تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820054182
تشريح ۶ پروژه ريلي مدنظر وزارت راه براي معرفي به صندوق توسعه ملي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ خرداد ۱۳۹۴ (۱۰:۴۲ق.ظ)
تشريح ۶ پروژه ريلي مدنظر وزارت راه براي معرفي به صندوق توسعه ملي موج - معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به ۶ پروژه ريلي مدنظر اين وزارتخانه براي معرفي به صندوق توسعه ملي، جزئيات تسهيلات ارزي تعريف شده براي هر يک از پروژه‌ها را تشريح کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، امير اميني، معاون وزير راه و شهرسازي، با اشاره به پروژه‌هاي ريلي معرفي شده به صندوق توسعه ملي براي اخذ تسهيلات ارزي گفت: دو خطه برقي قطار اصفهان - اهواز، برقي کردن قطار تهران - مشهد، پروژه خط ريلي گرگان - بجنورد - مشهد، راه‌آهن قزوين - رشت - انزلي و احتمالا خط ريلي ميانه - تبريز، البته اگر نتوانيم از فاينانس داخلي بر اساس ماده ۵۶ الحاقي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت استفاده کنيم، به صندوق توسعه ملي براي اخذ تسهيلات معرفي مي‌شوند. راه‌آهن شيراز - بوشهر را نيز با صندوق در حال مذاکره هستيم.
معاون برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازي درباره ريز اعتبارات پروژه‌هاي ريلي معرفي شده به صندوق توسعه ملي گفت: براي احداث خط آهن برقي اصفهان - اهواز حدود ۳.۴ ميليارد يورو، خط آهن گرگان - بجنورد - مشهد حدود ۱.۲ ميليارد دلار، برقي‌سازي خط آهن مشهد - تهران ۲.۶ ميليارد دلار، احداث خط آهن قزوين - رشت - انزلي حدود ۲ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان؛ يعني حدود ۵۴۵ ميليون يورو به ما براي استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي مجوز داده‌اند. البته تکميل خط آهن قزوين - رشت - انزلي با هزينه‌هاي جانبي، حدود ۷۰۰ ميليون يورو اعتبار مي‌خواهد. خط آهن شيراز - بوشهر نيز مجوز استفاده از ۲۵۰ ميليون يورو تسهيلات صندوق توسعه ملي را دارد، ولي؛ تأمين کل هزينه‌هايش حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ ميليون يورو اعتبار مي‌خواهد.
بر اساس بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه ۹۴ به صندوق توسعه ملي در سال ۱۳۹۴ اجازه داده مي‌شود تا نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و يا تعاوني براي طرح‌هاي توسعه‌اي شقوق مختلف حمل‌ونقل بدون انتقال مالکيت و با معرفي وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان‌ها و شرکت‌هاي تابعه و ذي‌ربط اين وزارتخانه در قبال اخذ حق دسترسي تا استهلاک اصل سرمايه و سود آن از استفاده‌کنندگان اقدام نمايد.
در ماده ۵۶ الحاقي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت آمده است: به‌منظور تسريع در عمليات اجرايي طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي به دستگاه‌هاي اجرايي طرح‌هاي مندرج در پيوست شماره (۱) قوانين بودجه سنواتي و طرح‌هاي ملي استاني شده، اجازه داده مي‌شود با رعايت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهيلات مالي با تأمين‌کنندگان منابع مالي مشتمل بر پيمانکار و يا سازنده طرح، اشخاص حقوقي ايران، بانک‌ها و ساير مؤسسات اعتباري مالي و پولي، اشخاص حقيقي با رعايت سقف تسهيلات تکليفي و سهم دولت از اين سقف براي پروژه‌هاي شروع نشده طرح‌هاي مندرج در پيوست شماره (۱) قوانين بودجه سنواتي و طرح‌هاي ملي استاني شده با استفاده از منابع داخلي ارزي و ريالي، در قالب عقود اسلامي مندرج در قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب ۸ شهريور ۶۲ اقدام نمايند.
آئين‌نامه اجرايي اين ماده مشتمل بر نحوه تضمين بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات بنا به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. سقف قراردادهاي موضوع اين بند حداکثر تا 10 درصد درآمد عمومي دولت پيش‌بيني شده در بودجه سنواتي خواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]
-
گوناگون
پربازدیدترینها