تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804539930
ايجاد آرامش در بازار پولي كشور وظيفه بانك مركزي است
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: ايجاد آرامش در بازار پولي كشور وظيفه بانك مركزي است
شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی یا همان موسسات مالی غیر مجاز این روزها بیش از گذشته بر سر زبان هاست. به نظر می رسد ارکان تاثیرگذار کشور همگی به این نتیجه رسیده اند که برای درمان بخشی از اقتصاد کشور راهی جز ساماندهی این موسسه های پولی غیرمجاز وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): مدتي است که رئیس کل بانک مرکزی سخت پیگیر مساله موسسات مالي به اصلاح غيرمجازاست. پیگیری هایی که خروجی آن به ايجاد ترس و نگراني در دل مردم محدود می شود. سیف بارها گفته است «مردم نباید پولشان را به موسسات غیر مجاز بدهند » البته این نصایح حکیمانه به سخنان رئیس کل بانک مرکزی محدود نمی شود و مدتی است که وزیر اقتصاد و مشاورين رئيس جمهور نیز به جمع ناصحین پیوسته است. ولي آيا گفتار تهديد آميز كفايت مي كند و يا به برنامه اي اجرايي كه پشتوانه قانوني داشته باشد نياز است؟ گفتار مسئولان اقتصادی و بانکی کشور سوال های زیادی را در ذهن مردم ایجاد می کند:این بزرگواران به گونه ای سخن می گویند که گویی کارشناس اقتصادی هستند و هیچ نشانی از تصدی وزارت اقتصاد و ریاست بانک مرکزی در صحبت هایشان دیده نمی شود. این مسئولان به گونه ای سخن می گویند که گویی مردم هیچ سپرده ای در موسسات غیرمجاز قرار نداده اند و قرار است همین امروز افتتاح حساب کنند. غافل از اینکه حجم عظیمی از سپرده های مردم در اختیار این موسسات است، بنا به آمارهای رئیس کل چیزی حدود 20 درصد کل نقدینگی کشور در اختيار اين موسسات است.به گفته خود رئیس کل بانک مرکزی بخش عمده ای از پول مردم در اختیار 6 موسسه غیرمجاز است که نیازی به شناسایی شدن ندارند. البته نبايد اين موسسات را غير مجاز خواند چون اکثر موسساتی که رئیس کل بانک مرکزی آن ها را غیرمجاز می خواند، در سال 90، با اجازه بانک مرکزی حق فعالیت را با ذکر عنوان «در شرف تاسیس» دریافت نمودند و سعي كردند قانون هاي ابلاغي بانك مركزي را جامعه عمل بپوشانند به طور مثال يكي از اين موسسات كه به وي ابلاغ شده بود 24 صندوق و موسسه مالي را انحلال و بدهي آن ها را پرداخت نمايد در زمان کوتاهی ساماندهی ۲۴ تعاونی را به اتمام رساندند و بدون کمترین تنشی و با حفظ حقوق سهامداران و سپرده گذاران تمامی مطالبات و مشکلات آنان را حل و فصل کردند و فرایند انحلال، ادغام، تصفیه و اخذ آگهی ثبتی این پروسه پیچیده را با موفقیت کامل به اتمام رساند.این اقدامی بی سابقه توسط اين موسسه مالي كه الان غير مجاز خوانده مي شود، تحسین ناظران وتقدیر کتبی مسئولین بانک مرکزی را در سال 1391 به دنبال داشته است. به نظر مي رسد بانك مركزي به جاي ايجاد تنش رسانه اي بايد فرصتي را در اختيار موسسات مالي قرار دهند تا فرايند قانوني و اخذ مجوز خود را طي كنند و در صورت عدم تمكين از قانون بعد از مدت قانوني بدون هيچ گونه مماشاتي به صورت واضح و شفاف با آن موسسه برخورد قانوني شود. در حال حاضر رفتار و سخنان مسئولان بانک مرکزی سبب می شود که سپرده گذاران فعلی موسسات غیر مجاز نسبت به این موسسات بی اعتماد شوند. از آنجایی که بنای هر موسسه مالی، اعتماد سپرده گذاران است، با برچیده شدن این اعتماد، سپرده گذاران برای دریافت منابعشان به موسسات هجوم می برند و آنچه ادبیات اقتصادی آن را رانش بانکی(bank run) می خواند، رخ می دهد. یعنی موسسات غیرمجاز که نقدینگی کافی برای پاسخگویی به همه مطالبات مردمی را ندارند، در پرداخت سپرده های مردم ناکام می مانند که باعث نارضایتی مردم می شود. دقیقا شبیه آن اتفاقاتی که بر میزان گذشت.اگرچه بانک مرکزی در قالب سیاست بی اعتنایی و مسئولیت گریزی به هدف خود یعنی محدود کردن و برخورد با موسسات مالی غیرمجاز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به این موسسات به نوعی در بین مردم نزدیک می شود اما آن چه در این میان نباید به فراموشی سپرده شود تکلیف چندین هزار سپرده گذاری است که بعضا با توجه به عبارت هایی چون «در شرف تاسیس» و «تحت نظارت بانک مرکزی» سپرده خود را در این موسسات گذاشته اند و اکنون نیز این انتظار از مسئولان بانک مرکزی انتظار به جایی است که در هرگونه تصمیم و سیاستی در قبال این موسسات منافع و حقوق این سپرده گذاران را نیز لحاظ کنند. به گزارش خبرنگار شمانیوز به عنوان نمونه به موسسه ميزان به عنوان يك اشتباه استراتژيك بانك مركزي اشاره مي كنيم كه اميدواريم اين تجربه تلخ در ساير موسسات تكرار نشودتعاونی اعتبار میزان در سال 1379 با عضویت سه هزار نفر از کارکنان و قضات دادگستری خراسان رضوی، شمالی و جنوبی با عنوان تعاونی اعتبار تشکیل شد و به تدریج گسترش و توسعه یافت و تعداد شعب به 107 شعبه در سه استان خراسان و شش شعبه در استان تهران و یک شعبه در جزیره کیش رسید.با توجه به بحران که برای موسسه در شرف تاسیس میزان پیش آمده بود و مبلغ ۱۸۵ میلیارد تومان نزد بانک مرکزی تودیع شد، متاسفانه بانک مرکزی هیچگونه اطلاعیه و یا اعلامیه ای مبنی بر اینکه میزان در حال اخذ مجوز است، اعلام نکرد و سکوت پیشه کرد كه يكي از دلايل اصلي منحل شدن ميزان را مي توان اين اقدام بانك مركزي دانست. برخی معتقدند که این موسسه منحل شده برخی از مراحل اداری اخذ مجوز و آخرین مرحله در آن (بازرسی جامع) توسط بازرسان اداره محترم نظارت بانک مرکزی از تاریخ بیستم دیماه سال 93 تا بیست و هشتم دیماه همان سال بازرسی های مفصل از شعب و سرپرستی با هدف اخذ اطلاعات و استعلامات مورد نیاز انجام پذیرفته است. در تاریخ سی و یکم اردیبهشت ماه سال 94 بنا به مصوبه شماره ۵۰۸۵۹/۹۴/م بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکت تعاونی اعتبار میزان را با حدود ۱۵۰۰ نفر کارمند و 904 هزار نفر مشتری و۳۰۰۰ملیارد تومان منابع منحل اعلام کرد. این انحلال در نهایت تبعاتی به همراه داشت. تبعات اقتصادی :الف) بیکاری ۱۵۰۰ نفر کارمندب) بلوکه شدن ۳۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه مردم که این نقدینگی در صورت ورود به چرخه اقتصادی، منجر به رونق اقتصاد سه استان می شود .ج) بر هم خوردن اقتصاد سپرده گذاران این موسسه منحل شدهد) افزایش بیکاری مبنی بر اینکه ۳۰۰۰ میلیارد تومان ،سرمایه چندین واحد تولیدی و صنعتی بوده که با این وضعیت و مسکوت ماندن سپرده این واحدها، عملاً این واحدها متوقف و توان ادامه کار به علت نبود نقدینگی را نخواهند داشت و در نتیجه منجر به بیکاری کارکنان این واحد ها خواهد شد.ه) تحمیل ۸۴۰ میلیارد هزینه به اداره کار مبنی بر هزینه بیکاری کارکنان (۱۵۰۰ نفر(و) بی اعتمادی مردم به بازار پولی تبعات سیاسی:متاسفانه بعد از انحلال، تجمعات گسترده و اعتراض آمیز مشتریان مقابل استانداری، ساختمان مرکزی میزان و دادگستری، بانک مرکزی و غیره شکل گرفته و اولاً منجر به بر هم خوردن نظم شهری و استانی شد.همچنین منجر به تخریب اموال عمومی شد. از سوی دیگر شبکه های خارجی سودجو با هدف مغرضانه از این تجمعات در حال تحلیل و بررسی به نفع خود و بهره برداری های خود هستند. تبعات اجتماعی:متاسفانه بعد از انحلال، خیلی از مشتریان رسیدن به پول خود را زمان بر و یا غیر ممکن دانسته، اقدام به فروختن مانده حساب خود به مبلغ خیلی کمتر به افرادی که به میزان بدهکار بودند، کردند که عملاً اقدامی غیرشرعی بود و در ادامه تاثیرات این مشکلات به نهاد پاک خانواده ها انتقال داده شد. در پایان باید گفت که با وجود این همه نقد از رفتار مسئولان بانکی کشور، این نکته را باید یادآور شد که بنا به قانون پولی و بانکی کشور که مبنای عمل بانک مرکزی است، این نهاد وظیفه نظارت بر غیرمجازهای بازار پولی را ندارد. هرچند که نمایندگان مجلس سعی کردند با استفساریه (تفسیر) قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی را به نظارت بر این موسسات مجاب کنند. اما شورای نگهبان این اقدام مجلس را تفسیر قانون ندانست و آن را قانون گذاری خواند. در نتیجه، این اقدام مجلس نیز تاکنون بی نتیجه باقی ماند.به نظر مي رسد بهترين راه حل براي حل مشكل پيگيري بانك مركزي براي تصويب قانوني جامع و تشويق موسسات مالي به پذيرش چهارچوب هاي قانوني بانك مركزي و همچنين دوري از هيجانات و گاها بازي هاي سياسي در اين حوزه مي باشد.
تاریخ انتشار: ۱۳ تير ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
گوناگون
پربازدیدترینها