واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
![](http://www.mojnews.com/iCFileHandler.aspx?FieldName=img_Image&Contract=cms_Contents_I_Images&Size=250&StartupService=Read&BaseRecord=1653435)
۲۵ خرداد ۱۳۹۴ (۱۴:۳۵ب.ظ)
واحدي تاکيد کرد: نياز اقتصاد به عبور دولت از تحريمها و اتاق بازرگاني از پساتحريم موج - خزانهدار اتاق بازرگاني تهران گفت: اقتصاد ايران داراي مزيت و پتانسيلهاي فراواني است که سرمايهگذاران خارجي نميتوانند از اين فرصت استثنايي بهسادگي بگذرند و مطمئنا پس از رفع تحريمها، دوران مهم عبور از پساتحريم، براي اتاقهاي بازرگاني شروع ميشود.
حامد واحدي، خزانهدار اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي تهران، درباره آينده اتاق ايران به خبرنگار خبرگزاري موج اظهار کرد: نگرش و نگاه اقتصادي اتاق ايران، مشابه ديد دولت در راستاي برنامهريزي براي عبور از دوران پساتحريم و ورود سرمايهگذاران خارجي به بازار کشور است.
وي ادامه داد: بنابراين، به همان مقداري که دولت درصدد عبور از سد تحريمهاست، اتاق بازرگاني نيز بايد در همان راستا به تشريح برنامههاي استراتژيک و منسجم خود بپردازد تا دولت از راهکارهاي مفيد بخش خصوصي درباره جلوگيري از رکود بيشتر حوزههاي توليدي در دوران پساتحريم استفاده لازم را ببرد.
واحدي افزود: اقتصاد ايران داراي مزيت و ظرفيت هاي فراواني است که سرمايهگذاران خارجي نميتوانند از اين فرصت استثنايي بگذرند و مطمئنا پس از رفع تحريمها، درخواستهاي ورود سرمايهگذاران به ايران نيز علني ميشود.
عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني تهران با اشاره به توانمندسازي بنگاههاي اقتصادي براي رقابت، تاکيد کرد: حمايتهاي واقعي دولت و ايجاد فضا و زيرساختهاي مناسب به همراه بهبود فضاي کسبوکار، ميتواند توليدکنندگان و بنگاهداران داخلي را در برابر ميزان درخواستهاي سرمايهگذاري در کشور بيمه کند.
وي افزود: ورود به يکباره سرمايهگذاران خارجي با توجه به رقابتپذير نبودن بنگاهداران داخلي، يک خطر است زيرا امکان تصاحب بازار داخلي توسط توليدات خارجي باقيمت مطلوبتر وجود دارد.
واحدي تصريح کرد: البته هيات رئيسه اتاق ايران، که خود توليدکننده و کارآفرين هستند با شناختي که از فضاي توليدي کشور دارند، بايد دولت را با همان حکم مشاور بودن، به سمت بهبود فضاي کسبوکار سوق دهد.
خزانهدار اتاق بازرگاني تهران در خصوص ميزان نياز کشور به سرمايهگذاري نيز گفت: برآوردها نشان ميدهد که ما ساليانه 120 ميليارد دلار در اقتصاد کشور سرمايهگذاري ميکنيم، اما بهخوبي ميدانيم که در بهترين حالت حداکثر 3 تا 5 ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي جذب ميکنيم.
وي در پايان خاطرنشان کرد: محاسبات اوليه نشان ميدهد که دولت حداکثر 100 هزار ميليارد تومان سرمايه جديد وارد اقتصاد ايران ميکند ولي حداقل 300 هزار ميليارد تومان سرمايهگذاري ثابت ديگر بايد توسط بخش خصوصي تامين شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]