واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
تظاهرات ضددولتی در اکوادور همچنان ادامه دارد
اپوزیسیون اکوادور با برپایی تظاهراتی ضددولتی و خشونتآمیز مقر حزب دولتی «ائتلاف ملی» را محاصر کرده و خیابانهای شهرهای مختلف این کشور را به ناآرامی کشانده است.
به گزارش خبرنگار دفتر منطقه ای خبرگزاری فارس در آمریکای لاتین به نقل از «تله سور»، بسیاری از شهرهای اکوادور از جمله «کیتو» پایتخت این کشور شب گذشته شاهد تظاهرات خشونتآمیز اپوزیسیون این کشور بود. تظاهرات شب گذشته مخالفان دولت «رافائل کورهآ» رئیس جمهور اکوادور در ادامه تظاهراتهای هفته گذشته و در اعتراض به قانون ارث که به دنبال تقسیم عادلانه ثروت بوده صورت گرفت و در نهایت منجر به محاصره مقر حزب دولتی «ائتلاف ملی» شد. «گابریلا ریبادنیرا» رییس مجلس ملی اکوادور ضمن قانونی خواندن این اعتراضات گفت: برخی گروهای کوچک به دنبال برهم زدن آرامش و ایجاد خشونت در این تظاهرات بوده و ما آنان را افرادی میخوانیم که خواهان زندگی خوب نیستند. طبق گزارش خبرنگار تلهسور در اکوادور در نزاعهای خیابانی که بین مخالفان و هواداران دولت در نزدیکی مقر اصلی حزب «ائتلاف ملی» رخ داده است فضای خیابانهای اطراف را به شدت متشنج کرده و پیش بینی میشود این درگیریها تا پایان هفته نیز ادامه پیدا کند. یک عضو پارلمانی این کشور گفت که ما به دنبال مذاکره و پیگیری از طریق راههای مسالمتآمیز هستیم و هرگز به گروههای کوچکی که به دنبال برهم زدن آرامش و منافع شخصی خود هستند اجازه دخل و تصرف در این روند را نمیدهیم. در مقابل اقدامات غیرقانونی صورت گرفته در این کشور آمریکای لاتینی «رافائل کوره آ» رئیس جمهور اکوادور از طریق صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر اعلام کرد که در یک کشور دموکراتیک همه افراد حق اعتراض صلح آمیز دارند؛ وی در ادامه از هواداران خود خواست تا با اقدامات مناسب به دفاع از حاکمیت و استقلال کشور ادامه دهند. در 5 ژوئن (15 خرداد) دولت اکوادور لایحهای را تحت عنوان «تقسیم مجدد ثروت» با هدف وضع مالیاتهای جدید بر ارث تقدیم مجلس این کشور کرد و اظهار داشت که این لایحه به مبارزه با فقر کمک خواهد کرد. از این رو «کوره آ» در توضیحی پیرامون حکم اخیر خود در دومین اجلاس سران جوامع کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب (سلاک) و اتحادیه اروپا در بروکسل (پایتخت بلژیک) بیان کرد که درحال حاضر حدود 90 درصد از ثروت ملی این کشور در 2 درصد از خانوادههای اکوادوری متمرکز شده است که این حکم به حل این مشکل کمک خواهد کرد. به گفته وی این حکم که بر پایه توزیع مجدد ثروت در کشور استوار است با هدف ایجاد تعادل در سود ثروت ها و املاک و مستغلات بادآورده مردم تصویب شده که در نهایت می تواند کمکی برای مبارزه با فقر موجود در کشور به شمار رود. این طرح در حال حاضر به مجلس اکوادور فرستاده شده است و نمایندگان به مدت 30 روز زمان دارند تا به بررسی آن بپردازند. انتهای پیام
94/03/23 - 12:19
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]