واضح آرشیو وب فارسی:مهر: خاکی مطرح کرد:
بانکها پروانه بهرهبرداری معادن را به عنوان وثیقه نمیپذیرند
شناسهٔ خبر: 2774844 - چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۱۰
استانها > لرستان
خرم آباد - نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد گفت: بانکها پروانه بهرهبرداری معادن را به عنوان وثیقه نمیپذیرند. به گزارش خبرنگار مهر، محمد خاکی ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته معدنِ کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد اظهار داشت: یکی از مهمترین کمیسیونها، کمیسیون صنعت و معدن است که به منظور رصد مشکلات حوزهی صنعت و معدن استان، سه کمیته به عنوان زیرمجموعهی این کمیسیون تشکیل شده است.خاکی از کمیتههای معدن، صنعت و شهرکهای صنعتی به عنوان کمیتههای تشکیلشده اشاره کرد و گفت: با این تقسیمبندی در واقع برنامهی این کمیسیون بدین صورت است که مسائل و مشکلات مربوط به صنعت و معدن لرستان را به صورت موضوعی و تخصصی رصد کرده و با حضور مسئولان مربوطه، به بحث و بررسی میگذارد تا در نهایت راهکار یا راهکارهایی برای برطرف شدن آن به دست بیاید.وی افزود: این اولین جلسه کمیتهی معدنِ کمیسیون صنعت و معدن است که دستور کار آن بررسی چرایی عدم پذیرش پروانهی بهرهبرداری معدنکاران به عنوان وثیقه از سوی بانکها است.خاکی با تأکید بر ضرورت جلب اعتماد بخش عمومی و دولتی توسط بخش خصوصی، تصریح کرد: خوشبختانه دولت پذیرفته که باید بخش خصوصی را تقویت کند، در همین راستا آنچه ما نیز باید مد نظر داشته باشیم این است که منافعمان را در راستای منافع ملی دنبال کنیم.مدیرعامل شرکت آهک صنعتی هیدارته لرستان با تأکید بر این مسأله که نباید از پیگیری مسائل و مشکلات این بخش ناامید شویم، عنوان داشت: باید بپذیریم که بخش خصوصی در حال حاضر ضعیف است و البته با توجهی که به تازگی از سوی دولت به آن شده، تازه عرصه برای فعالیت جدی آن فراهم شده؛ بنابراین باید بدانیم که لازمه هر گونه تغییر، تنها از طریق گفتگو است.پروانه بهرهبرداری معادن استان ارزشگذاری نشده استدر ادامهی جلسه، کارشناس اقتصادی بانک ملی سرپرستی استان لرستان با اشاره به نابسامانیهایی که در سالهای گذشته سیستم بانکی کشور به واسطهی قوانین به تصویب رسیده و تکالیفی که به آن تحمیل شده، اظهار داشت: بنگاههای زودبازده و تکالیفی که در این خصوص، دولت بر عهده سیستم بانکی گذاشت تنها یک نمونه از این نابسامانیهاست که هنوز درگیر مشکلات ناشی از آن هستیم.عباس فراهانی تصریح کرد: قانونی که در نهایت نتیجهای جز بر پا شدن سولههای خالی نداشت؛ سولههایی که هیچ گونه فعالیت اقتصادی در آنها صورت نمیگیرد و بدون استفاده ماندهاند.وی افزود: بر اساس قانون، بانکها تا ۸۰ درصد منابعشان را میتوانند به عنوان تسهیلات اعطا کنند، این در حالی است که این میزان در برخی بانکها تا ۱۲۰ درصد پرداخت شده است.فراهانی؛ ضعف سپردهگذاری را دلیل کمبود منابع بانکی استان عنوان کرد و اظهار داشت: شرایط اقتصادی مردم و در واقع پایین بودن وسع آنها دلیل عدم سپردهگذاری در بانکها و به تبع آن ضعف منابع بانکی استان است.کارشناس اقتصادی بانک ملی سرپرستی استان عنوان کرد: در چنین شرایطی طبیعی است اگر وضعیت بانکهای استان از نظر منابع، قرمز باشد و توان پرداخت تسهیلات نداشته باشند.عباس فراهانی گفت: از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرده که بانکها مادامی که منابعشان به ۸۰ درصد تسهیلات نرسیده، سالیانه بابت مازاد پرداختیشان، باید ۳۴ درصد جریمه پرداخت کنند.این کارشناس اقتصادی بانک ملی در ادامهی سخنانش، تنها راه نجات استان از شرایط موجود را تأمین خط اعتباری از بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: در یک دوره بر اساس تکلیفی که دولت به عهدهی بانکها گذاشت، تسهیلاتی با ضمانت صرفا کارت سوخت به برخی رانندگان پرداخت شد که متأسفانه این تسهیلات بازپرداخت نشد؛ با این همه در بانک ملی موردی نداشتهایم که با پرداخت تسهیلات به او موافقت شده باشد و مشکل ضمانت پروانه بهرهبرداری داشته باشد.وی افزود: متأسفانه قوانین داخلی بانک به گونهای نیست که آنها را ملزم به پیروی صددرصد از قوانین مصوب کند و از سوی دیگر خودِ این قوانین هم الزام اجرایی لازم را ندارند.فراهانی؛ از ارزشگذاری نشدن پروانه بهرهبرداری معادن استان به عنوان یکی دیگر از مشکلات این حوزه یاد کرد و اظهار داشت: متأسفانه بانک در برخورد با این پروانهها مطمئن نیست که ارزش ریالی آن چه میزان است و در صورت بروز مشکل در رابطه با بازپرداخت تسهیلات، آیا ضمانتی برای پشتیبانی از آن وجود دارد، یا نه.عباس فراهانی راهکار این مسأله را ارزشگذاری پروانهها در زمان صدور دانست و افزود: اگر این اتفاق بیفتد، دیگر مشکلی در رابطه با این موضوع وجود نخواهد داشت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]