محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830349251
حذف مجريان ذي‌صلاح به نفع نظام ساخت‌وساز يا به ضرر آن است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۷ خرداد ۱۳۹۴ (۱۸:۱۹ب.ظ)
حذف مجريان ذي‌صلاح به نفع نظام ساخت‌وساز يا به ضرر آن است موج-ابطال ماده 7 از فصل سوم مبحث دوم مقررات ملي ساختمان که به موضوع الزام حضور مجري ذي‌صلاح در کارگاه‌هاي ساختماني مي‌پردازد، از سوي ديوان عدالت اداري واکنش‌هاي متفاوتي را در بين فعالان و دست‌اندرکاران صنعت ساخت‌وساز کشور، از جمله انبوه‌سازان به دنبال داشته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، اقدام اخير ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال ماده 7 از فصل سوم مبحث دوم مقررات ملي ساختمان که به موضوع الزام حضور مجري ذي‌صلاح در کارگاه‌هاي ساختماني مي‌پردازد، واکنش‌هاي متفاوتي را در بين فعالان و دست‌اندرکاران صنعت ساخت‌وساز کشور، از جمله انبوه‌سازان به دنبال داشته است.
در اين ميان رئيس شوراي مرکزي سازمان نظام کارداني ساختمان کشور اعتقاد دارد؛ افرادي که با قانون مجري ذي‌صلاح مخالفت مي‌کنند، صرفا عنوان مهندس عمران را يدک مي‌کشند.
بهتر است در مناظره‌اي با حضور مخالفان و موافقان حذف مجري ذي‌صلاح، محاسن و معايب اين موضوع بررسي و مشخص شود که چه هزينه‌هايي از محل حضور يا فقدان مجري ذي‌صلاح بر سر ساخت‌وسازها به ساختمان تحميل مي‌شود.
وي همچنين از رويکرد شهرداري‌ها و شوراي شهر در حوزه ساخت‌وسازها انتقاد کرد و مي‌گويد: شهرداري به عنوان يکي از بخش‌هاي ذي‌ربط در اجراي مجري ذي‌صلاح، با ارائه مجوز ساخت به هر فردي، براي تحقق مجري ذي‌صلاح همکاري نمي‌کند، در حالي که مجري ذي‌صلاح صرفا کسي است که پروانه اشتغال از وزارت راه و شهرسازي گرفته و در حد صلاحيت خود حق ساخت‌وساز دارد.
مسوولان نظام‌مهندسي مخالف حذف مجريان ذي‌صلاح هستند، آن‌ها اعتقاد دارند اجراي قانون حضور مجريان ذي‌صلاح در روند ساخت‌وسازها، قطعا به صنعت ساخت‌وساز در کشور کمک خواهد کرد.
عضو شوراي انتظامي سازمان نظام‌مهندسي ساختمان استان البرز، مي‌گويد: با توجه به ماده 3 قانون مدني که در رابطه با قراردادهاي خصوصي، صحبت کرده، قراردادهاي نظام‌مهندسي هم جنبه خصوصي دارند و بايد براساس آن رفتار کنند.
رنجبر در مورد صوري بودن مجريان ذي‌صلاح و تنها هزينه بر بودن آن براي کارفرمايان، گفت: در تمام زمينه‌ها قانون وجود دارد، اما؛ در بسياري از موارد قانون مربوطه اجرا نمي‌شود که مجري ذي‌صلاح هم مي‌تواند يکي از آن موارد باشد، آيا به اين دليل که قانون رعايت نمي‌شود بايد اصل صورت مساله را پاک کرد؟ البته صوري بودن مجري ذي‌صلاح، آفت آن است و بدترين نوع از عدم رعايت اخلاق حرفه‌اي محسوب مي‌شود ولي حذف قانون به دليل صوري بودن آن اصلا منطقي نيست؛ آيا در صورت بروز زلزله و يا ريختن گودي، افرادي که امروز مجري ذي‌صلاح را رد مي‌کنند، پاسخ‌گوي فرد فوت‌شده و خسارات وارده، خواهند بود؟
در اين ميان انبوه‌سازان نظرشان مخالف مسوولان نظام‌مهندسي است به اعتقاد آن‌ها حضور مجري ذي‌صلاح نه‌تنها دست سازندگان بدون صلاحيت را از عرصه ساخت‌وساز کوتاه نکرده بلکه عاملي براي افزايش امضا فروشي ميان مجريان و هزينه ساخت شده است.
عضو هيأت مديره کانون سراسري انبوه‌سازان به اين که ساختمان بايد توسط سازنده صاحب صلاحيت ساخته شود، تاکيد دارد و حضور مجري ذي‌صلاح در پروژه‌ها براي رفع مشکلات قانوني آن الزامي مي‌داند که بايد از شکل صوري، کپي و امضا فروشي خارج و به صورت واقعي اجرا شود.
سعيد ساعي‌شاهي با بيان اين که ابطال ماده 7 مبحث دوم مقررات ملي در راستاي مغايرت آن با ماده 33 قانون نظام‌مهندسي بوده است، افزود: سازندگان مسکن با قانون مجري ذي‌صلاح مشکلي ندارند و همواره موافق اجراي درست و مطابق با قانون آن هستند. خوشبختانه وزارت راه و شهرسازي در حال تغيير و اصلاح مبحث دوم و آيين‌نامه مقررات ملي ساختمان است که مي‌توان اميد داشت با اين اقدام، خدمات مهندسي به صورت قانوني و واقعي در کشور اجرايي شود.
ساعي شاهي با تاکيد بر اجراي قانونمند مجري ذي‌صلاح، خاطرنشان کرد: سازندگان با سرمايه‌گذاري که در ساخت يک پروژه انجام مي‌دهند موافق اين موضوع هستند که اجراي پروژه تنها به دست افراد صاحب صلاحيت انجام شود.
همچنين رئيس سابق کميسيون‌هاي حقوقي کانون سراسري انبوه‌سازان به تشريح موضوع ابطال ماده 7 پرداخت و گفت: حدود 10 سال پيش براي ماده 33 قانون نظام‌مهندسي آيين‌نامه اجرايي توسط دولت وقت تصويب و براي همين آيين‌نامه، شيوه‌نامه اجرايي تدوين شد که اين کار نادرست بود و چالش‌هايي را براي حرفه‌مندان صنعت ساختمان ايجاد کرد. شيوه‌نامه مذکور در بسياري از موارد در تناقض با اصل قانون و آيين‌نامه آن دارد و کاملا تمام تصويب‌نامه هيأت وزيران در خصوص سامان‌دهي و حمايت از صنوف توليد مسکن را کنار گذاشته است.
به گفته بازرس اصلي کانون سراسري انبوه‌سازان اکنون قانون نظام صنفي در کشور رعايت نمي‌شود و منشأ تمام پديده صوري در خدمات مهندسي شيوه‌نامه اجرايي ماده 33 است، که به عنوان مبحث دوم مقررات ملي شناخته شده است و به دليل اينکه مصوب دولت نيست کاملاً غيرقانوني است و بايد ابطال شود.
نيک‌نژاد با بيان اين که اجراي عمليات ساختماني، بدون حضور مجري يا جانشين آن، مجاز نيست، ادامه داد: اکنون طبق قانون تمام فعاليت‌هاي مهندسان به دليل نداشتن پروانه اشتغال صنفي حرفه‌اي، غيرقانوني است و متأسفانه با زير پا گذاشتن اصل قوانين و اجراي يک شيوه‌نامه نادرست، تمام چرخه صنعت ساختمان زير پا گذاشته شده است.
نيک‌نژاد ابطال بند ياد شده از سوي ديوان عدالت اداري، فرصتي براي توجه به تمام انحرافات قانون نظام‌مهندسي دانست تا در جهت رفع آن از سوي وزارت راه و شهرسازي تلاش‌هاي ثمربخشي صورت گيرد.
با توجه به راي شماره 99 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال ماده 7 و بند 19-1-9 مجري ذي‌صلاح در حوزه ساخت‌وساز، ديروز رئيس سازمان نظام‌مهندسي ساختمان استان تهران در نامه‌اي، ابلاغ و يا اعلام مجدد دستورالعمل سازندگان را از وزير راه و شهرسازي درخواست کرد.
در ميان بايد توجه داشت در شرايطي که صنعت ساختمان به سمت صنعتي‌سازي حرکت مي‌کند چطور مي‌توان مجري ذي‌صلاح را از عرصه ساختمان خارج کرد؟
به گفته انبوه سازان و مسوولان نظام مهندسي نتيجه مي‌گيريم وجود افراد داراي صلاحيت براي اجراي پروژه‌هاي ساختماني براي حفظ جان و مال و همچنين براي افزايش کيفيت ساخت وساز و عمر ساختمان ضروري است، ولي؛ بايد قانون مجريان ذي صلاح بازنگري و اصلاح شود تا ساخت وسازها به طور اصولي انجام گيرد و همچنين وزارت راه وشهرسازي و شهرداري‌ها بايد وظايف خود را براي رفع مشکلات قانون نظام مهندسي و اجراي بند 19-1-9 مجري ذي‌صلاح به درستي انجام دهند تا در اين ميان مردم ضرر نکنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]
-
گوناگون
پربازدیدترینها