تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870283449
گزارش «اجتهاد» از نشست بررسي قانون پيشنهادي بانکداري بدون ربا
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ تير ۱۳۹۴ (۱۲:۴۶ب.ظ)
گزارش «اجتهاد» از نشست بررسي قانون پيشنهادي بانکداري بدون ربا موج - نشست «بررسي قانون جديد بانکداري بدون ربا» توسط مرکز مطالعات اقتصادي دانشگاه مفيد قم با حضور اساتيد، دانشجويان و علاقه‌مندان و ارائه مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي برگزار شد.
در ابتداي اين نشست حجت‌الاسلام محمدنقي نظرپور معاون پژوهشي دانشگاه مفيد عنوان کرد: طرح جديد بانکداري با اصلاحاتي نسبت به قانون قبلي وارد مجلس شده و در شرف بررسي است؛ اين قانونِ پيشنهادي، توسط حجت‌الاسلام دکتر سيدعباس موسويان به عنوان طراح قانون جديد و عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه و حجت‌الاسلام محمدرضا يوسفي، مدير مرکز مطالعات اقتصادي دانشگاه مفيد، بررسي خواهد شد.
سپس حجت‌الاسلام دکتر سيدعباس موسويان به عنوان يکي از طراحان قانون جديد عنوان کرد: قانون عميات بانکداري بدون ربا در سال 1362 تصويب و در سال 1363 به اجرا گذاشته شد و پيشنهاد شده بود که بعد از پنج سال در آن بازنگري شود، اما عملاً به علت طولاني بودن فرايند قانونگذاري در کشور، سي سال از اجراي آن مي‌گذرد.
*شيوه‌هاي جديد تجهيز منابع در قانون جديد بانکداري بدون ربا
مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي به بيان عمده‌ترين اصلاحات انجام شده در اين قانون پرداخت و گفت: غير از مباحث مقدماتي مانند تعاريف و اهداف که به صورتي جديد ارائه شده است نخستين تغيير مهم شيوه‌هاي تجهز منابع است که در قانون فعلي سه روش براي تجهيز منابع ديده شده است: «قرض‌الحسنه جاري»، «قرض‌الحسنه پس‌انداز» و «سرمايه‌گذاري مدت‌دار»، اما در قانون پيشنهادي سه روش جديد اضافه شده است.
وي اولين ابزار مالي پيشنهاد شده را «سپرده تعاوني» (سپرداه وام خواه) معرفي کرد که در آن بانک با انسجام دادن به سپرده‌ها، در قبال سپرده‌گذاري، امتياز گرفتن وام را به مشتري بدهد. در اين سپرده بانک از ماهيت قرض‌گيرنده و قرض‌دهنده خارج شده و اين اعضا هستند که قرض مي‌گيرند و قرض مي‌دهند و بانک فقط مديريت و کارگزاري مي‌کند.
حجت‌الاسلام موسويان دومين ابزار پيشنهاد شده را «سپرده سرمايه‌گذاري خاص» عنوان کرد و افزود: در بانکداري اسلامي ـ در کنار سرمايه‌گذاري عام که به صورت مشاع است و سود بين مجموع سرمايه‌گذاران توزيع مي‌شود ـ، سرمايه‌گذاري خاص وجود دارد که از خصوصيت‌هاي مختلفي برخوردار است، مانند سرمايه‌گذاري در يک پروژه يا بخشي خاص، يا قراردادهاي خاص که در اين حالت مي‌توان سود ثابت تحت عنوان مرابحه پرداخت کرد.
اين کارشناس و مدرس بانکداري اسلامي «انتشار اوراق بهادار» را سومين ابزار اضافه شده معرفي کرد و گفت: در بانک توسعه اسلامي ميزان سکوک منتشر شده به 11 ميليارد دلار رسيد که البته اين خود جاي مطالعه دارد؛ اين يکي از روش‌هاي متداول است که براي طرح‌هاي خاص اوراق بهادار منتشر کنند.
وي افزود: اين طرح مزيت‌هايي دارد، مثلاً ذخيره قانوني يا احتياطي نياز ندارد، هزينه‌هاي جاري آن بر بانک تحميل نمي‌شود و به‌علاوه تا زمان سر رسيد سرمايه‌اي با ثبات براي بانک ايجاد مي‌کند.
*ابزارهاي جديد تخصيص منابع
مدير گروه فقه اقتصادي جامعة المصطفي‌العالميه درباره تخصيص منابع ادامه داد: در بخش تخصيص منابع نيز چند تغيير انجام شده که يکي از آن‌ها، اضافه شدن چند ابزار جديد به 12 ابزار قبلي بوده است؛ در سال 82 در قانون پنجم توسعه، قراردادهاي «مرابحه»، «خريد دين» و «استصناع» به ابزارهاي قبلي اضافه شد، زيرا بانکها در اعطاي تسهيلات متوجه شدند که قانون سابق برخي نيازها را پوشش نمي‌دهد و اين باعث صوري شدن برخي تسهيلات مي‌شد. ابزارهاي وديعه مسکن و وديعه محل کسب و کار که براي اجاره مرسوم است اما هيچ يک از عقود بانک اين‌ها را پوشش نمي‌دهد بنابراين ابزار جديدي به نام «اجاره موازي» يا «اجاره مجدد» اضافه شد.
وي افزود: برخي معاملات نيز شرايطي خاص دارد که از ضوابط اختصاص عقود است مانند ممنوعيت بيع کالي به کالي، اما در خيلي موارد مثل عمده معاملات سَلَف، بانک و فعال اقتصاد نمي‌توانند پول را يک‌جا بدهند که اين منتهي مي‌شود به کالي به کالي؛ اينجا قرارداد «صلح» طراحي شد با اين تبصره که فقط در مواردي که از يکي از ساير قراردادها نمي‌توانند استفاده کنند از صلح استفاده کنند، که اين در فقه هم مطرح بوده است.
عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه در ادامه بيان کرد: ما در جلساتي در بانک ملت داشتيم حدود ششصد نياز مردم به بانکها را بررسي کرديم که با ابزارهاي مصوب سال 62 و اضافات انجام شده، همگي پوشش داده مي‌شود و هر بانک مي‌تواند با 5 ـ 6 قرارداد همه نيازهاي خود را برطرف کند.
*مؤسسات مشاوره و تأمين مالي
حجت‌الاسلام موسويان دومين تغيير در بخش تخصيص منابع را اضافه شدن مؤسسات مشاوره و تأمين مالي دانست و افزود: در هريک از صنوف يک مؤسسه شخصي تعريف کنيم که هم به سرمايه‌گذار و هم به بانک مشورت بدهد تا بانک يک خط اعتباري در اختيار موسسه تخصصي قرار دهد و اين موسسه هم با يک بنگاه اقتصادي شريک شود؛ مثلاً درشهر قم مرغداران يک موسسه تأمين مالي و مشاوره صنعت مرغداري تشکيل دهند. البته اين طرح توجيه کافي نشده و نقدهايي نيز به آن مطرح است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
گوناگون
پربازدیدترینها