واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:
دادگاه، همهپرسی را قانونی دانست؛
واکنش نخست وزير يونان به هشدارهای سران اروپا
نخست وزیر یونان گفته که پس از همهپرسی، مذاکرات با وام دهندگان بينالمللی برای رسيدن به يک توافق بهتر وعادلانهتر، ادامه خواهد يافت.
به گزارش سرویس بین الملل جام نیوز، الکسيس سيپراس، نخست وزير يونان هشدارهای اتحاديه اروپا را که گفته هرگونه همه پرسی در مورد تصميمگيری در مورد آينده يونان در حوزه يورو خواهد بود را رد کرد. به گزارش خبرگزاری رويترز، الکسيس سيپراس روز ۱۲ تیر در يک سخنرانی تلويزيونی گفت گزارش اخير صندوق بينالمللی پول که میگويد بدون بخشودگی بخشی از بدهیهای خارجی يونان پرداخت آنها ناممکن است، نظر دولت يونان برای رای منفی به شروط و درخواستهای وام دهندگان را تاييد میکند. نخست وزیر یونان ضمن انتقاد از رهبران اتحاديه اروپا، آنان را متهم کرد که با تعيين ضربالاجل برای يونان قصد دارند از اين کشور "حق حساب" بگيرند. نظرسنجیها نشان میدهد که درصد طرفداران رای منفی و مثبت تقريبا برابر است. الکسيس سيپراس گفت: «آنچه که روز يکشنبه (۱۴ تیرماه) در مورد آن تصميم میگيريم عضويت يونان در اتحاديه اروپا و يا حوزه يورو نيست. مسئله اين است که آيا با اعمال فشار و تهديد خواهند توانست ما را مجبور کنند که ادامه سياست و شروطی را بپذيريم که حتی خود وام دهندگان نيز امروزه میدانند که به بنبست رسيده است. موضوع اين است که آيا ما مرگ تدريجی اقتصاد يونان را خواهيم پذيرفت يا نه.» رهبران اتحاديه اروپا روز جمعه در مورد نتايج اين همهپرسی که برگزاری آن فقط هشت روز قبل و همزمان با بن بست آخرين دور مذاکرات اعلام شد، هشدار دادند. به گزارش رادیو فردا، ژان کلود يونکر، رييس کميسيون اروپا و ولفگانگ شویبله، وزير اقتصاد آلمان گفتند برخلاف ادعاهای نخست وزير يونان اگر نتيجه اين همهپرسی پيروزی رای منفی باشد، يونان به شروط مساعدتری برای پرداخت بدهیهای خود دست نخواهد يافت. يونکر در يک کنفرانس خبری گفت: «اگر يونانیها رای منفی بدهند، موضع اين کشور به شدت تضعيف خواهد شد.» ولفگانگ شویبله، به "بيلد" چاپ آلمان گفت: «يونانیها بايد اصلاحات زيادی انجام دهند. ولی من از هم اکنون میدانم که اين مذاکرات بسيار دشوار خواهد بود.» با وجودی که رهبران اتحاديه اروپا میگويند که رای منفی در اين همهپرسی احتمالا به معنای خروج يونان از حوزه يورو و حتی اتحاديه اروپا خواهد بود، دولت يونان روی اين نکته قمار می کند که در نهايت رهبران اروپا به جای خروج احتمالی اين کشور از اتحاديه، حاضر به مصالحه خواهد شد. این گزارش حاکی است گذشته از موضعگيری های شعارگونه، در روزهای اخير نشانههای بيشتری از اعمال فشار اروپا بر يونان را شاهد بودهايم. براساس آمارهای موسسه معتبر نظرسنجی (آلکو) "آ ال سی او" که روز جمعه منتشر شد، ۴۴.۸ درصد از مردم طرفدار رای منفی و حدود ۴۳.۴ درصد طرفدار رای مثبت هستند. حدود ۱۱ درصد هم گفتهاند که در همهپرسی روز يکشنبه شرکت نخواهند کرد. نظر سنجی ديگری که توسط روزنامه "آگوی" انجام شده نشان میدهد ۴۳ درصد طرفدار رای منفی و ۴۲.۵ طرفدار رای مثبت هستند. با تعطيل بودن بانکهای يونان طی يک هفته اخير، تعيين سقف ۶۰ يورويی برای برداشت پول از عابر بانکها و رکود فعاليتهای اقتصادی، نتيجه همهپرسی روز يکشنبه میتواند روی دريافت کمکهای مالی و استقراض بيشتر برای نجات اقتصاد ورشکسته يونان تاثير جدی داشته باشد. در همین حال، به گزارش بی بی سی، دادگاه عالی اداری یونان شکایت دو شهروند این کشور درباره غیرقانونی بودن همهپرسی یکشنبه را رد کرده و به این ترتیب همهپرسی درباره پذیرفتن شرایط وامدهندگان را قانونی دانسته است. رئیس این دادگاه اعلام کرد که با رد شکایت " همهپرسی برگزار خواهد شد." 106
۱۳/۰۴/۱۳۹۴ - ۱۰:۲۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]