تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820639397
ستون وكيل الرعايا - حدود فقه پويا - ليلا حيدري
واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: ستون وكيل الرعايا - حدود فقه پويا - ليلا حيدري
اصل خبر: اظهارات آيتاللهالعظمي صانعي مبني بر عدم جواز اجراي حدود در زمان غيبت امام معصوم(ع) منجر به هتكحرمت ايشان از سوي مخالفان شد.
موضوع از چه قرار است؟ در حالي كه انتظار ميرفت در اصلاح قانون مجازات اسلامي، حدود مندرج در اين قانون، تا حدود قابل توجهي تعديل شود، چنين نشد و دايره آن با جرم‌انگاري در مواردي گسترده‌تر نيز شد. پرسش اينجاست كه چرا نظر آن گروه از مراجع تقليد كه بيشتر با شرايط كنوني جامعه سنخيت دارد، كمتر مورد توجه است و اگر مرجع تقليدي بر حسب وظيفه و رسالت خويش، احكام را متناسب زمان بيان كند، اين چنين مورد بي‌مهري و بي‌حرمتي قرار مي‌گيرد؟!
تحليل موضوع: كيفيت اجراي حدودي نظير شلا‌ق، سنگسار و قطع عضو كه جنبه ترذيلي و توام با درد و عذاب دارد، در تضاد با موازين حقوق بشر و تعهدات بين‌المللي ايران اعلا‌م شده و اعتراضاتي را نيز از سوي مدافعان حقوق بشر در پي داشته است. در حالي كه طرفداران مجازات حد، آن را با وجود تعطيل‌بردار نبودن، به واسطه كوچك‌ترين شبهه قابل اسقاط مي‌دانند و علا‌وه بر آن، شرايط صدور حكم - اقرار يا شهادت شهود- را نسبت به برخي از اين جرائم دشوار و گاه غيرممكن قلمداد مي‌كنند، شاهد احكامي در اين خصوص بوده‌ايم كه قاضي به تجويز ماده 105 قانون مجازات اسلامي كه به قاضي امكان داده است تا در حق‌الناس و حق‌الله به علم خود عمل كند، حكم به اجراي حد داده است. صرفنظر از آنكه برخلا‌ف نظر مدافعان مجازات حد، صرف پيش‌بيني آنها در قانون، چه بسا با اقدام خودسرانه، مستند حكم قرار گرفته و به اجرا درآيد، اين پرسش مطرح مي‌شود كه اصرار بر درج مجازات‌هايي كه شرايط جرم و امكان احراز آن محال يا بعيد اعلا‌م مي‌شود و از طرفي موجب تلقي نادرست از دين و احكام اسلا‌م مي‌گردد، چه فايده‌اي دارد؟! خاصه آنكه، در حال حاضر جامعه پذيراي چنين مجازات‌هايي نيست. اگرچه به ندرت بخت با محكومان اين جرائم يار شد و پاره‌اي از اين احكام -آن هم در پي اقدامات فعالا‌ن حقوق بشر- با دستور رئيس قوه قضاييه متوقف شدند، اما آيا دستور منع اجراي چنين مجازات‌هايي از سوي بالا‌ترين مقام قوه قضاييه مويد آن نيست كه افكار عمومي چنين مجازات‌هايي را عادلا‌نه و متناسب با نيازهاي جامعه امروز نمي‌داند و از اين منظر، قابليت آن در پيشگيري از جرم نيز با ترديد روبه‌رو است؟
تكمله:در شرايطي كه مي‌دانيم، قانون بايد بر مبناي نياز و مصالح زمان وضع شود، آيا بهتر نيست به جاي تاختن به مراجع تقليدي كه دركشان نسبت به احكام متفاوت و شايد هم ، متناسب با شرايط زمان است، اجتهاد و فقه پويا را به مدد بطلبيم و طرحي نو در اين قوانين دراندازيم؟
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
------------
پنجشنبه 2 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هموطن سلام]
[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 695]
-
گوناگون
پربازدیدترینها