واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۲ تير ۱۳۹۴ (۱۰:۴۸ق.ظ)
صنعت حملونقل هوايي از حوزههاي مهم و تأثيرگذار در اقتصادي کشورها است موج - صنعت حملونقل هوايي به عنوان يکي از حوزههاي مهم و تأثيرگذار در ابعاد مختلف توسعه اجتماعي، سياسي و اقتصادي کشورها به حساب ميآيد.
به گزارش خبرگزاري موج به نقل از روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري، صنعت حملونقل هوايي بهعنوان يکي از حوزههاي مهم و تأثيرگذار در ابعاد مختلف توسعه اجتماعي، سياسي و اقتصادي کشورها بهحساب ميآيد.
آخرين مطالعات بينالمللي صورت گرفته نشان ميدهد که سهم صنعت حملونقل هوايي از توليد ناخالص داخلي کشورهاي جهان در سال ۲۰۱۲ به بيش از ۲۴۰۰ ميليارد دلار رسيده و اين صنعت بيش از ۵۸ ميليون شغل را در سراسر جهان پشتيباني کرده و بيش از نيمي از توريسم بينالمللي از طريق اين روش حملونقلي جا به جا ميشوند.
سال گذشته دقيقا يکصد سال از آغاز حملونقل هوايي تجاري در سال ۱۹۱۴ گذشت و از آن زمان تاکنون حدود ۶۵ ميليارد نفر مسافر با هواپيما جا به جا شدهاند.
محققان پيشبيني ميکنند؛ در صورت ادامه روند رشد موجود، ۶۵ ميليارد نفر ديگر فقط در طول ۱۵ سال آينده از طريق هواپيما جا به جا خواهند شد.
اين حجم خيرهکننده جابه جايي بهعنوان يکي از مشخصههاي قرن جديد که در آن مرزهاي جغرافيايي بهتدريج رنگ و اصالت خود را از دست ميدهند، شناخته شده و فرصت منحصربهفردي را در اختيار کشورهايي قرار ميدهد که خود را براي استفاده حداکثري از اين موقعيت آماده کرده و زيرساختهاي لازم براي تحقق اين هدف را فراهم کردهاند.
علاوه بر موارد فوق ارزش روزافزون عامل زمان در زندگي روزانه جوامع بشري و کاهش تبعات منفي حملونقل هوايي از جمله کاهش مصرف سوخت به ميزان ۵۰ درصد در طول ۱۰ سال گذشته باعث شده تا سريعترين روش حملونقل، بيشازپيش مورد توجه قرار گيرد.
در اين ميان، کشورهاي واقع در منطقه خاورميانه بهعنوان يکي از معدود مناطق جغرافيايي جهان که در طول ۱۰ سال گذشته همواره از بالاترين رشد حملونقل هوايي برخوردار بودهاند، مستعدترين کشورها جهت سرمايهگذاري در اين بخش شناخته ميشوند.
سفارشهاي خريد حدود ۸۰۰ فروندي هواپيما توسط مجموعه کشورهاي همجوار از قبيل ترکيه، امارات، قطر و عمان نشاندهنده بازاري است که در طول ۱۵ سال آينده در انتظار اين منطقه خواهد بود.
بدون شک استفاده از اين فرصت مستلزم شناخت واقعبينانه وضع موجود و ارائه نقشه راه براي رسيدن به اهداف تعيينشده است.
وضعيت صنعت هوانوردي در ايران
در ميان ده کشور منطقه شامل ايران، امارات، قطر، بحرين، عربستان، کويت، عمان، پاکستان، ترکيه و آذربايجان در حالي که کشور ما يکي از پهناورترين اين کشورها است، اما؛ از نظر تعداد هواپيماي فعال پس از امارات، ترکيه و عربستان در جايگاه چهارم و از نظر شاخص تعداد هواپيما به ازاي هر ميليون نفر که يک شاخص شناخته شده بينالمللي است، در رده نهم قرار داريم.
در حالي که کشور ما از نظر وسعت و جمعيت سهم حدود يک درصدي دنيا را به خود اختصاص داده، سهم ما از نظر تعداد ناوگان هوايي، تعداد صندلي عرضه شده و تعداد مسافر کمتر از يک درصد؛ يعني پايين تر از متوسط دنيا است. اين در حالي است که سهم کشور کوچکي مانند؛ امارات از اين بازار ۵ برابر متوسط دنياست.
به علاوه ناوگان هواپيمايي کشور با سن متوسط حدود ۲۰ سال در آخرين رتبه بين ده کشور منطقه قرار دارد. همگي شاخصهاي فوق نشان از توسعه نيافتگي و يا عدم توازن قابليتهاي اين بخش با نرمهاي بينالمللي و تقاضاي موجود بازار را دارد.
به منظور توسعه صنعت هواپيمايي به توسعه در چهار حوزه اصلي يعني زيرساخت، ناوگان، نيروي انساني و سيستم نياز داريم.
آمار موجود نشان ميدهد که زيرساختهاي فرودگاهي موجود کشور شامل حدود ۶۰ فرودگاه، قابليت پذيرش و اعزام حدود ۸۵ ميليون مسافر در سال را دارا هستند، درحاليکه هماکنون فقط اندکي بيشتر از نصف اين تعداد مسافر در فرودگاههاي کشور پذيرش و اعزام ميشوند.
بنا بر اين در حوزه زيرساخت به غير از لزوم تـوسعه ظرفيت در برخي فرودگاهها از جمله فرودگاههاي حضرت امام، مهرآباد، اهواز، اصفهان و شيراز و ارتقاء سيستمهاي کمک ناوبري برخي فرودگاهها با مشکل جدي مواجه نيستيم از نقطه نظر نيروي انساني نيز با وجود مراکز متعدد آموزشي و نيروهاي جوان مستعد و تحصيل کرده چشمانداز روشني در اين زمينه وجود دارد، جاري کردن اين نيروي دانشي در بدنه صنعت و سازمان هواپيمايي کشوري نيازمند زمان و مساعدت دستگاههاي ذيربط است.
در سال گذشته و با پيگيريهاي به عملآمده سازمان هواپيمايي کشوري و شرکت فرودگاههاي کشور موفق به دريافت مجوز استخدام تعدادي نيروي متخصص شدند که مراحل جذب اين افراد در حال انجام است، اما؛ در حوزه توسعه ناوگان و سيستم، نيازمند توجه و تلاش بيشتري هستيم.
در طول سالهاي گذشته اقداماتي براي تسهيل ورود هواپيما به کشور در دولتهاي مختلف به عملآمده که به دليل وجود موانع تحريم، براي اجرا با محدوديتهاي بسياري روبهرو بوده است. بررسيها نشان ميدهند که در حالي که حاضر با يک شکاف قابلتوجه بين عرضه و تقاضا در حوزه ناوگان مواجه هستيم.
به عبارت ديگر با حدود ۱۵۰ فروند هواپيماي فعال بايد پاسخگوي بازاري با استعداد ۳۰۰ فروند باشيم. اين در حالي است که به دليل فرسودگي ناوگان و غيراقتصادي بودن تعميرات به طور متوسط سالانه ۱۰ تا ۱۵ فـروند هواپيما نيز از رده عملياتي خارج ميشوند که در صورت عدم ورود هواپيماهاي جايگزين حداقل به همان تعداد به ناچار با محدوديت و کاهش پرواز به بسياري از نقاط کشور روبرو خواهيم بود. علاوه بر اين، محدوديت تعداد ناوگان در شرکتهاي هواپيمايي با وجود هزينههاي فزاينده موجب غيراقتصادي شدن اين فعاليت در برخي شرکتهاي دولتي از جمله ايران اير و آسمان شده است. همچنين اين عدم تعادل بين عرضه و تقاضا مشکلات عديدهاي در نظم بازار از جمله بازار سياه و گرانفروشي را دامن زده است.
ميتوان اذعان کرد؛ در حال حاضر گلوگاه اصلي توسعه بخش همانا عدم برخورداري از ناوگان مناسب به تعداد مورد نياز است. به عبارت ديگر اولين اولويت بخش براي برونرفت از چالشهاي موجود، تسهيل ورود هواپيماي مناسب به کشور است.
در طول سالهاي گذشته برخي شرکتهاي هواپيمايي با کسب تجربيات لازم براي دور زدن تحريم اقدام به ورود هواپيما کردهاند، ولي؛ ترغيب آنها به ورود هواپيماهايي با شرايط سني و فني مناسبتر که لاجرم سرمايه بالاتري را نيز نياز دارد مستلزم حمايت و سرمايهگذاري لازم همانگونه که کشورهاي همجوار انجام ميدهند، است.
بنابراين لازم است تا در يک برنامه ۵ ساله مبلغ حداقل ۷.۵ ميليارد دلار (يک ميليارد و نيم دلار در سال) با بازپرداخت حداقل ۱۰ ساله و نرخ سود مناسب بدون طي تشريفات وقتگير در بانکهاي عامل و صندوق توسعه ملي به امر توسعه و نوسازي ناوگان حملونقل هوايي مسافر اختصاص يابد.
در اين صورت ميتوان انتظار داشت؛ با ورود سالانه حداقل ۳۰ فروند هواپيماي جديد، در طول ۵ سال آينده نه تنها سن متوسط ناوگان به نحو قابل ملاحظهاي کاهش يابد، بلکه ناوگان هوايي کشور توانايي پاسخگويي به انتظارات بازار را در حد قابل قبولي دارا شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]