واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس اتاق اصناف قوچان خبر داد
فعالیت غیر مجاز واحدهای صنفی زیر پوشش ادارات دولتی در قوچان
رئیس اتاق اصناف قوچان گفت: برخی واحدهای صنفی که زیر پوشش حمایت سازمانها و ادارات دولتی این شهرستان قرار دارند دارای فعالیت غیر مجاز بوده و مایه دردسر واحدهای صنفی شدهاند.

به گزارش خبرگزاری فارس از قوچان، اسدالله خانیمقدم صبح امروز در اجلاس عمومی رؤسای اتحادیههای صنفی قوچان در سالن جلسات اتاق اصناف این شهرستان اظهار کرد: بازار و دولت به عنوان مجاری تعیین کننده وضعیت اقتصادی و تعیین حدود و مرز اقتصاد ملی نمیتوانند با رد کردن یکدیگر به جایی رسیده و گره از کارها باز کنند. وی با بیان اینکه اساسیترین نگاه در این زمینه همکاری صمیمانه بین دولت و بازار است، گفت: بازار یکی از اصلیترین ارکان اقتصاد به شمار میآید که میتواند در تولید و ارائه خدمات نقشآفرینی مناسبی داشته باشد و اگر نتواند اعتماد ملت و دولت را جلب کند نمیتواند منشأ خدمات باشد. رئیس اتاق اصناف قوچان با تأکید بر این موضوع که بازار با افزایش روحیه مشارکت در عرصههای مختلف مردم و دولت را یاری میدهد، تصریح کرد: اتاق اصناف تجلی تشکیلاتی اتحادیهها و صنوف متعدد بوده تا با توانی کامل در کنار دولت مشکلات معیشتی مردم را حل و التهابات بازار در جامعه را کاهش دهد. وی با اشاره به این موضوع که کارگروهی برای رفع مشکلات اصناف باید در قوچان تشکیل شود، بیان کرد: برخی واحدهای صنفی در این شهرستان زیر پوشش حمایتی سازمانها و ادارات دولتی دارای فعالیت غیر مجاز هستند که مایه دردسر واحدهای صنفی دیگر شده است. خانیمقدم یادآور شد: اگر قانون وجود دارد باید همه آن را رعایت کنند به طور مثال در این زمینه هلالاحمر و آموزش و پرورش تالار پذیرائی زده یا ارتش و نیروی انتظامی کارواش و پارکینگ که باید پروانه کسب بگیرند و خیلی خدمات دیگر که تحت حمایت سازمانها و ادارات دولتی قرار دارند، که این موضوع باید ساماندهی شود. وی با بیان این مطلب که شهرداری قوچان عوارض را پنج برابر دریافت کرده و این بدعت از گذشته به زمان حال رسیده است، اعلام کرد: اتاق اصناف این شهرستان به دنبال ایجاد فروشگاههای بزرگ و شهرکهای صنفی در سه حوزه صنایع چوب، مبلمان و لوازم منزل، سنگ فروشیها و بنگاههای اتومبیل بوده که نیازمند حمایت بیش از بیش مسئولین و فرمانداری است. رئیس اتاق اصناف قوچان با بیان اینکه مشکلاتی در زمینه پاسخ استعلام واحدهای کسبی با شهرداری وجود دارد، گفت: مدیریت نرخگذاری خدمات اتومبیل کرایه در شهرستان بین شهرداری و اصناف بلاتکیلف بوده که امیدواریم این موضوع نیز هرچه زود برطرف شود. انتهای پیام/3138/ر30
94/04/03 - 10:01
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 304]