واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ تير ۱۳۹۴ (۱۴:۲۶ب.ظ)
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي: تعاونيهاي اعتبار براي رفع نيازهاي مالي اعضا تشکيل شده است موج - معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، گفت: تعاونيهاي اعتبار گروههاي شغلي تعاونيهايي هستند که با گردآوري و تجهيز سرمايههاي اندک اقشار کم درآمد در راستاي رفع نيازهاي اعتباري و مالي اعضاي خود تشکيل شده و به گروههاي شغلي همچون کارمندان، کارگران و معلمان دواير و دستگاههاي دولتي و مؤسسات خصوصي خدمات اعتباري بيبديلي ارائه ميکنند.
به گزارش خبرگزاري موج، سيد حميد کلانتري، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، با اشاره به اين که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي از طريق تفاهمنامه همکاري با بانک مرکزي شيوهنامه اجرايي تسريع در ساماندهي شرکتهاي تعاوني اعتبار گروههاي شغلي سراسر کشور و متمم آن را به امضاي مسوولان دو دستگاه رسانده است، گفت: مؤسسات اعتباري و تعاونيهاي اعتبار گروههاي شغلي در چرخه کمکهاي اقتصادي کارگزاران دستگاههاي دولتي و خصوصي نقش ارزشمندي دارند، اما؛ متأسفانه مدتي است که فعاليتها و کارکردهاي اين قبيل مؤسسات به چالش کشيده شده و هرازگاهي در کانون تبليغات مسموم و منفي قرار ميگيرند که اين مساله با قوانين و مقررات موضوعه بالادستي؛ بهويژه قانون سياستهاي کلي اصل 44 و سند توسعه بخش تعاوني در تناقض آشکار است.
وي گفت: اين نوع از تعاونيها توسط افرادي که از آنها خدمات ميگيرند و عضو آن هستند اداره ميشوند و در آنهاکسب سود و انتفاع شخصي به هيچ عنوان مطمحنظر نبوده و اعضا با حفظ کرامت و با کمترين تشريفات اداري و بروکراتيک از منابع خود بهرهمند ميگردند، از اينرو تعاونيهاي مذکور مصداق عيني قرضالحسنه و بهترين روش اعطاي وامهاي بيبهرهاند که در بسياري از مواقع با نرخ کارمزد کمتر از 2 درصد گرهگشاي مشکلات و تنگناهاي مالي کارگران و کارمندان هستند.
معاون امور تعاون وزارت تعاون افزود: درگذشته تعداد اندکي از تعاونيهاي اعتباري به دليل عدم نظارت کافي از چارچوبها و قالبهاي اصلي فعاليت خود خارجشده و به صورت مؤسسات آزاد فعال شدهاند که البته اين تعاونيها نيز هماکنون تحت کنترل و نظارت جامع بانک مرکزي و وزارت تعاون و ساير دستگاههاي متولي قرار دارند.
وي افزود: در قانون اساسي و قوانين توسعه کشور بر گسترش کمي و کيفي بنگاهها و شرکتهاي تعاوني براي جامعه و برنامهريزي براي آن تأکيد شده است.
سيد حميد کلانتري همچنين اظهار داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي از طريق تفاهمنامه همکاري با بانک مرکزي عنوان شيوهنامه اجرايي موضوع تسريع در ساماندهي شرکتهاي تعاوني اعتبار گروههاي شغلي سراسر کشور و متمم آن به امضاي مسوولان دو دستگاه رسيده است.
تسريع و تسهيل در روند ساماندهي اين نوع از تعاونيها را از طريق دفاتر ذيربط در حوزه معاونت نظارتي بانک مرکزي به طور مستمر و با جديت پيگيري ميکند بهگونهاي که تا کنون نزديک به 150 تعاوني اعتبار گروه شغلي موفق به اخذ مجوز دايم شدهاند و حدود 600 تعاوني ديگر نيز درصدد انطباق عمليات و حسابها و نيز مدارک و مصوبات مجامع خود با چارچوبهاي تعيين شده در مقررات نظارتي ميباشند و طبعا تا چند ماه آينده و به شرط همکاريهاي بيشتر بانک مرکزي و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اين مهم شتاب گرفته و تعاونيهاي باقيمانده موفق به اخذ مجوز خواهند شد. هر چند که تمامي تعاونيهاي اعتبار برشمرده قبلا از بانک مرکزي مجوز فعاليت موقت دريافت نمودهاند که زمان آن هماکنون بسر آمده است.
معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي افزود: در حال حاضر در اين بخش دغدغه اصلي مسوولان عدم تحقق قوانين فرادستي به خصوص سند توسعه بخش تعاوني جهت رسيدن به سهم 15 درصدي تعاونيها در بازارهاي مالي و اعتباري است که متأسفانه تبليغات سوء و فضاسازيهاي موجود خود مانع بزرگي بر سر راه جذب سرمايههاي مردمي در تعاونيها است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]