تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833519640
عزم جدي دولت براي اصلاح قانون نظام‌مهندسي ساختمان
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ تير ۱۳۹۴ (۹:۵۱ق.ظ)
عزم جدي دولت براي اصلاح قانون نظام‌مهندسي ساختمان موج - مدير کل دفتر نظام مهندسي و تشکل‌هاي حرفه‌اي وزارت راه و شهرسازي با تاکيد بر الزام اصلاح قانون نظام مهندسي و ساخت مسکن از تجميع قوانين مختلف و تدوين قانوني جامع در وزارت راه و شهرسازي خبر داد.
به گزارش خبرگزاري موج، منوچهر شيباني اصل، مدير کل دفتر نظام مهندسي و تشکل‌هاي حرفه‌اي وزارت راه و شهرسازي، درباره اصلاح قانون نظام مهندسي ساختمان و کنترل ساختمان گفت: شرايط نسبت به ۲۰ سال قبل که اين قانون تصويب شد، تغييرات فراواني کرده است؛ تعداد مهندسان، فناوري‌هاي نوين و حجم ساخت‌وساز در کشور افزايش يافته، لزوم توجه و اعتنا به قانون به دليل گسترش شهرها بيش از گذشته جايگاه پيدا کرده و اين موارد برخي از دلايلي هستند که ضرورت بازنگري و به روز کردن قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان را تأييد مي‌کنند.
مدير کل دفتر سازمان‌هاي مهندسي و تشکل‌هاي حرفه‌اي ساختمان تاکيد کرد: در تنظيم پيش‌نويس اصلاح قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان ضمن بهره‌مندي از تجربيات ۲۰ ساله اجراي آن در کشور و همچنين تجربيات ساير کشورها، تداخل و موازي‌کاري‌هاي قانوني نيز مورد بررسي دقيق و همه‌جانبه قرار مي‌گيرد تا مشکلاتي که در دهه‌هاي اخير دامان شهرها و ساخت‌وساز را گرفت بار ديگر بر شهرها سايه نيندازد.
وي با اشاره به تغييرات شرايط حال حاضر جامعه مهندسي از نظر افزايش تعداد مهندسان، تبيين جايگاه رشته‌هاي مختلف، کاردانان، معماران تجربي، انبوه سازان و ساير شاغلان در حرفه، فناوري‌هاي نوين، حجم ساخت‌وساز در کشور بر لزوم بررسي کافي براي رسيدن به روشي مطلوب درباره قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان صحه گذاشت و گفت: در کنار اين موضوع، ساير رشته‌هاي مهندسي نيز از دولت و مجلس درخواست قانون نظام مهندسي براي تخصص‌هاي خود را دارند و موضوع در دست بررسي است تا به روشي مطلوب در زمينه تدوين مجدد قانون دست پيدا کنيم.
به گفته اين مقام مسوول بخش عمده‌اي از مشکلات ساخت‌وسازها در زمينه پروانه ساختمان و رعايت ضوابط شهرسازي است که بر عهده وزارت راه و شهرسازي به عنوان نهاد سياست گذار نبوده و کنترل اعمال کامل اين ضوابط در اختيار مراجع صدور پروانه ساختمان قرار دارد.
شيباني اصل تدوين قانون جامع را راه حل برطرف شدن اين مشکلات دانست و گفت: تدوين قانون جديد از يک طرف تکليف مردم و دستگاه‌هاي اجرايي، دولتي و عمومي را به طور روشن و کامل مشخص مي‌کند و از سويي ديگر زباني ساده، کوتاه و روشن براي اطلاع آحاد مردم و رعايت قوانين در تمام سطوح به دست مي‌دهد. مبحث دوم مقررات ملي ساختمان در حال حاضر در دست بازنگري است و برنامه زمان بندي بر اين است که تا پايان نيمه نخست سال متن پيش‌نويس نهايي و به هيئت وزيران تقديم شود تا در نوبت بررسي و تصويب قرار گيرد.
مدير کل دفتر سازمان‌هاي مهندسي و تشکل‌هاي حرفه‌اي وزارت راه و شهرسازي عمر کوتاه ساختمان‌ها را بيش از مباحث فني ناشي از مسائل اقتصادي و سوداگري دانست و افزود: سوداگري باعث تخريب ساختمان‌ها مي‌شود. اگر عمر مفيد ساختمان را صرفا از جنبه فني بررسي کنيم قطعا بسيار بيش از اعداد و ارقامي است که معمولا مطرح مي‌شود. جداي از بحث سوداگري ساختمان‌ها در کشور بخشي با نظارت و طراحي مهندسان و بخشي نيز بدون حضور آنها ساخته مي‌شوند و همه اين‌ها نشان دهنده حضور طيف‌هايي غير از متخصصان در ساخت‌وساز است. طبيعي است ساختمان‌هايي که توسط اشخاص فاقد صلاحيت ساخته شود، فاقد کيفيت لازم و در نتيجه فاقد طول عمر مناسب خواهد بود.
شيباني اصل در ارزيابي خود درباره تخلفات ساختمان گفت: اگر به تخلفات صرفا با دريافت جرايم نقدي تن در دهيم بدين معناست که متخلفان مي‌توانند تخلف کنند و بهاي آن را بپردازند. در حالي که، اجرا و نظارت قوانين بايد آن‌قدر دقيق و حساب شده باشد که اجازه هيچ‌گونه تخلف به افراد حقيقي و حقوقي را ندهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
گوناگون
پربازدیدترینها