادي دولت (ربيعي، طيب‌نيا و نعمت‌زاده) به تصويب رسيد افزايش حق مسکن کارگران بود. آن‌ها پذيرفتند که ماهيانه 20 هزار تومان به حق مسکن کارگران افزوده شود.
وي با اشاره به اين که در چند روز آينده نامه‌اي خطاب به ربيعي از سوي تشکل‌هاي کارگري تهيه خواهد شد، گفت: اين نامه خواستار تصويب حق مسکن کارگران است و اشاره به بدقولي سه وزير در تصويب حق مسکن خواهد داشت؛ چراکه افزايش حق مسکن کارگران، حق مسلم آن‌هاست و بايد به‌زودي اجرايي شود.
توفيقي با اشاره به اين که هفته آينده نخستين نشست شوراي سه‌جانبه ملي کارگران، کارفرمايان و دولت برگزار مي‌شود، گفت: لغو دستورالعمل ماده 40 روابط کار که در خصوص ممنوعيت قراردادهاي ماهانه در کارگاه‌ها بود از جمله مواردي است که در اين نشست مطرح خواهيم کرد.
مشاور مجمع عالي نمايندگان کارگران با بيان اين که احياي ماده 7 قانون کار يکي از مطالبات اصلي جامعه کارگري است، گفت: ازآنجايي که کارفرمايان بيان کرده بودند دستورالعمل ماده 40 روابط کار نيازمند کارشناسي است، بنابراين قصد داريم اين موضوع را در شوراي سه‌جانبه ملي دنبال کنيم.
توفيقي با اشاره به ضرورت بررسي ممنوعيت قراردادهاي کمتر از يک سال افزود: سال گذشته طرح «تأمين امنيت شغلي کارگران و تأمين امنيت سرمايه‌گذاري کارآفرينان» را دنبال مي‌کرديم که موضوع مهمي است. از مهم‌ترين فوايد اجراي اين طرح بزرگ‌سازي حجم اقتصاد ملي، تعادل بخشي به عرضه و تقاضاي نيروي کار در بازار کار، گسترش دامنه امنيت شغلي نيروي کار، توسعه امنيت جغرافيايي سرمايه‌گذاري و رشد اشتغال پايدار است.
وي ادامه داد: در عارضه‌يابي امنيت شغلي نيروي کار در اين طرح، تغيير وضعيت بيش از 93 درصد قراردادهاي کار به موقت يک‌ماهه، 3 ماهه و بعضا يک‌ساله، کاهش شديد انگيزه و شادماني در نيروي کار، سهم ناچيز بهره‌وري عوامل توليد (tfp)در رشد اقتصادي و کاهش تعلق و حمايت سازماني نيروي کار بايد بررسي شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-