واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
موسسه میزان رسما منحل شد/ عکس استانها > خراسان رضوی - آگهی انحلال تعاونی اعتبار میزان بالاخره منتشر شد و این موسسه از صلاحیت قانونی، ملغی شد.
به گزارش «خبرآنلاین» از خراسان رضوی؛ در آگهی که روزنامه خراسان منتشر کرده، موسسه مالی و اعتباری میزان رسما منحل شده است. بر این اساس، با موافقت رییس کل بانک مرکزی و استاندار خراسان رضوی موسسه میزان پس از ۱۵سال فعالیت به طور رسمی منحل شد.
در آگهی انحلال این موسسه آمده است: مستند به بند یک نامه شماره ۹۴/۵۰۸۵۹ م مورخ ۹۴/۲/۳۱ رئیس کل بانک مرکزی موضوع مصوبه شماره ۱/۱۰۷۱۲دو، مورخ ۹۳/۱۱/۱۴ شورای عالی امنیت ملی کشور و با توجه به مصوبات جلسه مورخ ۹۴/۳/۳ و با حضور استاندار خراسان رضوی، شرکت تعاونی اعتبار میزان به شماره ثبت ۱۵۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۳۳۱۹منحل شد.
شنیدهها حاکی از آن است، با تشکیل هیات تصفیه برای موسسه میزان که خبر تشکیل آن را چندی پیش حجتالاسلام علی مظفری، رئیسکل دادگستری خراسان رضوی داده بود، قرار بر این است که اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول و مطالبات محاسبه شده و توسط بانک صادرات پرداخت شود.
با این حال از سوی دیگر، بانک مرکزی به عنوان سکاندار نظام پولی و مالی کشور و ناظر بر بانکها و موسسات مالی و اعتباری، تنها به هشدار بسنده کرده است و اگر سپرده های مردم دچار مشکل جدی شود، این بانک هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.
البته در سالهای قبل که تعداد این موسسات به صورت قارچ گونه زیاد نشده بود، اگر مشکلی برای یکی از این موسسات پیش میآمد، بانک مرکزی وارد عمل میشد و به برخی موسساتی که تقاضای تبدیل شدن به بانک را داشتند دستور میداد که کفالت موسسه غیرمجاز دیگر را به عهده گیرند و در مقابل، بتوانند از امتیاز بیشتری برای تبدیل شدن به بانک برخوردار شوند.
اکنون اما در مقابل مشکلی که برای موسسه مالی و اعتباری میزان پیش آمد، «تابناک» از قول «اکبر کمیجانی» قائم مقام بانک مرکزی نوشته است که «هیچ مسئولیتی نداریم و خود این موسسه باید تکلیف خود را با سپرده گذاران مشخص کند.»
او میافزاید: «از طریق نقدینگی و بازگشت اقساط، مطالبات سپردهگذاران خرد این موسسه پرداخت خواهد شد و مابقی سپردهگذاران از طریق قانونی باید به دنبال حق و حقوق خود باشند.»
او ادامه داد: «تا زمانی که نقدینگی و بازگشت اقساط این موسسه کفاف مطالبات سپردهگذاران را داشته باشد میتوان اصل سپرده مردم رابه آنها پرداخت کرد، که این روش تنها برای سپردهگذاران کوچک در نظر گرفته شده است.»
کمیجانی در رابطه با سپردهگذاران بزرگ و متوسط خاطرنشان کرد: «مابقی سپردهگذاران که در زمره سپردهگذاران کوچک قرار نمیگیرند باید از طریق قانونی به دنبال حق و حقوق خود باشند. به طور کلی بانک مرکزی و دولت هیچ تعهدی نسبت به فعالیت این موسسه ندارد.»
یکشنبه 17 خرداد 1394 - 16:39:59
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]