تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 27 آبان 1403    احادیث و روایات:  حضرت زهرا (س):ما اهل بیت رسول خدا(ص) وسیله ارتباط خدا با مخلوقاتیم ما برگزیدگان ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1830349251




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

حذف مجريان ذي‌صلاح به نفع نظام ساخت‌وساز يا به ضرر آن است


واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:


۱۷ خرداد ۱۳۹۴ (۱۸:۱۹ب.ظ)
حذف مجريان ذي‌صلاح به نفع نظام ساخت‌وساز يا به ضرر آن است موج-ابطال ماده 7 از فصل سوم مبحث دوم مقررات ملي ساختمان که به موضوع الزام حضور مجري ذي‌صلاح در کارگاه‌هاي ساختماني مي‌پردازد، از سوي ديوان عدالت اداري واکنش‌هاي متفاوتي را در بين فعالان و دست‌اندرکاران صنعت ساخت‌وساز کشور، از جمله انبوه‌سازان به دنبال داشته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، اقدام اخير ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال ماده 7 از فصل سوم مبحث دوم مقررات ملي ساختمان که به موضوع الزام حضور مجري ذي‌صلاح در کارگاه‌هاي ساختماني مي‌پردازد، واکنش‌هاي متفاوتي را در بين فعالان و دست‌اندرکاران صنعت ساخت‌وساز کشور، از جمله انبوه‌سازان به دنبال داشته است.
در اين ميان رئيس شوراي مرکزي سازمان نظام کارداني ساختمان کشور اعتقاد دارد؛ افرادي که با قانون مجري ذي‌صلاح مخالفت مي‌کنند، صرفا عنوان مهندس عمران را يدک مي‌کشند.
بهتر است در مناظره‌اي با حضور مخالفان و موافقان حذف مجري ذي‌صلاح، محاسن و معايب اين موضوع بررسي و مشخص شود که چه هزينه‌هايي از محل حضور يا فقدان مجري ذي‌صلاح بر سر ساخت‌وسازها به ساختمان تحميل مي‌شود.
وي همچنين از رويکرد شهرداري‌ها و شوراي شهر در حوزه ساخت‌وسازها انتقاد کرد و مي‌گويد: شهرداري به عنوان يکي از بخش‌هاي ذي‌ربط در اجراي مجري ذي‌صلاح، با ارائه مجوز ساخت به هر فردي، براي تحقق مجري ذي‌صلاح همکاري نمي‌کند، در حالي که مجري ذي‌صلاح صرفا کسي است که پروانه اشتغال از وزارت راه و شهرسازي گرفته و در حد صلاحيت خود حق ساخت‌وساز دارد.
مسوولان نظام‌مهندسي مخالف حذف مجريان ذي‌صلاح هستند، آن‌ها اعتقاد دارند اجراي قانون حضور مجريان ذي‌صلاح در روند ساخت‌وسازها، قطعا به صنعت ساخت‌وساز در کشور کمک خواهد کرد.
عضو شوراي انتظامي سازمان نظام‌مهندسي ساختمان استان البرز، مي‌گويد: با توجه به ماده 3 قانون مدني که در رابطه با قراردادهاي خصوصي، صحبت کرده، قراردادهاي نظام‌مهندسي هم جنبه خصوصي دارند و بايد براساس آن رفتار کنند.
رنجبر در مورد صوري بودن مجريان ذي‌صلاح و تنها هزينه بر بودن آن براي کارفرمايان، گفت: در تمام زمينه‌ها قانون وجود دارد، اما؛ در بسياري از موارد قانون مربوطه اجرا نمي‌شود که مجري ذي‌صلاح هم مي‌تواند يکي از آن موارد باشد، آيا به اين دليل که قانون رعايت نمي‌شود بايد اصل صورت مساله را پاک کرد؟ البته صوري بودن مجري ذي‌صلاح، آفت آن است و بدترين نوع از عدم رعايت اخلاق حرفه‌اي محسوب مي‌شود ولي حذف قانون به دليل صوري بودن آن اصلا منطقي نيست؛ آيا در صورت بروز زلزله و يا ريختن گودي، افرادي که امروز مجري ذي‌صلاح را رد مي‌کنند، پاسخ‌گوي فرد فوت‌شده و خسارات وارده، خواهند بود؟
در اين ميان انبوه‌سازان نظرشان مخالف مسوولان نظام‌مهندسي است به اعتقاد آن‌ها حضور مجري ذي‌صلاح نه‌تنها دست سازندگان بدون صلاحيت را از عرصه ساخت‌وساز کوتاه نکرده بلکه عاملي براي افزايش امضا فروشي ميان مجريان و هزينه ساخت شده است.
عضو هيأت مديره کانون سراسري انبوه‌سازان به اين که ساختمان بايد توسط سازنده صاحب صلاحيت ساخته شود، تاکيد دارد و حضور مجري ذي‌صلاح در پروژه‌ها براي رفع مشکلات قانوني آن الزامي مي‌داند که بايد از شکل صوري، کپي و امضا فروشي خارج و به صورت واقعي اجرا شود.
سعيد ساعي‌شاهي با بيان اين که ابطال ماده 7 مبحث دوم مقررات ملي در راستاي مغايرت آن با ماده 33 قانون نظام‌مهندسي بوده است، افزود: سازندگان مسکن با قانون مجري ذي‌صلاح مشکلي ندارند و همواره موافق اجراي درست و مطابق با قانون آن هستند. خوشبختانه وزارت راه و شهرسازي در حال تغيير و اصلاح مبحث دوم و آيين‌نامه مقررات ملي ساختمان است که مي‌توان اميد داشت با اين اقدام، خدمات مهندسي به صورت قانوني و واقعي در کشور اجرايي شود.
ساعي شاهي با تاکيد بر اجراي قانونمند مجري ذي‌صلاح، خاطرنشان کرد: سازندگان با سرمايه‌گذاري که در ساخت يک پروژه انجام مي‌دهند موافق اين موضوع هستند که اجراي پروژه تنها به دست افراد صاحب صلاحيت انجام شود.
همچنين رئيس سابق کميسيون‌هاي حقوقي کانون سراسري انبوه‌سازان به تشريح موضوع ابطال ماده 7 پرداخت و گفت: حدود 10 سال پيش براي ماده 33 قانون نظام‌مهندسي آيين‌نامه اجرايي توسط دولت وقت تصويب و براي همين آيين‌نامه، شيوه‌نامه اجرايي تدوين شد که اين کار نادرست بود و چالش‌هايي را براي حرفه‌مندان صنعت ساختمان ايجاد کرد. شيوه‌نامه مذکور در بسياري از موارد در تناقض با اصل قانون و آيين‌نامه آن دارد و کاملا تمام تصويب‌نامه هيأت وزيران در خصوص سامان‌دهي و حمايت از صنوف توليد مسکن را کنار گذاشته است.
به گفته بازرس اصلي کانون سراسري انبوه‌سازان اکنون قانون نظام صنفي در کشور رعايت نمي‌شود و منشأ تمام پديده صوري در خدمات مهندسي شيوه‌نامه اجرايي ماده 33 است، که به عنوان مبحث دوم مقررات ملي شناخته شده است و به دليل اينکه مصوب دولت نيست کاملاً غيرقانوني است و بايد ابطال شود.
نيک‌نژاد با بيان اين که اجراي عمليات ساختماني، بدون حضور مجري يا جانشين آن، مجاز نيست، ادامه داد: اکنون طبق قانون تمام فعاليت‌هاي مهندسان به دليل نداشتن پروانه اشتغال صنفي حرفه‌اي، غيرقانوني است و متأسفانه با زير پا گذاشتن اصل قوانين و اجراي يک شيوه‌نامه نادرست، تمام چرخه صنعت ساختمان زير پا گذاشته شده است.
نيک‌نژاد ابطال بند ياد شده از سوي ديوان عدالت اداري، فرصتي براي توجه به تمام انحرافات قانون نظام‌مهندسي دانست تا در جهت رفع آن از سوي وزارت راه و شهرسازي تلاش‌هاي ثمربخشي صورت گيرد.
با توجه به راي شماره 99 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال ماده 7 و بند 19-1-9 مجري ذي‌صلاح در حوزه ساخت‌وساز، ديروز رئيس سازمان نظام‌مهندسي ساختمان استان تهران در نامه‌اي، ابلاغ و يا اعلام مجدد دستورالعمل سازندگان را از وزير راه و شهرسازي درخواست کرد.
در ميان بايد توجه داشت در شرايطي که صنعت ساختمان به سمت صنعتي‌سازي حرکت مي‌کند چطور مي‌توان مجري ذي‌صلاح را از عرصه ساختمان خارج کرد؟
به گفته انبوه سازان و مسوولان نظام مهندسي نتيجه مي‌گيريم وجود افراد داراي صلاحيت براي اجراي پروژه‌هاي ساختماني براي حفظ جان و مال و همچنين براي افزايش کيفيت ساخت وساز و عمر ساختمان ضروري است، ولي؛ بايد قانون مجريان ذي صلاح بازنگري و اصلاح شود تا ساخت وسازها به طور اصولي انجام گيرد و همچنين وزارت راه وشهرسازي و شهرداري‌ها بايد وظايف خود را براي رفع مشکلات قانون نظام مهندسي و اجراي بند 19-1-9 مجري ذي‌صلاح به درستي انجام دهند تا در اين ميان مردم ضرر نکنند.













این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن