تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804661214
افزايش پروژه‌ها در سال ۹۲ از ۱۳۰۰ به دو هزار و ۹۰۰ طرح
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ تير ۱۳۹۴ (۹:۴۹ق.ظ)
معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور خبر داد: افزايش پروژه‌ها در سال ۹۲ از ۱۳۰۰ به دو هزار و ۹۰۰ طرح موج-معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، در بررسي دو مقطع زماني يعني سال ۸۴ و ۹۲ گفت: در پيوست شماره يک قانون بودجه سال ۹۱ حدود ۱۳۰۰ طرح عمراني وجود داشت که تکميل آن‌ها نيازمند ۶۰۰هزار ميليارد ريال اعتبار بود.
به گزارش خبرگزاري موج، عليرضا صالح، معاون پشتيباني و امور استان‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور در جلسه شوراي اداري خراسان رضوي گفت: تکميل پروژه‌ها و تعهدات دولت قبلي با وضعيت اعتباري و تخصيص‌هاي سال ۹۱ حدود ۱۹ سال زمان نياز دارد.
وي عنوان کرد: اگر همين پروژه‌ها و تعهدات به همين ميزان محدود مي‌شد مي‌توانستيم با همان تخصيص‌هايي که طي سال ۹۱ صورت گرفته بود تحقق دهيم و عملا کل تعهدات باقي مانده از دوره‌هاي قبل را ظرف ۴، ۵ تا پنج سال به انجام رساند.
وي ادامه داد: اما؛ تعداد اين پروژه‌ها در سال ۹۲ به يک‌باره از ۱۳۰۰ مورد به دو هزار و ۹۰۰ طرح افزايش يافت که براي تکميل آن‌ها حداقل ۴۰۰ هزار ميليارد تومان نياز است که بر مبناي تخصيص اعتبارات در سال ۹۱ تکميل آن‌ها حدود ۱۹ سال زمان مي‌برد.
وي اظهارکرد: در واقع زماني که دکتر روحاني دولت را تحويل گرفت براي ۱۹ سال آينده آن تعهد ايجاد شده و تصميم گرفته شده بود و دولت ناچار به پي گيري آن‌ها بود.
صالح با بيان اين که عمده اين طرح‌ها در استانها و در جريان سفرهاي استاني شروع شده بود گفت: طرح‌هايي که هزينه‌هاي ۵۰ و ۱۰۰ ميليارد توماني دربر داشت، اما؛ با اعتبار ۱۰۰ و ۲۰۰ ميليون تومان اجرايي شده بود.
وي گفت: به منظور اقدام مؤثر در اين حوزه بر اساس دستور رئيس‌جمهوري به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مقرر شد در سفرهاي استاني، پروژه جديدي به جز طرح‌هاي داراي ضرورت بالا شروع نشود که هنوز هم در اين حوزه ورود نکرده‌ايم و طرح‌ها و پروژه‌هايي را محور قرار داديم که در همين دولت به انجام برسد.
وي ادامه داد: طي ۱۹ سفر رئيس‌جمهور فقط طرح‌ها و پروژه‌هايي مصوب شد که دو شرط اصلي را داشته باشد، نخست آن که تخصيص اعتبارات آن‌ها ۱۰۰درصد باشد و تعهدي که براي سال‌هاي بعد براي انجام آن‌ها داريم، حتي اگر وضعيت اعتباري نامناسب باشد به‌طور کامل تخصيص يابد.
وي افزود: بر اين مبنا در سال ۹۳ با وجود افت شديد قيمت نفت و کاهش درآمدها به يک‌سوم باز هم اعتبارات تملک دارايي را کاهش نداديم.
به گفته وي، در سال ۹۰ حدود ۱۱۸ ميليارد دلار درآمد نفتي کشور بود که در سال ۹۳ به ۳۰ ميليارد دلار کاهش يافت ضمن آن که تبديل اين بودجه نيز به نقدينگي و دسترسي به آن دشوار بود.
معاون پشتيباني و امور استانها سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور افزود: از سويي در لايحه بودجه سال ۹۳ نيز ۲۴۶ طرح عمراني که در پيوست شماره يک بود و پيشرفت فيزيکي بالاي ۷۰ درصد داشت براي تکميلان اعتبار گذاشتيم.
صالح گفت: سال ۹۳ با اين سياست دولت در لايحه بودجه ۹۱ و همراهي مجلس شوراي اسلامي توانست ۲۴۶ طرح را از پيوست بودجه حذف کرده و به انجام برساند.
وي خاطرنشان کرد: به منظور ايجاد عدالت براي سال ۹۴ مبناي توزيع اعتبارات در بحث پروژه‌هاي نيمه‌تمام علاوه بر ميزان پيشرفت فيزيکي توازن منطقه‌اي هم مبناي عمل خواهد بود.
وي ادامه داد: در عين حال امسال علي‌رغم کاهش اعتبارات دولت؛ اعتبارات حوزه محروميت‌زدايي در پهنه کشور ۵۰ درصد افزايش يافته است.
معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي عنوان کرد: يکي از قول‌هايي که رئيس جمهوري در زمان تبليغات انتخاباتي خود اعلام کرد احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بود که کاملا در زمان مناسب خود محقق شد.
وي توضيح داد: با توجه به اين که يکي از شعارهاي اساسي دولت قانون‌گرايي است بايد بسترهاي اين قانون و قانوني بودن تشکيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استانها ايجاد مي‌شد که در اين راستا در ماده ۴۴ قانون الحاق بخشي از مقررات به قانون تنظيم دو ۱۳ اسفندماه سال گذشته توسط مجلس به دولت ابلاغ شد و رئيس‌جمهور نيز اواخر اسفند آن را براي اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.
صالح خاطرنشان کرد: از فروردين‌ماه نيز سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در استانها و سطح کشور شکل گرفت، ضمن آن که انحلال اين سازمان در سال ۸۶ در کشور و نيز استانها خلاف قانون بوده است.
وي با اشاره به شکل‌گيري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در سطح کشور و نيز استانها افزود: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با آنچه که در زمان انحلال بوده متفاوت است و نخستين ويژگي آن اين است که تشکيلات آن بسيار کوچک‌تر از قبل شده است.
صالح اظهار داشت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه سالانه بايد سه درصد دستگاه‌ها کوچک‌تر شوند که در اين راستا سازمان جديد نسبت به زماني که منحل شد ۳۰ درصد کوچک‌تر شده و سه هزار و ۴۰۰ پست سازمان در سال ۸۶ در ۳۱ استان کشور هم اينک به دو هزار و ۱۸۷ پست سازماني رسيده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها