واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ تير ۱۳۹۴ (۱۴:۲۲ب.ظ)
آخوندي خواستار شد: تعيين شيوههاي آموزش حرفهاي به رانندگان حملونقل عمومي موج - نشست شصت و يکم کميسيون ايمني راهها امروز، يکشنبه، ۷ تير، با حضور وزير راه و شهرسازي برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري موج، در نشست شصت و يکم کميسيون ايمني راهها موضوعات تجديدنظر در زمان معاينه فني وسايل نقليه عمومي، تعيين شيوههاي آموزش حرفهاي به رانندگان حملونقل عمومي و پيشنهاد تعيين محدوديت سرعت براي حملونقل عمومي برونشهري از موضوعات مطرح شد.
در بخشي از اين نشست به برنامهريزي براي دور دوم سفرهاي تابستاني تأکيد شد تا دستگاههاي مربوط؛ بهويژه صداوسيما همکاري و اطلاعرسانيهاي لازم را در اين خصوص انجام دهند. همچنين لزوم نظارت بيشتر بر ناوگان حملونقل عمومي اعم از معاينه فني، صدور صورتوضعيت آنلاين و آموزش رانندگان مورد تأکيد قرار گرفت.
عباس آخوندي در اين جلسه با جمعبندي موضوعات مطرح شده در نشست به موضوع تجديدنظر در زمانبندي معاينه فني حملونقل عمومي که يکي از موضوعات مطرح شده در جلسه امروز کميسيون ايمني راهها بود اشاره کرد و گفت: در حال حاضر براساس مصوبه دولت انواع خودروهاي شخصي و عمومي صفر کيلومتر تا ۵ سال نخست از دريافت معاينه فني معاف هستند که اين ميزان بايد براي وسايل نقليه عمومي تجديدنظر شود تا قواعد مکمل براي اين مصوبه تدوين شود.
وزير راه و شهرسازي با بيان اين که کارگروه ناوگان کميسيون ايمني راهها موضوع تجديدنظر در زمانبندي معاينه فني انواع خودروهاي حملونقل عمومي را بررسي کند و پيشنهادهاي خود را در جلسه آينده کميسيون ارائه دهد، گفت: به عنوان مثل ميتوانيم دريافت معاينه فني براي وسايل نقليه سنگين را از ۵ سال به ۲ سال کاهش دهيم ضمن آن که بعد از پايان اين مدت فواصل زماني کوتاه ۴ تا ۶ ماهه براي دريافت معاينه فني مجدد ميتوان در نظر گرفت که البته همه اين موارد با در نظر گرفتن پارامتر زمانبندي و همچنين پارامتر کيلومتر بايد در کارگروه يادشده بررسي و پيشنهادهاي مربوطه در جلسه بعدي کميسيون مورد بررسي قرار گيرد.
آخوندي ادامه داد: اين مقررات نه تنها براي وسايل نقليه سنگين، بلکه ميتواند مشمول ساير ناوگان حملونقل عمومي مانند سرويس ادارات، مدارس و حتي سرويس جابهجايي نيروهاي نظامي شود.
يکپارچگي دادههاي سيستمهاي معاينه فني بين وزارت راه و شهرسازي و پليس راهنمايي و رانندگي يکي ديگر از موضوعات مطرح شده در کميسيون ايمني راهها بود که در اين خصوص وزير راه و شهرسازي با تأکيد بر برخط شدن اطلاعات براي دسترسي هر دو دستگاه گفت: اين موضوع نيز در ۲ ماه آينده مورد بررسي قرار گيرد و طي جلسات آينده کميسيون گزارش کاملي از آن ارائه شود.
آخوندي در ادامه جلسه درباره ضرورت آموزش حرفهاي به رانندگان حملونقل عمومي گفت: اين بحث بسيار مهمي است؛ در بخش آموزش حرفهاي حوزههاي مختلف حملونقل در حال حاضر کاملترين دوره آموزشي را در حرفه خلباني کشور داريم که يک خلبان تنها به صرف داشتن گواهينامه نميتواند فعاليت کند، بلکه بايد دوره انواع آموزشهاي ايمني، اجتماعي و غيره را طي کند. اين سيستم در ناوگان حملونقل عمومي نيز بايد مدنظر باشد.
وزير راه و شهرسازي ادامه داد: سازمان راهداري و حملونقل جادهاي کشور در راستاي آموزش حرفهاي به رانندگان ناوگان حملونقل عمومي مسافر و بار طي سه ماه آينده گزارشي را تهيه کند که قطعا اين دورههاي آموزشي نبايد به يک يا دو روز ختم شود، بلکه بايد انواع آموزشهاي رانندگي٬ مقررات٬ حقوقي و غيره به رانندگان داده شود تا يک برنامه بنيادي در بحث تغيير رفتار رانندگان تهيه کنيم.
وي يادآور شد: البته در اين آموزشها ميتواند برحسب نوع ناوگان حملونقل عمومي باشد و رانندگان در دورههاي مربوط به خود شرکت کنند تا هر راننده به طور تخصصي با ناوگان مربوطه آشنايي داشته باشد، همانطور که در حملونقل هوايي يک خلبان آموزش متناسب با نوع هواپيماي خاص را ميبيند.
در ادامه اين جلسه موضوع بازرسي اتوبوسها و ناوگان حملونقل عمومي مطرح شد، وزير راه و شهرسازي در اين خصوص گفت: در اين باره گزارشي از طرف کميسيون ايمني راهها آماده شود تا اين موضوع را از طريق وزير کشور و رئيس سازمان برنامهوبودجه پيگيري کنم تا از محل مواد ۱۰و ۱۲ قانون پيگيري از بحران براي اين بخش تأمين سرمايه کنيم. اين بخش نيازمند حدود ۸۰۰ ميليون تومان اعتبار است.
وزير راه و شهرسازي درباره پيشنهادي از سوي نماينده وزارت کشور مبني بر تعيين محدوديت سرعت براي ناوگان حملونقل عمومي تا سقف ۱۰۰ يا ۱۰۵ کيلومتر بر ساعت براي تردد برونشهري گفت: براي اين بخش کارگروه ناوگان کميسيون نيز گزارشي را تهيه کند و در آن ضمن بررسي وضعيت محدوديت سرعت در ساير کشورها، آثار آن نيز مورد بررسي قرار گيرد.
آخوندي افزود: گزارش کارگروه يادشده درباره تعيين محدوديت سرعت براي ناوگان حملونقل برونشهري متناسب با وضعيت جغرافيايي کشور تهيه شود تا در جلسات بعدي کميسيون ايمني راهها موردبحث و تصميمگيري قرار گيرد.
وي درباره رعايت ماده ۲۲ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي که قانون آن در سال ۸۹ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است گفت: اين موضوع نبايد به منزله افزايش قيمت تلقي شود در اين خصوص کميسيون ايمني راهها با همکاري پليس، وزارت دادگستري و سازمان راهداري و حملونقل جادهاي گزارشي را تهيه کند تا اين گزارش به رئيسجمهور يا معاون اول دولت ارائه شود البته اين گزارش بايد با استدلالهاي ايمني باشد.
وزير راه و شهرسازي درباره ضمانت اجرايي مصوبات کميسيون ايمني راهها گفت: در اين خصوص دبيرخانه کميسيون براي ضمانت اجرايي مصوبات به منظور پايش آنها دستورالعملي تهيه کند تا مصوبات ضمانت اجرايي داشته باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 178]