تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871628938
بررسی حقوقی قطعنامه 4 فوریه 2006 شورای حکام آژانس جهانی انرژی هسته ای و بیانیه شورای امنیت
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
بررسی حقوقی قطعنامه 4 فوریه 2006 شورای حکام آژانس جهانی انرژی هسته ای و بیانیه شورای امنیت وبلاگ > کاشانی، محمود - قطعنامة ناروایی از سوی آژانس جهانی انرژی هسته ای در سال 2006 (1384) علیه ایران صادر شد و پروندة هسته ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل گزارش کرد.
توضیح:
قطعنامة ناروایی از سوی آژانس جهانی انرژی هسته ای در سال 2006 (1384) علیه ایران صادر شد و پروندة هسته ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل گزارش کرد. در همان هنگام کمیسیونی از حقوقدانان باتجربه در حقوق بین الملل تشکیل شد و برای برخورد با این قطعنامة ناروا و پیشگیری از صدور قطعنامه های احتمالی تحریم علیه ایران در شورای امنیت پیشنهادی را به شورای امنیت ملی و دولت وقت ارائه داد . اینجانب در سال 1385 مقاله ای در تشریح پیشنهاد کمیسیون حقوقدانان در شماره 43 «مجلة تحقیقات حقوقی» دانشکده حقوق شهید دانشگاه بهشتی به چاپ رساندم .
دولت احمدی نژاد که وظیفه داشت با بهره گرفتن از حقوقدانان کشور در مقام برخورد با قطعنامة ناروای آژانس و پیشگیری از تحریم ها در شورای امنیت برآید روش بی عملی را در پیش گرفت و پس از صدور قطعنامه های تحریم هم آن ها را ورق پاره توصیف کرد. مجلس شورای اسلامی نیز که وظیفه داشت با بهره گرفتن از اختیارات نظارتی خود با بی عملی دولت برخورد و مانع از صدور قطعنامه های تحریم علیه ایران شود هشت سال سکوت کامل در پیش گرفت و قطعنامه های تحریم یکی پس از دیگری در شورای امنیت علیه ایران صادر شدند.
صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز که برپایه اصل 175 قانون اساسی تکلیف داشته است آزادی بیان و نشر افکــار را در کشــور تأمین کند و ملت ایران را از محتوای ناروای قطعنامه آژانس و تحریم های خلاف حقوق بین الملل شورای امنیت آگاه سازد کمترین فرصتی در اختیار حقوقدانان کشور قرار نداد و سایه سنگین سکوت را براین رویدادهای حساس گستــرده ساخت. چه کسی مسئول زیان هــای مادی و معنــوی بزرگی است که در پی صدور قطعنامه های خلاف حقوق بین الملل تحریم های شورای امنیت به ملت ایــران وارد شــده است؟ آیا آقای احمــدی نژاد و مجلس مسئولیت سنگیــن خود را در این باره می پذیرند؟ در آستانه توافق های احتمالی در گفتگوهای ایران و 1+5 ، مجلس روز 3 تیر ماه 1394 وارد صحنه شده و دریک برخورد انفعالی، قانون حفظ دستاوردهای هسته ای ایران را تصویب کرده است !
اینک برای نشان دادن ماهیت خلاف حقوق بین الملل قطعنامه های تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران متن این مقاله را بار دیگر منتشر می کنم. * چکیده
انرژی هسته ای اگر چه در جنگ دوم جهانی به گونه نمادی از ویرانگری و کشتار دسته جمعی مردم ژاپن خودنمایی کرد ولی این انرژی پاک و ارزان، منبع پایان ناپذیری را در اختیار جامعه های بشری قرار داده که آینده کشورها به دسترسی به آن وابسته گردیده است. این واقعیت سبب شده است فرایند تولید و بهره برداری از انرژی هسته ای مسالمت آمیز قانونمند گردد و در همین حال از هرگونه انحراف این تکنولوژی به سوی سلاح های هسته ای پیشگیری شود. اسناد گوناگونی به صورت عهدنامه های بین المللی به تصویب رسیده اند تا با ایجاد تعهداتی برای دولت های عضو و برقراری چارچوبی برای نظارت بین المللی، به کشورهایی که این تعهدات را می پذیرند حق برخورداری از انرژی هسته ای مسالمت آمیز داده شود. دولت ایران با پذیرفتن این اسناد جهانی، فعالیت های هسته ای خود را در چارچوب این عهدنامه ها سازماندهی کرده است. با این حال، با چالش هایی از سوی پاره ای از دولت های غربی روبرو شده که دارای جنبه سیاسی است و نه حقوقی. این موضوع سال های طولانی است که روابط ایران با این کشورها و ذهن و احساسات مردم ایران را تحت تأثیر قرار داده است.
هدف از نگارش این مقاله بررسی خواسته های فرا عهدنامه ای کشورهای اروپایی و ایالات متحده امریکاست که در قطعنامه 4 فوریه 2006 آژانس جهانی انرژی هسته ای و بیانیه 29 مارس 2006 شورای امنیت بازتاب یافته اند. همچنین تأکید بر این واقعیت است که برخوردهای سیاسی دولت ایران با اینگونه قطعنامه ها به تنهایی نمی توانند راه گشای برون رفت از بحران در اینگونه فشارهای بین المللی باشنــد و ناگزیر باید با بهره گرفتن از اصول به رسمیت شناخته شده حقوقی در تفسیر اسناد و عهدنامه های بین المللی به تقویت موضع سیاسی کشور پرداخت. در این راستا قطعنامه آژانس و بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد از دیدگاه حقوقی در این مقاله مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند. واژگان کلیدی: انرژی هسته ای، .اساسنامه آژانس جهانی، پیمان منع گسترش، موافقتنامه حفاظتی، انرژی هسته ای مسالمت آمیز، انحراف، نظارت بین المللی.
مقدمه
سه کشور اروپایی انگلستان، فرانسه و آلمان که به ناروا تلاش می کنند ایران را از حق برخورداری از انرژی هسته ای مسالمت آمیز محروم کنند پیش نویس قطعنامه ای را به شورای حکام آژانس جهانی انرژی هسته ای ارائه کردند. مدیر کل آژانس نیز به ناروا این پیش نویس را در دستور کار اجلاس شورای احکام آژانس گزارد و سرانجام کشورهای تنظیم کنندة این پیش نویس با همکاری ایالات متحد امریکا توانستند با تغییرات اندکی در متن آن ، در چهارم فوریه سال 2006 ] 15 بهمن 1384[ قطعنامه ای علیه ایران با 27 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع به تصویب شورای حکّام آژانس انرژی هسته ای برسانند و پروندة ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش دهند.(2) شورای امنیت نیز در 29 مارس سال 2006 ] 9 فروردین 1385[ بیانیه ای دربارة پروندة هسته ای ایران صادر کرد.
در این نوشته كوتاه، نخست مندرجات بخش هاي مربوط از اساسنامه آژانس ، پيمان منع گستــرش سلاح هــاي هسته اي، موافقتنامه حفاظتي مواد هسته اي ميان ايران وآژانس جهانی انرژی هسته ای و كوتاه شده اي از بخش هاي اصلي قطعنامه 4 فوريه و بيانيه شورای امنيت(3) را مي آورم و سپس به بررسي حقوقي مندرجات قطعنامة شورای حكام آژانس و بیانیه شورای امنيت در زمينه فعاليت هاي هسته اي ايران مي پردازم. بخش يكم - مندرجات اسناد
دولت ايران در سال 1958، ] 1336 خورشیدی [ اساسنامه آژانس جهاني انرژي هسته اي را پذيرفته و در دوم فوريه 1970 ] 13 بهمن 1348 خورشیدی [ به پيمان منع گسترش سلاح هاي هستهاي پيوسته و متعهد به اجرای مندرجات اين دو سند جهاني شده است . دولت ايران همچنين در راستاي اجرای التزامات ناشي از پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي و برخورداري از فناوري صلح آميز هسته اي در 15 مه 1974 ] 25 اردیبهشت 1353 خورشیدی [ يك قرارداد تفصيلي با آژانس جهاني انرژي هسته اي زير عنوان موافقتنامه اجرای اقدامات حفاظتي در ارتباط با پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي(4) امضا كرده است.(5) 1 - اساسنامه آژانس
بر پايه بند 5 ماده 3 اساسنامه آژانس جهاني انرژي هسته اي ، اين آژانس دارای تكليف است در زمينه مواد شكافت پذير و ديگر مواد، خدمات ، تجهيزات ، امكانات و اطلاعاتي كه از سوي آژانس و به درخواست آژانس و يا زير نظارت و كنترل آن در اختيار كشوري قرار داده شده است حفاظت هاي لازم را برقرار ساخته و يا مديريت كند. بر پايه بند (D) از همين ماده فعاليت هاي آژانس بايد با رعايت احترام حقوق حاكميت دولتهاي عضو آن انجام پذيرد. همچنين بر پايه بند (A) از ماده 12 اساسنامه ، آژانس دارای حقوق و مسئوليت هايي است . در چارچوب بندهاي 1تا7 اين ماده آژانس بايد امكانات و ازجمله نيروگاههاي هسته اي را بازرسي كند و درصورتي آنها را مورد تأیيد قرار دهد كه اطمينان يابد برای هدف هاي نظامي به كار گرفته نخواهند شد و مطابق با استانداردهاي تندرستي و ايمني بوده و در برگيرنده حفاظت هاي مذكور در این ماده مي باشند. بر پايه بند (B) همين ماده آژانس برای انجام وظايف خود مي تواند گروهي از بازرسان را به كار گيرد و اين بازرسان همه فعاليت هاي هسته اي آژانس و دولت هايي را كه مواد و امكاناتي را از آژانس دريافت مي كنند مورد بازرسي قرار دهند و تأیيد كنند اين فعاليت ها مطابق با تعهدات دولت هاي مزبور به شرحي كه در مواد اين اساسنامه آمده اند مي باشند يا نه . در صورتي كه بازرسان به تخلفي (Non Compliance) برخورد كنند بايد بر پایه بند C ماده 12 اساسنامه آژانس، اين تخلف را به مديركل گزارش كنند و او هم گزارش آن را به شورای حكام آژانس بدهد. شورای حكام از دولتي كه کمک هایی را از آژانس دريافت كرده است مي خواهد بي-درنگ هرگونه تخلف خود را بر طرف كند. شورای حكام همچنين اين تخلف را به ديگر اعضاي آژانس و به شورای امنيت گزارش مي كند. اگر دولت گيرندة کمک ها، اقدامات ضروري را در خلال يك مدت زمان معقول انجام ندهد شورای حكام مي تواند يك يا دو اقدام زير را انجام دهد:
- ادامه همكاري خود را با آن دولت محدود كند و يا به حال تعليق درآورد و درخواست استرداد مواد و تجهيزاتي را كه در اختيار آن دولت قرارداده است بنمايد.
- آژانس ممكن است همچنين بر پايه بند (B) ماده 19، امتيازات و حقوق عضويت دولت متخلف را به حال تعليق در آورد. 2 - پيمان منع گسترش سلاح های هسته ای
در راستاي مقررات اساسنامه آژانس ، ماده 3 پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي كه ايران در سال 1970 ] 1348 خورشیدی [ به آن پيوست مقرر داشته است هريك از كشورهاي غيرهسته-اي عضو اين پيمان متعهد مي گردد تا روش هاي حفاظتي را بر پايه موافقتنامه اي كه مفاد آن را مورد گفتگو با آژانس جهاني انرژي هسته اي قرار مي دهد و بر پايه مندرجات اساسنامه آژانس بکار گیرد. تنها هدف از امضاي اين موافقتنامه آن است كه چگونگي اجرای تعهداتي كه يك دولت عضو بر پايه اين پيمان پذيرفته است مورد بررسي قرار گيرد تا اطمینان حاصل شود كه انرژي هسته اي از مقاصد مسالمت آميز به ســوي سلاح هاي هستــه اي و يا ديگر ابزارهاي انفجاري كشيده نشود . اين ماده مي افزايد حفاظت هايي كه مورد نظر اين ماده است بايد نسبت به همه منابع و يا مواد ويژة شكافت پذير در هرگونه فعاليت مسالمت آميز هسته اي در قلمرو سرزمين آن دولت ، در سرزمين تابع صلاحيت وي و يا در هر جايي كه زير كنتــرل وي باشد به مــورد اجرا درآید. بند 3 ماده 3 نيز تأكيد كرده است حفاظت هاي مورد نياز اين ماده بايد به گونه اي اجرا شود كه سازگار با ماده 4 اين پيمان بوده و از ايجاد دشواري در راه توسعه اقتصادي و فني كشورهاي عضو اين پيمان و يا همكاري جهاني در زمينه فعاليت هاي مسالمت آميز هسته اي پرهيز گردد. بند يك ماده 4 پيمان منع گسترش كه يكي از مواد بنيادي اين پيمان است مقرر مي دارد:
«هيچ يك از مندرجات اين پيمان نبايد به گونه اي تفسير شود كه به حق ذاتي همه اعضاي اين پيمان در زمينه توسعه پژوهش ها ، توليد و به كار گرفتن انرژي هسته اي برای مقاصد مسالمت آميز بدون تبعيض و موافق مواد 1و2 اين پيمان آسيبي وارد سازد».
بند 2 اين ماده نيز ميافزايد:
«همه اعضاي اين پيمان متعهد ميشوند تا جايي كه ممكن است در مبادله تجهيزات ، مواد و اطلاعات علمي و فناوري برای به كار گرفتن مسالمتآميز انرژي هستهاي مشاركت كرده و اين امور را تسهيل كنند. آن گروه از اعضاي اين پيمان كه از چنين تواناييهايی برخوردار هستند موظف هستند به تنهايي و يا با همكاري دولتهاي ديگر يا سازمانهاي بين المللي برای گسترش به كارگيري انرژي هستهاي برای هدفهاي مسالمتآميز ، به ويژه در كشورهايي كه از سلاحهاي هستهاي برخوردار نيستند با توجه ويژه به مناطق نيازمند توسعه در جهان همكاري و مشاركت كنند». 3 - موافقتنامه حفاظتي
بر پايه بند 1 ماده 3 پيمان منع گسترش سلاح های هسته ای، كشورهاي عضو این پیمان كه از سلاح هستهاي برخوردار نيستند متعهد شدهاند تا با آژانس، موافقتنامه های حفاظتی دز زمینه مواد هسته ای منعقد نمایند. ايران چنين موافقتنامه اي را در 15 مه 1974 ]25 اردیبهشت 1353[ امضا كرده است. دولت ايران با پذيرش همان تعهدات مذكور در پيمان منع گسترش پذيرفته است كه اقدامات حفاظتي در زمينه فعاليتهاي هستهاي خود را به مورد اجرا درآورد. بر پايه ماده 7 اين موافقتنامه، دولت ايران تكليف دارد خود يك سيستم بررسي وكنترل برای همه مواد هستهاي كه موضوع حفاظت بر پايه اين موافقتنامه هستند برقرار كند. آژانس نيز بايد سيستم برقرار شده ايران را كنترل و تأييد كند تا فعاليتهاي هستهاي ايران هيچ گونه انحرافي به سوي مقاصد نظامي نداشته باشند . بر پايه ماده 8 اين موافقتنامه نيز تأكيد شده است، برای حصول اطمينان در اجرای حفاظت-هاي مربوط به اين موافقتنامه، دولت ايران بايد بر پايه مندرجات بخش 2 اين موافقتنامه ، اطلاعات مربوط به مواد هستهاي موضوع حفاظت و ويژگي هاي تأسيسات موضوع حفاظت و مواد هستهاي را در اختيار آژانس بگذارد. از سوي ديگر آژانس موظف است حداقلِِِِ ميزان اطلاعات و داده ها را برای انجام مسئوليت هاي خود بر پايه اين موافقتنامه از ايران بخواهد . ماده 19 اين موافقتنامه نيز مقرر مي دارد:
«اگر شورای حكّام برپايه گزارش مديركل دريابد كه آژانس قادر نيست تأييد كند كه هيچ-گونه انحرافي از مواد هستهاي كه بايد بر طبق اين موافقتنامه محافظت شوند به سوي سلاحهاي هستهاي و ديگر ابزارهاي انفجاري وجود ندارد، ميتواند گزارش مذكور در بند (C) ماده 12 (اساسنامه آژانس ) را تنظيم كند».(6)
همان گونه كه ملاحظه ميشود اين اسناد جهاني ، در حالي كه التزاماتي را برای ايران در زمينه منع گسترش سلاحهاي هستهاي در چارچوب ماده 2 و بند 1 ماده 3 پيمان منع گسترش سلاح های هسته ای به وجود آورده اند، در همين حال حق برخورداري از فناوري هستهاي مسالمتآميز را برای همه كشورهاي عضو پذيرفته و كشورهاي دارای فناوري هستهاي را موظف ساخته اند اين-گونه فناوري را از طريق آژانس به كشورهايي كه به پيمان منع گسترش سلاحهاي هستهاي گردن نهاده اند ارائه كنند. بنابراین در اجرا و يا تفسير اين اسناد جهاني و در هر گونه تصميمگيري در شورای حكام آژانس و يا شورای امنيت بايد وابستگي متقابل حقوق و تعهدات كشورهايي كه به اين اسناد پيوسته اند مورد توجه قرار گيرد. 4- قطعنامه شورای حكام آژانس
در مقدمه اين قطعنامه به حقِِ هركشوري در زمينه توسعه ، پژوهش، توليد و به كار گرفتن انرژي هستهاي برای هدفهاي مسالمتآميز بدون هيچ گونه تبعيضي و برپايه مواد 1، 2 و 4 پيمان منع گسترش سلاحهاي هستهاي تأكيد شده است. پارهاي از نكات اصلي كه در پرونده هستهاي ايران در این قطعنامه مطرح گرديده چنين هستند :
- با استناد به گزارش مديركل آژانس گفته شده است، پس از نزديك به سه سال بررسيهاي فشرده ،آژانس هنوز در موضعي نيست كه پارهاي از موضوعهاي مهم برنامه هستهاي ايران را روشن كند.
- آژانس نميتوانــد نتيجه گيــري كنــد كه هيچ گونه مواد و يا فعاليت هاي هستهاي اعلام نشده اي در ايران وجود ندارد .
- به كوتاهي هاي متعدد ايران در پيروي از قرارداد حفاظتي پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای NPT و نبودن اعتماد براینكه برنامه هستهاي ايران منحصراً برای هدف هاي مسالمتآميز است تصريح شده و اينها را ناشي از سابقه ايران در پنهان كاري فعاليتهاي هستهاي ، طبيعت آن فعاليتها و ديگر موضوعهاي مربوط به بررسيهاي آژانس برپايه اعلامات انجام شده از سوي ايران از سپتامبر 2002 دانسته است.
برپايه اين مقدمات قطعنامه آژانس از ايران خواسته است :
1- مسائل باقيمانده پرونده ايران هنگامي ميتواند به خوبي حل و فصل شود و اعتماد بوجود آيد كه برنامه هستهاي ايران منحصر به هدفهاي مسالمتآميز است كه ايران در زمينه خواستههاي آژانس در موارد زير پاسخ مثبت دهد:
الف - تعليق كامل و پايدار را در زمينه فعاليتهاي هستهاي از جمله پژوهش ها و توسعه برقرار كند، به گونهاي كه آژانس بتواند آن را مورد تأييد قراردهد.
ب - در ساخت نيروگاه متوسط آب سنگين تجديد نظر كند.
پ - پُرتُكل الحاقي را فوراً به تصويب رسانيده و به مورد اجرا گذارد.
ت - تا قبل از تصويب اين پُرتُكل كه ايران در 18 دسامبر 2003 امضا كرده است بر طبق مندرجات آن عمل كند.
ث - اقدامات شفاف ساز مورد درخواست مديركل آژانس را انجام دهد كه فراتر از نيازهاي رسمي مذكور در موافقتنامه حفاظتي و پُرتُكل الحاقي است و شامل دسترسي به افراد ، مدارك مربوط به تهيه ، تجهيزات دارای كاربرد دوگانه ، پارهاي از كارگاههاي نظامي و پژوهشي و توسعه می باشد كه آژانس ممكن است در تكميل روند برررسيهاي جاري خود انجام آنها را درخواست كند.
2- از مديركل آژانس درخواست مي كند كه به شورای امنيت سازمان ملل متحد گزارش دهد كه شورای حكام برداشتن اين گامها را از سوي ايران درخواست كرده و همه گزارشها و قطعنامههاي شورای حكام را كه دراین زمينه صادر شدهاند و تصميمات گرفته شده را به شورای امنيت گزارش كند.
و سرانجام از مديركل درخواست مي كند كه در زمينه اجرای اين قطعنامه و قطعنامههاي پيشين به اجلاس عادي آينده شورای حكام گزارش دهد و آن گزارش را با هرگونه قطعنامه اي در ماه مارس به شورای امنيت گزارش كند و اینکه تصميم دارد همچنان پرونده هستهاي ايران را زير نظر داشته باشد. 5 - بيانيه شورای امنيت
پس از صدور اين قطعنامه در شورای حكام در تاريخ 4 فوريه ، مديركل آژانس قطعنامه مزبور را در 27 فوريه 2006 به شورای امنيت گزارش كرده و پس از چند هفته گفتگو و چانه زني ميان اعضاي دائمي آن ، سرانجام شورای امنيت در 29 مارس 2006 بيانيه اي در پرونده هستهاي ايران صادر كرد. در آغاز بيانيه، شورای امنيت نيز به التزام خود بر پيمان منع گسترش سلاحهاي هستهاي تأكيد و يادآوري كرده است كه كشورهاي عضو اين پيمان بر پايه مواد 1 و 2 آن، حق توسعه پژوهش ها ، توليد و به كار گرفتن انرژي هستهاي را برای هدفهاي مسالمتآميز بدون هرگونه تبعيضي دارا هستند. شورای امنيت در بيانيه خود با تكرار مندرجات قطعنامه 4 فوريه شورای حكام، از آغازِ دوبارة فعاليتهاي غني سازي از جمله در زمينه پژوهش و توسعه و از اينكه ايران همكاري خود را با آژانس از جهت اجرای پُرتُكل الحاقي متوقف ساخته ابراز نگراني جدّي كرده است . همچنين از ايران خواسته است تا درخواست هاي آژانس را كه در بند 1 قطعنامه شورای حكام آمده اند و برای ايجاد اعتماد و اينكه فعاليت هستهاي ايران تنها برای هدفهاي مسالمتآميز است به مورد اجرا گذارد و موضوعهاي باقيمانده را حل و فصل كند و در اين زمينه اهميت ويژه برقراري دوبارة تعليق كامل و پايدار همه فعاليتهاي بازفرآوري از جمله پژوهش و توسعه را به گونهاي كه از سوي آژانس قابل تأييد باشد مورد تأكيد قرارداده است. شورای امنيت همچنين اين تعليق و پيروي كامل و قابل تأييد خواستههاي شورای حكام آژانس را برای پيدايش يك راه حل ديپلماتيك از طريق گفتگو كه تضمين كند فعاليت هستهاي ايران تنها برای هدفهاي مسالمت آمیز است لازم دانسته و بر تمايل جامعه جهاني بر انجام كار مثبت برای دستيابي به چنين راه حلي كه زمينه ساز منع گسترش سلاحهاي هستهاي در همه جا مي باشد تأكيد كرده است. شورای امنيت سپس قوياً از نقش شورای حكام آژانس پشتيباني كرده و مديركل و دبيرخانه آژانس را از جهت فعاليتهاي حرفه اي و بيطرفانه آنان در حل و فصل موضوعهاي باقي مانده در ايران مورد ستايش و تشويق قرارداده و بر ضرورت ادامه كارهاي آژانس برای روشن ساختن موضوعهاي به جاي مانده در برنامه هستهاي ايران تأكيد و سرانجام از مديركل درخواست مي كند ظرف 30 روز، شيوه پيروي ايران در زمينه گامهاي خواسته شده در قطعنامه مزبور را برای بررسي به شورای حكام و شورای امنيت گزارش دهد. بخش دوم - ايرادات حقوقي
اكنون با ملاحظه متن قطعنامه شورای حكّام آژانس كه بخشهاي مهم آن آورده شد و بيانيه شورای امنيت كه بندهاي اصلي آن ذكر گردید بايد ببينيم مندرجات اين تصميمگيري ها تا چه اندازه با اسنادي كه ايران دراین زمينه پذيرفته و تعهد اجرای آنها را كرده است سازگاري و هماهنگي دارند:
1- دولت ايران اساسنامه آژانس جهاني انرژي هستهاي را در سال 1958 امضا كرده است، ولي هيچ گونه مواد، تجهيزات و كمك هاي فني از آژانس دريافت نكرده و درنتيجه قراردادي هم در راستاي بند 1 ماده 11 اساسنامه آژانس دراین زمينه امضا نكرده است . بنابراین مفاد بندهاي 6 و 7 از بند (A) و بند (C) ماده 12 اساسنامه آژانس در حدودی که ناظر به کمک ها و تجهیزاتی است که آژانس در اختیار یک کشور نهاده است، بر فعاليتهاي هستهاي ايران قابل اجرا نيست . دولت ايران سپس پيمان منع گسترش سلاحهاي هستهاي را در سال 1970 پذيرفته و بر پايه بند 1 ماده 3 اين پيمان ملتزم شده است كه در زمينه فعاليتهاي هستهاي مسالمتآميز خود كه بر پايه همين پيمان از حق داشتن آن برخوردار است ، حفاظت هايي را بپذيرد. بدين ترتيب فعاليتهاي هستهاي ايران كه دارای جنبه بومي است و نه متــكي به كمــك هاي آژانس، در چارچوب ماده 19 موافقتنامه حفاظتي قرار مي گيرند. برپايه اين ماده:
«اگر شورای حكّام بر پايه بررسي اطلاعات مربوط كه از سوي مديركل به آن گزارش شده است دريابد كه آژانس نميتواند اين موضوع را مورد تأييد قرار دهد كه هيچ گونه انحرافي (Diversion) از مواد هستهاي كه نيازمند محافظت برپايه اين موافقتنامه هستند به سوي سلاحهاي هستهاي و يا ديگر ابزارهاي انفجاري وجود نداشته است، در اين صورت ميتواند گزارش مذكور در بند (C) ماده 12 اساسنامه آژانس را تنظيم كند و اگر قابل اجرا باشد، ممكن است ديگر اقدامات مذكور در آن ماده را به كار گيرد. در انجام اين اقدامات، شورای حكام بايد درجه و ميزان اطميناني را كه از طريق اقدامات حفاظتي به مورد اجرا گذارده شده است در نظر بگيرد و همچنين به دولت ايران هرگونه فرصت معقولي را بدهد تا تضمين مجدد برای شورای حكام را فراهم سازد».
گزارش مذکور در بند c ماده 12 اساسنامه آژانس که ماده 19 قرارداد حفاظتی به آن ارجاع داده است ناظر به گزارش دادن شورای حکام آژانس در زمینه انحراف احتمالی فعالیت های هسته ای ایران به سوی سلاح هسته ای به دولت های عضو آژانس و شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد است.
2- هر چند عنوان قطعنامه 4 فوريه 2006 شورای حكام آژانس ، اجرای موافقتنامه حفاظتی NPT در جمهوري اسلامي ايران است(7) ولي در اين قطعنامه به هيچ ماده ای از موافقت نامة حفاظتی میان ایران و آژانس برای صدور آن تصريح نشده است. دليل آن هم روشن است؛ تنها ماده مربوط از موافقتنامه حفاظتي كه ميتواند مبناي گزارش پروندة ايران به شورای امنيت قرار گيرد همين ماده 19 است كه در آن مسئله انحراف فعاليتهاي هستهاي به سوي سلاحهاي هستهاي پيش بيني شده است. مديركل و شورای حكام دلايلي بر اینکه قادر نیستند عدم انحراف فعاليتهاي هستهاي ايران به سوی فعالیت های نظامی را تأئید کنند در اختيار نداشته و بنابراین از استناد به ماده 19 موافقتنامه حفاظتی خودداري كرده اند و حال آنكه شورای حکام آژانس تكليف داشته است در صورت ادعای انحراف فعالیت های هسته ای به سوی سلاح های هسته ای ، درگزارش پرونده ايران به شورای امنيت به ماده 19 موافقت نامه حفاظتی استناد کند.
3- اجرای درست ماده 19 موافقتنامه حفاظتي كه حاكم بر فعاليتهاي هستهاي ايران و تكاليف آژانس مي باشد نيازمند آن بوده است كه بازرسان آژانس پس از انجام بازرسي هايي كه در چارچوب اين موافقتنامه از مراكز هستــهاي ايران انجام داده اند چنانچه به تخلفّی درفعالیت ها در سایت های هسته ای ایران برخورد کرده باشند موضوع را به مديركل گزارش دهند و مديركل نيز وضعيت ايران را به شورای حكام گزارش كند. اگر شورای حكام با بررسي اطلاعات فنّی كه در اختيار آن قرار گرفته است به اين نتيجه برسد كه آژانس نميتواند عدم انحراف مواد هستهاي را كه بايد مورد محافظت قرار گيرند به سوي سلاحهاي هستهاي يا ديگر ابزارهاي انفجاري مورد تأييد قرار دهد، در این صورت شورای حكام ميتوانسته است گزارش مذكور در بند (C) ماده12 اساسنامه آژانس را تنظيم و به شورای امنيت گزارش كند. ولي شورای حكام آژانس اين ترتيبات فني و حقوقي الزام آور ماده 19 موافقت نامة حفاظتی را كنار گذارده و به جاي آن بر پايه پيش-نويسي كه از سوي سه كشور اروپايي كه با فعاليت هستهاي ايران از اساس مخالفت دارند تنظيم گرديده و به شورای حكام ارائه شده، قطعنامه 4 فوريه 2006 را صادر كرده است. به اين ترتيب شورای حكام آژانس به سان يك مرجع سياسي وارد عمل شده و حال آنكه اين شورا يك مرجع سياسي نيست و برپايه مندرجات ماده 19 ، مديركل آژانس مجاز نبوده است چنين پيش نويسي را که سه کشور اروپایی تنظیم و ارائه کرده اند در دستور كار شورای حكام قرار داده و به رأی گذارد. نص و روح ماده 19 به شورای حكام اجازه نمي دهد عليه دولت ايران به عنوان عضو پيمان منع گسترش و امضاء کنندة موافقتنامه حفاظتي، قطعنامه صادر كند و سپس از مديركل بخواهد اين قطعنامه را كه بازتاب خواسته هاي چند كشور اروپايي و نه نيازهاي پيمان منع گسترش يا موافقتنامه حفاظتي است به شورای امنيت گزارش كند .
بند (F) ماده 7 اساسنامه آژانس برای حفظ استقلال و بیطرفی مدیر کل و کارکنان آژانس تأكيد كرده است که مديركل و كاركنان نبايد در جستجو و يا دريافت رهنمود از هر منبعي بيرون از آژانس برآیند. با در نظر گرفتن اين واقعيت كه بر پايه بند (E) ماده 6 اساسنامه آژانس هريك از 35 عضو شورای حكام آژانس در تصميمگيري ها دارای يك رأی هستند، پذيرش پيش نويس قطعنامه تنظيم شده از سوي سه كشور اروپايي عليه ايران كه هيچ برتري نسبت به ديگر اعضاي شورای حكام و هيچ سمت مستقلي در اجرای ماده 19 موافقتنامه حفاظتي ندارند نمونة آشکار پذيرش رهنمود از سوي مديركل از يك منبع بيرون از آژانس مي باشد.
4- از سوي ديگر شورای حكام در صدور اين قطعنامه از مفاد و دستور روشن ماده 19 عدول كرده است. مبناي تصميمگيري شورای حكام در بند (F) از دلايل اين قطعنامه آمده است كه به موجب آن مديركل آژانس ياد آور شده است كه:
‹‹پس از نزديك به سه سال بررسيهاي فشرده، آژانس هنوز در موضعي نيست كه پارهاي از مسائل مهم برنامه هستهاي ايران را روشن كند و...».
وحال آنكه چيزي به نام عدم امكان روشن كردن پارهاي از فعاليت هاي هستهاي ايران در ماده 19 موافقتنامه حفاظتي نيامده است . اين ماده تنها انحراف مواد هستهاي نيازمند محافظت به سوي سلاحهاي هستهاي را مبناي تصميمگيري شورای حكام در تنظيم گزارش مذكور در بند (C) ماده 12 اساسنامه آژانس برشمرده است. شورای حكام نميتواند اين مبناي قراردادي و عهدنامه اي راكه دولت ايران در موافقتنامه حفاظتي پذيرفته است گسترش داده و شامل امور ديگري چون عدم امكان روشن كردن پارهاي از فعاليتهاي هستهاي ايران بنمايد و از پيش خود عهدنامه جديدي را که ایران آن را امضا نکرده است خلق كند و پرونده ايران را به استناد مندرجات موهوم آن به شورای امنيت گزارش كند. ادعاي روشن نبودن پارهاي از موضوعات مربوط به فعاليتهاي هستهاي ايران، به فرض صحت ، جداي از عدم توانايي تأييد انحراف مواد هستهاي موضوع محافظت به سوي سلاحهاي هستهاي است. هنگامــي كه شورای حكام به گونة کلی و مبهم و بدون ذکر مورد یا موارد مشخصی ادعا مي كند پارهاي از موضوعهاي هستهاي ايران روشن نيست، ايران چه اقدامي ميتواند بكند جز اينكه تأسيسات هستهاي خود را در معرض بازرسي بازرسان قرار دهد. ولي اگر بازرسان ، مديركل و يا شورای حكام چنين ادعايي را مطرح سازند كه نميتوانند تأييد كنند كه هيچ گونه انحرافي در فعاليتهاي هستهاي ايران وجود ندارد، بايد مباني مثبت، معقول و همراه با دلايلي را برای امكان انحراف فعاليتهاي هستهاي ايران ارائه كنند. در این صورت دولت ايران نيز ميتواند به گونه مثبت نشان دهد فعاليتهاي هستهاي آن در چارچوب موافقتنامه حفاظتي است كه چنين نيز كرده است. از همين رو مديركل آژانس بارها پيش و پس از صدور اين قطعنامه به ويژه هنگام سفر به تهران در روزهاي پنجشنبه و جمعه 24 و 25 فروردين 1385 در گفتگو با خبرنگاران صريحاً اعلام كرده است هيچ گونه انحرافي در برنامه هستهاي ايران به سوي مقاصد نظامي وجود ندارد.(8) با اين تأكيد روشن و مكرر مديركل آژانس و عدم تصريح به انحراف فعاليتهاي هستهاي ايران به سوي سلاحهاي هستهاي در گزارشهاي مديركل و در قطعنامههاي 24 سپتامبر 2005 و 4 فوريه 2006 ، شورای حكام برپايه ماده 19 موافقتنامه حفاظتي NPT مجاز نبوده است گزارش مذكور در بند (C) ماده 12 اساسنامه آژانس را تنظيم و پرونده ايران را به شورای امنيت گزارش كند.
5 - در بخش ديگري از بند (F) قطعنامه 4 فوریه 2006 شورای حكام، گفته شده است: «آژانس هنوز در موضعي نيست كه ... نتيجه گيري كند هيچ گونه مواد و يا فعاليتهاي هستهاي اعلام نشده اي در ايران وجود ندارد».
دراین مورد نيز نويسندگان پيش نويس قطعنامه، مندرجات ماده 19 موافقتنامه حفاظتي را ناديده گرفته اند. موافقتنامه حفاظتي، در زمينه شيوه انجام وظيفه بازرسان آژانس دارای مقرراتی تفصيلي است. اين مقررات به آژانس اجازه نمي دهند چنين برخوردهاي كلي و مبهمي را با فعاليتهاي هستهاي ايران بنمايد. بر پایه بند 2 ماده 8 اين موافقتنامه:
«ايران بايد بر پايه مندرجات بخش 2 اين موافقتنامه ، اطلاعات مربوط به مواد هستهاي را كه بايــد درباره آنها اقدامات ايمن سازي انجام گيرد و ويژگي هاي تأسيساتي را كه مرتبط با ايمن سازي اين مواد هستند در اختيار آژانس بگذارد».
و به موجب بند (B) اين ماده :
«آژانس بايد حداقل ميزان اطلاعات و داده هايي را كه زمينه ساز انجام وظايف آژانس باشد و در چارچوب اين موافقتنامه از ايران بخواهد. اطلاعات مربوط به امكانات هستهاي بايد حداقل لازم برای ايمن سازي مواد هستهاي موضوع حفاظت بر پايه اين موافقتنامه باشد».
مواد ديگر موافقتنامه حفاظتي نيز چنين حقي را به آژانس نداده اند كه از پيش خود دست به تحقيق و بررسي بزند. از جمله ماده 59 این موافقت نامه از ايران خواسته است گزارشهايي را در چارچوب مواد 60 تا 69 در ارتباط با مواد هستهاي موضوع حفاظت به آژانس بدهد. بازرسي هاي آژانس هم بر پايه مواد 71 تا 82 اين موافقتنامه بايد محدود به مندرجات گزارشهاي ايران باشد. به ويژه ماده 76 تصريح كرده است بازرسان آژانس بايد به مكان هايي كه در گزارش اوليه آمده است يا به هر جايي كه بازرسي مرتبط با آن گزارش نشان مي دهد كه در آنجا مواد هستهاي وجود دارد، دسترسی داشته باشند. آنچه از عبارات صريح اين موافقتنامه بر مي آيد اين است كه آژانس دارای چنين مأموريتي نيست كه همه مكان ها و تأسيسات موجود در ايران را بررسي كند تا اطمينان يابد مواد و يا فعاليت هستهاي اعلام نشده اي از سوي ايران وجود ندارد . برعكس بر پايه بند 3 از ماده 3 پيمان منع گسترش سلاحهاي هستهاي :
«اقدامات حفاظتي كه اين ماده خواستار انجام آن است نبايد موجب ايجاد مانع در راه توسعه اقتصادي و تكنولوژيك كشورهاي عضو و همكاري بين المللي در جهت فعاليتهاي هستهاي بشود».
و برپايه بند (D) از ماده 3 اساسنامه آژانس :
«به موجب مندرجات اين اساسنامه و موافقتنامه اي كه ميان يك دولت يا گروهي از دولتها وآژانس منعقد ميشود كه بايد در چارچوب اين اساسنامه باشد ، فعاليتهاي آژانس بايد با رعايت حقوق حاكميتي دولتها انجام شود. هيچ يك از مندرجات اين پيمان نبايد به گونهاي تفسير شود كه به حق ذاتي همه كشورهاي عضو اين پيمان در گسترش پژوهش ، توليد و به كار گرفتن انرژي هستهاي برای مقاصد مسالمتآميز بدون هر گونه تبعيضي و موافق بندهاي 1و2 اين پيمان تأثيري گذارد».
با در نظر گرفتن اين مواد روشن، ايران تكليفي ندارد تا اطمينان آژانس را جلب كند كه در ايران مواد يا فعاليتهاي هستهاي اعلام نشده ديگري غير از آنچه در تأسيسات هستهاي ايران گزارش شده است وجود ندارد. اگر آژانس چنين تكليفي را متوجه ايران بداند اين، يك امرِ عدمي است كه قابل اثبات نيست. و اگر آژانس چنين تكليفي را كه در پيمان منع گسترش و موافقتنامه حفاظتي پيش بيني نشده است به عهده خود مي داند، در اين صورت الزاماً بايد چنين نتيجه گيري شود كه اگر پس از نزديك به سه سال بررسيهاي فشرده، آژانس نتوانسته است نتيجه گيري كند که مواد و فعاليت هستهاي اعلام نشده اي در ايران وجود ندارد، اين امر دليل بر ناتواني آژانس در انجام وظايف خود مي باشد و ناتواني و يا كوتاهي آژانس را در هيچ صورتي نميتوان بركوتاهي یا تخلّف ايران حمل كرد و گزارش آن به شورای امنيت سازمان ملل نيز ناموجّه تر است. بنابراین به موجب ماده 19 موافقتنامه حفاظتي، آژانس مکلف است به روشنی مشخص نماید که چرا نميتواند عدم انحراف فعاليتهاي هستهاي نيازمند محافظت در ايران را به سوي هدفهاي نظامي مورد تأييد قرار دهد و به دولت ايران مهلت معقولي بدهد تا اطمينان آژانس را جلب كند. همچنین براین اساس، طرح يك درخواست كلي و مبهم مبني براینكه آژانس نميتواند نتيجه گيري كند مواد يا فعاليت هستهاي اعلام نشده اي در ايران وجود ندارد برخلاف تكاليف روشن آژانس در اسناد مزبور است.
6 - در بند (g) قطعنامه چهارم فوريه 2006 شورای حكام، به قصورهاي ايران و نقض تعهدات آن در زمينه موافقتنامه حفاظتي NPT اشاره شده ولي بازرسان آژانس هيچ گاه نتوانسته اند تخلف ايران از انجام تعهدات خود را احراز كنند و اگر قصور احتمالي نيز وجود داشته برطرف گرديده است. همچنين به پنهان كاري فعاليتهاي هستهاي ايران استناد شده، ولي ايران تكليفي نداشته است همه فعاليتهاي هستهاي خود را كه در راستاي برخورداري از حق فناوري هستهاي صلح آميز كه مورد تأكيد بندهاي 1 و 2 ماده 4 پيمان منع گسترش سلاحهاي هستهاي مي باشد از آغاز فعاليت ها اعلام كند و در زمان مقتضي هم ايران به تكليف اعلام، عمل كرده و بازرسان آژانس توانسته اند وظايف خود را در مراكز هستهاي ايران در چارچوب اساسنامه آژانس و موافقتنامه حفاظتي انجام دهند.
7 - شورای حكام در بند يك قطعنامه 4 فوريه از ايران خواسته است پُرتُكل الحاقي را بي-درنگ تنفيذ و به گونه كامل به مورد اجرا گذارد و تا هنگامي كه اين پُرتُكل تنفيذ نشده نسبت به ادامة اجرای مندرجات پُرتُكل الحاقي كه ايران در 18 دسامبر 2003 آن را امضا كرده است عمل كند. شورای حکام در این قطعنامه همچنین از ایران خواسته است اقدامات شفاف كننده اي را كه مورد درخواست مديركل آژانس و فراتر از خواستههاي ظاهري موافقتنامه حفاظتي و پُرتُكل الحاقي است به مورد اجرا گذارد؛ درخواست هایی شامل دسترسي به اشخاص ، مدارك مربوط به توليد ، تجهيزات دارای هدف دوگانــه، پارهاي از كارگاههاي نظــامي و پژوهشي و توسعه كه آژانس ممكن است در روند بازرسي هاي جاري خود انجام آنها را لازم بداند.
اين درخواست ها همگي بيرون از چارچوب تعهدات ايران در پيمان منع گسترش سلاحهاي هستهاي، اساسنامه آژانس، موافقتنامه حفاظتي و حدود اختيارات شورای حكام مي باشند. امضاي پرتكل الحاقي از سوي نمايندگان دولت ايران به تنهايي الزامي برای كشور بوجود نياورده است؛ مگر آنكه دولت ايران با تمايل و ارادة خود و بدون هرگونه اجبار و فشار (ماده 24 كنوانسيون وين در زمينه حقوق عهدنامه ها) اين پُرتُكل را برای تصويب بر پايه اصل 77 قانون اساسي به مجلس تقديم و نمايندگان با تشريفات قانونگزاري آن را تصويب كنند. بنابراین تنفيذ و تصويب پُرتُكل الحاقي كه يك موافقتنامه بين المللي است اختياري است و هيچ كشوري را نميتوان بدون رضايت آن به پذيرش و تصويب يك موافقتنامه بين المللي وادار كرد. درخواست اجرای پُرتُكل الحاقي پيش از تصويب آن در مجلس، خواسته اي فراتر از اصول قانون اساسي ايران است كه دولت ايران بر پايه اصل 77 قانون اساسي بايد به آن پاي بند باشد. ازسوي ديگر اگر دولت ايران روزي پُرتُكل الحاقي را تصويب كند، چرا بايد انجام اموري فراتر از تعهدات پذيرفته شده در موافقتنامه حفاظتي و پُرتُكل الحاقي از ايران درخواست شود . مبناي اين الزامات غيرعهدنامه اي چه مي باشد؟
8- درخواست شورای حكّام در قطعنامه 4 فوريه و شورای امنيت در بيانيه 29 مارس از ايران برای اينكه اقدامات شفاف كننده و يا اعتمادساز و تعهداتي فراتر از آنچه را در موافقتنامه حفاظتي و يا پُرتُكل الحاقي مقرر شدهاند بپذيرد و به آنها عمل كند نيز به گونه آشكار برخلاف تعهداتي است كه ايران به آنها پاي بند است . ايران پُرتُكل الحاقي را در مجلس تصويب نكرده است و تعهدي به انجام مفاد آن ندارد. موافقتنامه حفاظتي هم حدود تعهدات آژانس و ايران را روشن كرده است. كنوانسيون وين در زمينه حقوق معاهدات (سال 1969) به هيچ عنوان به يك سوي يك عهدنامه اجازه نمي دهد انتظارات و درخواست هايي فراتر از آنچه صريحاً در متن عهدنامه آمده است از سوي ديگرِ آن داشته باشد.
تصويب يك عهدنامه (Ratification) در برگيرنده دو رشته روش هاي شكلي است؛ نخست اقدام سازمان مربوط از يك دولت يعني پارلمان كه در چارچوب قانون اساسي ميتواند تشريفات تصويب را محقق سازد. مرحله دوم، آیين بين المللي است كه عهدنامه را از طريق مبادله رسمي و يا توديع اسناد تصويب آن ، قابل اجرا و معتبر مي سازد. مرحله اخير نشان دهنده رضايت يك دولت به پذيرش عهدنامه است.(9) همين تشريفات در ماده 25 موافقتنامه حفاظتي میان ایران و آژانس برای اعتبار يافتن آن مقرر گرديده است:
« اين موافقتنامه اعتبار خواهد يافت در روزي كه آژانس از دولت ايران يادداشت كتبي دريافت كند كه مقررات قانون اساسي ايران از جهت تصويب و اعتبار آن محقق گرديده است».
همين ترتيبات اصولي در مورد پُرتُكل الحاقي به موافقتنامه حفاظتي نيز الزاماً بايد رعايت شوند. به ديگر سخن پس از امضاي اين پُرتُكل از سوي دولت ايران در دسامبر 2003 ، اين از حقوق و اختيارات دولت ايران است كه ترتيبات تصويب در پارلمان را پیشنهاد كند و پيش از تصويب مجلس و ارسال يادداشت كتبي برای آژانس كه مقررات قانون اساسي ايران از جهت تصويب پُرتُكل الحاقي رعايت شده است، پُرتُكل الحاقي برای دولت ايران الزام آور نيست و بنابراین درخواست اجرای آن از سوي شورای حكام و يا شورای امنيت برخلاف مندرجات موافقتنامه حفاظتي است.
9- شورای حكام در همين بند از قطعنامه مزبور همچنين از ايران خواسته است برای حل و فصل موضوعات باقي مانده و ايجاد اعتماد براینكه برنامه هستهاي ايران تنها برای هدفهاي مسالمتآميز است اقدامات اعتمادبرانگيزي را كه شورای حكام از ايران درخواست كرده است به مورد اجرا گذارد. در این راستا لازم دانسته است تعليق كامل و پايدار همه فعاليتهاي غني سازي مربوط و بازفرآوري از جمله در زمينه پژوهش ها و توسعه را به گونهاي كه بتواند از سوي آژانس مورد تأييد قرار گيرد دوباره برقرار كند. اين درخواست ها هم بيرون از مفاد پيمان منع گسترش و موافقتنامه حفاظتي مي باشند. تعليق فعاليتهاي هستهاي ايران كه قطعنامه شورای حكام درخواست كرده است، چه ارتباطي به حل و فصل مسائل باقي مانده و يا كشف مواد و فعاليتهاي هستهاي اعلام نشده احتمالي در ايران ميتواند داشته باشد ؟ به فرض آنكه ايران اين درخواست غيرقانوني آژانس را بپذيرد آيا آژانس ميتواند از وجود مواد و فعاليتهاي هستهاي ديگري در ايران آگاهي به دست آورد؟ ايران هيچ تكليفي ندارد كه فعاليتهاي هستهاي و غني سازي را به حال تعليق درآورد تا بازرسان آژانس بتوانند عدم انحراف آنها را از هدفهاي مسالمتآميز تأييد كنند.
ماده 4 موافقتنامه حفاظتي كه اجرای اقدامات ايمن سازي را پيش بيني كرده به اين نكات توجه داشته و تأكيد كرده است :
«ايمن سازي هاي پيش بيني شده دراین موافقتنامه بايد به گونهاي طراحي و اجرا شوند كه:
(a) ...
(b) از مداخله ناروا در فعاليتهاي مسالمتآميز هستهاي ايران و به ويژه درانجام فعاليتها در تأسيسات پرهيز شود؛ و
(c) با روش هاي مديريتي سنجيده اي كه لازمه كاركرد اقتصادي و سالم فعاليتهاي هستهاي است سازگار باشد».
بنابراین درخواست شورای حكام مبني بر تعليق فعاليتهاي هسته اي ايران برخلاف روح اساسنامه آژانس و پيمان منع گسترش و نص روشن ماده 4 موافقتنامه حفاظتي است و مداخله ناروا و ناسازگــار با مديريت سنجيدة لازم برای كاركرد اقتصادي و سالم فعاليتهاي هسته ای ايران مي-باشد.
تعليق فعاليت هاي هستهاي ايران به ناروا و به مدت دوسال و نيم به دليل فشارهاي غيرقانوني سه كشور اروپايي و امريكا و درخواست ادامه آن از سوي شورای حكام و شورای امنيت، به ويژه برخلاف ماده 4 پيمان منع گسترش سلاحهاي هستهاي است كه به حقّ هريك از كشورهاي عضو در برخورداري از توسعه پژوهش ها ، توليد و به كارگرفتن انرژي هستهاي برای هدفهاي مسالمتآميز بدون هرگونه تبعيضي تأكيد كرده است . منع تبعيض در اين ماده يك امر آرماني نيست، بلكه يك تعهد عهدنامه اي است. تعليق فعاليتهاي هستهاي مسالمتآميز ايران با در نظر گرفتن اينكه پارهاي از كشورهاي عضو پيمان منع گسترش از انرژي هستهاي برای مقاصد نظامي بهره مي گيرند و پارهاي ديگر از كشورهاي عضو اين پيمان مجاز در به كار گرفتن آن برای برنامه هاي مسالمتآميز هستند به گونه آشكار به مفهوم نهادينه كردن تبعيض در مورد ايران به عنوان يك عضو پيمان منع گسترش و سپس توقف كامل و دائمي فعاليتهاي هستهاي مسالمتآميز ايران مي باشد.
10- قطعنامه 4 فوريه 2006 شورای حكام و بيانيه 29 مارس 2006 شورای امنيت هر دو بر پايه يك مكانيزم غيرفني و غيرحقوقي استوار شده اند و در برگيرنده اين روش معيوب و غيرقابل پذيرش هستند كه تعدادي از كشورهاي اروپايي درگام نخست، پيش نويس قطعنامه اي را به شورای حكام ارائه كرده و با به كار گرفتن نفوذ نارواي خود در شورای حكام آن را به تصويب رسانيده و با گزارش پرونده ايران به شورای امنيت همين كشورهاي اروپايي به همراه امريكا با به كار گرفتن نفوذ ناروای خود در شورای امنیت، در بيانيه 29 مارس 2006 كه از هر سو مستند به ابتكار و تصميمگيري خود آنان و نه بر پايه واقعيت هاي فني و گزارشهاي بازرسان آژانس مي باشد نسبت به برنامه هاي هستهاي ايران اظهار نگراني جدّي بنمايند. در حقيقت در پرونده هستهاي ايران، گروهي از كشورهاي اروپايي و امريكا عليه ايران كيفرخواستي صادر كرده و سپس در شورای امنيت بر پايه همين كيفــرخواست در مقام قاضي قرار گرفته و مبادرت به صدور چنين بيانيه اي عليه ايران كرده اند. اين ايراد اصولي از آنجا سرچشمه مي گيرد كه مديركل آژانس و شورای حكام با كنار گذاردن مفاد ماده 19 موافقتنامه حفاظتي، پيش نويس قطعنامه ارائه شده از سوي اين كشورهاي اروپايي را پذيرفته و در دستور كار خود و مبناي تصميمگيري عليه ايران قرار داده اند. بي گمان اين شيوه برخورد و تصميمگيري در زمينه فعاليتهاي مسالمتآميز هستهاي يك كشور عضو، نقض آشكار مقررات NPT و ترتيبات مقرر در اساسنامه اين آژانس جهاني و موافقتنامه حفاظتي است و تأكيدات قطعنامه مزبور و بيانيه شورای حكام براینكه هر كشوري حق برخورداري صلح آميز از فناوري هستهاي را دارد چيزي جز تعارف توخالي نيست. اين شيوه برخورد با حقوق به رسميت شناخته شدة ايران، موجب مسئوليت آژانس است.
11- شــورای امنيت در بيانيه خود تعليق فعاليتهاي هستهاي ايران و تبعيت ايران از خواست-هاي آژانس را زمينه ساز يك راه حل ديپلماتيك و گفتگو برای احراز اين واقعيت كه فعاليتهاي هستهاي ايران صرفاً برای مقاصد مسالمتآميز مي باشند برشمرده است. آشكار است كه تحميل تعليق فعاليتهاي مسالمتآميز هستهاي به ايران از سوي قطعنامه شورای حكام و بيانيه شورای امنيت و سپس گرفتار كردن اي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]
-
گوناگون
پربازدیدترینها