واضح آرشیو وب فارسی:مهر: استاندار قزوین:
حجم کنونی پرونده های قضایی زیبنده نظام اسلامی نیست
شناسهٔ خبر: 2786153 - چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۵
استانها > قزوین
قزوین- استاندار قزوین گفت: حجم پرونده های قضایی در کشور نگران کننده و تاسف آور است و باید با کمک کانون وکلا ضمن پیشگیری و فرهنگ سازی، کاری کنیم تا حجم پرونده ها کاهش فاحش داشته باشد. به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه، سه شنبه شب در نشست باهیئت مدیره جدید کانون وکلای قزوین که در استانداری برگزار شد، اظهارداشت: آموزش دقیق و نظارت جدی دو شاخص مهم یک جامعه سالم است.استاندار قزوین با بیان این که کانون های وکلا در کشور از جایگاه رفیعی برخوردارند، تصریح کرد: وجود پانزده میلیون پرونده قضایی در سال برای کشوری که تنها ۷۵ میلیون جمعیت دارد آمار بسیار بالا و نگران کننده ای است که برای کم کردن این حجم پرونده همه نهاد های دولتی و خدمات عمومی مانند کانون وکلا باید همکاری کنند و با هم تعامل داشته باشند.وی با اشاره به این که حقوق شهروندی باید به دغدغه مردم تبدیل شود، اضافه کرد: گاهی برای آگاه کردن مردم از حقوق شهروندی در اجتماع اقدام هایی توسط نهادها و ادارات دولتی صورت می گیرد اما این کارها بیشتر جنبه نمایشی دارد تا جنبه حقیقی که در این راستا کانون وکلا می توانند در آگاه کردن مردم با حقوق شهروندی نقش موثری ایفا کنند.
روزبه ادامه داد: برای رسیدن به یک جامعه سالم باید آموزش و نظارت دقیق مورد توجه جدی قرار گیرد و کارها با برنامه مدون جلو برود.در ادامه ایوب رحیمی معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین نیز با بیان این که وکلا از ارکان یک جامعه مدرن و سالم محسوب می شوند، گفت: هر جامعه ای که در حال رشد است با بی مهری های فراوانی روبرو خواهد شد که برای عبور از مشکلات لازم است همه دست به دست هم دهند تا این بی مهری ها کم شود.رحیمی افزود: وکلا از گروه های دلسوز جامعه تلقی می شوند و مردم هم آنها را همانند یک پزشک امین خود می دانند که در کاهش مشکلات حقوقی مردم نقش آفرین هستند و باید جایگاه آن جدی گرفته شود.
معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین هم چنین از تشکیل کارگروهی با مشاركت كانون وكلا و استانداري برای بررسی مشکلات اجتماعی استان در آینده ای نزدیک خبر داد.در این نشست غلامرضا تجدد رئیس کانون وکلای قزوین ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضیت کانون وکلای دادگستری قزوین اظهار داشت: کانون وکلای استان قزوین آمادگی دارد در راستای توسعه استان و برنامه پنج ساله و چشم انداز بیست ساله کشور تعامل بیشتری با دستگاه های اجرایی استان برای بررسی و حل مشکلات جامعه داشته باشد.تجدد افزود: کانون های وکلا در کشور یک نهاد خصوصی مشمول خدمات عمومي به حساب می آیند با اين تفاوت كه از بودجه عمومي كشور نيز ارتزاق نمی كنند و مطابق قانون تكليف به ارائه خدمات حقوقی و قضایی به مردم دارند كه بايد از اين ظرفيت تخصصی و علمی كانونهای وكلا به نحو أحسن در مسير توسعه سياسی و اجتماعی استان سود برد چرا كه كانون وكلا به عنوان يك نهاد صنفی و ملی در تحقق یک جامعه سالم نقش ضروری و بی بدیل دارد.تجدد همچنين ناديده گرفتن تشکل های غیر دولتی در تصويب قوانين و بویژه نهادی چون كانون وكلا را از موانع تحقق اهداف واقعي دستگاه قضا دانست و خواستار تعامل بيشتر استانداری، دادگستری و كانون وكلا برای حل معضلات اجتماعی شد.در این دیدار گزارشی از پيشرفت و نحوه احداث ساختمان جديد كانون وكلا در منطقه پونك و مشكلات موجود ارائه شد.در پایان حسین اردکانی نايب رئيس كانون وكلا، محمد حسین سرداری، میر سینا داوری و محمد نسخه چی اعضای هیئت مدیره کانون وکلای استان قزوین نیز دیدگاه های خود را مطرح کردند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 129]