واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۰ تير ۱۳۹۴ (۱۵:۱۴ب.ظ)
اولين واکنش نسبت به اظهارات وزير پيشين نفت؛ بنياد تعاون نيروي انتظامي در ماجراي دکل گمشده دخالتي نداشته است موج - بعد از واکنش عمومي نسبت به گم شدن دکل چند ميليون دلاري توسط شرکت تاسيسات دريايي و اظهارات وزير پيشين نفت مبني بر اين که ماجراي دکل گمشده به وزارت نفت بي ارتباط است و سهامداران اصلي يعني بنياد تعاون ناجا بايد جواب پس دهند، اطلاعاتي از منبعي نزديک به اين بنياد منتشر شد.
به گزارش خبرنگار موج، يک منبع خبري نقش بنياد تعاون نيروي انتظامي را در ماجراي گم شدن دکل نفتي خريداري شده توسط شرکت تاسيسات دريايي رد کرد و در اين ارتباط به يکي از خبرگزاري ها گفته است: يکي از شرکتهاي زيرمجموعه بنياد تعاون ناجا به عنوان سهامدار، تنها بخشي از سهام شرکت تاسيسات دريايي جنوب را در اختيار داشته است.
وي با اشاره به اين که در شرکتهاي اين چنيني، يکي از ملاکهاي تاثيرگذار در مديريت و تصميمگيري در خصوص فعاليت شرکت، ميزان سهام است، افزود: با توجه به اينکه بنياد تعاون ناجا تنها بخشي از سهام اين شرکت که متعلق به صندوق تعاون بازنشستگان صنعت نفت است، را در اختيار داشته، اين ميزان سهام به هيچ وجه به اندازهاي نبوده است که با تکيه بر آن، بنياد تعاون ناجا بتواند قدرت مديريت و تصميمگيري در اين شرکت را داشته باشد.
اين منبع آگاه تاکيد کرد: اين که در برخي از مطبوعات عنوان شده بنياد تعاون ناجا سهامدار اصلي شرکت تاسيسات دريايي جنوب است، به هيچ وجه صحت ندارد و ميزان سهام اين شرکت به اندازهاي نيست که قدرت تصميمگيري در فعاليت اين شرکت را دارا باشد.
سخنان منتشر شده از سوي يکي از افراد نزديک به بنياد تعاون نيروي انتظامي درحاليست که بعد از انتشار خبر گمشدن دکل خريداري شده توسط شرکت تاسيسات دريايي، رستم قاسمي وزير پيشين نفت که ماجراي دکل گمشده در زمان وي رخ داده، اظهار کرده است: شرکت تأسيسات دريايي که مالکيت عمده آن مربوط به بنياد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگي نفت است، بهعنوان پيمانکار شرکت نفت و گاز پارس در پارس جنوبي فعاليت ميکند و براساس آنچه مدير عامل سابق اين شرکت گفته است، يک فروند دکل حفاري خريداري شده و بخشي از پول آن را پرداخت کردهاند و ضمانتهاي لازم را نيز دريافت کردهاند.
قاسمي يادآور شده است: عملکرد شرکتهاي پيمانکاري که خود داراي شخصيت حقوقي مستقل، مدير عامل، هيئت مديره و مجمع عمومي هستند، به وزارت نفت ارتباطي ندارد. در عين حال در آن زمان هيچ گزارشي درباره مشکلات اين دکل يا وقوع تخلف در اين پرونده به وزارت نفت ارسال نشده است، تا ما نسبت به آن عکسالعمل نشان دهيم.
چندي پيش نيز اسماعيل احمدي مقدم فرمانده پيشين نيروي انتظامي در يک برنامه تلويزيوني از فسادي در يک شرکت سرمايه گذاري به نام «قدر» از شرکت هاي بنياد تعاون ناجا خبر داد.
همچنين نام بنياد تعاون نيروي انتظامي در ماجراي عدم تسويه مالي نفت تحويل گرفته از شرکت ملي نفت بر سر زبان ها افتاد که مديرامور بين الملل شرکت ملي نفت ايران در اين رابطه اظهار کرد: نيروي انتظامي رقمي از بيش از ۱۸۰ ميليون دلار بدهي خود به مجموعه نفت پرداخت نکرده است و اميدواريم هرچه زودتر اين پرونده ختم به خير شود و بتوانيم طلب خود را از نيروي انتظامي دريافت کنيم.
بنابه اين گزارش، آبان ماه سال ۱۳۹۱ بود که يکي از شرکت هاي وابسته به بنياد تعاون نيروي انتظامي يک ميليون و ۶۳۹ هزار و ۳۴۲بشکه نفت خام به ارزش ۱۸۵ ميليون و ۲۴۰ هزار و ۴۲ دلار و به سر رسيد ۳آذر ۱۳۹۱از شرکت ملي نفت دريافت کرد اما پول آن را به حساب شرکت ملي نفت واريز نکرد.
محمدرضا پورابراهيمي نماينده مردم کرمان و عضو کميسيون اقتصادي مجلس نيز با بيان اينکه اجازه تحقيق و تفحص و پيگيري تخلفات صورت گرفته در بنياد تعاون نيروي انتظامي صادر نشده است، گفت: در اين باره خود نيروي انتظامي خبرهايي اعلام کرد. البته من در اين باره به دادگاه ويژه مراجعه کردم و کل پروندهاي که درباره آن ما وسواس داشتيم در حال بررسي است.
وي افزود: در اينباره به آقاي لاريجاني نيز تذکر دادم. ايشان بايد اجازه تحقيقوتفحص را به ما ميدادند، با اين وجود تحقيقوتفحص از بنياد تعاون ناجا در دستور کار ما قرار دارد. اما چون روال بنياد ناجا مانند وزارتخانهها يا ادارههاي دولتي نيست و مجوز هيأترئيسه مجلس را لازم دارد از هيأت رئيسه درخواست کردهايم دراينباره مجوز لازم را صادر کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]