آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1871635312
لغو دستورالعمل ۴۰ نشان‌گر سست بودن اقدامات حمایتی وزارت کار است | خبرگزاری ایلنا
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: رئیس اتحادیه کارگران قراردادی: لغو دستورالعمل ۴۰ نشان‌گر سست بودن اقدامات حمایتی وزارت کار است
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نفوذ صاحبان قدرت و ثروت در وزارت کار و مجموعه دولت یازدهم را «حیرت‌انگیز» خواند. «فتح‌الله بیات» با انتقاد از لغو دستورالعمل ممنوعیت انعقاد قراردادهای کار کمتر از یکسال در مشاغل مستمر تنها بعد از گذشت یک هفته از تاریخ ابلاغ، به ایلنا گفت:کارفرمایان و صاحبان سرمایه و ثروت در کمتر از یک هفته به این دستورالعمل واکنش نشان دادند و با اعمال نفوذ آن را لغو کردند. او افزود: حتی اگر این دستورالعمل اجرا می‌شد، بازهم کارگران را قانع نمی‌کرد، چراکه انعقاد قراردادهای موقت در مشاغل مستمر به هرشکلی غیرقانونی است. جزییات تبصره یک ماده ۷ قانون کار باید در مجلس شورای اسلامی تدوین شود تا لغو قراردادهای موقت در مشاغل مستمر به شکل یک قانون قرص و محکم درآید. بیات تصریح کرد: از زمان تصویب قانون کار به تبصره یک ماده ۷ این قانون بی‌توجهی شده است. اگر در برهه‌هایی نیز کارگران و تشکل‌های کارگری پیگیر اجرای این تبصره قانونی بودند، دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و سایر کارفرمایان شبه‌دولتی و خصوصی مانع اجرای آن شدند. این فعال کارگری در ادامه بیان کرد: این دستورالعمل می‌توانست به قراردادهای کار در کارهایی با ماهیت دائم سر و سامان دهد اما صاحبان قدرت و ثروت در دل وزارت کار نفوذ کردند و دستورالعملی به این مهمی را در عرض یک هفته لغو کردند. این رویه نشان از سستی در تصمیم‌گیری‌های این وزارتخانه است. بیات در پایان با ابراز امیدواری نسبت به قانونی شدن جزییات تبصره یک ماده ۷ قانون کار در مجلس گفت: اگر این تبصره قانونی در مجلس تدوین شود، کسی نمی‌تواند یک شبه آن را حذف کند. البته زمانی که این دستورالعمل صادر شد، جامعه کارگری خیلی امیدوار نشد چراکه این مدل بخشنامه‌ها به راحتی قابل برگشت هستند.
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ ۱۴:۴۶:۱۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-