واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سهشنبه ۲ تیر ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۶
رئیس دیوان عدالت اداری درباره علت طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده پاساژ علاء الدین توضیجاتی ارائه کرد. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)، حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده علاء الدین و علت طولانی شدن رسیدگی به آن گفت: در این پرونده موضوع به کارشناسان ارجاع شد و متاسفانه کارشناسان مقداری تعلل کردند. به لحاظ اینکه مبلغ بسیار کلانی برای کارشناسی درخواست کرده بودند که ما دیدیم واقعا خیلی سنگین است و نیازی نیست. حالا اینکه پشت پرده این کار چه بود مشخص نیست. وی افزود: من چند روز پیش پرونده را نگاه میکردم و دیدم برخی از مواردی که در قرار صادر شده آمده بود ضرورتی نداشت. لذا بنا بر این شد که تجدیدنظری صورت گیرد تا در اولین فرصت و شاید ظرف یک ماه آینده تصمیم نهایی در این رابطه گرفته شود. رئیس دیوان عدالت اداری درباره شکایت عبدالصمد خرم آبادی از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات درباره فیلتر سایتهای بدون مجوز که در هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری رد و با اعتراض رئیس دیوان به هیأت عمومی ارجاع شده است، گفت که این موضوع در دستور رسیدگی هفته آینده یا دو هفته بعد دیوان عدالت اداری است. منتظری در پاسخ به سئوالی درباره ابطال مصوبات دادستانی کل کشور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اینکه سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرده بود که دیوان عدالت یک بخشنامه دولتی را ابطال کرده نه مصوبه دادستانی را، گفت: آنچه که از نظر قانونی ممنوع است و دیوان نمی تواند به آن ورود پیدا کند مصوبات ریاست محترم قوه قضاییه است یا آنچه که صبقه قضایی دارد. وی افزود: اما هر چیزی که مصوبه باشد چه در دستگاه های دولتی و چه در دستگاه های زیر مجموعه قوه قضاییه و صبقه قضایی هم نداشته باشد، قابل شکایت و احیانا ابطال در دیوان عدالت اداری است. رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره شکایت افرادی از دولت به خاطر عمل نکردن به تعهداتش در خصوص طرح انتقال پایتخت گفت: افرادی که در اجرای مصوبه دولت سابق پذیرفتند که در ازای امتیازاتی از تهران به شهرستان منتقل شوند کارشان از لحاظ قانونی صحیح است. منتظری ادامه داد: طبق اصول کلی حقوقی دولت موظف است به تعهد خود عمل کند و دیوان، دولت را به این امر مکلف میکند و اگر دولت به این تعهدات عمل نکند باید آنها را به محل خدمت خود بازگردانند. رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به شکایات بورسیهها نیز گفت: زمانی که مسأله بورسیه ها مطرح شد درخواست ابطال مصوبه مربوط در دیوان عدالت اداری شد. در عین حال که در حال رایزنی با شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره برخی مسائل مربوط بودیم، بحث بورسیه ها هم مطرح شد. وی ادامه داد: این موضوع در شورا مطرح شد و بحث زیادی در مورد آن صورت گرفت و نهایتا منتهی شد به مصوبه ای که می گفت این دسته از مصوبات از جمله بورسیه ها قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست. من در جلسه شورا گفتم که هیچ اصراری نداریم که مصوبات شورا قابل شکایت در دیوان باشد چون بار ما سنگین تر میشود، اما بالاخره حق مردم، اساتید و دانشجو است که اگر در رابطه با مسائل خود شکایتی دارند به جایی مراجعه کنند و حرف آنها را بشنوند. منتظری افزود: در پاسخ به این صحبت من گفتند برای این کار یک هیات وجود دارد. من از وزرای مربوطه یعنی وزرای علوم و بهداشت سوال کردم و دیدیدم تا آن روز این هیأت را تشکیل ندادند که از آن به بعد شورا تکلیف کرد این هیأت تشکیل شود. وی گفت: ترکیب این هیأت به گونه ای است که از خود آقایان وزرا تشکیل میشود و شکایت هم از وزیر، وزارت خانه یا تصمیم وزیر است. در واقع ما با این کار اجازه دادیم قاضی و مشتکیعنه یکی باشد. وی گفت: ما نمی گوییم که دیوان عدالت اداری حتما مسئولیت رسیدگی داشته باشد هر چند طبق قانون اساسی این کار در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. منتظری با بیان اینکه حق تعداد قابل توجهی از بورسیه ها ضایع شده است گفت: باید در مرجعی خارج از دو وزارت خانه مذکور به شکایت این افراد رسیدگی شود؛ زیرا با این هیأت ها نمی توانیم به نظر عادلانه برسیم. ادامه دارد...
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 151]