تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833184952
نظارت همگانی و متقابل در نظام اسلامی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
نظارت همگانی و متقابل در نظام اسلامی
در میان واجبات الهی، این دو فریضه، اگر مهجورترین نباشند بدون شک از مهجورترین واجباتند. شاید کمتر کسی را بتوان یافت که وضعیت حاکم بر جامعه اسلامی را از این منظر مناسب ارزیابی کند.
بخش اول چکیده این مقاله در تحلیل اصل هشتم قانون اساسی سه محور را مورد بررسی قرارداده است که عبارتند از: 1. بررسی واژگان، 2. تحلیل مفهومی 3. راهکارهای اجرایی کردن اصل هشتم. در محور اول تعریف دقیقی از واژگان «دعوت به خیر»، «معروف و منکر» (در فقه و حقوق) و «دولت» ارائه شده است. در محور دوم برای درک درست‌تر از اصل هشتم، اموری مانند رابطه امر به معروف و نظارت، حوزه‌های امر به معروف و نهی از منکر، تکلیفی بودن نظارت همگانی، عمومیت امر و نهی کنندگان، عمومیت امر و نهی شوندگان، عمومیت مصادیق امر و نهی و ابزارهای نظارت مردم بر دولت مورد توجه قرار گرفته‌اند. محور سوم، نیم نگاهی به ذیل اصل هشتم داشته و تصویب سازمانی هماهنگ‌کننده توسط مجلس شورای اسلامی را لازمه اجرایی شدن اصل هشتم دانسته است؛ نهادی که در مقام سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر انجام صحیح امر به معروف و نهی از منکر در جامعه می‌باشد. واژگان کلیدی معروف، منکر، نظارت همگانی، دولت، اصل هشتم. مقدمه در اندیشه اسلامی، مفسران، (1) محدثان، (2) متکلمان، فقیهان و علمای اخلاق و عرفان همگی این موضوع بسیار مهم را مورد توجه قرار داده‌اند. این اهتمام بدین سبب است که امر به معروف، مایه قوام و دوام همه واجبات و ارزش‌های اسلامی دانسته شده است. از میان اندیشمندان اسلامی، فقیهان سهم بیشتری را در پرداختن به این موضوع به خود اختصاص داده‌اند؛ فقهای شیعه بیشتر در بحث جهاد و فقهای اهل سنت بیشتر به صورت مستقل ذیل عنوان «حسبه» این موضوع را بررسی کرده‌اند. در میان واجبات الهی، این دو فریضه، اگر مهجورترین نباشند بدون شک از مهجورترین واجباتند. شاید کمتر کسی را بتوان یافت که وضعیت حاکم بر جامعه اسلامی را از این منظر مناسب ارزیابی کند. این عوامل را می‌توان در بی‌توجهی نسبت به این فریضه الاهی دخیل دانست: عافیت‌طلبی، رفاه‌طلبی، ضعف غیرت دینی، سهل‌انگاری، محافظه‌کاری، کم‌رویی، تصور بی‌تأثیری، توقع اثر فوری، ترس از پیامدهای منفی مالی، جانی و حیثیتی (از دست دادن دوستان، بستگان، مشتریان) آگاهی نداشتن و نبودن حمایت‌های قانونی از امر و نهی‌کنندگان. اصل هشتم قانون اساسی با الهام از دستور قرآن کریم مقررداشته است: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «والموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر». (توبه / 71) بدیهی است که برای پایان دادن به مظلومیت و مهجوریت این مطالبه شرعی و قانونی و رسیدن به وضعیت مطلوب، همان‌گونه که اصل هشتم تأکید و تصریح می‌کند، لازم است امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان وظیفه‌ای همگانی و متقابل، تلقی کرد. از آنجا که رویکرد اصل هشتم به امر به معروف در کلیت آن، مبتنی بر رویکرد فقهی و شرعی است، تحلیل زوایای مختلف این اصل کمک زیادی به اجرایی شدن آن خواهد کرد. این مقاله در همین راستا ساماندهی شده است. بررسی واژگان اصل هشتم 1. دعوت به خیر این تعبیر برگرفته از آیه 104 سوره آل عمران می‌باشد که می‌فرماید: وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ امَّةٌ یَدْعُونَ الَی الْخَیْر‌ِ وَ یَأ‌ْمُروُنَ بالْمَعْروُفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَر‌ِ وَ اولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحوُنَ. و باید از میان شما گروهی باشند که مردم را به نیکی فراخوانند و آنان را به کار پسندیده وادارند و از کار زشت و نکوهیده نهی کنند. اینانند که نیکبخت خواهند بود. قانون‌گذار با الهام از همین آیه در صدر اصل هشتم قانون اساسی مقرر کرده است که: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی ...». خیر در لغت: برای «خیر» معانی متعددی ذکر شده است که عبارتند از: خوبی و نیکی. اعمال خیر، یعنی کارهای نیک. گفته شده است که اصل در «خیر» به معنای «میل» می‌باشد. خیر، ضد شر است؛ زیرا همه به آن تمایل دارند؛ (ابن فارس، 1387: ذیل واژه) «خیر» هر چیز مرغوب و مورد پسند همگان است مثل عقل، عدالت، فضیلت و آنچه سودمند باشد. (راغب اصفهانی، 1412 ق: ذیل واژه) به نظر می‌رسد این مفهوم اصلی در همه کاربردها لحاظ شده است. خیر در آیه 104 آل عمران: در این زمینه مفسران احتمالات زیادی داده‌اند. نظری که بیشتر می‌تواند پذیرفتنی باشد آن است که در آیه شریفه، «خیر» لفظ مجمل و «امر به معروف و نهی از منکر» تفصیل آن است. (اردبیلی، بی‌تا: 321) به اعتقاد ابن منیر، ذکر این دو فریضه بعد از دعوت به خیر از باب ذکر خاص بعد از عام نیست؛ زیرا «خیر» مورد نظر در آیه کاملاً منطبق بر «فعل مأمور یا ترک منهی» است و چیز دیگری وجود ندارد که ذکر این دو مورد به دلیل تمایزشان از دیگر مواردی باشد که عمومیت خیر شامل آنها می‌شده است. (آلوسی، 1415: 2 / 237) به عقیده علامه طباطبایی «خیر» برابر با «معروف» و «شر» برابر با «منکر» است. (طباطبایی، 1417: 3 / 373) این قول در واقع با قول ابن منیر تفاوتی ندارد، گرچه فاقد نکته اجمال و تفصیل در آیه می‌باشد. دیدگاه این دو مفسر با معنای لغوی «خیر» که شامل هر نوع کار نیک و پسندیده است، هماهنگی دارد. اکنون جای این پرسش وجود دارد که اگر منظور از «خیر» همان «معروف» است، دوگانگی تعبیر (تعبیر به خیر و تعبیر به معروف) به چه منظور در آیه صورت گرفته؟ و چرا در مورد اول، «دعوت» و در مورد دوم، «امر» مطرح شده است؟ شاید بتوان دلیل تفاوت در تعبیر را توجه به بُعد ایجابی و سلبی دانست که به صورت توأمان در معروف و منکر مطرح می‌باشد، ولی «خیر» صرفاً ناظر به بعد ایجابی است. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که «معروف و منکر»، اصطلاحی کاملاً شناخته شده در دین است و در مورد کاربرد آن کاملاً عنایت وجود دارد. بنابراین، بسیار بجاست که وقتی دعوت به خیر مطرح می‌شود، مؤمنان به فعل معروف و ترک منکر توجه داده شوند. تفاوت در تعبیر «دعوت» و «امر» نیز روشن است؛ زیرا «دعوت به خیر»، برخلاف «امر به معروف» و نهی از منکر، ماهیت تعلیمی دارد. این نکته را برخی از مفسران متذکر شده و گفته‌اند: «در مرحله اول باید دعوت به خیر نمود و آنگاه است که نوبت به امر و نهی می‌رسد. پیش از دعوت شایسته، امر و نهیی مطرح نیست». (صادقی تهرانی، 1365: 5 / 319) نتیجه اینکه به نظر می‌رسد منظور از «خیر» در آیه 104 آل عمران و در اصل هشتم قانون اساسی، همه کارهای مطلوب و پسندیده است؛ مصادیق «خیر» همان مصادیق «معروف» هستند؛ وظیفه مؤمنان در این رابطه در دو مرحله صورت می‌گیرد: ابتدا دعوت و سپس امر و نهی. 2. معروف و منکر احمدبن فارس می‌گوید: عرف در اصل به دو معنا دلالت دارد: یک. پی در پی بودن چیزی به صورت پیوسته؛ دو. سکون و آرامش ... . معرفت و عرفان و معروف از ریشه و معنای دوم می‌باشند؛ زیرا انسان به آنچه می‌شناسد (معروف) آرامش می‌یابد و از آنچه نمی‌شناسد، وحشت زده شده و فرار می‌کند. منکر به معنای کار دشوار و زشت و جهل است. (ابن فارس، 1387: ذیل واژه عرف) برخی دیگر گفته‌اند: «اصل در این ماده، اطلاع بر امری و آگاهی از خصوصیات و آثار آن می‌باشد. معرفت اخص از علم است؛ زیرا علم به خصوصیات است. بنابراین هر معرفتی، علم است ولی هر علمی معرفت نیست». (مصطفوی، 1360: ذیل واژه عرف) مقایسه میان کاربردهای تعلیم با تعریف و معلم با مُعَرِّف نیز نشان می‌دهد که گرچه هر دو در انتقال آگاهی مشترکند ولی تفاوت معنایی در این جمله که «الف» معرف «ب» می‌باشد با این جمله که «الف» معلم «ب» می‌باشد کاملاً روشن است. «تعلیم» نیازمند تدبر و تأمل و به کارگیری شیوه‌های خاص خود است، درحالی‌که در «تعریف» چه بسا به صرف ارائه آنچه مورد نظر است، شناخت حاصل شود. شاید به همین دلیل است که قرآن هنگام بیان رسالت پیامبر نسبت به مردم، به جای «یعَرِّفهم» در سه جا از تعبیر «یُعَلِّمُهُم» استفاده کرده و فرموده است: «وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَة». (بقره / 129، آل عمران / 164، جمعه / 2) فراگیری کتاب و حکمت کار آسانی نیست و نیازمند تعلیم از سوی معلمی چون پیامبر است. از سوی دیگر، تأمل در معنای «منکر» ما را در دستیابی به معنای «عرف» و «معروف» یاری خواهد رساند. این واژه به طور معمول در سه معنا به کار می‌رود: یک. نفی شناخت در برابر معرفت که به معنای شناخت است. آیات زیر همگی بر همین معنا دلالت دارند: «قالَ إِنَّکُمْ قَوْمٌ مُنْکَرُونَ؛ [لوط] گفت: شما مردمی ناشناس هستید». (حجر / 62) دو. نپذیرفتن؛ انکار در برابر اعتراف. «نَکِرَ الشی و اَنکَره: لم یقبله قلبه و لم یعترف به لسانه؛ یعنی قلبش آن را نپذیرفت و زبانش به آن اعتراف نکرد. (ابن فارس، 1387: ذیل واژه نکر) «وَ یُریکُمْ آیاتِهِ فَأَیَّ آیاتِ اللَّهِ تُنْکِرُون؛ و نشانه‌های [قدرتِ] خویش را به شما می‌نمایاند. پس کدام یک از آیات خدا را انکار می‌کنید؟». (غافر / 81) سه. امر زشت، ناپسند و قبیح. «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکر؛ و مردان و زنان با ایمان، دوستان یکدیگرند که به کارهای پسندیده وامی‌دارند و از کارهای ناپسند بازمی‌دارند». (توبه / 71) با تأمل در کاربردهای این واژه می‌توان گفت که همگی ریشه در همان معنای اول، یعنی غریب، نامعلوم و ناشناخته دارد و در برابر «معروفی» می‌باشد که شناخته شده است. اگر «انکار» را در مفهوم دیگرش، یعنی نپذیرفتن به کار می‌بریم، از آن روست که نامعلوم و ناشناخته است و به همین ترتیب معنای سوم گویا تکیه بر معنای دوم دارد؛ زیرا امری که مورد پذیرش قرار نگیرد، طبیعتاً در اذهان، امری زشت و ناپسند جلوه خواهد کرد. اگر «معروف و منکر» مرادف با «نیک و بد» هستند در حقیقت بازگشت به این دارند که یکی قابل پذیرش و دیگری غیر قابل پذیرش بوده است و ملاک اصلی آنها نیز شناخت و عدم شناخت می‌باشد. برخی از مفسران این نکته را به گونه‌ای دیگر بازگو کرده و گفته‌اند: «معروف» در لغت به معنی «شناخته شده» و «منکر» به معنی «ناشناس» است. به‌این‌ترتیب کارهای نیک، اموری شناخته شده و کارهای زشت و ناپسند، اموری ناشناس معرفی شده‌اند. چه اینکه فطرت پاک انسانی با دسته اول آشنا و با دوم ناآشنا است. (مکارم شیرازی، 1374: ذیل آیه 104 آل عمران) نتیجه اینکه اصلی‌ترین معنای «معروف» در لغت، «شناخته شده» است؛ شناختی که نوعاً با باور و پذیرش قلبی همراه است. «منکر» از نظر مفهومی در نقطه مقابل معروف قرار دارد. کاربرد رایج معروف و منکر در «نیک و بد» و «پسندیده و ناپسند» نیز به همین معنای اصلی باز می‌گردد. معروف و منکر در فقه: از تعریف پیچیده‌ای که محقق حلی ارائه کرده (حلی، 1408: 1 / 310) و برخی دیگر از فقیهان همچون علامه حلی، صاحب جواهر و شهید ثانی همان را مبنا قرارداده و نقد کرده‌اند (نجفی، بی‌تا: 21 / 357 ـ 356) که بگذریم، برخی از فقها گفته‌اند: «آنچه مورد تأیید شریعت قرارگیرد، «معروف» و آنچه از سوی شریعت رد گردد «منکر» است». (صدر، 1430: 2 / 416) به نظر می‌رسد تعریف مذکور، تعریفی جامع و مانع نیست؛ چراکه شامل مباحات نیز می‌شود. چون تأیید کلی را از سوی شریعت دارد و از سوی دیگر قوانین موجود در یک نظام اسلامی را که بی‌واسطه یا با واسطه مورد تأیید حاکم اسلامی قرارگرفته‌اند، دربر نمی‌گیرد. البته با توجه به برخی شواهد می‌توان گفت که از دیدگاه آیت‌الله صدر، این دسته از قوانین از آن جهت که مورد تأیید شرع هستند، می‌توان نام قانون شریعت بر آنها نهاد. امام خمینی پس از تقسیم هر یک از امر به معروف و نهی از منکر به واجب و مستحب می‌گویند: هر عملی که عقلاً یا شرعاً واجب باشد امر به آن نیز واجب است و هر چیزی که عقلاً قبیح و یا شرعاً حرام باشد نهی مردم از ارتکاب آن واجب است و هرچیزی که انجام آن مطلق و مستحب باشد امر به آن نیز مستحب است و هر چیزی که انجام دادنش مکروه باشد امر به آن نیز مکروه است. (امام خمینی، بی‌تا: 1 / 463) بدین ترتیب از نظر حضرت امام(رحمه الله علیه) هر چه را عقل یا شرع واجب یا مستحب بدانند، معروف و آنچه را که عقل یا شرع، حرام یا مکروه بدانند، منکر است. ظاهراً این دیدگاه بر اساس قضیه «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» است. بنابراین، چه بسا بتوان حجیت احکام عقلی را با فرض همه محدودیت‌های آن در حوزه‌هایی که نص شرعی وجود ندارد، مورد توجه قرار داد. ولی این امر به معنای تساوی حکم شرع با حکم عقل در همه احکام عقلی نیست. منظور از قضیه «ما حکم به العقل حکم به الشرع» نوعی تأیید کلی و فی الجمله نسبت به احکام عقلی است، نه تأیید جزئی و بالجمله و تنها در این صورت است که چنین ملازمه‌ای قابل قبول و صحیح است؛ یعنی هنگام سکوت کتاب و سنت در این امور، بهترین گزینه برای ما عمل بر طبق حکم عقل است، هرچند در عالم واقع حکم خداوند متفاوت از چیزی باشد که عقل آدمیان بدان رسیده است. به تعبیر دیگر، این حجیت در مقام اثبات است نه در مقام ثبوت. بهترین نمونه‌ای که می‌توان برای محدودیت احکام عقل در موضوع محل بحث بدان اشاره کرد، اختلاف متکلمان و فقیهان در وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر است. بیشتر این بزرگواران، وجوب عقلی را منکر شده و گروه کمتری آن را پذیرفته‌اند و جالب اینجاست که موافقان و مخالفان، برای اثبات نظر خویش به استدلال عقلی روی آورده‌اند. وقتی در اصل وجوب عقلی این فریضه با چنین وضعیتی مواجهیم، در تشخیص مصادیق آن که بالغ بر هزاران و بلکه صدها هزار می‌شود چه وضعی خواهیم داشت؟ روی هر موردی که دست گذاریم، چه بسا نسبت به معروف یا منکر بودن آن، احکام عقلی متفاوتی از سوی عاقلان وجود داشته باشد. اینک از کسانی که برداشت اول را از قضیه «ما حکم به العقل حکم به الشرع» دارند می‌پرسیم با وجود این‌همه اختلاف نظر در رابطه با معروف‌ها و منکرها، شرع مقدس کدام حکم عقلی را مورد تأیید قرار داده است؟ روشن است که نمی‌توان پاسخی برای این پرسش پیدا کرد؛ زیرا در مواردی که نص شرعی وجود ندارد هرچند نمی‌دانیم در عالم واقع، نظر شرع چیست ولی این را می‌دانیم که در هر موردی فقط یک حکم عقلی منطبق با نظر شرع است و نه همه آنها و چون همه عاقلان نسبت به احکام خودشان مدعی می‌باشند هیچ ملاکی برای شناسایی حکم عقلی منطبق با شرع وجود ندارد؛ زیرا ملاک در اینجا یا شرعی است و یا عقلی. صورت اول خلاف مفروض است؛ زیرا فرض ما در مواردی است که نص شرعی وجود ندارد. صورت دوم نیز مستلزم تسلسل است؛ زیرا اگر بخواهیم ملاک قضاوت را عقل قرار دهیم همان مشکل پیشین که اختلاف نظرات بود، اینجا نیز وجود خواهد داشت. بدین ترتیب تنها راهی که باقی می‌ماند آن است که بگوییم در مواردی که نص شرعی برای تعیین مصادیق معروف و منکر وجود ندارد، حکم عقل هر کس در تشخیص معروف و منکر صرفاً برای او حجت و معتبر است و این امر به معنای معذوریت مکلفان می‌باشد. در این زمینه فتوای آیت‌الله فاضل لنکرانی در پاسخ به یک استفتاء قابل توجه است: آیا ملاک معروف و منکر فقط واجبات و محرمات است یا معروف و منکر عقلی، اخلاقی و عرفی را نیز شامل می‌شود؟ پاسخ: حد وجوب امر به معروف و نهی از منکر، در همان واجبات و محرمات است. (پایگاه اطلاع رسانی ستاد احیاء امر به معروف استان اصفهان. www.rahebehesht.org) آنچه گفتیم مربوط به تشخیص معروف و منکرهای فردی بود؛ حال آیا می‌توان عقل را به عنوان منبعی از منابع شناخت معروف و منکر در یک نظام اجتماعی معرفی کرد؟ پاسخ مثبت به این سؤال، مشکل است؛ زیرا با توجه به برداشت‌های عقلانی متفاوت، این امر باعث بروز اختلاف در جامعه خواهد شد. در این رابطه آنچه می‌تواند راهگشا باشد تصمیم‌گیری‌های عقل جمعی توسط نمایندگان مردم در قوه مقننه خواهد بود. در نتیجه از نظر فقهی آنچه که بر شایستگی و پسندیدگی آن توسط شرع یا قانون مورد تأیید شرع، تصریح شده باشد، «معروف» و آنچه که از سوی شرع یا قانون مورد تأیید شرع، ناشایست و ناپسند معرفی گردد، «منکر» می‌باشد. معروف و منکر در حقوق اصل هشتم قانون اساسی، تعریفی از معروف و منکر ارائه نداده و در اجرای این اصل نیز تاکنون قانونی به تصویب نرسیده است. (3) آیا مراد قانون‌گذار قانون اساسی از اصطلاح «معروف و منکر» در اصل هشتم، همان مفهوم متبادر از شرع است یا اعم از آن می‌باشد؟ قبل از پاسخ به این سؤال لازم است به دو نکته توجه شود: یک. با توجه به مشروعیت قانون‌گذاری با ملاحظات اسلامی ـ که دلایل آن در جای خود اثبات شده است ـ و با توجه به فتوای امام خمینی مبنی بر خلاف شرع بودن تخلف از قوانین و مقررات دولت، به نظر می‌رسد علاوه بر آنچه که در شرع مورد امر یا نهی قرار گرفته است، موارد معروف و منکر نسبت به تمامی قوانین و مقررات موضوعه، توسعه و تسری پیدا می‌کند. دو. در حقوق، با الزامات سر و کار داریم نه با مستحبات و مکروهات. اگر فقها امر به معروف را به واجب و مستحب و نهی از منکر را به حرام و مکروه تقسیم کرده‌اند، چنین تقسیمی در حقوق معنا ندارد. حقوق اساساً در محدوده مستحبات و مکروهات وارد نخواهد شد و در نتیجه، دایره معروف و منکر حقوقی در مقایسه با معروف و منکر فقهی، مضیّق خواهد بود. نتیجه: از نظر حقوقی، آنچه که بر لزوم انجام آن توسط شرع یا قانون و مقررات مورد تأیید شرع، تصریح شده باشد، «معروف» و آنچه که بر لزوم ترک آن از سوی شرع یا قانون و مقررات مورد تأیید شرع، دستوری صادر شده باشد «منکر» می‌باشد. 3. دولت اصل هشتم، امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه‌ای «همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» می‌داند. باید دید منظور از دولت در این اصل چیست. «دولت» در سه معنای عام، خاص و اخص به کار می‌رود: در معنای عام که از آن تعبیر به دولت ـ کشور می‌شود و شامل چهار رکن قلمرو، ملت، حاکمیت و حکومت است. معادل دولت در این معنا، «State» می‌باشد. در معنای خاص، مراد از دولت، حکومت است که معادل آن، «Government» می‌باشد. منظور از دولت در این صورت، قوای سه‌گانه حکومت و همه نهادهایی هستند که به حاکمیت مربوط می‌شوند. دولت در معنای اخص آن، خصوص قوه مجریه، یعنی یکی از قوای سه‌گانه حکومت است. تردیدی نیست که هدف قانون‌گذار از امر به معروف توسط دولت یا به دولت، اختصاصی به قوه مجریه نداشته است؛ تعبیر «دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» به خوبی گویای نهادهای حکومت است. بدین ترتیب، معنای مورد نظر از دولت همان معنای دوم خواهد بود که شامل همه نهادهای حکومتی می‌شود و با عنایت به ویژگی جمهوری اسلامی ایران، شمول آن نسبت به مقام معظم رهبری نیز قطعی خواهد بود. دلایل پیش‌رو به طور خلاصه این امر را اثبات می‌کنند: یک. معقول نبودن معنای اول و سوم. دو. رهبری یکی از شخصیت‌های حقوقی و بلکه مهم‌ترین شخصیت حقوقی در حقوق عمومی است و با عنایت به این مقام و با توجه به قرار گرفتن عنوان «دولت» در برابر «مردم»، نمی‌تواند در مجموعه مردم قرار گیرد و در نتیجه در مجموعه دولت محسوب خواهد شد. سه. دولت (حکومت) در واقع ابزار اعمال قدرت و حاکمیت است. به موجب اصل 110 قانون اساسی و برخی اصول دیگر، بخش مهمی از اعمال حاکمیت توسط رهبری و مقام ولایت امر صورت می‌گیرد و رئیس‌جمهور با همه اختیاراتی که دارد پس از رهبری، دومین مقام جمهوری اسلامی ایران است. چهار. شامل نبودن مفهوم دولت نسبت به رهبری به منزله مستثنا دانستن ایشان از حوزه امر به معروف دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است و این امر با موازین فقهی سازگار نیست. نتیجه: معنای دولت چه در جایی که وظیفه امر و نهی مردم را دارد و چه در جایی که مورد امر و نهی مردم واقع می‌شود، شامل کلیه مقامات قوای سه‌گانه و نهادها و ارگان‌های دولتی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند و از جمله مقام معظم رهبری می‌شود. مقام ولایت امر و امامت امت از مفاد اصل هشتم مستثنا نیست. پی نوشت: [1]. ذیل آیات امر به معروف به‌ویژه آیات 104 و 110 سوره مبارکه آل‌عمران. 2. حدود 800 روایت در کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر وسائل الشیعه نقل شده است. 3. نمایندگان مجلس در خرداد ماه سال 1389 فوریت طرحی را به تصویب رساندند که به موجب ماده دوم آن، «قانون و مقررات و شرع»، ملاک معروف و منکر قرار گرفته‌اند. منابع و مآخذ قرآن کریم.
نهج البلاغه. آلوسی، سیدمحمود، 1415 ق، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دار الکتب العلمیه.
ابن‌فارس، احمد، 1387، ترتیب مقاییس اللغه، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، قم، مرکز دراسات الحوزه و الجامعه.
اردبیلی، احمد بن محمد، بی‌تا، زبدة البیان فی أحکام القرآن، تهران، المکتبة الجعفریة لإحیاء الآثار الجعفریة، چ اول.
امام خمینی، سیدروح‌الله، بی‌تا، تحریر الوسیلة، قم، دار العلم.
پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد احیاء امر به معروف استان اصفهان: www.rahebehesht.org
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1378، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش.
جوان آراسته، حسین، 1388، گزینش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوری اسلامی ایران، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
حر عاملی، محمد بن حسن، 1409 ق، وسائل‌الشیعة، قم، مؤسسه آل البیت^.
حرانی، حسن بن شعبه، 1404 ق، تحف العقول، قم، انتشارات جامعه مدرسین قم.
حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، بی‌تا، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت^.
حلی، نجم الدین جعفر بن حسن، 1408 ق، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمد علی بقال، قم، مؤسسه اسماعیلیان.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد، 1412 ق، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق صفوان عدنان داودی، بیروت و دمشق، دارالعلم و الدار الشامیة.
صادقی تهرانی، محمد، 1365، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، قم، انتشارات فرهنگ اسلامی.
صدر، سید محمد، 1430، ماوراء الفقه، نجف اشرف، دار الاضواء.
طباطبایی، سید محمدحسین، 1417 ق، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
طوسی، محمد حسن، 1365، تهذیب الأحکام، تهران، دار الکتب الإسلامیه.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
کلینی، محمد بن یعقوب، 1365، الکافی، تهران، دار الکتب الإسلامیة.
مجلسی، محمدباقر، 1404 ق، بحارالأنوار، بیروت، مؤسسه الوفاء.
مصطفوی، حسن، 1360، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
مکارم شیرازی، ناصر، 1374، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیة.
نجفی، محمد حسن، بی‌تا، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چ هفتم. حسین جوان آراسته: استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی 34 ادامه دارد/
94/04/03 - 01:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]
-
گوناگون
پربازدیدترینها